چهار شنبه 30/8/1403-18 جمادی الاولی 1446 -20نوامبر 2024 – درس 44 فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) – ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – حکم یقین اجمال در دوران بین اقل و اکثر سازمانی –

مساله 35 : اگر  کارمند مهتدی یقین اجمالی دارد تکلیفی بر دوشش است در سازمان که مردد بین دو ماموریت سنگین وسبک یا ادای دین کمتر وبیش تر است موظف است کار  سنگین تر و دین بیش تر را به انجام دهد .

شرح مساله : معلوم شد یقین شرط کمال هدایت است  و هیچ عارضه ای از شک و جهل نمیتوان آن را متزلزل کند و از تاثیر بیندازد تاثیری که عبارت از انگیزش بالای مهتدی و استواری او در مقابل انحرافات و تحریفات سازمانی است   احکام یقین اجمالی را بحث میکردیم در دو شبهه حکمیه و موضوعیه رای و فتوای ما به موافقت قطعیه شد زیرا مبنای ما مشروطیت کمال هدایت به شرط یقین است طبق این مبنا هر حکمی که موجبات خروج از جاده هموار هدایت کامله بکاهد مردود است لذا ما در گزینه های متعدد مواجهه با علم اجمالی ،گزینه موافقت احتمالیه در شبهات موضوعیه و وجوبیه را اختیار کردیم زیرا نشان از انگیزش بالا و سرعت مطمئنه مهتدی در سیر در صراط مستقیم هدایت است  وبر همین مبنا گزینه های مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه با این که بین اصولیین طرفدار داشت کنار زدیم ملاک ما  این است که “یقین شرط کمال هدایت است ”  و ابتلاء یقین به شک سابق و لاحق و اجمال و… یارای مقاومت با این راهبرد  را ندارند .

       از فروع دیگر علم اجمالی تعلق آن به دو طرف اقل و اکثر است. “دَوَران بین اقل و اکثر به معنی تردید در تکلیف معلوم به اجمال، بین دو مصداق دارای نسبت اقل و اکثری است که به آن تردد بین اقل و اکثر نیز گفته می شود.

دوران بین اقل و اکثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالی است که در آن، اصل تکلیف به طور اجمال مسلّم بوده ولی در مکلف به تردید وجود دارد. 

 برای مثال، مکلف علم دارد که نماز بر او واجب است، اما نمی داند که نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره؛ یعنی در وجوب خواندن نه جزء، شک ندارد، بلکه در وجوب جزء دهم ( سوره ) شک دارد. و یا مانند آن که کسی بداند مبلغی به شخصی مدیون است اما نداند که آن مبلغ صد تومان است یا دویست تومان. دوران بین اقل و اکثر دو گونه است: ارتباطی و استقلالی.”[1]

با این توضیح که یقین داریم که یک طرف وظیفه ماست اگر اکثر را بگیریم اقل هم ادا شده است و بر عکس درست نیست برائت میگوید اقل را بگیر نسبت به مازاد خیالت راحت باشد  و لی احتیاط میگوید اکثر را بگیر تا برائت یقینیه پیدا کنی در اثر اشتغال یقینی و در فقه الاداره ما احتیاط به اتیان به اکثر را اختیار میکنیم که با مبنای اصول فقه الاداره سازگار تر است و اینکه التزام به احتیاط باعث استحکام بیش تر سازمانی است و مدیران را مجاهد بار می آورد و با فرهنگ سازمانی احتیاط شاهد رفتار سازمانی فداکارانه تر و جهادی تر خواهیم بود که مایه بهبود مستمر  اوضاع سازمان است لذا در علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر رای به اتیان به اکثر میدهیم  که با کمال هدایت هماهنگ است زیرا  مهتدی محتاط  اقرب به هدایت کامله است  و طی مسیر تعالی سازمان نیاز به نیروهایی دارد که همواره اهداف سازمان را بر اهداف شخصی ترجیح میدهند و براین اساس منافع و مصالح سازمانی را بر منافع و مصالح فردی  راجح میدانند و تحقق این ترجیح به التزام به احتیاط است لذا در علم اجمالی اقل و اکثری طرف اکثر را میگیرد تا هم اشتغال یقینی اش به برائت یقیننه منتهی شود و هم بر هدایتش افزوده شود لظهور قوله تعالی :” .یزید الله الذین اهتدوا هدی ”  خداوند کارکنان مجاهد را تفضیل میدهد کارکنان محتاط به  فضیلت جهاد مزین تر از اهل برائت هستند فافهم

