فقه القیادة 39

موضوعات مطروحه در این درس:

ارکان قیادت –نفوذ و هدایت – احکام هدایت –یقین شرط کمال هدایت – احکام یقین – اعمال قاعده استصحاب – تحلیل اصل مثبت

متن درس

سه شنبه 22/8/1403-11جمادی الاولی 1446-12نوامبر 2024 – درس 39 فقه رهبری سازمانی (فقه القیادة) – ارکان قیادت –نفوذ و هدایت – احکام هدایت –یقین شرط کمال هدایت – احکام یقین – اعمال قاعده استصحاب –  تحلیل اصل مثبت

مساله 30 : پیروی از رهبری رفتاری سازمانی عالم و عادل بر  کارکنان لازم است این پیروی از آثار شرعیه بقاء بر یقین سابق است شک و تردید لاحق  با وجود یقین سابق به صلاحیت های رهبری قابل اعتناء نیست و ازآثار طبیعی انگیزشی و ممدوح این اقتداء،  سازمان بهره می برد و بهبود مستمر امور را شاهد میشود .

شرح مساله : معلوم شد که یقین  به عنوان شرط کمال هدایت است وشک ناپذیر و باقی وبا ثبات است و طبق  دو قاعده یقین واستصحاب عروض دو شک ساری و غیرساری   آسیبی به یقین سابق و آثار نورانی آن ندارد و گفته شد که شک مناشی  درون  وبرون سازمانی دارد و شرعا نباید مورد اعتناء قرار گیرد و باید مهتدی و هادی با تعامل، آثار شک را بزدایند حال باید دید که اثر مستصحب در مانحن فیه،   اثرشرعی  مستقیم است که طبق مشهور اصولیین قابل التزام است ؟ یا اینکه از آثار غیر مستقیم  است که به واسطه امر عادی ،عرفی و یا عقلی بر آن مترتب میشود ؟ که  به چنین استصحابی اصل مثبت[1] میگویند که فاقد حجیت است . اصل مثبت به اصل عملی دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی اطلاق می‌شود.. در اصول فقه الاداره اصل  مثبت را غیر حجت ندانستیم  در اثبات آثار شرعیه به وساطت آثار عقلاییه و عادیه سازمانی . در عین حال طبق نظر مشهور که عدم حجیت اصل مثبت است  مساله مانحن فیه را پاسخ میدهیم . مستصحب را در مقام ،مورد تحلیل قرار میدهیم و مستصحب  یقین سابق است متیقن  و مودای یقین سابق، صلاحیت و عدل و علم  رهبر هادی بوده است و اثر شرعی مستقیم  آن لزوم اقتدا ی به ا وبوده است   که به زمان شک لاحق  در صلاحیت هادی کشانده میشود ، طبق قاعده استصحاب  عدل و علم را که متیقین بوده اند را باقی میداریم  وبه اثر شرعی  مستصحب متیقن آن ملتزم میشویم  . مثالی که معروف است داستان انبات لحیه است اگر حیات زید مورد استصحاب قرار گیرد که متیقن سابق است  که صاحب لحیه نبود حال با استصحاب بقاء حیات او اثر عرفی و عادی آن انبات لحیه است و در نتیجه آثار شرعیه ای با خود دارد که مثلا حق ارث و مالکیت و منع ازدواج با زوجه او و… می باشد. حال استصحاب در کدام اثر حجت نیست  ؟ انبات لحیه به عنوان اثر عرفی و عقلی حیات زید که مستصحب و متیقن سابق است اثری شرعی را به دنبال خود دارد که ارث بردن و امثال آن است  که اگر  اصل استصحاب حجت نباشد  در اثبات اثر شرعی دوم هم موثر نیست یعنی مکلف را نسبت به این اثر ملتزم نمیکند و معذر و منجز در آن نیست  .

در مانحن فیه اثر ابقاء یقین سابق به عدل و علم رهبری سازمانی چیست؟ آیا اثری شرعی است یا عقلی یا هردو؟ . اما  آثار یقین به مستصحب دو نوع است شرعی و عقلی

