فقه القیادة 41
- 27 آبان, 1403
- آیت الله سید صمصام الدین قوامی
موضوعات مطروحه در این درس:
ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – حکم یقین مسبوق به شک
یکشنبه 27/8/1403- 15جمادی الاولی 1446- 17نوامبر 2024 –درس 41فقه القیادة –(فقه رهبری سازمانی ) – ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – حکم یقین مسبوق به شک .
مساله32: اگر مهتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمانی یقین دارد و از کمال هدایت برخوردار است ، نباید در سابقه شایستگی آنان تردید کند و هرگونه شک در سابقه آنان بی اعتبار است و نباید در کمال هدایت او تاثیر بگذارد.
شرح مساله : معلوم شد که یقین شرط کمال هدایت است وضعا و واجب است متلبس شدن مهتدیان سازمان به آن تکلیفا تا بتوانند در اثر رهبری رفتاری سازمانی به هدایت کامل دست یابند که در نوبت قبل مشروح ” هدایت کامل” را توضیح دادیم حال سوال این است که اگر یقین مسبوق به شک باشد چه حکمی خواهد داشت آیا چنین یقینی قابل تکیه است دوباره به شک سابق بر نمیگردد ؟ احکام یقین سابق و شک لاحق را اعم از ساری و غیر ساری را با دوقاعده یقین واستصحاب مورد استنباط قرار دادیم حال گاهی بر عکس است شک سابق است ویقین لاحق . توضیح سازمانی وقوع چنین حالتی اینگونه است که قبلا نسبت به صلاحیت رهبری سازمانی شاک بودم و یا اعتقادی به فرهنگ سازمانی حاکم نداشتم با این فرهنگ ، رفتار سازمانی غیرصحیحی داشتم زیرا فرهنگ سازمانی پشتوانه رفتار سازمانی است وقتی مورد شک باشد رفتار نابهنجار تولید میشود حال در اثر هدایات موثر هادیان آرام آرام به یقین رسیده است لابد اول ایمان بعد تقوی و بعد به یقین رسیده است بعید است یکباره به یقین وصول شود البته در باب قطع در اصول الفقه مشهور است که قطع حجت است ولو از پریدن کلاغ باشد این امکان دارد که به یک باره شک به یقین بدل شود ولی معمولا باید فرآیند مورد نظر صحیحه وشاء طی شود . علی ای حال، حال موقن است این شاک سابق . این نگرانی وجود دارد که یقین هم چنان آلوده به شک سابق باشد و از استواری هدایت در او بکاهد و به کمال مطلوب نرسد با این که یقین شرط کمال هدایت است ولی شک لاحق مانع این کمال یابی در هدایت مهتدی شود .حکم شرع چیست وضعا و تکلیفا؟ ظاهرا قاعده مورد تطبیق در مقام قاعده استصحاب قهقرایی[1] است و این قاعده در مورد شک سابق و یقین لاحق تطبیق می یابد که ظاهرا هم چنان حق با یقین وزوال ناپذیری آن وشک ناپذیری آن است یعنی شک سابق یا لاحق ،ساری یا غیر ساری نمیتواند آسیبی به استحکام یقین در نفس مهتدی بزند یعنی نباید بزند یقین را فقط میتوان با یقین جدید مورد تاثیر و تغییر قرار داد نه با کمتر از یقین . البته از این استصحاب بهره برداری حداقلی میشود آنهم در اصول لفظیه عقلاییه نه اصول عملیه تعبدیه و بر این اساس نام دیگر آن اصل عدم نقل است مثلا لفظ صعید اکنون در معنای مطلق وجه الارض است شک میکنیم آیا معنای لغوی آن چیز دیگری بوده و نقلی به معنای جدید رخ داده یا نداده اصل عدم نقل میگوید این معنا همان معنای لغوی است بدون نقلی توسط شرع یا عرف یا متشرعه در حالیکه استصحاب مصطلح یک اصل عملی محرز است که تعبدی است به امر یا اذن شرع که یقین سابق نباید نقض شود با شک لاحق و ما تعبدا پذیرفته ایم .
