فقه القیادة 115

سه شنبه 5/1/1404-24رمضان 1446-25مارس 2025- درس 115 فقه رهبری سلزمانی – موانع وشرائط اثر گذاری انگیزشی رهبری – حلم وسفه

مساله105:صدور معامله سفهی از مدیر صحیح  است یعنی اثر معامله صحیح بر آن بار است ولی حرام و ممنوع و باعث افت شایستگی مدیر بویژه برای ادای وظیفه رهبری سازمانی است .

شرح مساله: معلوم شد که حلم وسفه متضادند قابل جمع در نفس مدیران رهبری نیستند قابل رفع هم نیستند . از جنود عقل و جهلند . عقل سازمانی باید مجند و مجهز به حلم شود تا منظمه ای فاضله پدید آید وفاصله گیرد از مجموعه جاهله . حلیم که میتواند نبی باشد به معنی علیم و عقیل است به مفهوم بردباری و استواری در رفتار سازمانی است حلیم هم چون حکیم سنجیده وپخته عمل میکند می بخشد در مقابل تسفیه خویشتندار است کسی را سفیه نمی پندارد مرتب سفاهت زدایی از خود وکارکنان وسازمان میکند سبک مغز وسبک سر نیست دافع فساد است باطل را در درون وپیرامون خود بر نمی تابد  با حوصله  است خوش رفتار وگفتار است . اهل عمل سفهی نیست اهل قرارداد سفهی نیست تحت تاثیر نفاق و شقاق قرار نمیگیرد بدون تبین خبری را صحه نمیگذارد و گزارشی را تایید نمی کند بدون مطالعه  و مشاوره تصمیم نمیگیرد .قوه عامله او قوه عاقله اوست . سازمان را با حلم و عقل شعبه ای از مدینه فاضله با امامت افاضل و حکومت فضائل میکند . رفتار حلیمانه او به شدن دوست آفرین و دشمن زداست . ارمغان می آورد لسان صدق را برای مجموعه متبوعه خویش . او به شدت از فعل سفهی سازمان بدور است . عمل سفهی چه عملی است ؟ حکم وضعی و تکلیفی آن چیست ؟حکم وضعی یعنی وضع گزاره بر نهاد یعنی حمل محمول بر موضوع حمل چیستی ،چرایی و چگونگی  بر موضوع – عمل سفهی چیست یعنی حکم وضعی عمل سفهی چیست  الزامات فعل سفهی چیست یعنی جکم تکلیفی آن چیست ؟  هر دو حکم وضعی وتکلیفی، احکامی شرعی هستند . شارع تعیین  و تنفیذ میکند .فعل سفهی سازمانی هر فعلی هست که سازمان را از بهبود و تعالی می اندازد دچار افول و رکود میکند فربه و متورم میکند بدهکار و بزهکار میکند و شامل رفتار سفیهانه هم هست که اگر اشاعه یابد به فرهنگ سفاهت بدل میشود سازمانی خاسر و متضرر را میسازد .بدون خواندن  امضاء میکند اسناد را بدون تامل تنفیذ میکند و دستور اجرا میدهد . ملاحظه سود وزیان را نمیکند – سود کم وفوری را ترجیح میدهد غافل از آنکه در دراز مدت سازمان را به عقب میراند  عقد سفهی دور اندیشی و حزم نیست حال را  ملاک قرار میدهد . تصمیمات عجولانه و ناپخته جزئی از  عمل سفهی است . در فقه  امامیه  و حقوق ایران عقد و معامله سفهی را این گونه تعریف  نموده اند :” معاملات سفهی، معاملاتی اسـت کـه شـانیت آن را دارد کـه از سـفیه صـادر شـود؛ ولـی معامله کننده، سفیه نیست ، بلکه در کمال آگاهی، عقل و اراده و بدون هرگونـه اضـطرار، چنین معامله ای را منعقد میکند. این معاملات مصادیق و فروعاتی دارد که شـناخت آنهـا مستلزم شناخت ماهیت و چگونگی تشخیص آنهاست .”[1]:” معاملات سفهی فقط ناظر به عقود مغابنه ای نیست و در همه عقود و حتی شروط و ایقاعات دیده میشود. بهترین معیار برای تشخیص این گونه معاملات، بررسـی غـرض از انجـام معاملـه اسـت . عـدم وجـود غـرض عقلایی در انجام هر معامله ای، آن معامله را سفهی میکند. برای تشخیص وجـود غـرض عقلایی باید به عرف مراجعه کرد. وضعیت حقوقی این معاملات مـورد اخـتلاف فقهـای امامیه و حقوقدانان ایران میباشد. برخی به صحت و برخی به بطلان این معاملات معتقدند و هریک از دو طرف، ادله ای دارند که مورد انتقاد طرف دیگر قرار گرفته است . آن دسته از معـاملات سـفهی کـه دارای ارکـان اساسـی صحت معاملات است ، با توجه به ادله در نظم حقوقی ایران صحیح میباشد”[2]:”
برخی فقیهان در تعریف معامله سفهی آورده اند: معامله ای که اغلب مردم آن را منعقد نمیکنند و عادتا نزد عقلا نیز واقع نمیشود، به گونه ای که اگر چنین معامله ای از شخصی صادر گـردد، فهمیـده مـیشـود کـه برخلاف روش عقلا بوده است و این معاملاتی است که صلاحیت و قابلیت داشته باشد که از سوی شخص سفیه صادر شده باشد، نه شخص عاقل[3]. دلیل  صحت ، قاعده سلطنت بر مبنای روایتی است که میفرماید: «مردم مسلط بر اموال خویش اند»[4]) و اقتضـای عمـوم روایـت چنـین است که عقودی که مردم نسبت به اموال خویش منعقد میکنند، فی الجمله صحیح باشد[5] ، مگر آنکه شارع، مردم را از آن تصرف نهی کـرده باشد؛