 خوب است چند مثال سازمانی هم بزنیم

• تولید گری علم و یقین دارد که باید این کالا و مصنوع را تولید کند نمیداند که ده جزنی است یا نه جزئی مثلا  در خود رو آیا دزد گیر را هم باید نصب کند یا  نه.  آیا این کتاب سفارش شده و قرار داد شده دارای ده فصل است یا نه فصل   احتیاطا و بر مبنای کمال هدایت  باید که اکثر را اتیان کند وبه اقل اکتفا نکند .این مثال  اقل و اکثر ارتباطی مقرون به علم اجمالی در شبهه وجوبیه . [2]
• تولید گری به اجمال بداند در صنائع دستی ساخت تندیس حرام است ولی تردید داشته باشد که حرمت به ساخت کامل تندیس تعلق گرفته یا ساخت ناقص آن که به آن سردیس میگویند را نیز شامل میشود در این مثال ساخت تندیس کامل (سر تا پا) به سور قطع حرام است و ساخت سردیس مشکوک الحرمه است  در این مثال اقل و اکثر ارتباطی است  زیرا سردیس جزئی از تندیس است . بر مبنای کمال هدایت به شرحی که رفت در این جاهم اقل را هم  ممنوع حساب میکند و اجتناب میکند و زیر بار چنین پروژو و قرار دادی  کلا نمیرود . این مثال از شبهه تحریمی بود در اقل و اکثر ارتباطی
• یقین اجمالی دارم به این که دینی و وامی به سازمان دارم موقع وفای به آن رسیده است نمیدانم بیش تر است یا کمتر است  که پرداخت کنم یا به ازای آن کارکنم علی المبنا  دین بیشتر را حساب میکنم که اکثر است و نه کمتر را تا برائت یقینیه پیدا شود   منافع مجموعه را بر منافع خودم تر جیح داده باشم انگیزش بالای خود را در تعالی بخشی به سازمان متبوعم بیش تر نشان دهم  و از  فرآیند کمال هدایت هم  افول نکنم و به تحقق فرهنگ سازمانی جهاد کمک کرده و این فرهنگ سازمانی متعالی را پشتوانه رفتار خودم قرار داده و رفتاری پیشرفته و تاثیر گذار مثبت از خودم نشان داده باشم . این مثال اقل و اکثر استقلالی بود(شبهه وجوبیه)[3]
• علم و یقین اجمالی دارم که ماموریتی بر دوش من قرار گرفته است  به تنجیز علم اجمالی   این ماموریت دوران دارد بین ماموریت طولانی تر و سنگین تر یا کوتاه تر وسبک تر. به غرض کسب برائت یقینیه ماموریت سنگین تر را بر میگزینم  که مرا در هدایت کامل استمرار و سرعت می بخشد و افضل الاعمال احمزها هم پیوست فرهنگی و اخلاقی آن است  این مثال اقل و اکثر استقلالی بود 

فتحصل :  اگر یقین اجمالی دارم تکلیفی بر دوشم است در سازمانی و مرددم  بین دو ماموریت سنگین وسبک یا ادای دین کمتر وبیش تر به عنوان عضو سازمان وظیفه دارم کار  سنگین تر و دین بیش تر را به عنوان مکلف به خود اتیان کنم و (والله العالم)

[1] دَوَران بین اقل و اکثر به معنی تردید در تکلیف معلوم به اجمال، بین دو مصداق دارای نسبت اقل و اکثری است که به آن تردد بین اقل و اکثر نیز گفته می شود.

دوران بین اقل و اکثر، مقابل دوران بین متباینین، و به معنای شک در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، و یکی از آنها نسبت به دیگری افعال یا اجزا و شرایط بیشتری دارد.

دوران بین اقل و اکثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالی است که در آن، اصل تکلیف به طور اجمال مسلّم بوده ولی در مکلف به تردید وجود دارد. 

 برای مثال، مکلف علم دارد که نماز بر او واجب است، اما نمی داند که نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره؛ یعنی در وجوب خواندن نه جزء، شک ندارد، بلکه در وجوب جزء دهم ( سوره ) شک دارد. و یا مانند آن که کسی بداند مبلغی به شخصی مدیون است اما نداند که آن مبلغ صد تومان است یا دویست تومان. دوران بین اقل و اکثر دو گونه است: ارتباطی و استقلالی.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «دوران بین اقل و اکثر».    