  • آثار شرعی : مهتدی فریضه اقتداء و اهتداء را و پیروی را نسبت به رهبری هادی صالح ، عادل و عالم سازمانی  بر دوش دارد این وظیفه سازمانی  کارکنان است که علی المختار وظیفه شرعی هم هست زیرا حکمت شارع بر تقویت سازمانها است  که از طریق تنفیذ اقدامات موالی عرفیه که در سازمانها فعال هستند صورت میپذیرد . توضیح این که  اقتدا به رهبری سازمانی صالح یعنی  رهبری عالم و عادل یک وظیفه شرعی است لعموم قوله تعالی :” اولئک الذین هدی الله فبهدیهم اقتده” که ظاهر در وجوب اقتداء مقامات به هادیان صالحه وشایسته است که خود هدایت یافته به هدایت عالی ربوبی هستند . وقتی پیامبر اعظم ص به عنوان حاکم مدینه فاضله مامور به اقتداء وپیروی از هدایت هدایت میشود  به طریق اولی دیگر مقامات مامور به این اقتداء هستند . این مقامات میتوانند در نظامات و منظمات مدنی و عرفی باشند یا خارج از آن  اعم از اقتداء عبادی در جماعات و جمعات و اقتدائات سیاسی اداری در امور اجتماعی و مدنی .  داب شارع در اوامر و نواهی تبعیت از اوامر و نواهی موالی عرفیه است  و مطابق سیره اداری آنان احکام وضعی و تکلیفی خود را در اداره امور بشری ،جعل میکند و این در اصول فقه  اثبات شده است .  پس وظیفه سازمانی اقتداء که از آثار یقین به رهبری سازمانی است یک وظیفه شرعی است . در نتیجه استصحاب در اثبات این آثار حجیت می یابد  و دچار اصل مثبت نمیشویم فافهم
  • آثار عقلیه و عادیه : مثلا ایجاد انگیزش در پی اقتداء سازمانی یک اثر عقلی و عادی و سازمانی است و یک اثر شرعی نیست یک اثر عقلی و تکوینی است بدیهی و طبیعی است که یقین به عدالت و علم رهبری سازمانی مرا مکلف به اقتداء میکند و در نتیجه این اقتداء شرعی من انگیخته میشوم  انگیزش این جا مانند انبات لحیه است که از لوازم  عادیه استصحاب حیات زید بود  در مقام هم انگیزش از لوازم عادیه است با این فرق که در انبات لحیه اثر شر عی ارث و ملک  بعد از آن  است و لی در مانحن فیه اول اثر شرعی است یعنی  جواز یا لزوم اقتداء با استصحاب یقین سابق وبعد از آن اثر عادی و عرفی انگیزش فتامل .  شارع نسبت به انگیزش  در استصحاب شرعی نظری ندارد اولا و بالذات . بلکه به جواز اقتداء حاکم است با اماره یا اصل استصحاب و قبل از آن  اطلاقات و عمومات فتد بر. پس در مانحن فیه اصل مثبت منتفی است زیرا اثر شرعی جواز اقتدا مباشرتا و مستقیما  مودای مستصحب ما یعنی  متیقن یعنی علم و عدل میباشد نه اثر غیر مستقیم و مع الواسطه امر عادی و عرفی و..

فتحصل : که پیروی از رهبری رفتاری سازمانی عالم و عادل بر  کارکنان لازم است این پیروی از آثار شرعیه بقاء بر یقین سابق است شک و تردید لاحق  با وجود یقین سابق به صلاحیت های رهبری قابل اعتناء نیست و ازآثار طبیعی انگیزشی و ممدوح این اقتداء،  سازمان بهره می برد و بهبود مستمر امور را شاهد میشود .

[1] اصل مثبت به اصل عملی دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی اطلاق می‌شود.
اصل مثبت استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی [۱] است.
امر خارجی بالنسبه به مستصحب سه حالت دارد:
• لازم: امر خارجی لازم مستصحب باشد (مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن رشد موی او)
• ملزوم: امر خارجی ملزوم مستصحب باشد ( مثل استصحاب آتش و نتیجه گرفتن وجود دود)
• ملازم: امر خارجی ملازم مستصحب باشد ( مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن تپش قلب زید)

۱تعریف

اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل اصل غیر مثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن مستصحب در استصحاب به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب می‌گردد.

[۲]
اصل مثبت جایی است که بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر عقلی و عادی واسطه شود.
درحالت عادی استصحاب به این شکل است: «مستصحب » >> «اثر شرعی».
اما در اصل مثبت استصحاب به این شکل است: «مستصحب» >> «امر عقلی یا عادی» >> «اثر شرعی».

