نقش زمان و مکان در استنباط

نویسنده: سیدصمصام‌الدین قوامی

پیشگفتار:[1]

ما مسلمانان معتقدیم اسلام دین جامعی است که همه نیازمندیهای معنوی و مادی، فردی و اجتماعی انسانها در آن پیش‌بینی شده است. قرآن مجید می‌گوید: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ء»[2]«وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ء»[3]. تعبیر به «من شیء» و «لکلّ شیء» دلیل روشنی بر این جامعیّت است.

این سخن بدان معنا نیست که بعضی از افراطیون پنداشته‌اند که همه علوم طبیعی و مادی نیز در قرآن آمده است و مثلاً آیة «انْطَلِقُوا إِلى‏ ظِلٍّ ذي ثَلاثِ شُعَب‏»[4] که درباره دوزخیان است، اشاره به علم هندسه و آیة «وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة»[5] که درباره حضرت آدم و حوّاست، اشاره به حرفة خیاطی و آیه « فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاس‏»^[6] که درباره عسل است، اشاره به علم طب و آیة «كَالَّتي‏ نَقَضَتْ غَزْلَها»[7] که درباره زن ساده لوحی است که در عصر جاهلیّت می‌زیست و پیوسته با چرخ دستی، پشمی را می‌تابید و سپس آن را وا می‌تابید، اشاره به علم نساجی، و مانند آن است؛ آن‌گونه که جلال الدین سیوطی در کتاب اتقان آورده است.[8]

درحالی که وجود همه چیز در قرآن به معنای اموری است که مربوط به ایمان و تربیت و اخلاق و روابط صحیح و عادلانه اجتماعی و تکامل انسانهاست.

البته دعوت قرآن به علم و دانش، به گونه‌ای که آن را بزرگ‌ترین افتخار بشر شمرده‌، می‌تواند نیروی محرکه‌ای جهت حرکت به سمت و سوی همة علوم و دانشها باشد؛ نه اینکه اصول و فروع علم هندسه و خیّاطی، نساجی و… در قرآن آمده است.

از سوی دیگر می‌دانیم که تشریع اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد است و آنها که وجود مصالح و مفاسد را در احکام انکار می‌کنند، در واقع بر خلاف بدیهیّات گام بر می‌دارند. نیز می‌دانیم مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی با گذشت زمان در تغییر است و مکانها نیز به یقین در آن تأثیر دارند، همان گونه که مشابه آن را در قوانین بشری نیز مشاهده می‌کنیم، هر چند بین این دو تفاوت بسیار است.

از سوی سوم، دورنگری و جامعیت و انعطاف‌پذیری مطلوب که در اسلام وجود دارد نیز ایجاب می‌کند تأثیر زمان و مکان در احکام لحاظ شود، زیرا دورنگری موجب می‌شود شرایط هزاران سال بعد و حرکت به سوی مکانهای جدید، همچون کرة ماه در گسترة احکام دیده شود.

همة این دگرگونیها باید به طور معجزه آسایی با ثبات اصول احکام- احکامی که هماهنگ با فطرت ثابت انسانی است- تطبیق کند و این راز مهمی است. بخش مهمی از این «رمز و راز» در بحث نحوة تأثیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی مورد توجّه قرار گرفته که هم ‌اکنون از نظر شما خوانندگان عزیز می‌گذرد.

فصل اوّل:

زمان و مکان و تأثیر آن در استنباط

گفتار اوّل: تعاریف

(مراد از زمان و مکان و مقصود از تأثیر آنها)

حقیقت این است که زمان و مکان در هر علمی تعریفی مخصوص به خود داشته و باید با تعریف آن علم لحاظ شود. در لغت، زمان به معنای «وقت» و مکان به معنای «موضع و محل» آمده است.[9] از دید علمی زمان عبارت است از مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین که با نصف ‌النهار سنجیده می‌شود، و مکان (مکان هندسی) شکلی است که جمیع نقاطش دارای یک خاصیّت باشد. به بیان دیگر مجموع نقاطی را که همه از یک خاصیّت معلوم و مشخص بهره‌مند باشند، مکان هندسی می‌گویند.[10]

از دید فلسفی نیز طبق نظر اکثر فلاسفه، زمان امری واقعی و حقیقی بوده و عبارت است از مقدار حرکت، حتی در میان متأخران از فلاسفة اسلامی، زمان بُعد چهارم مادّه تلقی شده است.[11]

با توجه به تعاریف فوق، شکی نیست که زمان و مکان مورد بحث ما، زمان و مکان به معنای علمی یا فلسفی آن نیست، زیرا زمان و مکان از امور تکوینی بوده و خارج ار حیطة انسان است و قهراً نمی‌تواند دخالت و تأثیری آن‌چنان در فتوا و استنباط احکام داشته باشد.

همچنین باید گفت: زمان و مکان به معنای رایج آن در میان عرف، هرچند ممکن است در احکام و موضوعات و ملاکات آن اخذ شده باشد بدین صورت که مثلاً زمان، گاه شرط وجوب (حلول ماه رمضان برای وجوب صوم) و گاه شرط واجب (حلول ذی حجّه برای وجوب حج) در نظر گرفته شده است؛ ولی این معنا از زمان و مکان مورد بحث نیست، بلکه مراد ما از زمان و مکان، ویژگیهای هر عصر و هر محیط است که می‌تواند روی موضوعات احکام، اثر بگذارد. یا به صورت قرینة حالیّه بر مفاهیم نصوص تأثیر گذار باشد. به بیان دیگر و جامع‌تر تأثیر زمان و مکان در استنباط، به سه نحو قابل تصویر است:

الف) تأثیر زمان و مکان نزول، یا صدور، یکی از قرائن عقلیّه متن شرعی: برای استنباط از یک متن، لازم است همه قرائن لفظیّه و عقلیّه، متّصله و منفصله را ملاحظه کرد و روشن است که فضای نزول یک آیه و یا فضای صدور یک روایت و شرایط زمانی و مکانی و جوّ حاکم در زمان نزول یا صدور، یکی از قرائن عقلیّه متّصله به حساب می‌آید.

ب) تأثیر زمان و مکان استنباط فقیه در شناخت موضوع حکم: شکی نیست که زمان یا مکانی که فقیه در آن، به استنباط حکمی می‌پردازد در تعیین و تشخیص موضوع، اثر دارد و مثلاً سبب می‌شود که فقیه به این نتیجه برسد که بازی با شطرنج حرام نیست، زیرا در این ظرف زمانی یا مکانی جزء مصادیق قمار که موضوع دقیق حکم حرمت است، قرار نمی‌گیرد. یا مثلاً در آیة «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏»[12]دستور به مشورت و اتکا بر آرا در ادارة جامعه داده شده و همان طور که می‌بینیم موضوع مشورت متناسب با سنتها و عرف جوامع تغییر شکل داده و از آن حالت بسیط در آمده و تبدیل به یک نظام مدوّن و سیستماتیک شده است به طوری که اتکا بر آرای مردم در تصمیم‌گیریهای کلان جامعه، امری الزامی تلقی می‌شود. روشن است که با سیر صعودی تحوّلات جوامع و تکامل عقلانی آن، مصادیق جدیدتر و مناسب‌تری نیز برای موضوع مشورت پدید خواهد آمد.

ج) تأثیر زمان و مکان در تأمّلات و دقّتهای فقیه در متون: شرایط زمانی و مکانی ممکن است سبب شود که فقیه با نگاه تازه‌ای به نصوص شرعیّه بنگرد و مثلاً تشکیل حکومت دینی و قرار گرفتن فقیه بر کرسی قیادت رهبری و نیازهای فراوانی که در این زمان خاص بوجود آمده، سبب می‌شود فقیه قائد با تأمّل و دقت تازه‌ای به نصوصی که بیانگر احکام مرتبط به حکومت و شئون و آن است بنگرد و به نتایج جدیدی، چه در عرصة موضوعات و چه در حوزة احکام برسد و یا ملاحظة مشکلات فعلی در رمی جمرات و ازدحام خطرآفرین در ایّام حج، ممکن است فقیه جامع الشرایطی را وادار سازد تأمّل جدیدی را در نصوص مربوطه اعمال کند و به فهم تازه‌ای دست یابد.

به نظر می‌رسد مقصود از زمان و مکان و تأثیر آن در عنوان این نوشتار بیشتر ناظر به قسم دوم و سوم است.

ناگفته پیداست که همراهی و همخوانی اجتهاد با عنصر زمان و مکان هیچ‌گاه به اصول و مبانی اصیل کتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمه‌ای وارد نکرده است، زیرا فروع و احکام جزئی با ملاحظة زمان و مکان در پرتو کلیّاتِ خطابات استخراج می گردد و اصول کلی خطابات شرع همواره پابرجاست.

گفتار دوم:

تأثیر زمان و مکان از منظر بزرگاه فقها

حقیقت این است که در میان علمای پیشین، سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته و اغلب در قالب بیان مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره‌ای داشته‌اند؛ اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دست می‌آید، این است که آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتّفاق نظر دشته‌اند. بزرگانی همچون علّامه حلّی[13] و محقّق ثانی[14] در مسائلی نظیر حرمت بیع اعیان نجسه، ضمن فتوا به حرمت بیع خون دلیل می‌آورند که ملاک در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور کلی اعیان نجسه، مالیّت و انتفاع و عدم آن است که به لحاظ زمانها و مکانهای مختلف، تغیّر پیدا می‌کند.