[2] دَوَران بین اقل و اکثر ارتباطی به معنی دوران تکلیف بین اکثر و اقلِّ مرتبط با اکثر است

دوران بین اقل و اکثر ارتباطی ، مقابل دوران بین اقل و اکثر استقلالی بوده و عبارت است از تردید در الزام به یکی از دو امری که در مجموعه ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند، ولی یکی از آنها دارای افعال یا اجزا و شرایط بیشتری است و این ارتباط و وابستگی به گونه‌ای است که اگر به یک جزء خللی وارد شود مثل این است که مکلفٌ به ( فعل مرکب ) اصلاً انجام نشده است. بنابراین، اگر در واقع تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام دادن اقل، لغو و باطل بوده و مانند آن است که هیچ گونه امتثالی صورت نگرفته باشد.

شبهه دوران بین اقل و اکثر یا تحریمی است و یا وجوبی.

۲.۱ – شبهه وجوبی و حکم آن

شبهه وجوبی، مانند این که مکلف نداند نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره.
درباره حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبی سه دیدگاه وجود دارد:
عده ای در جزء اکثر، برائت عقلی و نقلی جاری کرده اند؛
برخی در جزء اکثر تنها برائت شرعی جاری کرده اند، نه عقلی، چون عقل در این گونه موارد به لزوم احتیاط حکم می کند؛
برخی از اصولیون متقدم و متأخر به احتیاط در به جا آوردن اکثر معتقدند و برائت را مطلقا ( نه عقلی و نه شرعی ) جاری نمی دانند.
در کتاب ” کفایة الاصول ” آمده است: و الحق ان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینهما ایضا یوجب الاحتیاط عقلا باتیان الاکثر “.

۲.۲ – شبهه تحریمی و حکم آن

شبهه تحریمی ، مانند آن که کسی به اجمال بداند مجسمه سازی حرام است، ولی تردید داشته باشد که حرمت به ساخت کامل مجسمه تعلق گرفته یا ساخت ناقص آن ـ مثل نیم تنه _ را نیز شامل می شود؛ در این مثال، ساخت کامل مجسمه ( اکثر ) به طور قطع حرام است و ساخت ناقص ( اقل ) مشکوک می باشد. اقل و اکثر در این مثال ارتباطی است، زیرا نیم تنه جزئی از کل و مجموع است.
حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمی، درست عکس حکم آن در شبهه وجوبی است، زیرا در شبهه تحریمی به حرمت اکثر علم وجود دارد، ولی حرمت اقل مشکوک است؛ به خلاف شبهه وجوبی که در آن وجوب اقل معلوم ولی وجوب اکثر مشکوک است. 

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «دوران بین اقل و اکثر ارتباطی».  

[3] اقل و اکثر استقلالی به دو فعل جایگزین در مقام امتثالِ فی الجمله اطلاق می‌شود.

اقل و اکثر استقلالی، مقابل اقل و اکثر ارتباطی می‌باشد و آن، دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و هر دو مرکب بوده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها اجزا و شرایط بیشتری دارد، و با این حال، از یک دیگر مستقل شمرده می‌شوند، به گونه‌ای که اگر امر مولا به اکثر تعلق گرفته باشد و مکلف اقل را به جا آورد، تکلیف خود را به طور کامل امتثال نکرده است، اما برای انجام دادن اقل، به او پاداش داده می‌شود و تکلیف از او ساقط می‌گردد، مانند آن که مکلف شک کند ده نماز از او قضا شده است یا دوازده نماز؛ در این فرض، اگر ده نماز را بخواند و در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد، نسبت به خواندن ده نماز، امر مولا را امتثال نموده و امتثال دو نماز دیگر بر عهده او است؛ به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که اگر مکلف اقل را انجام دهد و در واقع اکثر واجب باشد، اصلا امتثالی صورت نگرفته است.

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۴، برگرفته از مقاله «اقل و اکثر استقلالی».   

صورت اول: اقل و اکثر استقلالی؛ اقل و اکثر استقلالی این است که اگر مکلف اقل را انجام دهد، ولی در واقع اکثر واجب باشد، به مقدار اقل، بریء الذمه می‌شود. ویژگی اقل و اکثر استقلالی این است که به شک در تکلیف بازگشت می‌کند. مثل اینکه انسان شک می‌کند که آیا یک درهم بدهکار است یا دو درهم.

