فقه القیادة 139

موضوعات مطروحه در این درس:

متن درس

سه شنبه 16/2/1404-8ذیقعده الحرام 1446- 6مه 2025 –درس 139فقه رهبری سازمانی – شرائط و موانع اثر بخشی  رهبری رفتاری مدیران – صبر وضد آن جزع – احکام خمسه صبر

مساله 130: مدیران  در مقام ادای وظیفه رهبری صحیح و انگیزه بخش، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق و حدود سازمان از طرف رقبا یا شرکا ء  نباید صبر پیشه کنند و مجاز بلکه مکلف به اظهار جزع وشکایت  در محاکم ذیصلاح می باشند.

شرح مساله : معلوم شد  که صبر و تاب آوری (حبس النفس عن اظهار الجزع )مدیران راهبر شرطی لازم التحصیل برای صحت و کمال رهبری است تا اثر انگیزش بر رفتار صبورانه مدیر بار شود مدیر جزوع  وبی تاب در مصائب ،وظائف و معصیات سازمانی نمیتواند توقع ایجاد انگیزش در پیروانش داشته باشد و معلوم شد که صبر در  سختی های ناشی از مصائب ،معصیات و اطاعات سازمانی  واجب و جزع در این سه عرصه حرام ولازم الاجتناب است . حال سوال این است که آیا صبر غیر الزامی هم برای مدیران راهبر متصور است ؟ در پاسخ باید گفت فقهای امامیه برای صبر احکام خمسه تکلیفیه را تصور کرده اند[1] که در این نوبت این احکام را مورد تفقه قرار میدهیم

اصل در صبر وجوب والزام است بویژه در سازمان که صبر مدیران به انسجام آن کمک میکند بی تابی ،آن را دچار فشل میکند .اما صبر حرام یعنی انظلام [2]و انفعال در مقابل تعدی و تجاوز به حدود و حقوق سازمان از سوی رقبای غیر صالح و حتی از سوی شرکاء . در این جا صبر حرام است بلکه باید دفاع کرد به هرقیمت و حقوق را استیفاء نمود و حدود را صیانت کرد . بلکه باید جزع خود را آشکار کند یعنی صبر نکند لعموم قوله تعالی :” لا یحب الله الجهر بالسوء  من القول الا من ظلم …..” [3]ربما مراد از جهر به سوء، اظهار جزع باشد و شکایت کردن از ظالم با صدای بلند و ناله   و عدم حبس نفس یعنی عدم صبر بر اظهار این سوء و جزع . صدر آیه جهر به سوء را یعنی جزع را محبوب و مطلوب خدا نمیداند (لا یحب الله الجهر بالسوء) ولی  این حکم دارای استثناء است (الا من ظلم) یعنی کسی که مظلوم واقع شده است یعنی از حقش محروم شده زیرا ظلم به معنای عدم اعطاء کل شیئ حقه است به خلاف عدل که اعطاء کل شیئ حقه است . چه حق شخص حقیقی چه حقوقی  لاطلاق المفهوم . در این جا عفو وصبر معنا ندارد مگر در شخص حقیقی  والا شخص حقوقی حق عفو وصبر حق سازمان را ندارد و مشمول  (لمن صبر و غفر )[4] و نمیشود و نیز مشمول آیه بعدی نمیشود[5]  در اخبار باب هم به جزییات بیش تری اشاره شده است [6]چون پای حق دیگران مطرح است مانند دادستان که از حقوق عامه باید دفاع کند ولو شخص حقیقی  از حقش شخصی اش بگذرد . بنابراین  حکم جزع در این جا از عدم محبوبیت خدا به محبوبیت بدل میشود . چه بسا جهر بالسوء تخصصا خارج از حکم وضعی عدم محبوبیت  خدایی باشد نه تخصیصا بنا بر انقطاع در استثناء نه اتصال[7] .یعنی خروج موضوعی[8] داشته باشد نه فقط حکمی فتدبر . بنابر این جزع محبوب میشود یعنی مطلوب شارع میشود و بر اساس قاعده اصولیه ضد ،صبر که ضد جزع است نامحبوب و نامطلوب میشود یعنی دارای مفسده میشود  که تضییع حقوق اهالی سازمان باشد   حال اگر مفسده  تامه غالبه بر مصلحت باشد صبر حرام و الا مکروه خواهد شد  فافهم .یعنی حبس نفس از اظهار جزع امری نامطلوب و اظهار الجزع امری مطلوب میشود به طلب الزامی یا ترجیحی و ندبی . یعنی با تغییر موضوع حکم متناسب با موضوع جدید بر آن حمل میشود . صبر در این جا از شرطیت صحت به مانعیت از صحت فعل رهبری بدل میشود  و مانعیت جزع از صحت به شرطیت صحت بدل میشود .