مرحوم شهید اوّل نیز در قواعد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان و مکان می‌نویسد:«ویجوز تغییر الأحکام بتغیّر العادات، کما فی النقود المتعارفة والأوزان المتداولة ونفقات الزّواجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلک الزّمان الّذی وقعت فیه؛ تغییر احکام با تغییر آداب و عرف جامعه جایز است، همچنان که در مسکوکات و اوزان متداول در جامعه این چنین است و همین طور نفقه‌ای که اختصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و بستگان. در حقیقت اعطای نفقه تابع شرایط و آداب و رسوم زمانی است که در آن واقع می‌شود[15] ناگفته پیداست که طبق نظر شهید اوّل و به طور کلی امامیّه، دگرگونی عادات و رسوم، موجب دگرگونی موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات، احکام نیز دچار تغییر می‌گردد. همچنان که مرحوم کاشف الغطا به این نکته اذعان داشته و با بیان اینکه: «لا ینکر تغیّر الأحکام بتغیّر الأزمان» می‌فرماید: «قد عرفت ان من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الاحكام الا بتغيير الموضوعات اما بالزمان والمكان والأشخاص فلا يتغير الحكم ودين اللَّه واحد في حق الجميع لا تجد لسنة اللَّه تبديلاً؛ دانستی که از اصول مذهب امامیّه این است که احکام اسلام دستخوش تغییر نمي‌گردد، مگر به تغییر موضوعات و یا این تغییر موضوعات ناشی از زمان و مکان است و یا از اشخاص، بنابراین هیچ‌گاه حکم تغییر نمی‌کند و دین خداوند در هر زمان و مکان یکی است و هرگز سنّت الهی دگرگون نمی‌شود.»[16]

محقق اردبیلی از صریح‌ترین و با سابقه‌ترین فقها در این زمینه است. وی می‌گوید:

«ولا یمکن القول بکلیّه شیء بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیّات و الأحوال و الأزمان و الأمکنه و الأشخاص و هو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات و الانطباق علی الجزئیات المأخوذة من الشرع الشریف إمتاز أهل العلم و الفقهاء؛ نمی‌توان به ثابت بودن و کلیّت چیزی حکم داد، بلکه احکام به اعتبار خصوصیات و احوال و زمانها و مکانها و اشخاص مختلف است و این مسأله روشن است و با استخراج و در نظر گرفتن این خصوصیات  و اختلافات و انطباق بر جزئیات مأخوذه از شرع اسلام، اهمیّت اهل علم و فقها نمایان می‌گردد».[17]

اهمیّت و توجّه به مقوله زمان و مکان تا آنجا ضروری تلقی می‌شود که فقیه معروف صاحب کتاب جواهر الکلام در بحث مکیل و موزون با قاطعیّت تمام این توهّم را که در متن شرعی، عرفِ زمانِ خاصّی(مثل زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) مورد ملاحظه قرار گرفته، مورد نقد قرار داده و می‌فرماید:«ودعوی الإجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم علی الوجه الّذی عرفته، غریبة فإنّی لم أجد ذلک فی کلام أحد من الأساطین فضلاً عن أن یکون اجماعاً؛ و ادّعای اجماع در مقام که ملاک ( مکیل و موزون) همان چیزی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بسیار بعید است و من چنین مطلبی را در کلام هیچ یک از بزرگان نیافتم چه رسد به اینکه امری اجماعی باشد».[18]

اساساً این فقیه نامدار در موارد بسیاری شرایط زمانی و مکانی را ناشی از اختلاف در عادات و رسوم دانسته و ملاحظه زمان و مکان را امری اجتناب‌ناپذیر می‌شمرد. به طور مثال در مسأله «حِداد» که در اصطلاح عبارت است از تزیین زنِ شوهر مرده به لباس و وسائل زینتی- که اتّفاقاً معرکه انظار فقها نیز هست- می‌فرماید: «ولا یخفی علیک أنّه تطویل بلا طائل ضرورة کون المدار علی ما عرفت و هو مختلفٌ باختلاف الأزمنة و الأمکنة والأحوال ولا ضابطة للزینة والتزیّن و ما یتزیّن به إلّا العرف و العادة الّتی یندرج فیها الهیئات و غیرها؛ مخفی نماند که توضیح بیشتر برای این بحث بی‌فایده و غیر لازم است، زیرا ملاک بر آن مبنایی است که دانستی و آن بواسطه زمان‌ها و مکان‌ها و حالات، مختلف است و ضابطه‌ای برای زینت و اسباب تزیین نیست مگر عرف و عادات و رسوم».[19]

در میان معاصران، مقوله زمان و مکان جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و با عنایتی که فقهای معاصر به آن داشته‌اند به تدریج زمان و مکان موقعیّتی ویژه در لابه‌لای بحثهای علمی برای خود پیدا نموده است.

همه متأخران و به ویژه معاصران بر این بوده که در کنار ذکر مصادیق و موضوعات مرتبط با زمان و مکان تعریفی علمی و فنی در شرح و بسط عنصر زمان و مکان بیان داشته باشند، نمونه بارز و مصداق شاخص این عده از فقها امام خمینی (رحمة الله علیه) است که با تلفیق عنصر زمان و مکان با اجتهاد، نظریه «ولایت فقیه» را در اداره حکومت اسلامی به جامعه اسلامی ارائه نمود. ایشان در بیان ضرورت توجّه به زمان و مکان در استنباط می‌گوید:

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان، مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را نیز می‌طلبد».[20]

از جمله نظریات دیگر معاصران که حائز اهمیّت است نظریه علّامه محمّد حسین طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری است که معتقدند قوانین اسلام به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده که قوانین متغیّر ناظر به تغییرات موضوع از ناحیه زمان و مکان است.[21]

مرحوم آیت الله بروجردی نیز ضمن تصریح به نقش تعیین کننده زمان و مکان در صدور حکم می‌گوید:

«از آنجا که فقه شیعه به واسطة خلافت و حکومت عامّه که از صدر اسلام بوده ناظر به آرا و احکام اهل سنّت است، بنابراین باید روایات، زمان، زمینه، پرسش کننده، محیط و دیگر شرایط و به طور کلی«جهت صدور روایات» را هنگام فتوا مدّ نظر قرار داد و چون این مسأله وابسته به درک زمان و مکان است هیچ‌گاه در هیچ مسأله‌ای نمی‌توان از زمان و مکان و تأثیرات آن غافل شد».[22]

در واقع نظر ایشان به قرائن حالیّه و مقالیّه‌ای است که در زمان و مکان صدور روایت وجود داشته است.

به هر حال، در یک جمع بندی کلی از اقوال علمای سلف و معاصر امامیّه می‌توان گفت که جملگی بر تأثیر غیر قابل انکار زمان و مکان در فتوا و احکام، اتّفاق نظر داشته و از نظر فقهای اهل بیت (علیهم السلام) مقوله زمان و مکان در استنباط حکم، امری پذیرفته شده بوده است.

علمای اهل‌سنت نیز با درک تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، به آن از زاویه‌ای دیگر نگریسته‌اند.

همانگونه که علّامه قرافی گفته اوّلاً: امکان تبدیل مصلحتی را که مقتضی وجوب یا استحباب بوده به مفسده‌ای که مقتضی حرمت است پذیرفته است و ثانیاً: بر سبیل قاعده کلیّه شرعیّه ادّعا می‌کند که هر جا مصلحت به مفسده مبدّل گشت حکم آن نیز از جواز به منع تغییر پیدا می‌کند[23] و روشن است که عامل تبدیل مصلحت به مفسده گاه عنصر زمان و مکان است.

همچنین شاطبی در کتاب خود می‌گوید: «می‌دانیم که شارع، مصالح بندگانش را می‌خواهد و احکام عادی را بر پایه مصالح وضع می‌کند و لذا گاه دیده می‌شود که شیئی در بعضی حالات که دارای مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضی حالات که دارای مصلحت می‌شود، جایز می‌گردد».[24] دکتر وهبه زُحیلی در مقدّمه سخن شاطبی می‌گوید: «این مطلبی را که شاطبی آورده اشاره به این است که ممکن است با تغییرات در ظرفیتهای اجتماعی، وجوه و جهات مصالح دین هم تغییر پیدا کرده و در نتیجه حکم الهی عوض شود».[25]

محمّد مصطفی الزّرقا می‌گوید: «قد اتّفقت کلمة فقهاء المذاهب علی أنّ الأحکام الّتی تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحکام الاجتهادیه من قیاسیّة و مصلحیة، أی الّتی قررّها الجتهاد بناء علی القیاس أو علی دواعی المصلحة- و هی المقصوده من القاعدة المفررّة (تغیّر الأحکام بتغیّر الزمان)- أمّا الأحکام الأساسیة التی جاءت الشریعة لتأسیسها و توطیدها بنصوصها الأصلیة الآمرة و الناهیة کحرمة المحرّمات المطلقة و کوجوب التراضی فی العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذی یلحقه بغیره و سریان إقراره علی نفسه دون غیره و وجوب منع الأذی و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلی الفساد وحمایة الحقوق المکتسبة و مسئولیّة کلّ مکلف من عمله و تقصیره و عدم مؤاخذة بریء بذنب غیره إلی غیر ذلک من الأحکام والمبادی الشرعیه الثابتة الّتی جاءت الشریعة لتأسیسها…فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هی الأصول الّتی جاءت بها الشریعة لإصلاح الأزمان والأجیال ولکن وسائل تحقیقها وأسالیب تطبیقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة؛ فقهای مذاهب بر این مطلب اتّفاق دارند که احکامی که به تغییر زمان و عرف تغییر می‌کنند عبارت‌اند از احکام اجتهادی از قیاس و مصلحت سنجی؛ یعنی احکامی که بر مبنای اجتهاد ناشی از قیاس و یا مصلحت استوار گردید، و منظور از قاعدة تغییر احکام به تغییر زمان، این است. اما احکام تأسیسی که به لسان امر و نهی آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضی در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفیذ اقرار نسبت به مقرّ، نه دیگری و وجوب منع آزار و اذیّت و ریشه کنی جرم و سدّ ذرائعی که به فساد منتهی می‌شود و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی فرد و مسؤولیت هر فرد در قبال عمل و کوتاهی خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بی‌گناه و سایر احکام ثابت که شریعت آن را تأسیس نموده است، با تغییر زمان تغییر نخواهند یافت، بلکه این احکام درواقع اصولی است که شریعت آن را برای اصلاح زمانه و قشرهای مختلف مردم، آورده است و لکن ابزار تحقّق آن و اسلوب تطبیق این احکام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغییر می‌کند».[26]

گفتار سوم: قلمرو تأثیر

تأثیر زمان و مکان در استنباط با توجّه به سه اصل تغییر ناپذیر «توحید در تشریع»، «ابدیّت احکام» و «حکم داشتن تمام وقایع» قابل توجیه است.

1. توحید در تشریع: این اصل مبتنی بر آیة شریفة: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏»[27] است که مراد از حکم هم قانونگذاری است. بر این اساس حتّی رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) هم مشرِّع نیست: «قُلْ ما يَكُونُ لي‏ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي‏؛ بگو برای من سزاوار نیست حکم و آیه‌ای را از نزد خودم تغیر دهم».[28] بر اساس این اصل امامان اهل‌بیت (علیهم السلام) نیز به عقیدة ما مبیّن احکام هستند. بنابراین، وضع حکم و تقنین در انحصار خداوند تبارک و تعالی است و اگر طبق روایات معتبر رسول خدا در پاره‌ای از موارد، تشریعاتی داشته، آن‌هم به اذن الله بوده است.

2. اصل ابدیّت احکام: این اصل مبتنی بر این جملة شریفه است که: «حلال محمّدٍ حلال إلی یوم القیامة وحرامه حرام إلی یوم القیامة»[29] طبق این اصل هیچ حکمی با حفظ موضوعش تغییر نمی‌کند.

3. اصل عدم خلوّ واقعه از حکم: این اصل همان عدم خلأ قانونی است.[30] طبق سه اصل فوق، احکام را فقط خدا تشریع می‌کند. همة وقایع و حوادث مستحدث و غیر مستحدث دارای حکم هستند و این احکام جاویدان است.

البتّه، چون احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حکمی دارای ملاک و مناط ویژه‌ای است که به طور عام، مصلحت یا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوینی مانند معراج بودن نماز، مسکر بودن خمر و مَیْسر بودن و غیر ذلک نامیده می‌شود، می‌توان گفت که ثبوت احکام از ثوبت ملاکات نشأت می‌گیرد. بنابراین، تأثیر زمان و مکان غالباً بر موضوعات است به این صورت که یک موضوع گاهی مصداق برای یک ملاک است و گاهی مصداق برای ملاک دیگر. به تعبیر دیگر؛ زمان و مکان در یک نگاه دقیق نه مغیّر احکام و نه مغیّر ملاک، بلکه مغیّر موضوع است و این تغییر هم درواقع تبدیل یک شئ از مصداق بودن یک ملاک به ملاک دیگر است. هرچند به حسب ظاهر به نظر می‌رسد که زمان و مکان در احکام و ملاکات آن هم تأثیر دارد. به بیان دیگر: قلمرو حقیقی تأثیر زمان و مکان، موضوعات هستند؛ ولی قلمرو ظاهری آن، شامل احکام و ملاکات هم می‌شود. برای روشن شدن احکام و ملاکات هم می‌شود. برای روشن شدن مطلب به طور تفصیل به این قلمرو پرداخته می‌شود:

1. تأثیر زمان و مکان در موضوعات

موضوع عبارت است از شخص یا شیئ که فعلیّت یافتن حکم موقّف بر وجود آن است؛ مانند عنوان «مسکر» در حرمت شرب خمر و عنوان «مستطیع» در وجوب حج.[31]  

متعلّق در احکام به عقیدة همة فقها همان افعال مکلّفین و همان چیزی است که از بنده طلب می‌شود.[32]

با ذکر این مقدّمه به انواع تأثیر زمان و مکان در موضوعات می‌پردازیم:

الف) تغییر مصداق

برای تغییر مصداق مثال‌های فراوانی وجود دارد از جمله:

1. موضوع وجوب حج عنوان مستطیع است؛ ولی ممکن است کسی در زمان خاص با توانایی مخصوص و محدود، مستطیع به حساب آید و در زمانی دیگر که تحقّق عنوان استطاعت غنای بیشتری را می‌طلبد مستطیع نباشد، چنان‌که خصوصیّت مکانی نیز ممکن است سبب چنین تغییر و تبدّلی گردد.

2. فقیر یکی از مصارف خمس و زکات است؛ ولی مصداق آن با اختلاف زمان و مکان تغییر می‌کند، زیرا ممکن است در یک مکان به کسی با درآمد محدودی فقیر اطلاق شود و در مکانی دیگر به کسی که از درآمدی بالاتری نیز برخوردار است، زیر خط فقر اطلاق شود.

3. حرمت ربا مربوط به مکیل و موزون است. این دو عنوان با اختلاف زمان و مکان تغییر می‌کنند؛ مثلا برنج می‌تواند در یک شرایط مکیل و در شرایط دیگر موزون به حساب آید و بعضی از معدودها که مشمول حرمت ربا نیست با اختلاف زمان و مکان می‌تواند موزون، محسوب شود.

4. حکم ضمان در مثلی و قیمی

«مثلی» به چیزی اطلاق می‌شود که همانند، فراوان دارد؛ مانند حبوبات و قیمی به چیزی گفته می‌شود که همانند زیاد ندارد؛ مانند لباس. ممکن است چیزی که مثل لباس قیمی بوده است با پیشرفت صنعت در زمانی دیگر، مثلی به حساب آید.

ب) تبدیل موضوع با تغییر درونی آن

مانند آنچه در احکام مطهرات ذیل عنوان استحاله، انتقال و انقلاب ذکر شده است. مراد از استحاله در این‌جا استحالة موضوع پیشین و تبدیل آن عرفاً به موضوع دیگر است و دلیل بر مطهریّت استحاله این است که با استحاله، موضوع جدیدی غیر از آن موضوعی که به نجاستش حکم شده بود، به وجود می‌آید.[33]

ج) توسعه و تعمیم مصداق

طبق منابع روایی، احتکار منحصر در چند نوع موادّ غذایی خاصّ است؛ ولی برخی از فقها موارد احتکار را محدود به این مواد غذایی نمی‌دانند، چون ملاک و معیار تشریع آن نجات مردم از تنگناهای اقتصادی به هنگام عسر و حرج است و موضوع واقعی حرمت احتکار کمبود اقتصادی است که سبب عسر و حرج می‌شود. در نتیجه مصادیق جدیدی (با گذشت زمان و تغییر مکان) بر آن‌چه در روایت ذکر شده، اضافه می‌گردد.[34]

د) تضییق و تخصیص مصادیق

زمینی که احیا شود طبق اطلاق روایاتی از قبیل «من أحیا ارضاً مواتاً فهی له»[35] به ملکیّت احیا کننده در می‌آید؛ ولی گذشت زمان و پیشرفت وسایل کشاورزی باعث کشف دقیق موضوع و در نتیجه سبب تضیق و تخصیص مصادیق موضوع احیا به مواردی می‌شود که مایة سلطة اقتصادی و طبقاتی نشود و به حدودی که حاکم آن را تعیین می‌کند، محدود گردد، چون موضوع دقیق آن، احیایی است که ضرر به دیگران را موجب نشود، این موضوع گرچه از یک نظر جزء عناوین ثانویه محسوب می‌گردد؛ ولی از جهتی شباهت به تأثیر زمان و مکان در موضوعات دارد.

هـ) پیدایش مصادیق جدید

در بستر زمان و مکان و تأثیر عوامل گوناگون، مصادیق جدیدی برای موضوعات احکام پدیدار می‌شود و مسائل جدیدی را وارد فقه می‌کنند؛ مانند دوقلوهای به هم چسپیده که موضوعی برای احکام محرمیّت، نکاح و غیره گردیده و در نتیجه احکام مخصوص به خود را طلب می‌کند.

فقها نوعاً این موضوع را تحت عمومات وارد می‌دانند و حکم عمومات را بر آن‌ها جاری می‌کنند و همچنین موضوعات جدیدی مانند بورس اوراق بهادار، حقوق و مالکیّت‌های فکری (حق التألیف، حق الاختراع، حق الطّبع، حق الانتشار…) که هریک نیازمند حکم خاصّ خود است و نوعاً تحت عمومات و اطلاقاتی، همانند: « أَوْفُوا بِالْعُقُود»[36]، «أَحَلَّ اللَّه‏ ُ الْبَيْع‏»[37]، «أَوْفُوا بِالْعَهْد»[38] قرار می‌گیرند.

درست است که این قبیل موضوعات جزء مسائل مستحدثه محسوب می‌شود؛ ولی چون شباهتی به تأثیر زمان و مکان در موضوعات دارد در این‌جا به آن اشاره کردیم.

2. تأثیر زمان و مکان در احکام

همان‌طوری که گفته شد احکام ثابت هستند و حکم هر واقعه عموما یا خصوصاً در شرع مقدّس مشخص است که فقیه از طریق استنباط یا تطبیق قاعده بر مصداق، حکم آن را معلوم می‌کند.

مقصود ما از تأثیر زمان و مکان در احکام، تأثیر در «کیفیت اجرای حکم»، «روشهای اجرای احکام»، «جانشینی حکم اضطراری ثانوی به جای حکم اولی به شکل موقّت» و یا «ترجیح یک حکم الهی بر حکم دیگر آن در مقام تزاحم» است که به شرح آن پرداخته می‌شود:

الف) تأثیر زمان و مکان در کیفیت و روش اجرای احکام

طبق منابع روایی استفاده از انفال در زمان غیبت مجاز و حلال است. یکی از مصادیق انفال اراضی موات و معادن است. زمان و مکان مایة پیشرفت وسائل بهره برداری از معادن می‌شود به گونه‌ای که یک نفر می‌تواند با استفاده از ابزار جدید معادن زیادی را تصرّف کند که منجر به نابودی معادن و طبقاتی شدن جامعه می‌شود. این شرایط، قیودی را در اجرای حکم ایجاد می‌کند (بدون این‌که حکم حلیّت تغییر کند)، لذا اجرای این حکم، مقیّد به حفظ نظام و عدم تعدّی به حقوق دیگران است. تشخیص و استنباط این نوع تقیید به عهدة حاکم اسلامی است که فقیه جامع الشرایط است. بر این اساس توزیع انفال بین مردم با قیود فوق زیر نظر حاکم انجام می‌پذیرد و به محض این‌که توزیع منجر به اختلال نظام شود و مایة ظلم و تبعیض گردد، وی به محدودیّت آن حکم می‌کند. با این بیان روشن می‌شود که حکم حلیّت انفال برای مردم هیچ تغییری نکرده، فقط اجرای آن مقید شده است.

جریان فوق در مثل تقسیم غنایم هم جاری است. غنایم طبق مضمون منابع روایی باید بین رزمندگان تقسیم شود؛ ولی اکنون توزیع غنایمی مانند هواپیما و تانک و غیره به جهت تالی فاسدی که دارد مشمول ادلّة تقسیم غنایم نیست و این نوعی تقیید در نحوة تقسیم غنایم است، لذا این حکم در عین حال که ثابت است مقیّد می‌شود به عدم اختلال نظام و یا فسادهای دیگر که با نظارت حاکم شرع انجام می‌پذیرد و در نتیجه غنایمی توزیع می‌شود که منجر به فساد نشود.

لازم به توضیح است – چنان‌که از مباحث قبل روشن شد – آن‌چه ابتدائاً بلاواسطه، زمان و مکان در آن اثر می‌گذارد شناخت دقیق موضوع است. مثلا در مثال اوّل، زمان و مکان سبب می‌شود که فقیه کشف کند موضوع واقعی و دقیق در معادن و اراضی موات، احیا یا استخراج غیر مخلّ به نظام و یا حقوق مردم است و چون فقیه حاکم، ضامن اجرای دقیق احکام است و باید جلو تعدّی و ظلم را بگیرد، تأثیر زمان و مکان در مقام اجرای احکام نیز ظاهر می‌شود؛ به این صورت که مثلا فقیه حاکم می‌گوید: در چنین زمانی که شخص واحد با ابزار مکانیکی جدید در مدّتی کوتاه می‌توند هزاران هکتار زمین را احیا کند (به نحوی که سبب بوجود آمدن فاصلة زیاد طبقاتی می‌شود) کسی حق ندارد در احیای موات، از چنین روشی استفاده کند و یا حق ندارد بیش از فلان مقدار احیا نماید.