چهار شنبه 30/8/1403-18 جمادی الاولی 1446 -20نوامبر 2024 – درس 44 فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) – ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – حکم یقین اجمال در دوران بین اقل و اکثر سازمانی –

مساله 35 : اگر  کارمند مهتدی یقین اجمالی دارد تکلیفی بر دوشش است در سازمان که مردد بین دو ماموریت سنگین وسبک یا ادای دین کمتر وبیش تر است موظف است کار  سنگین تر و دین بیش تر را به انجام دهد .

شرح مساله : معلوم شد یقین شرط کمال هدایت است  و هیچ عارضه ای از شک و جهل نمیتوان آن را متزلزل کند و از تاثیر بیندازد تاثیری که عبارت از انگیزش بالای مهتدی و استواری او در مقابل انحرافات و تحریفات سازمانی است   احکام یقین اجمالی را بحث میکردیم در دو شبهه حکمیه و موضوعیه رای و فتوای ما به موافقت قطعیه شد زیرا مبنای ما مشروطیت کمال هدایت به شرط یقین است طبق این مبنا هر حکمی که موجبات خروج از جاده هموار هدایت کامله بکاهد مردود است لذا ما در گزینه های متعدد مواجهه با علم اجمالی ،گزینه موافقت احتمالیه در شبهات موضوعیه و وجوبیه را اختیار کردیم زیرا نشان از انگیزش بالا و سرعت مطمئنه مهتدی در سیر در صراط مستقیم هدایت است  وبر همین مبنا گزینه های مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه با این که بین اصولیین طرفدار داشت کنار زدیم ملاک ما  این است که “یقین شرط کمال هدایت است ”  و ابتلاء یقین به شک سابق و لاحق و اجمال و… یارای مقاومت با این راهبرد  را ندارند .

       از فروع دیگر علم اجمالی تعلق آن به دو طرف اقل و اکثر است. “دَوَران بین اقل و اکثر به معنی تردید در تکلیف معلوم به اجمال، بین دو مصداق دارای نسبت اقل و اکثری است که به آن تردد بین اقل و اکثر نیز گفته می شود.

دوران بین اقل و اکثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالی است که در آن، اصل تکلیف به طور اجمال مسلّم بوده ولی در مکلف به تردید وجود دارد. 

 برای مثال، مکلف علم دارد که نماز بر او واجب است، اما نمی داند که نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره؛ یعنی در وجوب خواندن نه جزء، شک ندارد، بلکه در وجوب جزء دهم ( سوره ) شک دارد. و یا مانند آن که کسی بداند مبلغی به شخصی مدیون است اما نداند که آن مبلغ صد تومان است یا دویست تومان. دوران بین اقل و اکثر دو گونه است: ارتباطی و استقلالی.”[1]

با این توضیح که یقین داریم که یک طرف وظیفه ماست اگر اکثر را بگیریم اقل هم ادا شده است و بر عکس درست نیست برائت میگوید اقل را بگیر نسبت به مازاد خیالت راحت باشد  و لی احتیاط میگوید اکثر را بگیر تا برائت یقینیه پیدا کنی در اثر اشتغال یقینی و در فقه الاداره ما احتیاط به اتیان به اکثر را اختیار میکنیم که با مبنای اصول فقه الاداره سازگار تر است و اینکه التزام به احتیاط باعث استحکام بیش تر سازمانی است و مدیران را مجاهد بار می آورد و با فرهنگ سازمانی احتیاط شاهد رفتار سازمانی فداکارانه تر و جهادی تر خواهیم بود که مایه بهبود مستمر  اوضاع سازمان است لذا در علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر رای به اتیان به اکثر میدهیم  که با کمال هدایت هماهنگ است زیرا  مهتدی محتاط  اقرب به هدایت کامله است  و طی مسیر تعالی سازمان نیاز به نیروهایی دارد که همواره اهداف سازمان را بر اهداف شخصی ترجیح میدهند و براین اساس منافع و مصالح سازمانی را بر منافع و مصالح فردی  راجح میدانند و تحقق این ترجیح به التزام به احتیاط است لذا در علم اجمالی اقل و اکثری طرف اکثر را میگیرد تا هم اشتغال یقینی اش به برائت یقیننه منتهی شود و هم بر هدایتش افزوده شود لظهور قوله تعالی :” .یزید الله الذین اهتدوا هدی ”  خداوند کارکنان مجاهد را تفضیل میدهد کارکنان محتاط به  فضیلت جهاد مزین تر از اهل برائت هستند فافهم