بنابراین معنای عام عبارت چنین است که اگر اشخاص بخواهند هر تصرفی و به هر شکلی در اموال خود انجام دهنـد، مـورد قبـول شـارع اسـت ؛ یعنـی شـارع چنـین اختیاراتی را به مردم داده، اعمال ایشان را تأیید کرده است و اطلاق روایت شامل همـه رفتارها و تصرفات میشود و نمیتوان تصرفات مـردم را در تصـرفات مـادی منحصـر نمود و تصرفات حقوقی و معنوی را استثنا کرد؛ پس وقتی اجرای قاعـده در امـوال بـه اثبات برسد،

نسبت به غیراموال نیز اجرا خواهد شد و کسـی میـان امـوال و غیرامـوال تفکیک نکرده و فرق نگذاشته است).[6]

فقیه بزرگوار سید کاظم یزدی در پاسخ به سوالی در مورد صلح جمیع مایملک  افتاء میکند که ضرر ندارد به شرط اینکه معامله سفهی نباشد .[7]

شهیدین در لمعه و روضه نخستین بار به معامله سفهی اشارت کرده اند .

برخی بین معامله سفیه و معامله سفهی فرق گذاشته اند .[8] کما هو الحق . براین مبنا میتوان فعل و معامله و تعاملات سفهی را برای سازمانها تعریف نمود . که ممکن است یک مدیر سفیه نباشد ولی رهبری اش سفیهانه باشد ولو از بعد حقوقی و فقهی ممکن است صحیح باشد کما یقال به ولی اورا از شایستگی و صلاحیت می اندازد و در دستگاه ارزیابی عملکرد  مردود میشود لعل مراد امام صادق ع در صحیحه سماعه بن مهران در مضادت بین سفه و حلم این نوع معاملات و تعاملات سفهی باشد که از غیر سفیه اصطلاحی سر میزند و در مقابل رشد ورشید است . این جا رشید هست در آزمون های متعدد خود را در سازمان بالا کشیده است ولی معامله او سفهی است  و خلاف سیره و روش عقلاء است [9] عقلای  اداره و تدبیر این روش را ردع میکند به تبعیت از ردع شارع لابد . زیرا شارع  چنین معامله ای را از مدیر غیر حلیم و داری سفه ،ردع میکند .و البته این معاملات کما یقال منحصر به معاملات مالی نیست بلکه شامل شروط و تصمیمات اداری هم میشود .ظاهرا باید مبانی مدیریت آینده را این جا وارد نمود که  حلیم راهبردی می اندیشد ولو در حال ضرر ببیند ولی سفیه آینده نگر نیست  و سود های  فوری و زود بازده را ترجیح میدهد ولو آینده سازمان را تخریب کند  و ورشکسته نماید . لذا حلم از مبانی اصیل مدیریت آینده وسفه  بیگانه با مدیریت آینده و محصور و محظوظ در حال است . اداره آینده از حال مهم است که  کاملا حلیمانه است . مدیران راهبری را میتوان حلیم نامید .

نتیجه:  مدیران در مقام رهبری سازمانی  نباید بر رشد سازمانی خود مغرور شوند  و به معامله سفهی  اقدام کنند میتوان رشید بود ولی حلیم نبود و حلم زینت رشد است و بارور کننده آن است  و سفه مانع تاثیرات رشد است .با حلم میتوان آینده را از همین اکنون مدیریت کرد لذا باید  رشید حلیم بود نه رشید سفیه .

فتحصل:صدور معامله سفهی از مدیر صحیح  است یعنی اثر معامله صحیح بر آن بار است ولی حرام و ممنوع و باعث افت شایستگی مدیر بویژه برای ادای وظیفه رهبری سازمانی است .