لذا بر اساس این تعریف و تعبیر نمیتوان مساله مانحن فیه را با استصحاب قهقرایی حل کرد . البته گاهی مثال عدالت هم میزنند قبلا در عدالت زید شک کردم حال یقین دارم در این صورت اگر بتوان اول استصحاب مصطلح را به کار گرفت و عدالت زید را اثبات کرد میتوان گفت یقین لاحق شک سابق را به یقین بدل میکند گویا یقین به قهقرا حرکت میکند و سرایت میکند به شک سابق و او را به یقین بدل میکند .شرع مقدس اصول لفظیه عقلاییه را تایید میکند که اگر لفظ صلوة الان به معنای عبادت مخصوص است آیا زمان پیامبر نیز چنین بوده اصل عدم نقل یا استصحاب قهقری میگوید زمان پیامبر هم در همین معنا استعمال می شده است و نقلی رخ نداده است . اصل منعکس هم نام دارد یعنی انعکاس یقین فعلی به سابق غیر یقینی متیقن لاحق و مشکوک سابق حق را به متیقن لاحق میدهد در سابق نیز . حجیت این استصحاب نزد اصولیان منحصر در الفاظ است یعنی اصلی از اصول لفظیه عقلاییه مورد امضاء شارع است لذا یک دلیل حساب میشود که بر اصل عملی حکومت دارد در محل خودش در تعارض بین اصل عدم نقل و استصحاب یا دیگر اصول عملیه .
اما در اصول فقه الاداره چه باید گفت ؟ یعنی حجیت این استصحاب در سازمان یا عدم حجیت آن؟
در همین رهبری رفتار سازمانی یک بعدش یقین به اسناد بالادستی است که متضمن الفاظ و اصطلاحاتی است که مفاهیم خاصی را افاده میکنند که مطابق ترمینو لوژی[2] و اصطلاح شناسی هر سازمان است .با این یقین به عنوان مبنا خوب داریم پیش میرویم و هدایت میشویم و همین اصطلاحات است که تشکیل دهنده نقشه راه و چشم انداز و راهبرد هاست جلو میرویم حال شک میکینم که قبلا هم این الفاظ در همین معانی استعمال میشده و اراده میشده یا معنای دیگری اصل عدم نقل میگوید که قبلا و در ادوار قبلی مدیریت و نزد بانیان سازمان هم همین طور بوده و نقلی رخ نداده است و در نتیجه درجه انگیزش مهتدی را افزایش میدهد و درجه هدایت را هم از کمال نمیاندازد بلکه به نحو اکمل هدایت گری اتفاق می افتد فافهم . مثلا یکسری واژگان ویژه فرهنگ سازمانی ، یکسری مربوط به منابع انسانی و یکسری مربوط به رفتار سازمانی و نظم سازمانی هستند. به عنوان نمونه همین واژه نظم که الان رنگ سازماندهی وبرنامه ریزی دارد آیا در زمان امیر المومنین ع که فرمود و نظم امرکم آیا در همین اداری امروزبوده است یا معنای دیگری بوده و به معنای جدید نقل یافته است ؟ اصل عدم نقل یا استصحاب قهقری میگوید نقلی رخ نداده و در همان زمان هم همین معنا داشته و در آن به کار میرفته است .و این اصل و استصحاب و قاعده که حجیت هم دارد به یک اصل راهبردی در سازمان و مدیریت تبدیل میشود .و الفاظ سازمانی را با اصل عدم نقل میتواند به صدر اسلام یعنی زمان حضور معصوم ع متصل کند و گنجی غنی از حجیت کاربردی سازمان دست یابد بویژه که مدیریت اسلامی از این الفاظ سازمانی زیاد دارد که از اسلام و اسناد آن میگیرد و در معانی سازمانی به کار میگیرد و با اصل عدم نقل استعمال معصومین ع را هم در همین معنا استصحاب قهقرایی میکند فافهم .
اما مختار ما در اصول فقه الاداره حجیت استصحاب قهقرایی به عنوان یک اصل عملی تعبدی است نه صرفا اصل لفظی عقلایی لذا اگر یقین به علم و عدالت و شایستگی هادیان دارم و به آنها اقتدا میکنم نباید در سابقه صلاحیت آنان تردید کنم . زیرا کبرای کلی یقین را جز با یقین نباید شکست شامل یقین لاحق و شک سابق هم میشود و در ان هم ظهور دارد یعنی یقین لاحق شک سابق را بی اعتبار میکند لعموم قوله ع :”لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ”[3] که ظهور در نقض شک در مقابل یقین دارد در همه حالات يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ[4] پس هادی من الان یقینا صالح است قبلا هم که او را نمی شناخته ام اصل را صلاحیت دائمی او میگذارم و ثمره اش اهتداء به کمال هدایت و انگیزش بیش تر برای رسیدن به مطلوب دارد وفتدبر.