فتحصل : که مدیران  در مقام ادای وظیفه رهبری صحیح و انگیزه بخش، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق و حدود سازمان از طرف رقبا یا شرکا ء  نباید صبر پیشه کنند و مجاز بلکه مکلف به اظهار جزع وشکایت  در محاکم ذیصلاح می باشند.

 

[1] ۲۲. ↑ نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، ج۳، ص۲۸۴.
تذنیب (أقسام الصبر)

الصبر باعتبار حکمه ینقسم إلی الاقسام الخمسة، فالصبر عن الشهوات المحرمة و علی مشاق العبادات الواجبة فرض، و علی بعض المکاره و أداء المندوبات نفل، و علی الأذیة التی یحرم تحملها حرام، کالصبر علی قطع یده، أو ید ولده، أو قصد حریمه بشهوة محظورة، و علی أذی تناله بجهة مکروهة فی الشرع. و بذلک یظهر ان کل صبر لیس محمودا، بل بعض أنواعه ممدوح و بعض انواعه مذموم، و الشرع محکم، فما حسنه حسن، و ما قبحه قبیح.

 

[2] تن به ظلم دادن  ستم کشيدن ستم پذيري ظلم را تحمل کردن

اصل انظلام و استرحام از اصولی است که هرگز پیغمبر یا اوصیای پیغمبر از این اصل پیروی نکردند. یعنی آیا بوده در یک جایی که چون دشمن را قوی می دیدند، به یکی از این دو وسیله چنگ بزنند: یکی اینکه استرحام کنند یعنی گردنشان را کج کنند و شروع کنند به التماس کردن، ناله و زاری کردن که به ما رحم کن؟ ابدا. انظلام چطور؟ یعنی تن به ظلم دادن. این هم ابدا. اینها یک سلسله اصول است که هرگز پیغمبر اکرم و همچنین اوصیای بزرگوار او و بلکه همچنین تربیت شدگان مکتب او از این اصول استفاده نکرده اند.(پایگاه اطلاع رسانی حوزه )

[3] النساء : 148 لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً

خداوند دوست ندارد كسى با سخنان بلند خود بديهاى [مردم‏] را اظهار كند، مگر آن كسى كه مورد ستم واقع شده باشد، خداوند شنوا و داناست.[3]

” لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ …” راغب در باره ماده” ج- ه- ر” مى‏گويد: كلمه:” جهر”، (بر خلاف كلمه ظهور) وقتى در مورد چيزى به كار مى‏رود كه زائد بر اندازه براى حواس بينايى يا شنوايى ما ظاهر شده باشد، در مورد حس بينايى مى‏گوئيم:” رأيته جهارا” يعنى من آن شخص و يا آن چيز را بسيار روشن و واضح ديدم، در قرآن كريم مى‏خوانيم: كه بنى اسرائيل به موسى بن عمران‏ (ع) گفتند:” لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً”[3] و يا گفتند:” أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً”[3].