 خوب است چند مثال سازمانی هم بزنیم

• تولید گری علم و یقین دارد که باید این کالا و مصنوع را تولید کند نمیداند که ده جزنی است یا نه جزئی مثلا  در خود رو آیا دزد گیر را هم باید نصب کند یا  نه.  آیا این کتاب سفارش شده و قرار داد شده دارای ده فصل است یا نه فصل   احتیاطا و بر مبنای کمال هدایت  باید که اکثر را اتیان کند وبه اقل اکتفا نکند .این مثال  اقل و اکثر ارتباطی مقرون به علم اجمالی در شبهه وجوبیه . [2]
• تولید گری به اجمال بداند در صنائع دستی ساخت تندیس حرام است ولی تردید داشته باشد که حرمت به ساخت کامل تندیس تعلق گرفته یا ساخت ناقص آن که به آن سردیس میگویند را نیز شامل میشود در این مثال ساخت تندیس کامل (سر تا پا) به سور قطع حرام است و ساخت سردیس مشکوک الحرمه است  در این مثال اقل و اکثر ارتباطی است  زیرا سردیس جزئی از تندیس است . بر مبنای کمال هدایت به شرحی که رفت در این جاهم اقل را هم  ممنوع حساب میکند و اجتناب میکند و زیر بار چنین پروژو و قرار دادی  کلا نمیرود . این مثال از شبهه تحریمی بود در اقل و اکثر ارتباطی
• یقین اجمالی دارم به این که دینی و وامی به سازمان دارم موقع وفای به آن رسیده است نمیدانم بیش تر است یا کمتر است  که پرداخت کنم یا به ازای آن کارکنم علی المبنا  دین بیشتر را حساب میکنم که اکثر است و نه کمتر را تا برائت یقینیه پیدا شود   منافع مجموعه را بر منافع خودم تر جیح داده باشم انگیزش بالای خود را در تعالی بخشی به سازمان متبوعم بیش تر نشان دهم  و از  فرآیند کمال هدایت هم  افول نکنم و به تحقق فرهنگ سازمانی جهاد کمک کرده و این فرهنگ سازمانی متعالی را پشتوانه رفتار خودم قرار داده و رفتاری پیشرفته و تاثیر گذار مثبت از خودم نشان داده باشم . این مثال اقل و اکثر استقلالی بود(شبهه وجوبیه)[3]
• علم و یقین اجمالی دارم که ماموریتی بر دوش من قرار گرفته است  به تنجیز علم اجمالی   این ماموریت دوران دارد بین ماموریت طولانی تر و سنگین تر یا کوتاه تر وسبک تر. به غرض کسب برائت یقینیه ماموریت سنگین تر را بر میگزینم  که مرا در هدایت کامل استمرار و سرعت می بخشد و افضل الاعمال احمزها هم پیوست فرهنگی و اخلاقی آن است  این مثال اقل و اکثر استقلالی بود 

فتحصل :  اگر یقین اجمالی دارم تکلیفی بر دوشم است در سازمانی و مرددم  بین دو ماموریت سنگین وسبک یا ادای دین کمتر وبیش تر به عنوان عضو سازمان وظیفه دارم کار  سنگین تر و دین بیش تر را به عنوان مکلف به خود اتیان کنم و (والله العالم)

[1] دَوَران بین اقل و اکثر به معنی تردید در تکلیف معلوم به اجمال، بین دو مصداق دارای نسبت اقل و اکثری است که به آن تردد بین اقل و اکثر نیز گفته می شود.

دوران بین اقل و اکثر، مقابل دوران بین متباینین، و به معنای شک در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، و یکی از آنها نسبت به دیگری افعال یا اجزا و شرایط بیشتری دارد.

دوران بین اقل و اکثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالی است که در آن، اصل تکلیف به طور اجمال مسلّم بوده ولی در مکلف به تردید وجود دارد. 

 برای مثال، مکلف علم دارد که نماز بر او واجب است، اما نمی داند که نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره؛ یعنی در وجوب خواندن نه جزء، شک ندارد، بلکه در وجوب جزء دهم ( سوره ) شک دارد. و یا مانند آن که کسی بداند مبلغی به شخصی مدیون است اما نداند که آن مبلغ صد تومان است یا دویست تومان. دوران بین اقل و اکثر دو گونه است: ارتباطی و استقلالی.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «دوران بین اقل و اکثر».    

