فقه القیادة 58

دوشنبه 26/9/1403 -14جمادی الثانی 1446- 16 دسامبر 2024 – درس 58 فقه رهبری سازمانی – شرائط تاثیر رهبری – شرط امانت – عقود امانی سازمانی –

مساله48: مدیران در حین  انجام وظیفه رهبری رفتاری سازمانی باید در عقود امانی  اعم از مضمونه[1] و غیر مضمونه هر گاه امین قرار گرفتند اوج امانتداری را رعایت کنند تا در نفوس پیروان ایجاد انگیزش لازم را برای خدمت برتر و بهبود مستمر داشته باشند .

شرح مساله: معلوم شد امانت مثل صداقت از مکارم اخلاق  و از شرائط لازم التحصیل و واجب التعلم وظیفه خطیر رهبری رفتاری سازمانی مدیران به هدف ایجاد انگیزش از طریق هدایت عالمانه و نفوذ عادلانه  میان کارکنان سازمان است در نوبت قبل  به شرط امانت پرداختیم . از اکنون چند مساله فرعیه شرعیه اداریه حول این ملکه راسخه ر در چند نوبت به بوته تفقه و استنباط می گذاریم و پاسخ شرعی را از ادله شرعیه تفصیلیه  مورد کشف قرار میدهیم .یکی از مسائل این است که عقود امانی[2] در سازمان چگونه منعقد میشوند و شرط صحت این عقود که همان شرط اثر بخشی آنها یا ترتب اثر برآنهاست کدامند؟ در پاسخ باید گفت که عقود امانی محط اصلی آنها سازمان است عقودی مانند مضاربه ،اجاره ،وکالت ،عاریه ، ودیعه و… که در دل خود امانت سپاری را مکنون دارند مثلا در عقد برون سپاری خدماتی مانند نظافت ،طباخی ، ترابری  و… به پیمان کاران روی آورده میشود و همین اصطلاح پیمان به معنای عهد و عقد است مثلا بخشی از سازمان در اختیار آنان قرار داده میشود تا بیایند نظافت کنند و بروند  در حقیقت اذن تصرف در نقاط مورد نظافت به نوعی امانت است که مبادا خدشه وارد کنند ضرری بزنند که خلاف امانت است و خیانت است ونیز اینکه کم نگذارند و خوب نظافت کنند خود نوعی امانت داری است. این نوعی جعاله هم هست که بر یک مبنا عقدی امانی است وید شرکت نظافت کار ید امانی است و اگر عقد بر ترابری اساتید و مسئولان سازمان باشد، منابع عالی انسانی سازمانی امانتی در اختیار شبکه ترابری معقوده است که باید سلامت آنها را صیانت کند و زمان آنها را مدیریت کند که بهنگام به محل خدمت برسند  و زمان خود نوعی امانت است ، یعنی گاهی منابع مادی امانتند و گاهی منابع انسانی  و…. این عقود امانی در سازمان فراوان مصداق دارند  . مثل مضاربه که پول از سازمان  و کار از شرکت مورد مضاربه است در این جا پول سازمان امانت است که باید مورد غبطه طرف مضاربه باشد و از آن حداکثر بهره وری بشود و حیف و میل نشود وسود خوبی را عاید سازمان مضارب نماید فافهم . درداخل هم عقود امانی تصورات زیادی دارد مثل عقد اجاره بین  مستاجر و اجیر. مستاجر که کار فرما است و اجیر که کارگر یا کارگزار است  اجیر منافع خود را که مهارت ها و تخصص های اوست را در ملکیت سازمان در می اورد و در ازای آن اجرتی میگیرد در این جا این مهارت ها امانت هستند  و فرد ماهر هم امانت است که باید از مهارت های او مثل امانت صیانت کند و حق او را ادا کند و مهارت او را مصادره نکند . وبه عکس منابع مادی سازمان که در اختیار اجیر قرار میگیرند تا به وسیله آنها  خدمت کند ،امانات در دست او هستند که باید آنها را ضمن استفاده حفظ کند وسالم به اهلش برگرداند .  در همه امثله عقد امانی بین مالک و امین بقرار میشود که سازمان گاهی امین و گهی مالک است هر گاه امین شد مدیران باید امانت را صیانت کنند و نیزدر همه موارد فوق تمامی مقررات شرعیه در باب این عقود بر عقود امانی سازمانی بار هستند بی کم و کاست بلکه آکد، زیرا سازمان خود یک قرینه و قید است برالزام بیش تر برای طرفین . مثلا اصل لزوم عقد در اینجا بار است  نه جواز یعنی عقود امانی سازمانی در درجه اول  عقد لازم هستند مگر خلاف آن ثابت باشد حتی رهن که از طرف راهن لازم است برای طرف مقابل هم لازم است.[3] سازمان مرتهن میشودونباید یک طرفه فسخ کند مثلا گاهی مدیون وثیقه ای نزد دائن (که سازمان باشد ) به رهن میگذارد سازمان مرتهن است و این وثیقه نزد او امانت است وباید آن را حفظ کند .

نکته مهمه: بحث ما در رهبری سازمانی اجازه نمیدهد که در عقود امانی غور و غوص مکفی داشته باشیم در این جا ما فقط در صدد این هستیم که مدیر در حین رهبری سازمانی  همواره باید امین باشد یعنی امانت دار باشد اگر در عقود امانی ،امین قرار داده شود  که عقود مضمونه چه غیر مضمونه لاطلاق قوله تعالی : ” فالیود الذی ائتمن امانته ” [4]این رهبری امینانه ،اثر بخش خواهد بود و انگیزه لازم را در پیروان او ایجاد خواهد کرد که آنها هم امین باشند .