[1] وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران مقاله

نویسنده: حکمت نیا، محمود ؛ زمانی، جعفر ؛

[2] همان

[3] (حسینی مراغی، ١٣٨٨، ج٢، ص٢٤٤)

[4] (مجلسـی ، ١٤١٠، ج٢، ص٢٧٢

[5] حسینی مراغی، ١٣٨٨، ج١، ص١٦

[6] (همان، ص١٩

[7] یزدی 1415ص220

[8] بررسی دو مفهوم معامله سفهی و معاملات سفیه

dadgaranlawfirm.com

https://www.dadgaranlawfirm.com › ..

معامله سفیه:

سفیه (غیر رشید) از محجورین است. محجور کسی است که از اجرای حق و انجام عمل حقوقی ممنوع است اما این ممنوعیت و محجوریت در مورد شخص سفیه به صورت خاص اعمال می شود. به این معنا که شخص از پاره ای از تصرفات منع شده است و حجر او محدود به امور مالی است و هدف قانونگذار از اعمال این حجر، حمایت از محجور است.

غیر رشید کیست؟

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد به عبارت ساده تر؛ سفیه کسی است که قدرت تشخیص ارزش اقتصادی اشیاء را ندارد.

طبق قانون قدیم، سن رشد 18 سال بود اما با حذف ماده 1209 قانون مدنی، سن رشد در قانون مدنی، مسکوت مانده است اگر چه رویه قضایی همچنان سن 18 سال را اماره رشد می داند.

رشد و اثبات آن:

هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور نمود مگر عدم رشد او ثابت شده باشد.

سن بلوغ در پسر: 15 سال تمام قمری و در دختر: 9 سال تمام قمری است.

اموال صغیری را که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

با توجه به مطلب بالا:

تکلیف امور غیر مالی بالغ چه می شود؟

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ، در امور غیر مالی از حجر خارج می شود و به عبارتی می تواند امور غیر مالی (مثل نکاح) خود را شخصا انجام دهد و اصل بر صحت انجام این امور توسط او است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

تکلیف امور مالی بالغ چه می شود؟

اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

بنابراین در مورد امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ، اصل بر عدم رشد است و با توجه به موارد زیر، احکام متفاوتی صادر خواهد شد:

اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا نافع باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای را قبول می کند: آن عقد صحیح است و با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی ندارد.

علاوه بر هبه، کلیه تملکات بلاعوض که صغیر ممیز در آنها فقط نافع می شود و چیزی نمی پردازد و تعهدات یکجانبه و بی عوض مثل قبول وقف، حق انتفاع، قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات، به دلیل اینکه صرفا نافع می باشند، با اراده حقوقی سفیه معتبر است و نیازی به اذن و اجازه ولی یا
قیم ندارد.

اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد هم احتمال سود برای او داشته باشد و هم احتمال زیان:

مثل زمانی که فرد غیر رشید که قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد، عقد بیعی منعقد کند که هم احتمال سود برای او می رود و هم احتمال زیان. اینگونه اعمال از سوی سفیه، غیر نافذ می باشد و تنفیذ آن بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد که با توجه به رعایت مصلحت طفل صورت می گیرد اعم از اینکه این اجازه قبلا داه شده باشد یا بعد از انجام عمل

اگر آن عمل حقوقی که از سوی غیر رشید صورت می گیرد، صرفا مضر باشد:

مثل زمانی که غیر رشید هبه ای به دیگری می کند و به واسطه این هبه مالی از اموال او به دیگری منتقل می شود. این اعمال صرفا مضر هستند و حتی با اذن ولی یا قیم باطل و بلا اثر است.

البته لازم به ذکر است در مورد هدایای متعارف از سوی صغیر ممیز که برای فایده معنوی دارد:

مثل هدیه به دوستان در جشن تولد، هبه غیر نافذ خواهد بود و با اذن ولی نافذ می گردد.

معامله سفهی:

معامله شخص غیر سفیه (عاقل، بالغ و رشید) که با توجه به خصوصیات و طبع آن، تصرف معامله کننده در اموالش به دور از عقل است. یعنی معامله از جنس معامله سفاء است، هر چند که خود معامل از سفهاء نیست.

حکم این معامله بطلان است.

مثل: صلح بلاعوض (صلحی که یک طرف آن “مصالح یا صلح کننده”، مال یا حق موجود یا محتملی را برگزار می کند، بدون اینکه متقابلا از طرف خود چیزی دریافت دارد. تمام دارایی به خویشاوندان یا غیر آن، به طوری که مصالح ( صلح کننده) تهیدست گردد و محتاج.

• [9] به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلانیز به آن توجهی نمی‌نمایند؛ و همگان می‌دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معامله سفهی گویند. ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی