فقه القیادة 49

1شنبه 11/9/1403-29جمادی الاولی1446-1دسامبر 2024-درس 49 فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) –ارکان قیادت – نفوذ وهدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – یقین اجمالی کارمند مهتدی –علم اجمالی اکبرو

کبیر

مساله 39: اگر کارمندی یقین اجمالی بوجود تکالیف بین اسناد بالادستی ملی و نیز اسناد ادواری سازمان متبوع خویش دارد لازم است به اسناد دوره عضویت خود در سازمان  متبوعش اکتفا کند و تکالیف خود را در بین این اسناد محدود بیابد که با کمال هدایت هم منافات ندارد .

شرح مساله: بحث در مدیریت رفتار سازمانی است که هدف آن ایجاد انگیزش در کارکنان است این مدیریت دارای ارکان اربعه است رکن اول آن رهبری است به عنوان وظیفه ای مهم برای مدیران مسئول برای  ایجاد نفوذ و هدایت در کارکنان. بحث در هدایت مدتی است جریان دارد که یکی از  مباحث ،شرائط هدایت است رسیده ایم به یقین به عنوان شرط کمال هدایت . یقین به آخرت و نیز به مبانی ،اصول و اهداف سازمان و اسناد بالادستی آن و…. و کمال هدایت هم به عنوان یک قاعده فقهیه اداریه است که به معنای اوج نورانیت  وروشنگری در مسیر است بدون ذره ای کدورت و شک و تردید .  و البته یقین هم که شرط این کمال هدایت است تحت تاثیر شکوک و شبهات استواری خود را از دست نمی دهد من جمله یقین اجمالی و علم اجمالی که دارای شقوق زیادی است که یکی از آنها علم اجمالی اکبر[1] و کبیر[2] وصغیر[3]راست که در این نوبت در تکمیل نوبت قبل به آن همت میکنیم  برمهتدیان موقن که به کمال هدایت افتاده اند و سعی دارند هر چه با این کمال منافات دارد را پرهیز تا مسیر منور خود را به خوبی و بی کم و کاست  طی کنند . این قاعده کلی رفتار سازمانی مبتنی بر یقین است . یکی از دغدغه هایی که تعارض بدوی با قاعده کمال هدایت دارد علم و یقین اجمالی کبیر وصغیر یا اکبر و کبیر است . توضیح این که مهتدی یقین دارد که در میان تمامی اسناد بالادستی سازمانی از قبل تا الان و نیز دستور العمل های صادره از سوی مسئولان سازمان در ادوار مختلف تکالیفی بر دوش او قرار میگیرد این علم اجمالی را میتوان اکبر نام نهاد . اگر دائره اسناد را به دوران حاضر محدود کنیم علم اجمالی کبیر به وجود می آید که  به اسناد گذشته کاری نداشته باشد و فرض هم این است که اسناد سازمانی متخذ از ادله شرعیه بوده و واجد شرعیت هستند .و باز اگر دائره اسناد را محدود تر کنیم به دستور العمل های صادره در این دروه مدیریت که او عضو این سازمان شده است علم اجمالی صغیر پدید می آید . آنگاه بحث انحلال پیش می آید که یعنی علم اجمالی اکبر به کبیر و کبیر به صغیر . در این جاست که این سوال پیش می آید که آیا کدامین درجه از انحلال با کمال هدایت ناسازگار است ؟و کدام سازگار؟ بله میتوان قلمرو کمال هدایت را که با ذره ای مخالفت با مقررات نمی سازد را به علم اجمالی اکبر منتهی کرد که شامل کلیه مظنونات ،مشتبهات و مشکوکات است . ولی با انحلال علم اجمالی اکبر به کبیر قلمرو تنجیز تکالیف را محدود کرد که همه اصولیین با این انحلال موافقند وبر خلاف مشهور میتوان علم اجمالی کبیر را هم به وسیله  علم اجمالی صغیر منحل نمود و تکالیف منجزه را در میان آن جستجو نمود یعنی اسناد دوره عضویت  مهتدی موقن درسازمان متبوع . که با کمال هدایت سازگار است  هر چند احتیاط مستحب در تنجزتکالیف توسط علم اجمالی کبیر است (والله العالم)

فتحصل : اگر کارمندی یقین اجمالی بوجود تکالیف بین اسناد بالادستی ملی و نیز اسناد ادواری سازمان متبوع خویش دارد لازم است به اسناد دوره خود در سازمان خود باشد اکتفا کند و تکالیف خود را در بین این اسناد محدود بیابد و با کمال هدایت هم منافات ندارد .