به این طریق نقش زمان و مکان در کیفیّت اجرای مسألة «مالکیّت به سبب احیا» روشن می‌شود و همچنین است مسأله وجوب دفاع و تأثیری که زمان و مکان در کیفیت و روش اجرای آن دارد که مثلا از چه ابزاری می‌بایست برای تحقّق دفاع لازم بهره گرفت و یا «مسأله داوری» و وجوب فصل خصومت بین مردم و تأثیری که زمان و مکان در نحوة اجرای آن دارد که آیا توسّط جمعی از قضات و به شکل شورایی باشد، یا یک قاضی و به صورت انفرادی؛ همچنین مسأله «حکومت و ولایت حاکم جامع الشرایط» که آیا به شیوة پارلمانی و مبتنی بر رأی مستقیم مردم باشد و یا از طریق دیگر.

ب) جانشینی حکم ثانوی به جای حکم اوّلی در موارد اضطرار

حکم اوّلی در خصوص خوردن گوشتهای حرام حرمت است. این حکم ثابت و لا یتغیّر است و بر عهدة هر مکلّفی است که در شرایط طبیعی به سر می‌برد؛ ولی در سالهای قحطی و کمبود مواد غذایی به وجوب استفاده از این گوشتها حکم می‌شود. این حکم ثانوی است و در این مورد مقیّد است به اضطرار؛ یعنی استفاده از مواد غذایی حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همین که قحطی و کمبود پایان یافت مکلّف به حکم اوّلی باز می‌گردد. روشن است که در این‌جا هیچ حکمی تغییر نکرده و هردو حکم اوّلی و ثانوی را شارع قرار داده است و این دو حکم در ظرف خود ثابت هستند و تغییر شرایط مکلّفان به معنای تغییر احکام نیست. البته عناوین ثانویه منحصر به اضطرار نیست آن‌چه در بالا آمد به عنوان مثال بود.

ج) ترجیح بعضی از احکام بر بعضی دیگر (قاعدة اهمّ و مهم)

ممکن است در زمان و مکانی حکمی وجود داشته باشد؛ ولی با گذشت آن زمان یا تغییر آن مکان، عنوانی بر آن عارض شود که سبب تغییر حکم گردد.

در مثال معروف «تحریم تنباکو» که به وسیلة فقیه بزرگ اسلامی، میرزای شیرازی انجام گرفت ملاحظه می‌کنیم که در شرایط عادی استفادة از تنباکو به نظر این فقیه بزرگوار مجاز بود؛ ولی هنگامی که انحصار آن به دست یک شرکت انگلیسی می‌افتد و آن را مقدّمه‌ای برای سلطة اقتصادی بر یک کشور اسلامی قرار می‌دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادی کشورهای اسلامی قرار می‌گیرد و حکم آن مبّدل به تحریم می‌شود. این زمان می‌گذرد و بر اثر استقبال عظیم مردم از حکم آن فقیه، شرکت انگلیسی و حکومت وقت مجبور می‌شوند آن را منحل سازند و در شرایط جدید، همان فقیه حکم به اباحه و جواز می‌دهد، درواقع عناوین اهمّ که با تغییر زمان و مکان به وجود می‌آید عناوین مهم را کنار می‌زند و حکم را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین در شرایط فعلی که آمریکا با تمام قدرت به حمایت از اسرائیل و ضربه زدن به کشورهای اسلامی برخاسته، بسیاری از فقهای اسلامی حکم به تحریم خرید و فروش مصنوعات آمریکایی داده‌اند، زیرا هدف مهم‌تری، عنوان اوّلی جواز را تحت الشعاع قرار داده است و اگر روزی اوضاع بر گردد ممکن است این حکم نیز به تغییر شرایط، تغییر کند.

3. تأثیر زمان و مکان در مصالح و مفاسد احکام

می‌دانیم احکام بنابر اعتقاد محقّقان از امامیّه و اهل‌سنّت، تابع مصالح و مفاسد است. شراب از آن رو تحریم شده که رجس و عمل شیطانی و موجب عداوت و کینه در میان مردم و بازداشتن از نماز و ذکر الله می‌شود، چون عقل را زایل می‌کند و زوال عقل این پیامدها را به دنبال دارد و همچنین است مسأله قمار با آلات مخصوص.

حال اگر در بعضی از موارد موضوع حکم وجود داشته باشد اما مصلحت و مفسده به موجب زمان و یا مکان تغییر یابد، طبیعی است که حکم نیز دگرگون می‌شود، زیرا آن موضوع با وصف آن مصالح و مفاسد محلّ حکم بود و اگر این وصف از بین برود دیگر محلّ آن حکم نخواهد بود. مثلا در زمان‌های گذشته همة فقها حکم به تحریم خرید و فروش خون انسان و حیوانات می‌کردند، زیرا هیچ مصلحتی در آن نبود، بلکه منبع انواع مفاسد معنوی و مادی محسوب می‌شد؛ ولی امروز با گذشت زمان، خون انسان عامل نجات بسیاری از مردم (مجروحان و نیازمندان به عمل جراحی) از چنگال مرگ می‌شود، بنابراین خون، همان خون است؛ ولی مفسده، تبدیل به مصلحت مهمّی شده است. بدیهی است در این صورت خرید و فروش خون نمی‌تواند حرام باشد؛ یعنی ملاک حکم تغییر یافته است.

همچنین هرگاه در زمان یا مکان خاصّی شطرنج به عنوان آلت قمار محسوب نشود و عامّة مردم آن را ورزش فکری بدانند، به یقین در چنین فرضی مفاسد قمار بر آن مترتب نیست و به تعبیر دیگر: عنوان کلّی قمار که دارای مفاسدی است از آن برداشته شده است، بنابراین دلیلی ندارد که حرام باشد.

به این ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که زمان و مکان می‌تواند عاملی برای تغییر مصالح و مفاسد موضوعات باشد و در سایة آن حکم دگرگون شود.

4. تأثیر زمان و مکان در فهم متون (تفسیر عصری)

گاهی یک متن و نصّ شرعی اعمّ از کتاب و سنّت بر اثر تغییر زمان و مکان به گونه‌ای نوتر و عمیق‌تر فهمیده می‌شود؛ یعنی شرایط جدید موجب فهم دقیق‌تر می‌گردد. این در حقیقت امری است که مایة تقویت دین اسلام و متون منسوب به آن است، چون حکایت از عمق و وسعت فراوان آن می‌کند که هر نسلی می‌تواند از آن بهره‌ای ببرد؛ مانند دریا یا اقیانوس که با آن‌که ثابت است هر نسل بهتر از نسل قبل از اسرار و عمق و محتوای آن استفاده می‌برد. البته «فهم بهتر» حاکی از جامعیّت و کامل بودن متن است که برای هر نسلی پیام تازه‌ای دارد.

امام صادق (علیه السلام) درباره قرآن می‌فرماید: «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة؛ خداوند تبارک و تعالی قرآن را برای زمان و مردم خاص قرار نداده است، بنابراین، قرآن در هر زمان جدید است و نزد هر نسلی تازه است تا روز قیامت.»[39]

وجود تفاسیر گوناگون، شاهدی گویا بر تأثیرات زمان و مکان در فهم قرآن است، همین خصیصه در سنّت هم که تالی تلو وحی است، وجود دارد.

عوامل مؤثّر در فهم متون عبارت‌اند از:

1. پدایش سؤالات جدید
2. پدیداری نیازهای نوین
3. پیدایش شرایط جدید و تنگناها در اجرای شریعت
4. افزایش سطح علمی مفسّر

قابل توجّه است که فهم جدید به معنای تحمیل نظر بر متن نیست، بلکه به معنای فهم بهتر از متن است که تا کنون به علت بساطت اوضاع، از آن غفلت شده بود. مثالهای ذیل سودمند است:

1. در فتوایی که اخیرا از سوی یکی از مراجع عظام امامیّه صادر شده موضوع جمره از ستون مخصوص به حوضچه سنگ ریزه‌ها تغییر داده شده است، لذا لازم است سنگ ریزه‌ها توسّط پرتاب کننده داخل حوضچه بیفتد، هرچند ابتدا به ستونها اصابت کند.[40]

آن‌چه انگیزة این فهم جدید شده و سبب گردیده که فقیه، با تأمل تازه‌ای به نصوص بنگرد ازدحام حاجیان در اطراف جمرات است که تلفات و صدمات زیادی را سبب می‌شد. این تنگنا باعث شده که نگاهی جدید به متون اصیل اسلامی انداخته و به تحقیق بیشتر در معنای «جمره» پرداخته شود و معلوم گردد که جمره در لغت نیز به معنای ستون نیامده است، بلکه به معنای مجمع الخصی (محل جمع سنگریزه‌ها) است. در هر حال شرایط تازه و ازدحام و تنگنای به وجود آمده در طول زمان سبب طرح سؤال و استفاده از فقها و در نتیجه مایة تحقیق دقیق آنان و منتهی شدن به فهمی جدید از متن و از واژه «جمره» گردید و روشن است که چنین فتوایی بر اساس عسر و حرج صادر نشده، بلکه مبتنی بر گشوده شدن افقی تازه، پیش روی فقیه در مقام فهم استنباط است.

2. کلمة بیع زمانی به معنای نقل اعیان یا تبادل مال به مال بود؛ ولی پدید آمدن شرایط جدید پیدایش حقوق و مالکیّتهای معنوی سبب شده که فهم جدید از بیع پیدا شود که بر معاوضة حقوق نیز صادق باشد؛ مانند بیع «حقّ سر قفلی»، یا فروش «حق نشر»، «حقّ اختراع»، «حقّ تألیف» و مانند آن.

شرایط جدید و پیدایش حقوق جدید در مجتمع انسانی فقیه را وادار به بازنگری در حقیقت بیع می‌کند و در نتیجه سبب تجویز بیع حقوق و امتیازات می‌شود.[41]

3. پدید آمدن حکومت دینی و ضبغة فقهی آن و حاکم شدن فقه و فقیه، مایة نگرش جدید به متون و نصوص دینی شده است، به گونه‌ای که سبب گردیده هم راه حلّی در چارچوبه احکام اسلامی برای مسائل مستحدثه‌ای همانند بانکداری، تورّم، کاهش قدرت خرید پول، مسائل مربوط به رادیو و تلویزیون، هنرمندی، فیلم و تأتر، حضور زنان و غیر ذلک، از متون دینی به دست آید و هم در بعضی از فتواهای قبلی تجدید نظر شود.

