سه شنبه 29/8/1403-18جمادی الاولی 1446- 19نوامبر 2024-درس 43فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت –  حکم یقین اجمالی در شبهه موضوعیه

مساله34: در صورت یقین اجمالی  یکی از کارکنان مهتدی  نسبت به حرمت انتفاع یکی از دو افزار سازمانی (مثل دو خودرو)  ، وظیفه این است که از هیچ کدام استفاده نشود تا کمال هدایت سازمانی برای او حاصل گردد .

شرح مساله : معلوم شد که یقین به عنوان شرط کمال هدایت مهتدی از رهبری سازمانی است یقین جز با یقین نقض نمیشود گاهی مسبوق یا ملحوق به شک میشوداعم از شک ساری و غیر ساری ولی یقین مصونیت دارد و آثار خودش را دارد آثار کمالی . گاهی هم یقین اجمالی[1]  میشود که تعلق میگیرد به یکی از دو حکم یا یکی ازدو موضوع باز هم منجز است یعنی تکلیف ساز است در نوبت قبل از تعلق علم اجمالی به دو حکم بحث شد و معلوم گردید که  با موافقت قطعیه یعنی انجام هر دو فعل که یکی از آندو یقینا واجب است و وظیفه مهتدی است ،به موافقت قطعیه میرسد که متناسب با کمال هدایت است نه موافقت احتمالیه و نه مخالفت احتمالیه  که تناسبی با کمال هدایت ندارند. اما در این نوبت به تعلق علم اجمالی به یکی از دو موضوع است که یکی از آن دو  معلوم به نجاست است  یعنی علم داریم به نجاست یکی از ایندو  اصطلاحا گفته میشود که
“علم اجمالی در مورد شک در متعلق تکلیف ناشی از اشتباه در امور خارجی را علم اجمالی در شبهه موضوعی گویند. به عبارت دیگر علم اجمالی در شبهه موضوعی، مقابل علم اجمالی در شبهه حکمی بوده و مراد از آن، شک در مکلّفٌ به است در جایی که منشأ شک اشتباه مکلف در امور خارجی می‌باشد، مانند جایی که مکلف، به حرمت یکی از دو مایع یقین دارد، اما نمی‌داند در خارج، متعلق حرمت، این فرد از مایع است یا آن فرد دیگر”.بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه موضوعی، در دو مقام مطرح می‌شود:
۱. در شبهات محصوره؛ ۲. در شبهات غیر محصوره.
در هر یک از این دو مقام، هم از حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی، و هم از وجوب موافقت قطعی با آن بحث می‌گردد.[2]  .

در مانحن فیه هم در شبهه محصوره این گونه تصور میشود که مثلا یکی از دو خودرو ممنوع الاستفاده است    مابه این ممنو عیت لا علی التعیین یقین داریم

در این جا

• میتوان هر دو را استفاده کرد که مخالفت قطعیه است [3]
• میتوان از هر دو خودرو استفاده نکرد که به شکل قطعی مرتکب حرام نشده ایم  که موافقت  قطعیه  است[4]
• و میتوان فقط از یک  خود رو استفاده کرد که موافقت احتمالیه  است

در این میان موافقت قطعیه به کمال هدایت سازمانی که مشروط به یقین است نزدیک تر است لذا فتوای مختار این است که هر دو خود رو را استفاده نکنیم.یعنی وجوب موافقت قطعیه .

مثال خود رو مثال سخت افزار هست مثال های دیگر هم میشود زد مثل اینکه دو نرم افزار هست یکی یقینا حرام است کاربری از آن به علت این که مالکیت آن محرز نیست و مشروع نیست انتفاع از آن ولی نمیدانیم کدامین نرم افزار هست از هردو استفاده نکنیم به کمال هدایت اقرب است .

فتحصل: در صورت یقین اجمالی  یکی از کارکنان مهتدی  نسبت به حرمت انتفاع یکی از دو افزار سازمانی (مثل دو خودرو)  ، وظیفه این است که از هیچ کدام استفاده نشود تا کمال هدایت سازمانی برای او حاصل گردد .