فتحصل : مدیران در حین  انجام وظیفه رهبری رفتاری سازمانی باید در عقود امانی  اعم از مضمونه و غیر مضمونه هر گاه امین قرار گرفتند اوج امانتداری را رعایت کنند تا در نفوس پیروان ایجاد انگیزش لازم را برای خدمت برتر و بهبود مستمر داشته باشند . (والله العالم)

[1] عاریه مضمونه یعنی: هنگام عاریه دادن، شرط کرده باشند که در صورت تلف یا معیوب شدنِ مال، مستعیر ضامن است، اگر چه تعدّی و تفریط نکرده باشد. و یا این‌که عین عاریه‌ای طلا یا نقره باشد.

[2] عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می‌شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می‌آید

. تقسیم‌بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می‌شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می‌آید.
      صاحب‌نظران دربارۀ جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده‌اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می‌تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة‌المثل منافع مستوفات را شامل می‌شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونۀ معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دستۀ نخست، امین ملزم است بر پایۀ توافق پیشین، اجرة‌المثل را همچون اجرة‌المسمی بپردازد و در دستۀ دوم، اجرة‌المثل منافع مستوفات بر عهدۀ امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده‌ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می‌شود. پدید می‌آید.

عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن – آموزه های فقه مدنی

https://cjd.razavi.ac.ir › article_299

الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنیمحسن اسماعیلی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.78109.1869

یکی از اقسام امانت‌های مالکی، امانت‌هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می‌توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده‌اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق‌های دوازده‌گانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمی‌توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن‌ها افزود یا تنها مثال‌هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمی‌گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف‌نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشت‌های متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شده‌اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته‌اند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات می‌گردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» می‌کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی‌بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه‌های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته‌اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن‌ها هستند.

بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی :مرادخانی احمد | اشراقی مرتضینشریه: پژوهش های فقهی

از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی – تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.

ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن: جوادی حامد | قاسمی محسننشریه: تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

طرح دعوا توسط امین بر علیه قاهر (تاملی در ماده 621 قانون مدنی)ایزدی فرد علی اکبر | جعفرنیااسبوئی صابرنشریه: دیدگاه های حقوق قضایی

بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. و امین به محض انقضای مدت یا به درخواست امانت گذار یا انحلال قهری عقد امانی، مکلف به رد آن بوده و ضمانت اجرای عدم ایفای چنین تعهدی، حسب مورد تغییر ید از امانی به ضمانی یا اینکه تغییر امانت از مالکی به قانونی است.گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راسا علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است.در این مقاله سعی شده است سمتی که به واسطه آن، امین توانایی طرح دعوا را بر علیه قاهر می یابد مورد بررسی قرار داده و بحث هایی که پیرامون آن مطرح می شود پرداخته باشیم خلاصه پژوهش اینکه اولا امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.

قواعد عمومی عقود مخاطره:ملکی نفیسهکنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق امروزه شاهد افزایش تعداد، اهمیت و کاربرد مصادیق قراردادهای همراه با مخاطره (عقود مخاطره) هستیم لکن تاکنون در قالب مقاله ای مستقل بحثی راجع به قواعد عمومی این عقود صورت نگرفته است و پژوهش های حاضر در این رابطه غالبا معطوف به توجیه شرعی و قانونی قراردادهای مذکور می باشند؛ لذا مقاله حاضر برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی مفهوم غرر در فقه و ریسک در حقوق ایران در صدد پاسخ به این پرسش نگارش یافته است که آیا عقود مخاطره به صورت کلی و با در نظر گرفتن تمامی قراردادهایی که تحت این عنوان شناخته می شوند تابع قواعدی مشترک در انعقاد و آثار هستند؟ فرضیه قابل اثبات این نوشتار آن است که قواعدی مشترک در انعقاد و اجرای این قراردادها در نظام حقوقی ما قابل استخراج است. مطالب این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای گرداوری شده و در سه بخش مبانی و مفاهیم بنیادین، قواعد عمومی حاکم بر انعقاد و قواعد عمومی حاکم بر آثار و خاتمه عقود مخاطره ارائه می شود.

[3] رهن از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‌قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.» رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌گویند.
رهن، از ناحیه راهن لازم و از ناحیه مرتهن جایز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضایت مرتهن بگیرد، مگر اینکه او حق مرتهن بودن خود را ساقط کند یا ذمه راهن از دین فارغ شود که رهن آزاد شود. و اگر ذمّه‌اش از قسمتی از دین فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه توزیع آن شرط شده باشد که در صورت شرط به مقداری که فراغت پیدا کرده، آزاد می‌شود و به مقدار دینی که باقی‌مانده رهن باقی می‌ماند، یا اینکه شرط کرده باشند که رهن بر تمام دین، به طور مجموعی باشد، که با فراغت ذمّه از قسمتی از آن، همه رهن آزاد می‌شود.

[4]البقرة : 283 وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ

و اگر در سفر بوديد، و نويسنده‏اى نيافتيد، گروگان بگيريد! (گروگانى كه در اختيار طلبكار قرار گيرد.) و اگر به يكديگر اطمينان (كامل) داشته باشيد، (گروگان لازم نيست، و) بايد كسى كه امين شمرده شده (و بدون گروگان، چيزى از ديگرى گرفته)، امانت (و بدهى خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدايى كه پروردگار اوست. بپرهيزد! و شهادت را كتمان نكنيد! و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است. و خداوند، به آنچه انجام مى‏دهيد، داناست. (283)