یکی از نمونه‌های بارز این فهم جدید، مربوط به پاک بودن اهل کتاب است؛ بسیاری از فقهای معاصر به خلاف فقهای دوران قبل از حکومت، فتوای به طهارت داده‌اند، گرچه به شکل نادر، این فتوا سابقه نیز داشته است. به نظر می‌رسد مشکلات زمانه و نیاز به ارتباط وسیع و دقیق با اهل کتاب در دیدارهای خارجی، مایة دقّت بیشتر گردیده است به گونه‌ای که از همان متونی که سابقا نجاست کفّار از آن استفاده می‌شد، طهارت به دست آمد. این نیست مگر نیازها، تنگناها و فعالیت‌های حکومتی، بلکه غیر حکومتی و ازدیاد ارتباط با آن‌ها؛ و البته نه به معنای تحمیل حکم و تغییر حکم خداوند، بلکه به معنای کشف حکم واقعی، که سابقاً نیاز چندانی به آن احساس نمی‌شد (دقت کنید)

4. ازدحامات فراوان و افزایش چشمگیر طواف کنندگان، باعث تجدید نظر در حدّ مطاف شده است و این نیز نه از باب عسر و حرج که از باب کشف دقیق موضوع مطاف است؛ یعنی با دقّت در ادلّه‌ای که می‌گوید حدّ مطاف میان بیت و مقام ابراهیم است روشن می‌شود که این یک حکم وجوبی نیست. روشن است که در زمان عدم ازدحام انگیزه‌ای برای نگرش و دقّت جدید نبود.

از همین قبیل است مسأله قربانی و ذبح آن و نحوه استفاده از آن در ایّام حج.

5. تأکید علمای اهل‌سنّت بر شکستن حصر مذاهب اربعه و گشودن باب اجتهاد به روی فقهای معاصر نیز یکی دیگر از نمونه‌های این مطلب است؛ زیرا کثرت مسائلی که در کتب پیشین مطرح نبوده، یا به گونة اجمالی مطرح بوده و در زمان و عصر ما به صورت مسائل جدّی در آمده سبب گردیده است که علمای مذاهب مختلف در ادلّة انسداد باب اجتهاد، یا حصر در مذاهب چهارگانه دقّت بیشتری کنند و در نتیجه به این حقیقت واقف گردند که نه هیچ دلیل معتبری بر انسداد باب اجتهاد داریم و نه دلیلی بر حصر در مذاهب چهارگانه.

البته فقهای اهل‌بیت (علیهم السلام) از همان آغاز قائل به انفتاح باب اجتهاد و عدم انحصار بوده‌اند.

نمونه‌هایی که ذکر شد نشان می‌دهد که بن‌بستی در احکام اسلام وجود ندارد. آنچه بوده عدم انگیزه برای دقّت بیشتر در متون بوده است، شرایط جدید این دقّت نظر را الزامی می‌کند و احکام واقعی می‌شود و این خود یکی از جلوه‌های خاتمیّت و جامعیّت اسلام است.

گفتار چهارم:

گونه شناسی تأثیر زمان و مکان

حال که با قلمرو و کیفیت تأثیر زمان و مکان آشنا شدیم بجاست که با نگاهی دیگر به گونة «تأثیر زمان و مکان در مفاهیم قرآنی»، در «سیرة نظری و عملی معصومان» و در «فتاوای فقهای قدیم و معاصر» نظری افکنده شود، زیرا گونة تأثیر زمان و مکان در هر یک از موارد یاد شده متفاوت است.

1. گونة تأثیر در مفاهیم قرآنی

الف) قرآن در طول 23 سال و در مکان‌های متعدد – عمدتاً مکّه و مدینه – نازل شده است. دور نیست اگر طول زمان و مکان و گستره مکان، تأثیر خود را در قرآن گذاشته باشد. به گونه‌ای که آیات مکّی و مدنی طبق برخی تفاسیر امتیازاتی دارند؛ آیات مکی نوعا متمرکز در انذار و یاد آوری مبدأ و معاد هستند، زیرا مردم جاهلی باید آماده پذیرش اسلام می‌شدند و نیز فشار مشرکان، آیات صبر و مقاومت را طلب می‌کرد. در حالی که آیات مدنی، آیاتی است که در زمان تشکیل حکومت نازل شده است و ناظر بر جهاد برای حفظ، توسعه، تداوم حکومت و نیز آموزش اخلاق مدنی و عبادتی و اخلاقی و اجتماعی به مردم است. اگر گفته شود که در مکّه اصول دین و در مدینه فروع دین موضوع اصلی و غالبی نزول آیات بود سخنی درست است.

ب) گونة دوم تأثیر زمان و مکان در قرآن، نسخ بعضی آیات است. نسخ در حقیقت رفع حکم به سبب انقضای زمان و مدّت آن حکم است، حکمی که در موارد نسخ جعل می‌شود درواقع مقیّد به زمان خاصّی است که آن زمان پیش خداوند معلوم و پیش مردم مجهول است.[42] و پس از پایان آن رسماً اعلام می‌شود.

آیات قبله و نجوا از نمونه‌های بارز نسخ هستند.

ج) گونه‌ای دیگر از تأثیر زمان در مباحث قرآنی مواردی است که خاص، طبق مصالحی مدتی بعد از زمان عام بیان می‌شود، مثلا می‌فرماید: «كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّبا»[43] که یک حکم عام در مورد حلیّت مأکولات و موادّ غذایی است. سپس به تدریج موارد تخصیص را با گذشت زمان مختلف بیان می‌کند، زیرا مصلحت در بیان تدریجی احکام است؛ مثلا بعد از مدّتی می‌فرماید: «حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ…»[44] و یا مثلا حکم تحریم شراب که به صورت تدریجی نازل شد تا با آماده ساختن مخاطبان تأثیر قطعی خود را بگذارد. آن‌چه گفته شد در مورد مطلق و مقیّد و مجمل و مبیّن نیز صادق است.

د) نوع چهارم تأثیر، بعد از اتمام نزول آیات: قابل تصوّر است که مربوط به فهم آیات در طول زمان و در ارتباط با نیازها و خواسته‌های جدید می‌شود، چنان‌که در روایتی که سابقا از امام صادق (علیه السلام) ذکر شد، آمده است: «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة؛[45] یعنی مفاهیم قرآنی به گونه‌ای زمان شمول و مکان شمول، بیان شده است که قابل انطباق بر همة زمان‌ها و مکان‌ها و جواب گوی همه نیازها در بستر زمان و گسترة مکان است و مطابق روایت فضیل از امام باقر (علیه السلام): «یجري کما تجری الشّمس والقمر؛ همانند جریان دائمی خورشید و ماه، قرآن جریان و سریان دارد».[46]

قابل توجّه است که آن‌چه در طول زمان اتّفاق می‌افتد یا فهم تازه‌ای است و یا تطبیق بر مصداق تازه‌ای. البتّه نباید فراموش کرد که منظور فهم تازه در چارچوبه قواعد باب الفاظ و ادبیات عرب است.

تأثیرات چهارگانه  فوق در مقام استنباط احکام نقش دارند، هرچند بیشترین نقش را باید به تأثیر در فهم آیات داد که قبلاً هم در فهم متون مورد اشاره واقع شد.

این نکته نیز گفتنی است با توجّه به این‌که قرآن یکی از منابع و بلکه اصلی‌ترین منبع استنباط است تأثیر زمان و مکان در فهم آیات قرآنی خصوصا در قسم چهارم، در بسیاری از موارد به معنای تأثیر زمان و مکان در استنباط نیز هست.

2. گونة تأثیر زمان و مکان در سیرة نظری و عملی معصومان (علیهم السلام)

پیشوای معصوم، از خطا و نسیان در نظر و عمل منزّه است. در عین حال بین معصومان گاهی در نظر و عمل در طول زمان و نسبت به امکنة مختلف تفاوتهای مشاهده می‌شود. این تفاوت ناشی از نیازهای زمان و مکان است و نه چیز دیگر:

الف) تأثیر در سیرة نظری و نحوة گفتار

این اختلاف ناشی از شرایط و شأن صدور روایات است که گاه در چهرة تعارض روایات، ظاهر می‌شود که فقها نخست آن را از طریق جمع دلالی؛ یعنی تخصیص و تقیید حل می‌کنند و در صورت عدم امکان جمع دلالی، به سراغ اخبار علاجیّه و مرجّجات سندی می‌روند و با استفاده از روش تعادل و تراجیح به علاج می‌پردازند. در نتیجه یا یکی از دو دسته روایات را به جهت برخورداری از بعضی مرجحات ترجیح می‌دهند و یا در صورت تکافؤ و هم سنگ بودن به سراغ تخییر و یا تساقط و در نتیجه اصول عملی می‌روند، مهم آن است که این تأثیرات و تغییرات وجود دارد بدون آن‌که ضربه‌ای به عصمت آن امام معصوم (علیه السلام) بزند، زیرا این اختلاف در تعبیر و گفتار از شرایط خاصّ زمانی و مکانی نشأت گرفته و درواقع مقتضای زمان و مکان هر امام با امام دیگر متفاوت است؛ مثلا یکی از آن بزرگواران در شرایط تقیّه و فشار حکومت‌های جبّار بوده و دیگری در غیر این زمان. یا این‌که خصوصیّات و شرایط زمانی و مکانی یک امام اقتضا داشت که مثلا حکمی به نحو عام و یا مطلق ادا شود و شرایط زمانی و مکانی امام دیگر مقتضی تقیید یا تخصیص بود.

در گفتار پنجم به نمونه‌های دیگری از این تعارض ظاهری و راه حل آن اشاره خواهد شد.

ب) تأثیر در سیرة عملی معصومان

رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) خضاب می‌کرد و امیر مؤمنان (علیه السلام) گاه از خضاب پرهیز داشت[47] و لباس خشن می‌پوشید و امام صادق (علیه السلام) لباس نرم و فاخر می‌پوشید،[48] رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) و علی (علیه السلام) حکومت می‌کنند سایر ائمه (علیهم السلام) حکومت تشکیل نمی‌دهند. امام حسین (علیه السلام) قیام می‌کند. امام حسن (علیه السلام) صلح می‌کند و ده‌ها نمونه از این قبیل، حاکی از تأثیر شرایط زمان و مکان در سیرة عملی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) است. بدیهی است هرکدام از معصومان اگر در شرایط دیگری قرار می‌گرفتند همان اقدام را انجام می‌دادند، پس تغییر سیره، به معنای تغییر ارزشها یا احکام یا اصول نیست.