راغب هم چنان به معناى اين ماده ادامه مى‏دهد تا آنجا كه مى‏گويد: و اما در مورد حس شنوايى در قرآن كريم مى‏خوانيم:” سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ”[3] اين بود گفتار راغب.[3] و كلمه” سوء من القول زشت از سخن” به معناى هر سخنى است كه در باره هر كسى گفته شود ناراحت مى‏گردد، مثل نفرين و فحش، چه فحشى كه مشتمل بر بدى‏ها و عيب‏هاى طرف باشد و چه فحشى كه در آن بدى‏هايى به دروغ به وى نسبت داده شود، همه اينها سخنانى است كه خداى تعالى جهر به آن را و يا به عبارت ديگر اظهار آن را دوست نمى‏دارد و معلوم است كه خداى تعالى منزه است از دوستى و دشمنى به آن معنايى كه در ما انسان‏ها و در حيوانات هم جنس ما وجود دارد، چيزى كه هست از آنجا كه امر و نهى در بين ما انسانها به حسب طبع ناشى از حب و بغض است (چيزى را كه دوست مى‏داريم مامور خود را امر مى‏كنيم تا آن را عملى كند و چيزى را كه دشمن مى‏داريم طرف را از انجام آن نهى مى‏كنيم) لذا بطور كنايه امر و نهى خدا را اراده و كراهت (يا حب و بغض و يا رضا و سخط او تعبير كرده‏اند) و گرنه در ساخت مقدس او اينگونه حالات كه در نفس ما پيدا مى‏شود وجود ندارد.

[مراد از” دوست نداشتن” خدا بد گويى آشكار را، اينست كه در شريعت خود آن را نكوهيده شمرده است‏]

پس اينكه فرمود:” خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمى‏دارد” كنايه است از اينكه در شريعتى كه تشريع فرموده، اين عمل را نكوهيده شمرده، حال چه نكوهيده به حد حرمت و چه اينكه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد كراهت و اعانه تجاوز نكند.

مفسرين هر چند كه در تفسير كلمه:” سوء” اختلاف كرده‏اند كه به چه معنا است، بعضى گفته‏اند: نفرين است. بعضى ديگر گفته‏اند: نام بردن از خصوص ظلم او است و از اين قبيل معانى ديگر، جز اينكه همه اين معانى مشمول اطلاق آيه شريفه مى‏باشد، ديگر جهت ندارد كه هر مفسرى كلمه سوء را به يكى از آن معانى تفسير كند.

” وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً” اين جمله در مقام اين است كه نهيى كه از جمله” لا يحب …” استفاده مى‏شود را تاييد نموده، بفرمايد: اين كارى كه گفتيم: خداى تعالى دوستش ندارد به راستى كار خوبى نيست، كارى نيست كه هر انسانى به خود اجازه ارتكاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خداى تعالى سخن زشت را مى‏شنود و عليمى است كه سخن هر صاحب سخن را مى‏داند.[3]

[4] تفسير نمونه    ج‏20    468

[سوره الشورى (42): آيات 41 تا 43]

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)

ترجمه:

41- و كسى كه بعد از مظلوم شدن يارى طلبد ايرادى بر او نيست.

42- ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى‏كنند و در زمين به ناحق ظلم روا مى‏دارند. براى آنها عذاب دردناكى است.

43- اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنند اين از كارهاى پر ارزش است.

تفسير:

يارى طلبيدن عيب نيست، ظلم كردن عيب است‏

اين آيات در حقيقت تاكيد و توضيح و تكميلى است براى آيات گذشته، در زمينه انتصار، و مجازات ظالم، و عفو و گذشت در موارد مناسب، و هدف از آن اين است كه مجازات و انتقام گرفتن از ظالم حق مظلوم است و هيچكس حق ندارد مانعى بر سر راه او ايجاد كند، در عين حال هر گاه مظلوم، پيروز و مسلط بر ظالم شد اگر صبر……

 

 

[5] المیزان همان

” إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً” اين آيه بى ارتباط به آيه قبلش نيست، چون در اين آيه سخن از اظهار و اخفاء خير است و به اطلاقش شامل مورد آيه قبل نيز مى‏شود يعنى اول آن شامل سخنان خوبى كه آدمى در مقام تشكر از ولى نعمتى مى‏گويد و آخر آن شامل عفو از بدى و ظلمى كه به وى شده مى‏شود و حاصل كلام اينكه يكى از مصاديق آيه مورد بحث مصداق آيه قبل است، يعنى كسى است كه وقتى به او احسان مى‏شود تشكر مى‏كند و در مقام شكرگزارى سخنان خوب مى‏گويد و اگر چنانچه كسى به او بدى كند يا ستم روا بدارد عفو كند و از جهر به سخنان زشت در باره او صرفنظر مى‏نمايد.

