فقه القیادة 46

2شنبه 5/9/1403-23جمادی الاولی1446-25نوامبر 2024-درس 46 فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) –ارکان قیادت – نفوذ وهدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – یقین اجمالی کارمند مهتدی – نسبت مخالفت احتمالیه با کمال هدایت

مساله 37: اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های  خدمات رسانی شهری  وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند برای  احرازکمال هدایت بهتر است اقدام به برون سپاری نشود.(امتداد مساله 36)

.شرح مساله: بحث در علم اجمالی در شبهه  غیر محصوره  سازمانی بود برای کارمندی موقن و در مسیر کمال هدایت  که فتوا ی مشهور را تکرار کردیم در عدم تنجز یقین اجمالی .که منتهی  به مخالفت احتمالیه میشود (والبته موافقت احتمالیه) مساله این شد که آیا چنین احتمالاتی آیا به کمال هدایت سازگار است ؟ کمال هدایت ظاهرا با موافقت قطعیه سازگار ست که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی با فتوای عدم تنجیز چنین موافقتی حاصل نمیشود چه باید کرد ؟ آیا مخالفت احتمالیه مخالف کمال هدایت است ؟  زیرا هر نوع مخالفتی ولو احتمالی منافات با کمال هدایت دارد .آیا چاره ای هست ؟ که جمع کند بین عدم منجزیت علم اجمالی مانحن فیه و بین کمال هدایت . یا نمیشود و اگر بخواهیم کمال هدایت را حفظ کنیم باید نهایت احتیاط را به کار گیریم . چگونه ؟ مخصوصا اگر نظریه شهید صدر را در قوه محتمل به باد آوریم که در شبهه غیر محصوره ولو احتمال قوی نیست که مرتکب مخالفت قطعیه شویم ولی محتمل که حرمت است قوی است یعنی ارتکاب حرام قوی است یعنی مخالفت با خداست که عذاب و عقاب خود را دارد مبادا که هر طرف شبهه را که مرتکب شویم ارتکاب حرام باشد که اگر باشد کار سخت است/ مثال زده میشود به این که در زلزله با ریشتر بالا در شهر، محتمل قوی و مخرب و نابوده کننده است ولی احتمال آن ضعیف است .(این بحث را شهید صدر در فرق امارات واصول و فرق بین حکم ظاهری و واقعی می آورد .)

از این نظریه بگذریم که موافق و مخالف دارد چه توجیه سازمانی و اهتدایی دارد ؟ باید گفت که  کمال هدایت به عدم مخالفت قطعیه  و به وجود موافقت قطعیه با هم است در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه وجود ندارد زیرا ما تمامی اطراف شبهه را که انجام نمی دهیم شاید امکان هم ندارد . بنابراین این عدم مخالفت قطعیه خود سازگار با کمال هدایت است و موافقت قطعیه را هم در نیت داریم و اراده تحقق آن را داریم کافی است هیچ طرف را مرتکب نشویم و برون سپاری نکنیم تا معلوم بالاجمال معلوم بالتفصیل شود . لذا ترک همه اطراف ضربه ای به سازمان نمیزند با عدم برون سپاری موافقت قطعیه تحقق می یابد یعنی موافقت با امر به مولا به عدم ارتکاب حرام فافهم /

لذا در عین این که با ارتکاب هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره موافقت و مخالفت احتمالیه  پدید می آید در شبهه تحریمیه . ولی احتیاط مستحب که فتوا بعدی ما بود یعنی در عدم برون سپاری ،میسور و ممکن است و با کمال هدایت سازگار است زیرا موافقت قطعیه و عدم مخالفت قطعیه را به همراه دارد . و با کمال هدایت هم سازگار است ولابد  کارمند یا کارگزار موقن چنین میکند (والله العالم)

فتحصل : تاکید بر فتوای نوبت قبل :اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های  خدمات رسانی شهری  وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند برای  احرازکمال هدایت بهتر است اقدام به برون سپاری نشود.(امتداد مساله 36)