3. گونة تأثیر زمان و مکان در فتاوای فقها

گرچه بخش عظیمی از اختلاف فتاوای فقها ارتباطی به شرایط زمانی و مکانی ندارد؛ نظیر اختلافاتی که از اختلاف در مبانی رجالی، درایه، فقه اللغة و تفاوت سطوح علمی فقها نشأت می‌گیرد و نظیر اختلافاتی که از اختلاف در بعضی از مبانی اصول به وجود می‌آید؛ مانند اختلافات فراوانی که ابن ادریس در فتاوا با شیخ الطائفه دارد و جهت آن گرایش زیادی وی به استدلالات عقلی و گریزش از اخبار آحاد است، بر خلاف شیخ طوسی که خبر واحد را حجّت می‌داند.[49]

بخشی از اختلافات است که شرایط و خصوصیّات زمانی و مکانی نقش مستقیمی در تحقّق آن دارد؛ نظیر اختلافاتی که نوع سؤالات و استفتائات برخاسته از نیازهای زمان خاص و یا مکان خاص، بر فقها تحمیل می‌کند؛ مثلا چند نسل از فقها فتوا به نجاست اهل کتاب و نسل بعدی فتوا به پاکی آنان می‌دهند. فقیهان عصر حکومت دینی با فقیهان عصر غیر حکومت، فتاوای متفاوتی دارند، فقیهان عصر اینترنت و رایانه که با سؤالات و نیازهای جهانی رو به رو می‌شوند و سفرهایی به جهان می‌کنند قطعا احکام دیگری صادر می‌کنند. اشتباه نشود منظور این نیست که آن‌ها تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند و رنگ آن را به خود می‌پذیرند، بلکه مقصود این است که نیازهای جدید و مشکلاتی پی‌ می‌برند که سبب غور بیشتر در ادلّه می‌شود و از درون این ادلّه گاه فتوای تازه‌ای بیرون می‌آورند.

لازم به یاد آوری است که این نوع اختلاف میان ائمة مذاهب اربعه نیز وجود دارد که گاه ناشی از تأثیر زمان و مکان در استنباط و گاه ناشی از اختلافات در مبانی است. گاه امام یک مذهب، خود نیز تغییر فتوا می‌داد و گاه در یک مذهب میان فقهای آن نیز اختلاف پدید می‌آید، مثلا طرز تفکّر ابو حنیفه، عقلانی است؛ ولی در حدّ افراط، یعنی در فقه خودش بیشتر روی استدلال فتوا می‌دهد به طوری که اخبار و احادیثی که به آن استناد می‌کند، بسیار کم است، لذا مسلک ابو حنیفه قیاس و مرکز او در عراق و کوفه بود.

معاصر او ملک بن انس و مرکز وی در مدینه بود مالک بیشتر به حدیث اعتماد داشت و اگر جایی حدیث نبود به سیرة صحابة پیغمبر (صلی الله علیه واله وسلم) و گرنه به سیرة تابعین اعتماد می‌کرد.

شافعی میانه رو بود. وی شاگرد، شاگرد ابو حنیفه و ظاهرا شاگرد ابو یوسف است. مدّتی در عراق نزد وی فقه ابو حنیفه را آموخت. سپس زمانی نزد مالک درس خواند. آنگاه به مصر رفت. مردم مصر به فتوای او عمل می‌کردند و از همان زمان مردم مصر شافعی مذهب شدند.

احمد بن حنبل تقریبا با حضرت هادی (علیه السلام) معاصر است. فقه او بسیار جامد است. او اساسا برای عقل حقّی قائل نیست.[50]

به اتّفاق تمام فقها کتاب «حجّة» یا «بغدادی» مشتمل بر مذهب قدیم امام شافعی بوده است، شافعی این کتاب را به عنوان یکی از پیروان امام مالک و مجتهد در مذهب آن امام نوشت، پس مذهب قدیم امام شافعی همان مذهب مالک بوده است و مذهب جدید وی مذهب اجتهادی مستقل اوست که در کتاب «الاُم» تبلور یافته است.[51]

شافعی در فتوای قدیم، نظراتی ابزار کرد که قول جدیدش با آن مخالف است، برخی از فتاوای قدیم و جدید وی به قرار ذیل است:

الف) در قدیم فتوا داد آب راکد اگر زیاد باشد، بر اثر ملاقات با نجس ناپاک نمی‌گردد[52]؛ ولی در کتاب الام، ج1، ص4 فتوا به نجس بودن آن داده است.

ب) در نمازهای جهریه تأمین گفتن آمین پس از قرائت حمد را مستحب دانسته؛[53] ولی ظاهر کلام او در کتاب الام (ج1، ص109) می‌رساند که تأمین مطلقاً واجب است.

ج) کسی که در شب نیّت روزه کند، سپس مجنون شود، روزة او در صورتی صحیح است که در جزی از روز از جنون بهبود یابد؛[54] ولی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة (ج1، ص576) معلوم می‌شود که فقهای مذاهب همگی اتفاق نظر دارند روزة او به هیچ وجه صحیح نیست. و در قضای آن اختلاف است؛ شافعیّه معتقدند اگر شبانگاه چیزی را بخورد که در روز عقلش را زایل کند، باید روزة آن روز را قضا کند و گرنه لازم نیست.

امام شافعی در عقد ازدواج، هم شأنی و هم طرازی شوهر با همسرش را تنها در دیانت و اخلاق اسلامی لازم شمرده؛ ولی جمعی دیگر از فقهای شافعی، مثل ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، غزالی و قفّال گفته‌اند: تنها دیانت و اخلاق اسلامی کافی نیست، بلکه در چند امر دیگر مانند حریّت، نسب شغلها و موقعیت‌های اجتماعی و… مطابق نظر برخی، در ثروت و دارایی، نیز باید کفو و هم شأن همسرش باشد.[55]

گفتار پنجم:

نتایج تأثیر

قائل شدن به تأثیر زمان و مکان، دارای فواید فراوانی است که به تعداد اشاره می‌شود:

الف) حلّ تعارض ظاهری موجود در سیرة نظری و عملی معصومان (علیهم السلام)

غرض از نقش زمان در علاج تعارض، دست یافتن به یک جمع دلالی و عرفی و در نتیجه رفع تعارض ظاهری است؛ نه آن‌که مراد ترجیح روایتی بر روایت دیگر و در نتیجه حکم به جدّی بودن صدور یکی و عدم جدی بودن صدور دیگری باشد؛ چنان‌که در حمل بر تقیّه چنین علاج می‌شود. به بیان دیگر: مقصود این است که با فرض صدور و جدّی بودن استعمال در هر دو روایت، هریک از آن دو مربوط به زمان و یا مکان یا شرایط ویژه‌ای هستند، لذا باهم تعارض ندارند.

نمونه‌هایی از تأثیر زمان و مکان در حلّ تعارض در سیرة نظری و عملی معصومان (علیهم السلام) از نظر فقهای اهل‌بیت (علیهم السلام) عبارت‌اند از:

1. اخبار مربوط به خمس به دو طایفه تقسیم می‌شوند. در میان روایات مربوط به تحلیل و عفو خمس، اخباری وجود دارد که از لحاظ سند صحیح و از جهت دلالت نیز گویا و رساست؛ مانند صحیحة فضل[56] از امام باقر (علیه السلام) که از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «… شیعیان ما از پرداخت خمس معاف‌اند».[57]

طایفه دوم بر شدت مطالبة خمس دلالت دارد؛ مانند روایت محمّد بن زید طبری از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) که در پاسخ به یکی از تجّار فارس دربارة حکم خمس فرمود: «خمس، کمکی برای دین و عیال و موالیان ماست و ما آن را نمی‌بخشیم، زیرا با آن آبروی خویش (و پیروان خود) را در برابر سیطرة دشمنان، حفظ می‌کنیم، پس آن را از ما دریغ مدارید».[58]

شکی نیست که اختلاف این دو طایفه از روایات به تفاوت شرایط زمانی امام باقر و امام رضا (علیهما السلام) بر می‌گردد.

2. علاوه بر آیات قرآن، روایات اسلامی نیز دلالت بر این دارد که مسلمانان در آغاز اسلام مأمور به هجرت بودند؛ یعنی هر جا و هر موقع اسلام می‌آوردند باید به سوی مدینه حرکت کنند؛ ولی در بعضی از روایات هجرت را واجب نمی‌دانند، حتّی این حکم مقیّد به این شده است که بعد از فتح مکّه هجرتی در کار نیست.

این دو روایت هرگز باهم منافاتی ندارند؛ زیرا هجرت مخصوص زمانی بود که عدة مسلمانان کم و پایگاه اسلام مدینه بود و می‌بایست همه در آن‌جا اجتماع کنند تا قوّت و قدرتی حاصل شود؛ ولی بعد از فتح مکّه و سیطرة اسلام بر جزیرة العرب دیگر هجرت، فلسفة خود را از دست داده بود.

3. در حدیثی می‌خوانیم که طبق فرمودة پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) خضاب کردن (رنگ کردن موها) برای مردان مستحبّ است؛ ولی هنگامی که در این باره از علی (علیه السلام) سؤال کردند، فرمود: « إِنَّمَا قَالَ (صلی الله علیه واله وسلم) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ‏ نِطَاقُهُ‏ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار؛ این مربوط به زمانی است که پیروان اسلام اندک بوده‌اند (و چهره‌های جوان سبب قوت و قدرت بود) اما امروز که اسلام گسترش یافته و نظام اسلامی استوار شده، همه در این امر مخیّرند».[59]

4. اختلاف در شیوه مبارزه با ستمگران که هر یک از معصومان (علیهم السلام) با توجه به شرایط زمانی و مکانی و توان رزمی طرفداران خود، «جنگ» یا «صلح و بی طرفی» را بر گزیده‌اند.

5. در روایتی از امام صادق (علیه السلام) در پاسخ سؤالی دربارة نگهداری گوشت قربانی در منیٰ بیش از سه روز فرموده‌اند: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِين‏؛ این مسأله (نگهداری گوشت قربانی در منیٰ بیش از سه روز) در این زمان (زمان امام صادق (علیه السلام) اشکالی ندارد، و نهی رسول خدا بدین جهت بود که مردم آن زمان در تنگی معیشت به سر می‌بردند».[60]

6. سیره عملی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز گاهی در زمانهای مختلف بر حَسَب اوضاع و شرایط تغییر می‌کرد؛ مثلاً آن حضرت در شرایط سالهای آغازین بعثت، در برابر آزار مشرکان، به مسلمانان اجازة برخورد قهرآمیز نمی‌داد و فقط امر به صبر و شکیبایی می‌نمود؛ ولی پس از آن در مدینه، پس از تشکیل حکومت و فراهم ساختن عِدّه و عُدّه، در برابر آزار مشرکان، دفاع سرسختانه کرد و دستور به مبارزه و نبرد داد.[61]

همچنین آن حضرت، در حالی که در نبردهای بدر و اُحد و احزاب، با دشمنان برخورد قهر آمیز داشت و مشرکان را مجازات می‌کرد، در ماجرای فتح مکّه – بر اساس شرایط به وجود آمده – با همگان کریمانه بر خورد کرد و از قهر و انتقام پرهیز نمود.

ب) تسهیل در احکام حکومتی

احکام شرعی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: احکام اولیّه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.