[1] علم اجمالی اکبر : علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی میان مشتبهات ـ شامل موارد ظن، شک و وهم

علم اجمالی اکبر، به معنای علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی و مسلّم در میان مشتبهات ـ مواردی که نسبت به وجود تکالیف در میان آنها ظن، شک و یا و هم می‌باشد ـ است.

توضیح:

علم اجمالی وجود دارد که شارع در حق مکلفان تکالیف واقعی و مسلّمی را مقرر نموده است، و در صورتی که دایره شمول این علم آن قدر گسترده باشد که اطراف آن شامل تمام مظنونات، مشکوکات و موهومات گردد، به آن ‘ علم اجمالی اکبر ‘ می‌گویند، چه منشأ این احتمالات، اخبار موجود در کتاب‌های معتبر باشد، چه امارات ظنی و یا چیزی دیگر.

نکته:

علم اجمالی اکبر، به علم اجمالی کبیر منحل می‌گردد، زیرا مقدار معلوم به اجمال در بین مشتبهات ـ مظنونات، مشکوکات و موهومات ـ بیش از مقدار معلوم به اجمال در میان همه امارات ظنی یا همان مظنونات نیست، و این امر باعث انحلال علم اجمالی اکبر به کبیر می‌شود.

منابع

1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه466
2. فوائد الاصول جلد 2 : صفحه199
3. فرهنگ نامه اصول فقه

[2] علم اجمالی کبیر : علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی میان کتاب‌های معتبر حدیثی و سایر امارات ظنّی

علم اجمالی کبیر، مقابل علم اجمالی صغیر بوده به معنای علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در میان اخبار کتاب‌های روایی و امارات ظنی دیگر است؛ به بیان دیگر؛ در مواردی که دایره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی، به امارات ظنی ـ چه اخبار موجود در کتاب‌های روایی (معتبر و غیر معتبر) و چه امارات ظنی دیگر ـ محدود باشد، به آن، علم اجمالی کبیر می‌گویند.

نکته اول:بیشتر اصولی‌ها اعتقاد دارند علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، انحلال پیدا نمی‌کند.

نکته دوم:تقسیم علم اجمالی به علم اجمالی اکبر، کبیر و صغیر به لحاظ دایره شمول ـ گستردگی و محدودیت ـ اطراف علم اجمالی است؛ یعنی اگر دایره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی، همه مشتبهات ـ مظنون، مشکوک و موهوم ـ را شامل شود، آن را علم اجمالی اکبر، و در صورتی که فقط مظنونات را شامل شود، آن را علم اجمالی کبیر و اگر تنها احادیث موجود در کتاب‌های معتبر را در بر گیرد، آن را علم اجمالی صغیر می‌نامند. انحلال علم اجمالی اکبر به علم اجمالی کبیر مورد توافق اصولیون است.

علم اجمالی به لحاظ دیگری نیز به کبیر و صغیر تقسیم می‌شود و آن در هر موردی است که از انحلال یک علم اجمالی، علم اجمالی دیگری به وجود آید، چه در مورد تکالیف واقعی باشد چه غیر آن، که علم اجمالی اول را کبیر و علم اجمالی دوم را صغیر می‌نامند.

[3] علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی میان کتاب‌های معتبر حدیثی را علم اجمالی صغیر گویند.علم اجمالی صغیر که، مقابل علم اجمالی کبیر، و به معنای علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در میان کتاب‌های معتبر حدیثی است؛ به بیان دیگر، دایره شمول این علم اجمالی، محدود به تکالیف موجود در کتاب‌های معتبر حدیثی شیعه است.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۸۶، برگرفته از مقاله «علم اجمالی صغیر».