پس ابداء خير به معناى اظهار آن شد، چه اينكه آن خير فعلى از افعال از قبيل انفاق بر مستحقين و هر عمل پسنديده ديگر باشد كه باعث اعلاء كلمه دين و تشويق مردم به سوى كارهاى خير (نه به منظور ريا و خودنمايى) و چه اينكه قولى از اقوال باشد، از قبيل اظهار شكر در برابر ولى نعمت و ستودن او به ذكر جميل و خلاصه تقدير كردن از او به نحوى كه ساير اهل نعمت تشويق شوند به اينكه مانند ولى نعمت ما كارهاى نيك بكنند، اين بود معناى ابداء خير.

و اما اخفاء خير و پنهان كردن آن (گو اينكه كلمه‏اى است مطلق و دامنه شمولش گسترده است) و ليكن آنچه از اين كلمه زودتر به ذهن مى‏رسد اخفاء فعل خير و عمل شايسته‏است تا اين عمل از ريا دورتر و به خلوص نزديك‏تر باشد هم چنان كه در جاى ديگر قرآن كريم آمده كه:” إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ”[5].

[تشويق به عفو نمودن و چشم پوشى كردن از انتقام‏]

و اما كلمه” عفو” در جمله:” أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ” به معناى پوشاندن است، پس عفو از سوء به معناى پوشاندن عمل زشت است، اين نيز دو جور است، يكى به زبان و آن به اين است كه نام كسى را كه به او بدى كرده نزد مردم فاش نكند و آبروى او را نزد مردم نبرد و سخنان زشت به جهر و آشكارا در باره او نگويد، قسم دوم به عمل است و آن به اين است كه در مقام تلافى ظلم او بر نيايد و از او انتقام نگيرد، هر چند كه شرعا جائز باشد، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن مى‏خوانيم:” فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ”[5].

و اينكه فرمود:” فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً”، در حقيقت سببى است كه در جاى مسبب خود آمده و تقدير كلام:” ان تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفة من صفات اللَّه الكمالية و هو العفو على قدرة، فان اللَّه ذو عفو على قدرته” (اگر از بدى‏هاى ديگران عفو و اغماض كنيد به يكى از صفات كماليه خداى تعالى متصف شده‏ايد و آن صفت عفو با داشتن قدرت بر تلافى است، چون خداى تعالى چنين است با اينكه مى‏تواند از گنهكاران انتقام بگيرد، عفو مى‏كند).

و بنا بر اين در جمله شرطيه مورد بحث يعنى جمله:” إِنْ تُبْدُوا خَيْراً …” جزائى كه آمده جزاء، بعضى از شرط است، چون شرط سه لنگه داشت: يكى اظهار خير و دوم اخفاى آن و سوم عفو از سوء و جزائى كه آمده يعنى جمله:” فَإِنَّ اللَّهَ …” جزاء است براى عفو از سوء به تنهايى و اظهار خير و اخفاى آن و يا به عبارت ديگر دادن خير به بندگان در همه احوال هر چند كه از صفات خداى تعالى است، بدان جهت كه اللَّه تعالى است ليكن در آيه شريفه تصريح به آن نيامده و تنها ممكن است به آن اشاره داشته باشد.[5]

 

[6] المیزان همان

بحث روايتى [ (رواياتى در ذيل آيه شريفه:” لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ …”)]

در مجمع البيان در ذيل آيه:” لا يُحِبُّ اللَّهُ …” مى‏گويد: خداى تعالى دوست نمى‏دارد كه كسى در مقام انتقام ناسزا بگويد، مگر آنكه به راستى مظلوم واقع شده باشد كه در اين صورت جائز است از ظالم خود به نحوى كه شرع اجازه داده انتقام بگيرد، آن گاه اضافه كرده كه اين معنا كه ما براى آيه كرديم از امام باقر (ع) روايت شده.[6] و در تفسير عياشى از ابى الجارود از امام صادق (ع) روايت آمده كه فرمود:

” الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ” اين است كه عيب‏هايى كه در دشمنت هست بر ملا كنى (نه عيب‏هايى كه در او نيست)[6].