نتیجه : در مانحن فیه یعنی مساله رهبری رفتاری سازمانی که به هدف اولیه هدایت کارکنان است یکی از متعلقات هدایت آگاهی کامل و مطلوب به اسناد بالادستی سازمان و فرا سازمان است به غرض اقدام در چهار چوب آنهاست والان یقین دارد که ادبیات و الفاظ اصطلاحی این اسناد که مورد تلقی مشترک اعضاء است مفاهیمی را تبادر میکنند مورد توافق همه مجموعه ولی مرددیم که آیا قبلا در همین مفاهیم استعمال میشده است یا خیر و نقلی رخ داده است اصل لفظی عدم نقل با پشتوانه اجماع میگوید نقلی رخ نداده ست و سازمانیان پیشین نیز چنین استعمالاتی داشته اند شبیه الان .ثمره این میشود که یقین افزایش پیدا میکند و هدایت یابی به کمال میرسد و انگیزش تداوم راه تا وصول به مطلوب بیشتر خواهد شد و به اوج میرسد . و هم چنین یقین به عدالت زید شک در سابقه عدالت او را بی اعتبار میکند
فتحصل : اگر مهتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمانی یقین دارد و از کمال هدایت برخوردار است ، نباید در سابقه شایستگی آنان تردید کند و هرگونه شک در سابقه آنان بی اعتبار است و نباید در کمال هدایت او تاثیر بگذارد.
[1] استصحاب قهقری یا «اصل ثابت» به استمرار یقین پسین به زمان پیشین گفته می شود. از این عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملی سخن رفته است.استصحاب قهقری استصحاب شیء مشکوک در زمان سابق و متیقن در زمان لاحق است.
ـــ استصحاب قهقری عکس استصحاب مصطلح است. در استصحاب مصطلح، زمان متیقن، مقدم بر زمان مشکوک است، ولی در استصحاب قهقری یقین به چیزی داریم که پیش از این مشکوک بوده است.
ـــ استصحاب قهقری به استصحابی گفته میشود که مشکوک آن در زمان سابق و متیقن آن در زمان لاحق میباشد؛ بر خلاف استصحاب مصطلح که مشکوک آن لاحق و متیقن آن سابق است؛ برای مثال، مکلف یقین دارد که الفاظ صلاة و صوم در زمان و زبان امام باقر علیهالسّلام و امام صادق علیهالسّلام ، در عبادات خاص حقیقت بوده است، ولی شک میکند آیا در زمان و زبان پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) هم در همین معنا حقیقت بوده یا در معنای لغوی ؛ در این جا زمان متیقن، متأخر از زمان مشکوک است. و یا مانند این که شخص به عدالت زید در روز جمعه یقین دارد، اما در روز پنج شنبه در آن شک میکند؛ در این مورد چنان چه با اجرای استصحاب، عدالت او در روز پنج شنبه ثابت گردد، استصحاب قهقرایی صورت گرفته است.[۱]
– حجیت استصحاب قهقری اصولیان استصحاب قهقری را جز در مورد اثبات معنای لغوی لفظ، حجت نمیدانند مانند این که یقین داریم مفهوم «صعید» مطلق وجه الارض است، ولی شک داریم که در زمان تشریع حکم نیز همین مفهوم را داشته یا دارای مفهوم دیگری بوده و سپس به معنای جدید نقل داده شده است.
با استصحاب قهقری ثابت میشود که معنای کنونی همان معنای زمان تشریع است.
ـــ درباره حجیت این استصحاب، بین اصولیون اختلاف است:
اصولیون امامی معتقدند استصحاب قهقرایی حجیت ندارد، مگر در یک مورد و آن در جایی است که هم اکنون یقین وجود داشته باشد که در نزد عرف لفظی برای معنایی وضع شده است و بعد شک به وجود آید که آیا در سابق – مثلا در عصر ائمه علیهمالسّلام – نیز برای چنین معنایی وضع شده بوده یا نه؛ در این مورد با تمسک به استصحاب قهقرایی و اصالت عدم نقل ، ثابت میشود که در آن عصر هم برای همین معنا وضع شده است. اما حجیت این مورد، از باب حجّیت استصحاب مصطلح نیست، زیرا دلیل حجیت استصحاب اصلا شامل این مورد – که مشکوکِ آن در زمان سابق، و متیقّنِ آن در زمان لاحق است – نمیشود و از باب اصول عملی تعبّدی نیست بلکه از سنخ اصول لفظیِ عقلاییِ مورد امضای شارع است، و در صورت تعارض با مفاد استصحابِ مصطلح، بر آن حکومت دارد، زیرا اصل ، نمیتواند با دلیل معارضه کند.
