فقه القیادة 87
- 16 بهمن, 1403
- آیت الله سید صمصام الدین قوامی
متن درس
سه شنبه 16/11/1403-5شعبان 1446-4فوریه 2025-درس 87فقه رهبری سازمانی – شرائط و موانع – جهاد و نکول شرح قاعده “لاقیاده الا بجهاد”
مساله77: به مقتضای قاعده ” لاقیادة الا بجهاد” مدیران به هیچ وجه نباید از رهبری سازمانی مجاهدانه غفلت نمایند.
شرح مساله :معلوم شد که قاعده :”لاقیادة الا بجهاد” را میتوان از تواتر معنوی اخبار وآیات اصطیاد کرد البته قاعده فقهیه تعمیم یک فرع فقهی است بر اساس قاعده :” العلة تعمم و تخصص ” مثل :” لاتشرب الخمر لانه مسکر ” که این قاعده کلیه استخراج میشود :” کل مسکر حرام”[1] که البته رسول خدا ص به آن تصریح فرموده است در حالی که اگرمعصوم این قاعده را تلفظ نفرموده نبود از تعلیل آن حضرت در حرمت خمر انتزاع میشد[2] . یا اینکه قاعده عسر و حرج که از دو آیه انتزاع و استخراج شده است یعنی ماجعل علیکم فی الدین من حرج و یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر به قاعده عسر و حرج معروف شده و قواعد فقهی دیگر هم که کم بودند که شهید اول وثانی در کتبی مانند القواعد و الفوائد آغاز کرده اند و دسته بندی شده آورده اند ومتاخرین بر عدد آن افزوده اند و اخیرا بسیار زیاد شده است به نظر میرسد برخی قواعد هم اصطیادی هستند یعنی حالت تواتر معنوی دارند یعنی از تکرار زیاد یک معنا در کلام معصومین ع آن معنا را به شکل قاعده در آورده اند و مانعی هم ندارد و در مانحن فیه اعتناء فراوان معصوم ع به جهاد بویژه در سیره نظری و عملی آنان در باب هدایت و رهبری مردم و اینکه چون مجاهد بوده اند و جهاد را در خود ملکه کرده بودند روحیه و رویه و رویکرد جهادی را در خود نهادینه نموده بودند اصطیاد و انتزاع میشود که رهبری وقیادت بدون تجهیز به جهاد ممکن نیست کما اینکه شیخنا الاستاذ در قاعده لا صلوه الا بطهور ممکنه[3] را در تقدیر گرفته اند یعنی لا صلوه ممکنه الا بطهور این جا هم میتوان گفت که لا قیاده ممکنه الا بجهاد را طرح کرد زیرا بدون روحیه جهادی ممکن نیست فعل رهبری را به نحو صحیح و اثر بخش انجام داد مستند این قاعده معنای متواتری است که در کلام معصوم آمده است که امامت و قیادت را به جهاد وابسته کرده است لذا در مقام شهادت میگوییم جاهدت فی الله حق جهاده که ماخوذ از آیه شریفه جاهدوا فی الله حق جهاده است و البته جهادی که شامل جهاد النفس و انفس و مال ولسان و… میشود که تماما ماخوذ ازآیات جهاد در کلام الله مجید است . پس قاعده لا قیاده الا بجهاد مستند به آیات و اخبار باب جهاد است که از مجموعه آن فهم میشود استنباط میشود که امامت و قیادت و رهبری بدون جهاد میسور و ممکن نیست نمیتوان قاعد ،ناکل و متثاقل و.. بود و در عین حال رهبری موثر انجام داد و ایجاد انگیزش در اطرافیان نمود امام مجاهد است که میتواند نفوذ و هدایت کند (والله العالم)
از میان قواعد مشهوره ای[4] مانند لا صلوه الا بطهور[5] لاصلوه الا بفاتحه الکتاب لاصلوه لجار المسجد الا فی المسجد لا صلوه فی حریر در عبادات و قواعده مشهوره معاملی مانند لابیع الا فی ملک و لاعتق الا فی ملک و لاهبه الا فی ملک هیچ کدام متخذ از حدیث صحیح السند نیستند مگر لا صلوه الا بطهور که در تهذیب به سند صحیح آمده است [6]از زراره از امام ابیجعفر ع یا لاصلوه الا فی حریر [7]که ظاهرا مستند صحیح دارد باقی نبوی مشهور[8] که به نحو مرسل یا به نحو مسند از ابو هریره[9] هستند از طرق عامه نقل شده اند و در کتب اربعه نیامده اند ولی اشتهار پیدا کرده اند یا متواتر شده اند آنهم بین علما و فقهاء و به عنوان قاعده مورد استناد و استفاده قرار گرفته اند از میان قاعده مشهوره لا بیع الا بی ملک حتی متن و لفظ حدیث نبوی هم نیست بلکه لابیع الا فی تملک [10]یا لاتبع مالیس عندک[11] هست بنابراین میتوان این قاده مدیریتی را هم اصطیاد کرد از معنای متواتر بین اخبار باب .