[1] علم اجمالی، قطع به چیزی مردد میان دو طرف یا بیشتر است.علم مردّد بین دو یا چند چیز را علم اجمالی گویند.

ـــ علم اجمالی، مقابل علم تفصیلی، و به معنای علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام می‌باشد، یا به عبارت دیگر، علمی است که بین دو یا چند چیز مردد است، مثل آن که شخصی به وجود خمر در یکی از دو ظرف موجود نزد او علم دارد، اما نمی‌داند به طور معین در کدام یک از آنها خمر است.

ـــ واژه «اجمالی» در ترکیب «علم اجمالی» صفت به حال متعلق موصوف؛ یعنی معلوم است، نه خود موصوف؛ زیرا اجمال در خود علم و قطع معنا ندارد. آنچه متصور است اجمال در متعلق علم است. مقابل علم اجمالی، علم تفصیلی قرار دارد که عبارت است از قطع به چیزی معین و مشخص.
درعلم اجمالی حکم، مشخص و معلوم است؛ لیکن موضوع و متعلق آن مردد میان دو چیز یا بیشتر می‌باشد؛ بر خلاف علم تفصیلی که هم حکم و هم موضوع مشخص و معین است.

چگونگی جمع علم و اجمال

ممکن است سؤال شود چگونه علم و اجمال (تردید) با هم جمع می‌شوند.
پاسخ این است که «متعلق علم»، غیر از «متعلق اجمال و تردید» است؛ به این بیان که:
در ذات علم، هیچ گونه اجمال و تفصیلی راه ندارد، زیرا علم، عین انکشاف است و انکشاف یا وجود دارد و یا وجود ندارد. این که انکشاف باشد و در همان حال، اجمال نیز داشته باشد، فرض محالی است.
در متعلق بالذات علم نیز اجمال راه ندارد و معلوم بالذات آن، صورتی از شیء است که نزد نفس حاضر می‌باشد؛ بنابراین، در مفهوم و صورتی از خمر که نزد نفس حاضر می‌شود نیز اجمال راه ندارد، زیرا حضور نزد نفس، عین علم و انکشاف است. پس در تنها چیزی که اجمال می‌تواند راه داشته باشد «معلوم بالعرض» یا «مصداق خارجی» است، زیرا در خارج تردید شده که مصداق خمر، ظرف «الف» است یا ظرف «ب»، پس متعلق علم و متعلق شک و تردید با هم تفاوت دارد.

[2] علم اجمالی در مورد شک در متعلق تکلیف ناشی از اشتباه در امور خارجی را علم اجمالی در شبهه موضوعی گویند.علم اجمالی در شبهه موضوعی، مقابل علم اجمالی در شبهه حکمی بوده و مراد از آن، شک در مکلّفٌ به است در جایی که منشأ شک اشتباه مکلف در امور خارجی می‌باشد، مانند جایی که مکلف، به حرمت یکی از دو مایع یقین دارد، اما نمی‌داند در خارج، متعلق حرمت، این فرد از مایع است یا آن فرد دیگر.

بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه موضوعی، در دو مقام مطرح می‌شود:
۱. در شبهات محصوره؛ ۲. در شبهات غیر محصوره.
در هر یک از این دو مقام، هم از حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی، و هم از وجوب موافقت قطعی با آن بحث می‌گردد.

۲.۱ – در شبهات محصوره

۲.۱.۱ – حرمت مخالفت قطعی

بحث در منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعی:
آیا می‌توان علم اجمالی را مانند جهل به حساب آورد و نسبت به اطراف آن برائت جاری نمود هم چنان که هنگام شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود یا این که مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است؟ در مسئله چند نظر وجود دارد:
۱. مشهور اصولیون مخالفت قطعی با علم اجمالی را جایز نمی‌دانند؛
۲. گروهی دیگر بر این اعتقادند که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در شبهه تحریمی، می‌توان هر دو طرف را مرتکب شد، و در شبهه وجوبی، هر دو طرف را ترک نمود؛
۳ بعضی به تفصیل معتقد هستند (تفصیل‌ها در این باره متفاوت است).