از استصحاب قهقری در این مورد، به «اصل عدم نقل» نیز تعبیر میشود.
استصحاب قهقری در مورد اثبات معنای لغوی لفظ، یک «اصل لفظی» عقلایی است و مبنای حجیت آن، بنای عقلا به ضمیمه عدم ردع آن از سوی شارع است.
اهمیت این اصل تا بدان جا است که در صورت عدم اعتبار آن، استنباط و اجتهاد ممکن نخواهد بود.
استصحاب عدم نقل؛
استصحاب منعکس.
۱. | ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۱۶. |
۲. | ↑ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۰۴. |
۳. | ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۸۵. |
۴. | ↑ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۱۴. |
۵. | ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۱۱۴. |
۶. | ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۲۵۴. |
۷. | ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۵۲. |
۸. | ↑ الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، کوثرانی، محمود، ص۶۲. |
۹. | ↑ تحریر الاصول، زنجانی، میرزاباقر، ص۱۰. |
۱۰. | ↑ آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۲۸. |
۱۱. | ↑ منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۷، ص۱۴. |
۱۲. | ↑ مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۹. |
۱۳. | ↑ بحوث فی علم الاصول، هاشمی شاهرودی، سید محمود، ج۶، ص۱۴. |
۱۴. | ↑ نهایة الافکار، عراقی، آقاضیاء الدین، ج۳، ص۲۹. |
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۵۲ ۴۵۳.
فرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۷۵، برگرفته از مقاله «استصحاب قهقری».
پاسخ اجمالی
پاسخهای فراوانی در مورد اصل استصحاب در این پایگاه وجود دارد که میتوانید به آنها مراجعه فرمایید.
واژهی «قهقری» نیز در واژهنامهها به معنای «بازگشت به عقب» است.[1]
اما موضوع پرسش و یا همان «استصحاب قهقرى»، دو رکن دارد: «متیقن لاحق» و «مشکوک سابق».
به عبارت دیگر، بر خلاف استصحابهای دیگر که ما حکم یقینی زمان گذشته را به زمان کنونی نیز سرایت میدهیم، در این نوع از استصحاب میخواهیم با استفاده از حکم یقینی که اکنون در اختیار داریم، موضوع مشکوک در گذشته را اثبات نماییم.
به عنوان نمونه، به عدالت امام جماعتی در حال حاضر یقین داریم، ولى شک داریم که آیا او در گذشته نیز عادل بود یا خیر؟! اگر «استصحاب قهقری» را بپذیریم، میتوانیم معتقد به چنین عدالتی در گذشته نیز باشیم.
اما آیا چنین استصحابى از لحاظ شرعی معتبر بوده و قابل استناد است؟!
پاسخ این است که عمده دلیل ما بر حجیت اصل استصحاب، روایاتی است که در این زمینه وارد شده، و از این روایات، حجیت «استصحاب قهقرى» قابل برداشت نیست. و روایات موجود یا صریحا ناظر به استصحاب مصطلح بوده و یا دستکم در آن نوع از استصحاب، ظهور بیشتری دارند.
بنابر این، «استصحاب قهقرى» حجت نیست، ولى اصل دیگرى شبیه این استصحاب وجود دارد، و آن اینکه میدانیم واژهای اکنون و در عرف ما حقیقت در معنایى دارد، ولى شک داریم که آیا از روز اول هم واضع لغت، آنرا برای همین معنا قرار داده، یا اینکه اول معناى دیگرى داشته و اکنون از آن معنای گذشتهاش به این معناى جدید منتقل شده است؟ یعنی شک در نقل و عدم نقل وجود دارد، در اینجا ادعاى اجماع بر جریان «اصالة عدم النقل» شده است. مانند صیغه افعل که در عرف مسلمانان عربزبان، ظهور در وجوب دارد و حقیقت در وجوب است، ولى شک داریم که این صیغه در لغت عرب از ابتدا نیز دال بر وجوب بوده، یا آنکه در ابتدا چنین دلالتی وجود نداشته و بعدها ایجاد شده است.
در اینجا «اصالة عدم النقل» را جارى میکنیم که برخی معتقد بهتشابه «استصحاب قهقرى» با این اصلاند.[2]
[1]. ابن سیده، علی بن إسماعیل، المحکم و المحیط الأعظم، ج 4، ص 458، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1421 ق.
[2]. ر. ک: محمدى، على، شرح اصول استنباط، ج 2، ص 284، قم، چاپ سوم؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 175، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1389ش
[3] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص351 (صحیحه زراره )
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْيَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ
[4] همان