پرواضح است که ملاک وضع حکم و قرار داد احکام حکومتی، چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نیست و روشن است که با تحوّل در روابط، مناسبات، تکنولوژی و… مصالح مردم دستخوش تغییر می‌گردد.

فرمانهای اجتماعی و حکومتی پیشوایان اسلام چون در راستای مصلحت مزبور صادر شده نمی‌تاند ثابت بماند. مرحوم شهید مطهری، فلسفة احکام حکومتی را در شریعت، هم سازی و سازگاری قانونهای اسلامی و پیش بردن حاکمیّت دین با شرایط گوناگون زمان و مکان می‌داند،[62] از این رو با مؤثر دانستن زمان و مکان در اجتهاد، امر حکومت که مسأله‌ای پیچیده و دشوار است، آسان می‌گردد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مسألة ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وی، از مسائلی است که می‌توان نقش زمان و مکان را در حکم مربوط به آن به وضوح مشاهده کرد. صنعتگران و صاحبان حرفه‌‌های مختلف، هرگاه متاع مراجعه کنندگان را برای تعمیر و اصلاح نزد خود نگاه می‌داشتند، ولی بر اثر حادثه‌ای تلف می‌شد در صورت امین و درستکار بودن ضامن مال شناخته نمی‌شدند. این در حالی‌ است که در زمان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حکم به ضامن بودن آن‌ها نمودند[63]. و با توجه به این‌که «ید» آن‌ها ید امانی است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصیر، ضمانتی نیست در عین حال حضرت حکم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.

این نشان آن است که در زمان حضرتش روحیّه اهمال‌گری در میان صاحبان حرفه‌های مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه یافته بود و حضرت با توجّه به ولایت و حاکمیّت خود و به تعبیر علّامه مجلسی[64] بر عهده داشتن وظیفة تأدیب مردم، و برای مبارزة با این روحیه، حکم به ضمان به نحو مطلق (به گونه‌ای که حتّی شامل اقلیّت امین آن‌ها نیز می‌شد) فرمودند و این دلیلی است بر نقش زمان در حکم حکومتی حاکم.

2. در پیمان صلح حدیبیّه گرچه به حسب ظاهر امتیازاتی به کفّار داده شد و از این جهت بر جمعی از اصحاب گران آمد؛ ولی رسول مکرّم اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) با توجّه به اشرافی که بر مصالح اسلام و مسلمین داشت و می‌دانست که این پیمان، در مجموع منافع فراوانی را در پی دارد، تن به این پیمان داد. روشن است مصلحتی که در این‌گونه موارد، مورد نظر حاکم است تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان است و بر اساس آن رقم می‌خورد.

ج) تسهیل در معیشت

با پذیرش تغییر احکام بر اساس تغییر موضوع، می‌توان نمونه‌های فراوانی از تأثیر این قضیّه را در تسهیل امر معیشت مردم بیان نمود:

1. امام صادق (علیه السلام) در پاسخ اشکالی سفیان ثوری بر نحوة لباس پوشیدن حضرت فرمود: «به تو خبر می‌دهم که رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) در زمانی که مردم در سختی و فشار بودند، بسیار ساده بود و امروز که مردم رفاه بیشتر دارند لباس‌های نیکو، شایستة مؤمنان است؛ نه کافران»[65].

2. ابوبکر حضرمی می‌گوید: بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدم که مردی به نام حَکَم سرّاج از حضرت پرسید: فروش زین اسب و ادوات جنگی به شامیان چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند: «اشکال ندارد. شما در این زمان مانند یاران رسول خدا در صلح و آرامش هستید، درگیری و جدالی نیست؛ ولی زمانی که جنگ صورت بگیرد در آن زمان فروش سلاح به آنان جایز نیست».[66]

3. در موضوع آداب زندگی نیز، زمان و مکان مؤثر خواهد بود و این مطلب از روایت ذیل استفاده می‌شود: «لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم‏؛ فرزندانتان را بر آداب خودتان مجبور نکنید، چون آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده‌اند».[67]

4. در گذشته سن و سال خاصّی برای کارکردن جوانان و نوجوانان وجود نداشت. در دستورات شرع نیز دستور خاصّی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ ولی در عصر ما به جهت حفظ نیروهای نوجوانان و لزوم ادامة تحصیل برای آن‌ها، در بسیاری از محافل جهانی سنّ خاصّی برای کار در نظر گرفته‌اند و به کار گرفتن کودکان را قبل از آن ممنوع شمرده‌اند. بعضی از محافل اسلامی نیز این مصوبه را به جهت مصالح قطعی و مسلّمی که دارد، پذیرا شده‌اند.

د) هماهنگ ساختن اسلام با نیازهای واقعی زمان

یکی از مسائل نوپیدا، جایگزینی رأی دادن به جای دست دادن و بیعت در قدیم است. امروزه به جای بیعت با دست، رأی موافق خود را در صندوق می‌اندازند.

فقیهی که دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخیل می‌داند می‌گوید: آن‌چه موضعیّت دارد «اعلان اطاعت» به پیشوا یا فقیه حاکم است. این موضوع، سابقاً در نظر عرف با دست دادن تحقّق می‌یافت و امروز با رأی دادن و به این صورت، جایگزینی یکی را از دیگری، حل می‌کند.

به بیان دیگر: از آن‌جا که اسلام پاسخگوی همة احتیاجات انسان است، شکل پاسخگویی به نیازهای انسان در زمان‌های مختلف فرق می‌کند که این با دخالت زمان و مکان در اجتهاد قابل تحقّق است. آن‌چه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورده عنصر زمان است. منفعت در عقود بانکی، خرید و فروش اعضای انسان، خرید و فروش خون، بیمه، قانون کار، مقررات راهنمایی، محیط زیست، معادن، حقوق بین الملل، سفر هوایی، دو قلوهای به هم چسپیده و شرکت در انتخابات از طریق رأی دادن، از جمله مسائلی است که در صدر اسلام هنگام صدور احکام، وجود نداشت؛ با مؤثّر دانستن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد می‌توان پاسخ درست شرعی این مسائل را از نصوص دینی استنباط کرد.

هـ ) رفع عسر و حرج

عسر و حرج از عناوینی نسبی و اضافی هستند که با توجّه به شرایط زمان و مکان (اختلاف اشخاص و حالات آن‌ها) دگرگون می‌شوند. قاعدة نفی عسر و حرج بر بسیاری از احکام حکومت می‌کند، فقیه با تشخیص موارد عسر و حرج که با اختلاف زمان و مکان مختلف می‌شود، مانع از به سختی افتادن مردم می‌شود. امروز به جهت عادت کردن مردم به وسائل جدید، رفتن به سفر حج به روش قدیم (پیاده یا مرکب حیوانی) عمل بسیار دشوار و نوعاً حرجی به شمار می‌آید و قهراً حکم وجوب حج از عهدة کسانی که امکانات و وسائل امروزی را در اختیار ندارند، به حکم قاعدة «لا حرج» برداشته می‌شود.

فصل دوم:

شبهات و سؤالات

الف) مخدوش شدن جاودانگی احکام اولیه اسلام

اگر زمان و مکان را دخیل در احکام و سبب تغیر آن بدانیم نتیجه‌اش این است که اسلام، دینی جاودانه و احکام آن ابدی نباشد و چنین چیزی با اصل ابدی بودن احکام (حلال محمّد حلال الی…) سازگار نیست.

پاسخ: در مباحث قبل به خوبی روشن شد که احکام اسلام تغییری نمی‌کند و آن‌چه درواقع تغییر می‌پذیرد موضوعات احکام است؛ پس خدشه‌ای به جاودانگی احکام وارد نمی‌شود؛ مثلا اگر شراب سرکه شود و حکم حرمت تبدیل به حلیّت گردد، قطعاً کسی نمی‌گوید بر جاودانگی احکام اسلام خدشه وارد شده است.

ب) مصلحت محوری و مصالح مرسله

اشکال این است که مطابق آن‌چه گذشت، مصلحت پایة صدور احکام است، فقیه با تشخیص مصلحت حکمی را صادر می‌کند و این همان مصالح مرسلة برادران اهل‌سنّت است که هنگام فقدان دلیل شرعی معیّن، به آن تمسّک می‌جویند.

به تعبیر دیگر: فقهای اهل‌سنّت در مواردی که نص و حکم شرعی وجود ندارد، به مصالح مرسله متمسک می‌شوند در حالی‌که این مطلب مورد قبول فقهای امامیّه نیست.

پاسخ: اصول فقه شیعه گرچه بر تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در مقام ثبوت، پای می‌فشارد؛ لیکن در مقام اثبات آن‌چه را که به نظر انسان مصلحت می‌آید تا وقتی که مفید علم نباشد، پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قلمداد نمی‌کند.[68] به بیان دیگر: مقصود از مصلحتی که فقیه شیعی به آن تمسّک می‌کند مصلحتی است که دخالت آن در حکم قطعی باشد در حالی‌که در مصالح مرسلة اهل‌سنّت مصالح ظنّی نیز مورد قبول است.

ج) عرف محوری و عرفی شدن دین!

شبهه این است که با ورود دین به صحنة سیاست و دخالت تأثیر زمان و مکان در احکام، دین عرفی خواهد شد و قداست خود را از دست خواهد داد. به بیان دیگر: گره خوردن دستگاه فقاهت با دستگاه دولت باعث می‌شود نهاد سیاست آثار و مقتضیات خود را به نهاد دین تحمیل کند. دولت به ویژه در عصر مدرن، مهم‌ترین کانون عرفی کننده است. دولت برای بقا در جهان مدرن باید دائماً به محاسبه مقدورات و محدودیّتها و هزینه‌ها و فایده‌ها و تهدید‌ها و فرصت‌ها بپردازد، و همه این متغیّرات، عرفی شدن را به دین تحمیل می‌کند تا حکومت به عنوان دین باقی بماند.

پاسخ: عرف تنها از عناصر مورد اتکای فقها در شناخت موضوعات احکام است؛ نه خود احکام. عرف به شفاف سازی موضوعات برای کشف احکام آن‌ها در چارچوب ضوابط دین می‌پردازد و آن‌چه مورد اشکال است تابعیّت دین از عرف است که چنین چیزی با صِرف دخالت عرف در تشخیص موضوعات اتّفاق نمی‌افتد.