و در تفسير قمى آمده كه در حديثى ديگر در تفسير اين آيه آمده كه اگر كسى نزد تو آمد و در باره تو مدح و ثنائى گفت و اعمال خير و صالحى برايت برشمرد كه در تو نيست، از او قبول مكن واو را تكذيب كن كه به تو ظلم كرده است.[6] و عياشى در تفسيرش به سند خود از فضل بن ابى قرة از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه:” لا يُحِبُّ اللَّهُ …” فرموده: هر كس قومى را ميهمان كند و بد پذيرايى كند، او از كسانى است كه ظلم كرده، پس بر ميهمانان حرجى نيست كه در باره او چيزى بگويند.[6] مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان‏[6] نيز از آن جناب نقل كرده، ولى بدون ذكر سند، و از طرق اهل سنت از مجاهد نيز نقل شده است.

و روايات به هر حال دلالت دارد بر عموميت مفاد آيه همانطور كه ما نيز عموميت را استفاده كرديم.

 

[7]و جمله:” إِلَّا مَنْ ظُلِمَ” استثناى منقطع است و معنايش با معناى كلمه” لكن” يكى است، پس در حقيقت فرموده:” لكن من ظلم لا باس بان يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه و من حيث الظلم” (خدا دوست نمى‏دارد سخن زشت با صداى بلند گفتن را، ليكن كسى كه مورد ظلم شخصى يا اشخاصى قرار گرفته، مى‏تواند در مورد خصوص آن شخص و يا اشخاص و در خصوص ظلمى كه به وى رفته، سخن زشت و با صداى بلند بگويد) و همين خود قرينه است بر اينكه چنين كسى نمى‏تواند هر چه از دهانش بيرون بيايد به او نسبت دهد و حتى آيه شريفه دلالت ندارد بر اينكه نمى‏تواند بدى‏هاى ديگر او را كه ربطى به ظلمش ندارد به زبان بياورد بلكه تنها مى‏تواند با صداى بلند ظلم كردنش را بگويد و صفات بدى از او را به زبان آورد كه ارتباط با ظلم او دارد.استثنای منقطع مقابل استثنای متصل است. در این نوع از استثنا «مستثنا» از جنس «مستثنا منه» نیست، مانند: آیه ﴿ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ﴾، [۲]که ظن از جنس علم نیست. در صحت این نوع استثنا اختلاف است.

 

[8]خروج موضوعی یعنی آنچه که از شمول یک حکم خارج شده باشد و دیگر جزء موضوعاتی نباشد که مشمول آن حکم می‌گردد. برای مثال در خصوص حواله بر بریء قانون مدنی در ماده 726 آن را مشمول احکام حواله نداسته یعنی علی‌رغم اینکه حواله بر بریء یکی از اقسام حواله دانسته شده ولی مشمول احکام آن نیست و این یعنی استثنا یا همان خروج حکمی اما به عقیده دکتر لنگرودی علت عدم شمول احکام حواله بر حواله بر بریء این است که در فقه اساسا حواله بر بریء را حواله نمی‌دانند و لذا یک موضوع کاملا متفاوت با حواله است و به همین سبب مشمول احکام حواله نمی‌گردد. علت عدم شمول احکام حواله بر حواله بر بریء خروج موضوعی حواله بر بریء از مدلول تعریف عبارت حواله است. حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند.[۱] برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.[۲] حواله بر بریء، ضمان نیست، چرا که قصد طرفین حواله بوده‌است،[۳] از این رو حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» نامیده می‌شود.[۴] در حواله بر بریء، محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است، یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می‌شود، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین به محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده‌است، حق رجوع به محیل را دارد.[۵]

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668532

 

پاورقی ها:

دیدگاهتان را بنویسید