[2] دَوَران بین اقل و اکثر ارتباطی به معنی دوران تکلیف بین اکثر و اقلِّ مرتبط با اکثر است

دوران بین اقل و اکثر ارتباطی ، مقابل دوران بین اقل و اکثر استقلالی بوده و عبارت است از تردید در الزام به یکی از دو امری که در مجموعه ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند، ولی یکی از آنها دارای افعال یا اجزا و شرایط بیشتری است و این ارتباط و وابستگی به گونه‌ای است که اگر به یک جزء خللی وارد شود مثل این است که مکلفٌ به ( فعل مرکب ) اصلاً انجام نشده است. بنابراین، اگر در واقع تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام دادن اقل، لغو و باطل بوده و مانند آن است که هیچ گونه امتثالی صورت نگرفته باشد.

شبهه دوران بین اقل و اکثر یا تحریمی است و یا وجوبی.

۲.۱ – شبهه وجوبی و حکم آن

شبهه وجوبی، مانند این که مکلف نداند نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره.
درباره حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبی سه دیدگاه وجود دارد:
عده ای در جزء اکثر، برائت عقلی و نقلی جاری کرده اند؛
برخی در جزء اکثر تنها برائت شرعی جاری کرده اند، نه عقلی، چون عقل در این گونه موارد به لزوم احتیاط حکم می کند؛
برخی از اصولیون متقدم و متأخر به احتیاط در به جا آوردن اکثر معتقدند و برائت را مطلقا ( نه عقلی و نه شرعی ) جاری نمی دانند.
در کتاب ” کفایة الاصول ” آمده است: و الحق ان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینهما ایضا یوجب الاحتیاط عقلا باتیان الاکثر “.

۲.۲ – شبهه تحریمی و حکم آن

شبهه تحریمی ، مانند آن که کسی به اجمال بداند مجسمه سازی حرام است، ولی تردید داشته باشد که حرمت به ساخت کامل مجسمه تعلق گرفته یا ساخت ناقص آن ـ مثل نیم تنه _ را نیز شامل می شود؛ در این مثال، ساخت کامل مجسمه ( اکثر ) به طور قطع حرام است و ساخت ناقص ( اقل ) مشکوک می باشد. اقل و اکثر در این مثال ارتباطی است، زیرا نیم تنه جزئی از کل و مجموع است.
حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمی، درست عکس حکم آن در شبهه وجوبی است، زیرا در شبهه تحریمی به حرمت اکثر علم وجود دارد، ولی حرمت اقل مشکوک است؛ به خلاف شبهه وجوبی که در آن وجوب اقل معلوم ولی وجوب اکثر مشکوک است. 

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «دوران بین اقل و اکثر ارتباطی».  

[3] اقل و اکثر استقلالی به دو فعل جایگزین در مقام امتثالِ فی الجمله اطلاق می‌شود.

اقل و اکثر استقلالی، مقابل اقل و اکثر ارتباطی می‌باشد و آن، دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و هر دو مرکب بوده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها اجزا و شرایط بیشتری دارد، و با این حال، از یک دیگر مستقل شمرده می‌شوند، به گونه‌ای که اگر امر مولا به اکثر تعلق گرفته باشد و مکلف اقل را به جا آورد، تکلیف خود را به طور کامل امتثال نکرده است، اما برای انجام دادن اقل، به او پاداش داده می‌شود و تکلیف از او ساقط می‌گردد، مانند آن که مکلف شک کند ده نماز از او قضا شده است یا دوازده نماز؛ در این فرض، اگر ده نماز را بخواند و در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد، نسبت به خواندن ده نماز، امر مولا را امتثال نموده و امتثال دو نماز دیگر بر عهده او است؛ به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که اگر مکلف اقل را انجام دهد و در واقع اکثر واجب باشد، اصلا امتثالی صورت نگرفته است.

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۴، برگرفته از مقاله «اقل و اکثر استقلالی».   

صورت اول: اقل و اکثر استقلالی؛ اقل و اکثر استقلالی این است که اگر مکلف اقل را انجام دهد، ولی در واقع اکثر واجب باشد، به مقدار اقل، بریء الذمه می‌شود. ویژگی اقل و اکثر استقلالی این است که به شک در تکلیف بازگشت می‌کند. مثل اینکه انسان شک می‌کند که آیا یک درهم بدهکار است یا دو درهم.