۲توضیح

اگر موضوعی که به طور مستقیم دارای اثر شرعی است، استصحاب گردد، در این صورت، آن اثر شرعی باید بر مستصحب مترتب گردد، مانند: استصحاب عدالت زید که اثر شرعی آن، جواز اقتدا به او در نماز است، و یا مانند: استصحاب حیات زید که برخی از آثار آن، حرمت تقسیم اموال وی و تزویج زوجه او می‌باشد. اما گاهی موضوعی که استصحاب می‌شود، به طور مستقیم دارای اثر شرعی نیست، بلکه دارای یک لازم عادی است که اگر آن لازم عادی ثابت شود، یک اثر شرعی دارد؛ یعنی اثر شرعی به واسطه امر عادی بر مستصحب بار می‌شود؛ برای مثال، روییدن موبر چهره، لازمه عادی حیات کودکی است که به مدت بیست سال از نظرها غایب می‌باشد؛ حال اگر بعد از گذشت این مدت، در حیات او تردید شود و نسبت به آن استصحاب حیات جاری گردد و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش هم هست درصورتی که پدرش نذر کرده باشد که اگر بر چهره فرزندش مو بروید، صد درهم صدقه بدهد، باید به نذر خود عمل کند؛ بنابراین، اثر شرعی (عمل به نذر) به واسطه لازم عادی مستصحب که روییدن مو بر چهره شخص زنده است، اثبات می‌گردد.

۳]

گاهی مستصحب به واسطه یک لازم عقلی ، دارای اثر شرعی می‌گردد، مثل این که پدری در تاریخ اول اسفند فوت کند، و پسر او در تاریخ سی‌ام بهمن ناپدید شده و چند روز بعد جسدش پیدا شود، در این صورت، فرزند زمانی از پدر ارث می‌برد که اثبات گردد هنگام مرگ پدر ، زنده بوده و بعد از آن فوت نموده است. در این جا اگر با استصحاب، حیات پسر تا روز اول اسفند، اثبات گردد، لازمه عقلی آن، تاخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتیجه، اثر شرعی که ارث بردن پسر از پدر است ثابت می‌گردد.
بنابراین، به استصحابی که اثر شرعی مستصحب، به واسطه امری عادی یا عقلی، بر آن بار شود، اصل مثبت گویند.

۳حجیت اصل مثبت

اصولیون در حجیت اصل مثبت اختلاف دارند و بیشتر محققان معاصر به عدم حجیت آن معتقد می‌باشند، مگر در چند مورد که استثنا نموده و آن را حجت دانسته‌اند

[۴]

۳.۱خفی بودن واسطه

در مواردی که واسطه خفی باشد:
اگر واسطه عادی یا عقلی به قدری خفی باشد که عرف آن را به حساب نیاورد، دراین صورت، اثر واسطه، اثر خود مستصحب شناخته می‌شود؛ برای مثال، در مورد وضو یا غسل ، اگر انسان شک نماید که آیا مانعی در بدن هست که موجب نرسیدن آب وضو یا غسل به پوست شود یا نه، دراین صورت، استصحاب عدم مانع جریان پیدا می‌کند، هر چند عدم مانع، موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم شرعی، رساندن آب به همه جای اعضای وضو یا غسل می‌باشد، ولی لازمه عقلی عدم مانع، رسیدن آب به تمام اعضا می‌باشد، اما عرف به این واسطه خفی اعتنا نمی‌کند.

۳.۲جلی بودن واسطه

در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد:
به این معنا که آن قدر میان واسطه و ذی الواسطه اتصال و ارتباط نزدیک برقرار است که عرف حکم می‌کند همان طور که در عالم تکوین و واقع نمی‌توان واسطه و ذی الواسطه را تفکیک نمود، در عالم اعتبار هم جدایی آن دو امکان ندارد، خواه منشا این شدت اتصال، لازم و ملزوم بودن باشد یا چیز دیگر. در این صورت، عرف می‌گوید: معنای تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازم آن نیز هست. پس شدت اتصال باعث می‌شود اثر واسطه، اثر ذی الواسطه شمرده شود، مثل: استصحاب ماه رمضان در « یوم الشک » (در صورتی که یوم الشک روز سی‌ام باشد) که باعث می‌شود فردای روز مشکوک، روز عید محسوب و احکام عید برآن مترتب گردد. به این ترتیب، فردای «یوم الشک» را روز عید دانستن، از لوازم عقلی استصحاب ماه رمضان در یوم الشک می‌باشد، اما عرف چون آن را لازم و ملزوم می‌داند، به واسطه توجه نمی‌کند.

۴نکته]

هر چند بحث از اصل مثبت مربوط به همه اصول عملی است، اما اصولیون، اصل مثبت را در باب استصحاب بحث نموده و بیشتر مثال‌های آن مربوط به استصحاب است.