۲.۱.۲ – وجوب موافقت قطعی

بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره، به لحاظ وجوب موافقت قطعی:
بعد از این که ثابت شد مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است و مکلف حق ندارد هر دو طرف شبهه را در شبهه تحریمی مرتکب شود، این بحث به میان می‌آید که آیا موافقت احتمالی با علم اجمالی کفایت می‌کند به این که مکلف، از یک طرف شبهه اجتناب نموده و بقیه را مرتکب شود یا این که موافقت قطعی (احتیاط) لازم است
در این‌جا چهار نظریه مطرح است:
۱. موافقت قطعی با علم اجمالی، مطلقا واجب است (وجوب احتیاط)؛
۲. موافقت احتمالی کافی بوده و احتیاط واجب نیست؛
۳. نظریه تفصیل (تفصیل‌های متفاوتی وجود دارد، از قبیل تفصیل بین محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن)؛
۴. نظریه رجوع به قرعه.

۲.۲ – در شبهات غیر محصوره

درباره شبهات غیر محصوره نیز در هر دو مقام، بحث وجود دارد و مشهور اصولی‌ها، به عدم منجّزیت آن حکم داده‌اند، ولی دیدگاه‌های دیگری نیز در این باره وجود دارد، از جمله:
۱. مرحوم «شیخ انصاری» و گروهی از متأخران، مخالفت قطعی با علم اجمالی را (که همه اطراف را یک باره و به قصد رسیدن به حرام انجام دهد)، حرام شمرده‌اند، اما موافقت قطعی را هم واجب ندانسته‌اند.
۲. مرحوم «آخوند خراسانی» در جایی که تکلیف معلوم به اجمال، فعلیت داشته باشد مخالفت قطعی را حرام و موافقت قطعی را لازم می‌داند.

۳ – موارد بحث تنجّزبحث تنجّز علم اجمالی در شبهه موضوعی، هم در علم اجمالی مردد بین متباینین، هم در دوران بین محذورین و هم در علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر به میان می‌آید و در هر یک از این حالات، شبهه، یا تحریمی است یا وجوبی.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۸۵، برگرفته از مقاله «علم اجمالی در شبهه موضوعی».

[3] بحث در منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعی:
آیا می‌توان علم اجمالی را مانند جهل به حساب آورد و نسبت به اطراف آن برائت جاری نمود هم چنان که هنگام شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود یا این که مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است؟ در مسئله چند نظر وجود دارد:
۱. مشهور اصولیون مخالفت قطعی با علم اجمالی را جایز نمی‌دانند؛
۲. گروهی دیگر بر این اعتقادند که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در شبهه تحریمی، می‌توان هر دو طرف را مرتکب شد، و در شبهه وجوبی، هر دو طرف را ترک نمود؛
۳ بعضی به تفصیل معتقد هستند (تفصیل‌ها در این باره متفاوت است).

[4]

۲.۱.۲ – وجوب موافقت قطعی

بحث درباره منجّزیت علم اجمالی در شبهه محصوره، به لحاظ وجوب موافقت قطعی:
بعد از این که ثابت شد مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است و مکلف حق ندارد هر دو طرف شبهه را در شبهه تحریمی مرتکب شود، این بحث به میان می‌آید که آیا موافقت احتمالی با علم اجمالی کفایت می‌کند به این که مکلف، از یک طرف شبهه اجتناب نموده و بقیه را مرتکب شود یا این که موافقت قطعی (احتیاط) لازم است
در این‌جا چهار نظریه مطرح است:
۱. موافقت قطعی با علم اجمالی، مطلقا واجب است (وجوب احتیاط)؛
۲. موافقت احتمالی کافی بوده و احتیاط واجب نیست؛
۳. نظریه تفصیل (تفصیل‌های متفاوتی وجود دارد، از قبیل تفصیل بین محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن)؛
۴. نظریه رجوع به قرعه.