توضیح این‌که: ضرورت‌ها و بن‌بست‌ها و مشکلاتی که برای حکمت رخ می‌دهد هرگاه در چارچوب عناوین ثانویه قرار گیرد حکم شرعی آن روشن خواهد بود و این ارتباطی با عرفی شدن احکام ندارد، مثلا اگر ما ببینیم در شرایط کنونی انجام شورا و مشورت در امور مسلمین تنها از طریق انتخابات نمایندگان مردم کار ساز است به سراغ آن‌ می‌رویم؛ زیرا که ضرورت ایجاب می‌کند و ضروتها از عناوین ثانویه است. چنان‌که در حدیث معروف وارد شده: «لیس شیء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه؛ هرچیزی که حرام است خداوند آن را برای افراد مضطر حلال می‌کند».[69] به طور مسلّم، ممکن است چیزی ذاتاً مباح باشد، مانند انتخابات، ولی ضرورتها آن را به مرحلة وجوب سوق دهد.

از سوی دیگر، مراجعه به عرف برای تشخیص موضوعات احکام غیر از عرف گرایی است که تلاشی ایدئولوژیک به منظور مقابله با باورهای دنیاست.

نکتة قابل توجه در محل بحث این است که قضایای شرعیّه – چنان که در علم اصول ثابت شده – به نحو قضایای حقیقیه‌ای صادر می‌شود که دایرة شمول آن فراتر از افراد موجود در زمان صدور حکم است و درواقع به قضایای شرطیّه بر می‌گردد. گرچه ممکن است خصوص موضوع در این گونه قضایا در طول زمان تغییر یابد و یا مصادیق جدیدی برای آن به وجود آید و به تبع تغییر موضوع، حکم نیز تغییر پیدا کند؛ لیکن شرطیّت و تلازمی که در این گونه قضایا وجود دارد (اگر چنین باشد چنان می‌شود) پیوسته ثابت است و اتفاقاً روح و جوهرة این گونه قضایا به همان شرطیّت و تلازم باز می‌گردد و روشن است که جا به جایی یا تغییر موضوع و یا مصداق و حتی تغییر محمول قضیه به تبع موضوع، منافاتی با ثبات و دوام حکم «مشروط» که در این قضیه دیده می‌شود ندارد.

مثلاً حکم کلّی «بیع الدم حرام؛ خرید و فروش خون حرام است» بازگشت به اصل کلی «انّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه؛ هرگاه خداوند چیزی را حرام کند پول حاصل از فروش آن نیز حرام است»[70] می‌کند؛ حالا اگر شرط عوض شد؛ یعنی یک شیء مانند خون که سابقاً منافع آن منحصراً حرام بود؛ در زمان ما، منافع حلالی برای نجات جان انسان‌ها پیدا کرد، طبیعی است که جزای این شرط که حرمت خرید و فروش است، عوض خواهد شد.

---

پاورقی‌ها:

[1] منتشرشده در مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، 1385

[2] – انعام، آیه 38

[3] – نحل، آیه 89

[4] – مرسلات، آیه30

[5] – اعراف، آیه22

[6] – نحل، آیه69

[7] – نحل، آیه 92

[8] – الاتقان فی علوم القرآن، ج4، ص40-28.

[9] – لسان العرب، ج 6، ص 86، مادّه «زمن».

[12] – شوری، آیة 38.

[13] – مختصر النافع، کتاب التجارة، ص16.

[14] – جامع المقاصد، ج4، ص12.

[15] – القواعد و الفوائد، ج1، ص151.

[16] – تحریر المجلّة، ج1، ص34.

[17] – مجمع الفائده و البرهان، ج3، ص436.

[18] – جواهر الکلام، ج22، ص427.

[19] – همان مدرک، ج32، ص280.

[20] – صحیفه نور، ج21،ص98.

[21] – اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص232.

[22] – کیهان اندیشه، ش29 (مقاله جامعیت علمی و عملی).

[23] – الفروق، ج1، ص183.

[24] – الموافقات، ج2، ص306.

[25] – اصول الفقه الاسلامی، ج2، ص116.

[26] – المدخل الفقهی العام، ج2، ص925 – 924.

[27] – سوره یوسف، آیه 40

[28] – سوره یونس، آیه 15

[29] – کافی، ج1، ص58، ح19.

[30] – بحث مستقلّی در این زمینه (عدم وجود خلأ قانونی) در این کتاب آمده است.

[31] – دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی، ص158

[32] – فرائد الاصول، ج1، ص145

[33] – التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج3، ص168

[34] – مفتاح الکرامة، ص107؛ مصباح الفقاهة، ج5، ص497.

[35] – تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص152؛ معجم الاوسط طبرانی، ج4، ص247

[36] – سوره مائده، آیه 1.

[37] – سوره بقره، آیه 275.

[38] – سوره اسراء، آیه 34

[39] – بحار الانوار، ج17، ص213.

[40] – در این زمینه رجوع کنید به کتاب «جمرات، در گذشته و حال» تألیف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

[41] – طبقات الفقهاء، آیت الله جعفر سبحانی، مقدمه، ص324.

[42] – بدایة المعارف الالهیّة فی شرح عقائد الامامیّة، ص200.

[43] – سوره بقره، آیه 168.

[44] – سوره مائده، آیه 3.

[45] – بحار الانوار، ج17، ص213

[46] – همان مدرک، ج23، ص197

[47] – نهج البلاغه، حکمت 17، وَ سُئِلَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ (صلی الله علیه واله وسلم) غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ فَقَالَ (علیه السلام) إِنَّمَا قَالَ (صلی الله علیه واله وسلم) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ‏ نِطَاقُهُ‏ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار.

[48] – مجموعه آثار استاد مطهری، ج21، ص152

[49] – سرائر، ج3، صفحه 46 و 51

[50] – مجموعه آثار استاد مطهری، ج21، ص82- 80

[51] – تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص160 – 157

[52] – همان مدرک، ص154 – 152 والامام الشافعی فی مذهبیه القدیم والجدید، دکتر احمد غروی عبدالسلام، ص551

[53] – همان

[54] – همان

[55] – ر.ک؛ تجزیه و تحلیل زندگانی مام شافعی، ص311 – 309

[56] – محمّد بن مسلم، زراره و ابوبصیر.

[57] – وسائل الشیعه، ج6، ص379، ح1.

[58] – همان مدرک، ج6، ص375، ح2.

[59] – نهج البلاغه، کلمات قصار، 17

[60] – وسائل الشیعه، ج10، ص149، ح5.

[61] – مراحل جهاد نیز به تدریج تشریع شد، مرحله اول اذن دفاع: «أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا …» (سوره حج، آیه 49). مرحله دوم عقب راندن متعرضین به مسلمانان: « فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَم‏؛ (سوره نساء آیه 91). مرحله سوم: پیکار با دشمنان نزدیک‌تر: «… قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّار» (سوره توبه آیه 123). مرحله چهارم جنگ تمام عیار: « وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّه‏» (سوره بقره آیه 193)

[62] – اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص91- 90.

[63] – وسائل الشیعه، ج13، باب 29 از ابواب احکام الاجاره، ح4 و 12

[64] – مرآة العقول، ج19، ص296.

[65] – کافی، ج5، ص65.

[66] – همان مدرک، ج2، ص112.

[67] – شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج2، ص267.

[68] – اصول الفقه (مظفر)، ج3، ب4، دلیل عقلی.

[69] – مستدرک الوسائل، ج12، ص258.

[70] – عوالی اللئالی، ج2، ص110، ح301؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص220

منابع و مآخذ:

1. قران کریم.
2. نهج البلاغه، ( با تحقیق دکتر صبحی صالح).
3. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، دار ابن کثیر، بیروت، 1416 هـ .ق.
4. اسلام و مقتضیات زمان، علامة شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1373 ش.
5. اصول الفقه الاسلامی، دکتر وهبه زحیلی، دار الفکر، دمشق، 1406 ق.
6. الامام الشافعی فی مذهبیة القدیم والجدید، دکتر احمد غراوی عبدالسلام.
7. بحار الانوار، علامه مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق.
8. بدایة المعارف الالهیّة فی شرح عقائد الامامیّة، محسن خرازی، جامعه مدرسین قم، چاپ هفتم، 1420 ق.
9. تحریر المجله، کاشف الغطاء، المکتبة المرتضویّه، مکتبة النجاح تهران و مکتبة فیروز آبادی قم، 1359 ق.
10. تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، عبدالله احمدیان، نشر احسان.
11. تفسیر القرطبی، (الجامع لاحکام القرآن)، ابو عبدالله محمّد بن احمد قرطبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1405ق.
12. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، آیة الله خویی، المطبعة العلمیّه، قم، چاپ دوم، 1407 ق.
13. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، دار الکتب الاسلامیّه، چاپ چهارم، 1365 ش.
14. جواهر الکلام، شیخ محمّد حسن نجفی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1981م.
15. دروس فی علم الاصول، شهید محمد باقر صدر، مجمع شهید صدر، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1408 ق.
16. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1385 ق.
17. طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی، مکتبة توحید، قم، چاپ اول، 1418 ق.
18. عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسائی، تحقیق سید مرعشی و مجتبی عراقی، چاپ سید الشهداء، قم، چاپ اول، 1403 ق.
19. الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیری، دار الفکر، بیروت.
20. الفروق، علّامه قرافی، دار الکتب العلمیّه، بیروت، چاپ اوّل، 1418 ق.
21. فوائد الاصول، میرزا محمّد حسین نائینی، جامعه مدرسین قم، 1414 ق.
22. القواعد والفوائد، شهید اول، منشورات جمعیة منتدی، النشر النجف اشرف، مطبعة الآداب، 1980م.
23. الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، 1367 ش.
24. کیهان اندیشه، شماره 29.
25. مجمع الفائدة والبرهان، محقق اردبیلی، جامعه مدرسین، قم، 1411 ق.
26. مجموعه آثار استاد شهید علّامه مرتضی مطهری (رحمة الله علیه)، انتشارات صدرا.
27. مختصر النافع، محقق حلّی، موسسه مطبوعات دینی، 1376ش.
28. المدخل الفقهی العام، محمّد مصطفی الزرقاء، مطبعة طربین، دمشق، 1968.
29. مرآة العقول، علّامة محمّد باقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ اوّل، 1366ش.
30. مستدرک الوسائل، میرزاحسین نوری طبرسی، مؤسّسة آل البیت، قم، چاپ اوّل، 1407ق.
31. معجم الاوسط، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق ابراهیم الحسینی، دار الحرمین.
32. مفتاح الکرامة، علامه سید جواد عاملی، جامعه مدرسین قم، چاپ اوّل، 1424ق.
33. مصباح الفقاهة، آیت الله خویی، وجدانی، چاپ اول، 1368ش.
34. الموافقات، شاطبی، دار الکتب العلمیة، بیروت.
35. نهایة الحکمة، علامه طباطبایی، جامعه مدرسین قم، چاپ یازدهم، 1415ق.
36. وسائل الشیعه، حرّ عاملی، مکتبة الاسلامیّه، تهران، چاپ سوم، 1395 ق.