فتحصل : به مقتضای قاعده ” لاقیادة الا بجهاد” مدیران به هیچ وجه نباید از رهبری سازمانی مجاهدانه غفلت نمایند.
[1] عنوان باب : الجزء السادس كِتَابُ اَلْأَشْرِبَةِ أَبْوَابُ اَلْأَنْبِذَةِ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُقائل : پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ، امام باقر (علیه السلام)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ .
الكافي (ط – الإسلامية) / ج6 / 407 / باب أن رسول الله ص حرم كل مسكر قليله و كثيره ….. ص : 407
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
الكافي (ط – الإسلامية) / ج6 / 408 / باب أن رسول الله ص حرم كل مسكر قليله و كثيره ….. ص : 407
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَأَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ ع لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا.
الكافي (ط – الإسلامية) / ج6 / 409 / باب أن رسول الله ص حرم كل مسكر قليله و كثيره ….. ص : 407
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ يُطْبَخَانِ لِلنَّبِيذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ وَ هِيَ الْعَكَرَةُ.
[2] حاشية الوافي (للبهبهاني) / 20 / ج: القواعد الثانوية؛ ….. ص : 18
و بعد أن ثبت أنّ الأحكام الشرعيّة لها مناطاتها الخاصّة و ملاكاتها الواقعيّة، و كذا ظهر بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة و من تبعهم، فلنسأل: هل يمكن لشخص أن يدّعي أنّه يمكنه إدراك ملاكات و مناطات الأحكام الشرعيّة؟! حيث لا شكّ أنّ كلّما ذكر الشارع المقدّس حكما معلّلا بذكر دليله و فلسفته، صحّ تعميم الحكم إلى الموارد الاخرى المشتملة للمناط له، إذ مع لحاظ وجود المناط في موضوع اخر لزم سراية الحكم إليه. نظير قولهم: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» فكلّما جاءت هذه العلّة في موضوع اخر غير الخمر ترتّب عليه حكم حرمة الشرب، لاستحالة انفكاك الأحكام عن ملاكاتها الواقعيّة، مثل ما جاء في رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سئل عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «غيّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود»، فقال عليه السّلام: «إنّما قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذلك و الدين قلّ، و أمّا الآن و قد اتّسع نطاقه
بحار الأنوار (ط – بيروت) / ج2 / 155 / باب 20 من حفظ أربعين حديثا ….. ص : 153غَيْرِ عِلَّةٍ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ وَ كُنْتَ مُسْتَطِيعاً وَ أَنْ لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَ لَا تَأْكُلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ لَا تَأْكُلَ الرِّبَا وَ لَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ وَ لَا شَيْئاً مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ
[4] من لا يحضره الفقيه / ج1 / 564 / باب ثواب صلاة ركعتين بمائة و عشرين مرة قل هو الله أحد ….. ص : 564. عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب».
[5]فقه القرآن ؛ ج1 ؛ ص101وَ قَالَ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[5].
من لا يحضره الفقيه / ج1 / 393 / باب الجماعة و فضلها ….. ص : 375(4). أي لا يجهر بها و ذهب بعض الفقهاء الى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و قد فاته و المشهور بقاء التخيير.
فقه القرآن / ج1 / 102 / فصل ….. ص : 101وَ قَالَ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
نهج الحق و كشف الصدق / 424 / الثاني في الصلاة و فيه مسائل ….. ص : 420: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام / 191 / فصل[علي عليه السلام السر في فواتح السور]
و إليه الإشارة بقوله: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و معناه لا صلاة للعبد و لا صلة له بالرب، إلّا بحب علي و معرفته.
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم / ج3 / 199 / 2 – فصل نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطئهم ….. ص : 196قوله ص لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج2 / 209 / باب الطهارة ….. ص : 167أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. و أمّا هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة الا الى القبلة، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج3 / 82 / باب الصلاة ….. ص : 64 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج3 / 668 / فهرس بعض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا المجلد الدائرة على ألسن الفقهاء بصورة قاعدة كلية ….. ص : 668«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» 82
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار / ج5 / 381 / فهرس الموضوعات أبواب القبلة ….. ص : 377
بيان ما دل على أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب في جهر أو إخفات 89
مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات (ط – القديمة) / 202 / فصل في نافلة العصر و أدعيتها ….. ص : 193من خلقك قد مر تفسير الخيرة في آخر تعقيب الصبح و رب السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب و لتسميتها بذلك وجوه ذكرتها في تفسيري الموسوم بالعروة الوثقى فمنها أنها تثنى في كل صلاة مفروضة و أما صلاة الجنازة فهي صلاة مجازية عندنا إذ لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و
[7] لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه / ج3 / 401 / نماز مكن در حرير محض ….. ص : 394
و در حديث صحيح وارد شده است كه- لا صلاة فى حرير محض- و اين حكم شامل مردان و زنان هست اگر چه اين نحو استنباط نيز از دأب اخباريين نيست و در هر مقدمه منعها هست و از آن جمله چون سؤال از كلاه شده است و كلاه لباس مردانست ظاهرش آنست كه حكم مخصوص مردان باشد ديگر آن كه در مثل اين عبارت كه- لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب- خلافست و شك نيست كه گاهى كاملة مراد است و گاهى صحيحة چنانكه در عبارت اوّل اول مراد است و در عبارت دويم دويم و در اين عبارت ممكن است كه مراد اعم از هر دو باشد به آن كه در ما لا يتم الصّلاة نسبت به مرد و نسبت بزن مطلقا كاملة مراد باشد و نسبت به مرد در ما يتم الصّلاة صحيحة مراد باشد تا جمع شود ميان اخبار.
[8] من لا يحضره الفقيه / ج1 / 564 / باب ثواب صلاة ركعتين بمائة و عشرين مرة قل هو الله أحد ….. ص : 564
(2). عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب».
[9] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج2 / 218 / باب الصلاة ….. ص : 213رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 1: 23، (كما في المتن) تارة مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن انادى «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». و رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث 34، و لفظه (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
[10] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج2 / 299 / باب العتق ….. ص : 298 وَ قَالَ ع لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج2 / 373 / فائدة: ….. ص : 371الحديث النبوي الشريف: «لا عتق الا في ملك»/ 299/ 4
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج3 / 421 / باب العتق ….. ص : 421 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ.
الوافي / ج18 / 1069 / 2 ….. ص : 1067و قد كتب الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» في تفسير العبارة رسالة بديعة أودع فيها من نفائس المباحث ما هو معروف و لا يراد ينفي الضرر عدم وجوده تكوينا لأنّه موجود، بل المراد منه النهي عنه نظير قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا بيع إلّا في ملك» فيكون إنشاء و يستلزم النهي
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى) / ج9 / 29 / تنبيه ….. ص : 24و ثالثا انّ قياس الحديث على نحو لا صلاة لجار المسجد و التمثيل به فاسد ضرورة أنّ لاء النّافية للجنس موضوعة لنفى الماهيّة و حقيقة فيه كما في لا رجل في الدّار، و استعماله في نفى صفة من صفات الجنس كالصّحة و الكمال و نحوهما مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل، و قد قام الدّليل على إرادة المعنى المجازي نحو لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، و لا طلاق إلّا بشهود، و لا نكاح إلّا بوليّ، و لا عتق إلّا في ملك، و ما ضاهاها، لعلمنا بأنّ الماهيّة موجودة فيها جزما، و إنما المنفىّ
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى) / ج20 / 101 / المعنى ….. ص : 95
3- أنّه بعد ما ادّعت فاطمة عليها السّلام أنّها نحلة أبي و قد وهبها لي، طلب ابو بكر منها الشهود، و طلب الشهود على النحلة، يدلّ على اعترافه بأنّها ملك مخصوص بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لأنّه لا هبة إلّا في ملك، نعم قال في الشرح المعتزليّ:
فقه القرآن / ج2 / 58 / فصل ….. ص : 56فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
[11] قاعدۀ لابَیعَ الا فی مِلکٍ از قواعد فقهی به معنای عدم صحت فروش چیزی مگر اینکه مالک آن چیز باشد.
قاعدۀ فوق برگرفته از روایتی است از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که لابَیعَ الا فی ما تَملِک»
«فروش چیزی صحیح نیست مگر آنکه مالک آن باشی». [۲] به قاعدۀ لابیع الا فی ملک بر عدم صحّت فروختن آنچه در ملک دیگری است و نیز آنچه که به مالکیت انسان در نمی‌آید، مانند انسان آزاد، همچنین چیزهایی که دارای منفعت نیستند، از قبیل ناخن و موهای زاید بدن، استدلال کرده‌اند. [۳][۴][۵]برخی با استناد به قاعدۀ یاد شده، بر صحّت بیع فضولی اشکال کرده‌اند؛ زیرا فضولی مال دیگری را می‌فروشد؛ لیکن مشهور فقها حکم به صحّت آن کرده و در پاسخ اشکال یاد شده گفته‌اند: مفاد قاعده، عدم صحّت بیع از سوی غیر مالک، به نفع غیر مالک است؛ اما چنانچه غیر مالک، مالی را برای مالک آن بفروشد، از شمول قاعده خارج و محکوم به صحّت است. [۶]بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ یاد شده به روایت نبوی یاد شده و نیز روایت لاتَبِع مالیَسَ عِندَک»استدلال کرده‌اند. (ویکی فقه)