۵دلایل عدم حجیت

بر عدم حجیت اصول مثتب چند دلیل آورده شده است:

۵.۱دلیل شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید آثار دو قسم است

[۹]
• آثار قابل جعل
• آثار غیر قابل جعل

و آثار عقلی و عادی قابلیت جعل ندارند چون آنها اثر نفس متیقن نیستند

۵.۱.۱اشکال بر شیخ

اشکال به شیخ در اینجا است که:
• همه وقوع اصل مثبت را ممکن می دانند و در اثبات (آیا حجت است یا نه) بحث می‌کنند
• شیخ وقوع اصل مثبت را محال می داند و در مقام ثبوت اشکال دارد (که پذیرفته نیست)

۵.۲دلیل صاحب کفایه

استدلال محقق خراسانی به شکل زیر است:
اصل مثبت — اثر شرعی مع الواسطه است.
اثر شرعی مع الواسطه — خارج از قدر متیقن لاتنقض است.
نتیجه: اصل مثبت — خارج از قدر متیقن لاتنقض است.

۵.۲.۱اشکال بر صاحب کفایه

اشکال در کلیت کبری است چون :
اثر شرعی مع الواسطه — در تخاطب امام با زراره نیست.
هر آنچه در تخاطب امام نباشد — مضر به قدر متیقن نیست.
نتیجه: اثر شرعی مع الواسطه — مضر به قدر متیقن نیست.

۵.۳دلیل علامه‌ی حائری

علامه‌ی حائری در درر می فرماید:
اصل مثبت — اثر شرعی مع الواسطه است.
اثر شرعی مع الواسطه — خارج از انصراف لاتنقض است.
نتیجه: اصل مثبت — خارج از انصراف لاتنقض است.

۵.۳.۱اشکال بر علامه‌ی حائری

انصراف در جایی است که کثرت استعمال باشد پس در اینجا کثرت استعمال وجود ندارد پس خارج از انصراف لاتنقض نیست.

۵.۴صدر کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه می فرماید: لاتنقض الیقین بر ترتب آثار متیقن دلالت دارد و بر آثار غیر متیقن دلالت ندارد.

۵.۴.۱جواب نقضی

اگر همین اثر شرعی یک اثر شرعی دیگر داشته باشد بنا بر مبنای محقق خراسانی نباید اثر آن را بار کنیم

۵.۴.۲جواب حلی

لازم [۱۰] دو گونه است:
• لازم بیّن: جایی است که تصور ملزوم ملازم با تصور لازم باشد (مثلا وقتی کلمه آفتاب را می شنویم، نور را همراهش تصور می کنیم)
•لازم غیر بیّن: جایی است که ملزوم تصور شود ولی لازمش به ذهن ما خطور نکند
لذا تفصیل قائل می شویم که:
•اگر لازم بیّن باشد>> اثر لاتنقض بار می شود.
•اگر لازم غیر بیّن باشد>> اثر لاتنقض بار نمی شود.

۵.۵دلیل استاد سبحانی

استصحاب در دو جا به کار می رود:
•استصحاب در احکام
•استصحاب در موضوعات

استصحاب در موضوعات به همراه کبرای شرعی مفید فایده است
مثلا: استصحاب می کنیم آب آفتابه پاک است پس صغرای مسئله درست شد که: این آب پاک است
و کبرای مسئله می گوید: کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر
نتیجه می گیریم که عبایی که با این آب شستیم، پاک است

پس اگر مستصحب واسطه عقلی یا عرفی داشته باشد کبری اثر شرعی ندارد.

۶فرق امارات و اصول عملیه]

فرق بین امارات و اصول عملیه این است که لوازم امارات حجت است ولی لوازم اصول عملیه حجت نیست.

۶.۱محقق خراسانی

محقق خراسانی می فرماید اماره از واقع خبر می‌دهد.

 

۱. ↑ درس خارج اصول آیت الله سبحانی دوشنبه ۲۴ آبان ۸۹
۲. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص ۴۲۴- ۴۲۰.
۳. ↑ اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص ۶۱- ۶۰.
۴. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص ۱۷۳- ۱۵۶.
۵. ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۲۳۸.
۶. ↑ اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۶۵.
۷. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص ۴۱۴-۴۱۶.
۸. ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص ۴۴۸- ۴۴۶.
۹. ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج ۳، ص ۲۳۴
۱۰. ↑ درس خارج اصول آیت الله سبحانی سه‌شنبه ۲۵ آبان ۸۹ [۸]

 

۸منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۶۲ و ۵۶۳.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «اصل مثبت».

رده‌های این صفحه : استصحاب | اصطلاحات اصولی | اصل مثبت | اصول عملیه | اصول فقه

 

پاورقی ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *