فقه الروابط 81
- 6 بهمن, 1404
- آیت الله سید صمصام الدین قوامی
دوشنبه 6 -1404/11/6شعبان 26-1447ژانویه -2026فقه معاصر – فقه الاداره – فقه انگیزش (فقه مدیریت رفتار سازمانی) –فقه ارتباطات سازمانی – نقشه راه مصباح الشریعه –روابط اربعه – درس -81رابطه مدیر با خلق – اصول سبعه – اصل دوم – عفو(– )5شرائط و موانع عفو سازمانی مسئلهی :81صحت و اثربخشی عفو متوقف بر شرائطی است مانند اینکه بدون منت و اذیت باشد، مورد سوء استفادهی خاطی نشود، از سر اخلاص باشد، با خوشرویی و قول سدید و نیکو باشد و…؛ و الا ولو بدون مجازات مسکوت گذاشته شود بهتر است
شرطیت و مانعیت در عفو، دو حکم وضعی هستند که منشأ حکم تکلیفی برای مدیران و کارکنان میشوند. اول شرائط 1عفو کردن را مورد تفقه قرار میدهیم. عفو بیقیدوشرط نیست.
-1در قدرت باشد، نه ضعف، لقول الصادق فی حقیقته العفو: «العفو عند القدرة»؛2 -2هنگام پیروزی باشد، نه شکست، لقوله « :زکاة الظفر العفو»؛
-3حین غلبه بر یک بحران باشد و بحرانآفرین عفو شود؛ -4خاطی در صورت عفو اصلاح شود، لعموم قوله تعالی: «و اصلحوا»؛3
-5در دیگر کارکنان احساس مداهنهی مدیر نشود؛ زیرا مداهنه از رذائل قوهی غضبیه و از جنود جهل است؛
لقوله تعالی خطابا للنبی و هو الامیر: «لا تکونن من الجاهلین»؛4
-6مورد عفو از جرائم قابل گذشت باشد،کما مر؛
1نخست، آزادی مشروط را در نظر بگیرید که در مادهی 58قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است و دادگاه میتواند پس از تحمل یک سوم یا نصف مدت حبس، در صورت احراز حسن اخلاق و اطمینان از عدم تکرار جرم، حکم به آزادی محکوم صادر کند.
2از مصباح الشریعة. 3و حي َّ لر َنا ال َّت َّوا وب ا َأ َ و ْ ِ ْ يْه َل َ ع ب و تُو َأ َ ك ِ لئ و أو َ ف حووا َو َ َّبَ ونوا َ ل ْ ص َأ َ و ذي َن تا وبُا َّ ل َّ
| لا ِإ | . (البقرة: )160 |
| ٌحي َ ر ٌ ر و ف و َ غ َ َّ َّن اللَّ ِ إ َ ف حووا َ ل ْ ص َأ َ و َِ لك ذ ِ د ْ ع َ ب ْ ن ِ م ذي َن تا وبُا َّ ل َّلا ا ِإ . (آلعمران: )89 ذي َن ت َّ ل َّلا ا ِإ َّ و اللَّ ِ ت ْ ؤ ي و ول ِئ َك َم َع ا ْلْ و ْؤ ِمن َين َو َس ْو َف ِ للَّ ْ َ و ْخ َل وصوا دينَه َأ َ و ِ َّللَّ ا ِ ب حووا َو ا ْع َت َص وموا َ ل ْ ص َأ َ و ا وبُا ا ْلْ و ْؤ ِمن َين َأ ْجر ًا َعظ ًيم. (النساء: )146 | |
| ِ د ْ ع َ ب ْ ن ِ م َّ تا وبُا ذ ِل َك َو َأ ْص َلَ ين ذ َّ ل َّلا ا ِإ ٌحي َ ر ٌ ر و ف و َ غ َ َّ َّن اللَّ ِ إ َ ف حووا َ ل ْ ص َأ َ و َِ لك ذ ِ د ْ ع َ ب ْ ن ِ م تا وبُا . (النور: )5 | . (النحل: )119 |
ا أو َ ف ِ َّ ثُو ٍة َ ل ها َ ِ بج َ ء و ُّ لس و َّثُ ِإ َّن َر َّب َك ِ َّلِذي َن َع ِم ولوا ا حووا ِإ َّن َر َّب َك ِم ْن َب ْع ِدها َل َغ وفو ٌر َرح ٌيَ 4 ْن َ ْتَ َت ِغي َأ َ ت ْ ع ا ْس َت َط ِ ن ِ إ َ ف ْ م ه و ض و ْعرا ِإ َو ِإ ْن كا َن َك و َبُ َع َل ْي َك َن َفق ًا ِفِ ا ْ َلْ ْر ِض َأ ْو وس َّلم ًا ِفِ ال َّسما ِء َف َت ْ ِأ َتِ وه ْم ِبآ َي ٍة َو َل ْو شا َء ا َّ وللَّ َ َلج َم َع وه ْم َ َعَل ا ْ ولْدى َفلا َت وكو َن َّن ِم َن ا ْلجا ِهل َين. (الأنعام: )35معاون قضایی قوهی قضائیه این معیار را چنین توضیح داده است: عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجهی یک تا پنج، شرط لازم برای بهرهمندی از عفو است.
-7مورد عفو شاکی خصوصی نداشته باشد؛5
-8عفو موجب فساد در سازمان نشود، لعموم قوله تعالی: «و اللّه لا یحبّ الفساد»؛
-9مصلحت عفو از مصلحت مجازات بیشتر باشد، لعموم «و اللّه يعلم الْفسد من الْصلح»؛6
-10مفسدهی عفو از مفسدهی مجازات کمتر باشد، لعموم «ضره اقرب من نفعه» 7و «اثمهما اكبُ من نفعهما» 8و «الفتنة
اكبُ من القتل»9؛
-11عفو از سر اخلاص بوده و نمایشی نباشد، یعنی قلبی باشد؛
5شرایط اختصاصی انواع عفو: ماهی ِت عفو—چه عمومی، چه قضایی (معیاری) و چه خاص (موردی)—مجموعهای متفاوت از شروط را پدید میآورد و وکیل ناگزیر است پیش از تدوین دادخواست، نوع عفو و ضوابط ویژهاش را بهدرستی تشخیص دهد. عفو عمومی با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، یکشبه دامنهی وسیعی از تعقیبها یا محکومیتها را از میان برمیدارد. مادهی 97قانون مجازات اسلامی تصریح میکند: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات و آثار محکومیت نیز زائل میشود. شرط نخس ِت بهرهمندی، انطباق دقیق جرم با جرایم مندرج در قانون عفو است؛ چنانکه در لایحهی عفو عمومی 18اردیبهشت ،1۳۵8تنها کسانی مشمول شدند که تا تاریخ مزبور مرتکب جرایم سیاسی خاص شده بودند. دومین شرط، فقدان شاکی خصوصی یا دستکم کسب رضایت اوست؛ زیرا قانونگذار با وجود سیاست جنای ِیگذشتمحور، حقالناس را استثنا نکرده است. سرانجام، زمان ارتکاب جرم سهم کلیدی دارد: حتی یک روز تأخیر در تاریخ ارتکاب، پیوند میان متهم و عفو عمومی را میبَُرد. در طرح ناکام سال ،1397اختلافنظر نمایندگان بر سر تعیین دقیق خط زمانی همان عاملی بود که فوریت طرح را از دستور خارج ساخت. آنچه در عرف قضایی عفو قضایی یا معیاری نام گرفته، همان دسته عفوهای فراگیری است که رئیس قوهی قضائیه با تعیین شاخصهای کلی—مثلا گذران حداقل یکپنجم محکومیت، داشتن دو گزارش متوالی حسن اخلاق یا نداشتن بیش از دو فقرهی سابقهی موثر—به محضر رهبری پیشنهاد میکند و پس از امضا، برای همهی محاکم و زندانها لازم الاجرا میشود. مهمترین شرط در اینجا، تطبیق محکوم با معیارهای اعلامی است. چنانکه در عفو رجبیه ،1403علاوه بر شروط عمومی، اخذ رضایت کامل شاکی خصوصی و جبران خسارت مالی تا آخر سال 1401نیز در متن دستور آمده بود. پروندهها در این نوع عفو بهصورت تکی بررسی نمیشوند؛ بلکه سامانه الکترونیک زندانها با دریافت معیارها، فهرست ابتدایی را استخراج میکند و پس از کنترل دستی کمیسیون استانی، به مرکز ارسال میشود. بدین ترتیب، دانستن دقیق معیارها پیش از ثبت درخواست، از بروز خطای سیستمی جلوگیری میکند و شانس پذیرش را به شکل چشمگیری میافزاید. عفو خاص—که در ادبیات پیشین با عنوان عفو خصوصی نیز شناخته میشد—کاملاً بر وضعیت فردی محکوم متمرکز است و وکیل باید به تفصیل کیفیت تحول شخصیت، بیماری صعبالعلاج، مسئولیت خانوادگی یا تلاشهای فرهنگی و علمی وی در زندان را مستند کند. نمونهیکلاسیک، بخشودگی بانویی بود که به دلیل قتل غیرعمد همسر معتاد خویش محکوم شده و در زندان مسئول کارگاه خیاطی شده بود؛ گزارش اشتغال به کار و تأمین معاش فرزندانش، عنصر کلیدی اقناع کمیسیون گردید. در این قالب، قانون فقط دو شرط حتمی وضع کرده است: نخست، صدور حکم قطعی؛ و دوم، حصر عفو به جرایم تعزیری یا جرایم حدیای که طبق فقه امامیه قابلیت عفو دارند. مادهی 98قانون مجازات اسلامی مقرر میکند: عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. بنابراین اگر محکوم دیه یا ضرر خصوصی را نپرداخته باشد، همچنان باید در کنار دادخواست عفو، اسناد پرداخت یا رضایتنامه شاکی را پیوست کند؛ وگرنه کمیسیون به استناد همین ماده پرونده را ناقص اعلام خواهد کرد. عفو، از حیث اثر، مجازات را میبخشد یا تخفیف میدهد اما وصف جرم را دستنخورده باقی میگذارد؛ یعنی محکومعلیه همچنان مرتکب جرم شناخته میشود؛ هرچند اجرای کیفر یا بخشی از آن ساقط میگردد. مادهی 97قانون مجازات اسلامی که عفو عمومی را تعریف میکند، بُعد دیگری از این ابزار را روشن میسازد: عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات و آثار محکومیت را نیز زایل میسازد. بنابراین عفو عمومی، بر خلاف عفو اختصاصی، به ماهیت تعقیب و حتی سابقهی کیفری نیز پایان میدهد. من به عنوان وکیل، در عمل مشاهده کردهام که بسیاری از خانوادهها تفاو ِت این دوگونه عفو را در نظر نمیگیرند و همین ناآگاهی، سبب از دست رفتن فرصتها میشود.
6 َيتامى ْ ل ا ِ ن َ ع ال ُّد ْنيا َو ا ْلْ ِخ َر ِة َو َي ْس َئ ولو َن َك ِفِ ْو شا َء َ ل َ و ِ ح ِ ل ص ْو ْلْ َ ا ِمن َ د ِ س ْفو ْلْ وق ْل ِإ ْصلا ٌح َ ولْ ْم َخ ْ ٌيْ َو ِإ ْن وتخا ِل وطو و ْهُ َف ِإ ْخوا ون وك ْم َو ا َّ وللَّ َي ْع َ ولم ا ا َّ وللَّ َ َلْ ْع َن َت وك ْم ِإ َّن ا َّ َللَّ َعزي ٌز ٌكي َ ح . (البقرة: )220
7الحج: 13 8البقرة: 219 9البقرة: 217
-12عفو با منت و اذیت همراه نباشد، لقوله تعالی: «لاتبطلوا صدقاتكم بالْن و الاذى» 10علی کون العفو مصداقا للصدقةکه مختار ما همین است لقوله :کل معروف صدقة؛11
-13عفو مخفی و بیسروصدا باشد؛ هرچند عفو آشکار هم دارای منافعی برای سازمان است، لقوله تعالی: «ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها»، 12علی «ان کل معروف صدقة»؛
-14با خوشرویی و قول حسن باشد، لعموم قوله تعالی: «قولوا للناس حسنا»13؛ -15با ارادهی جدی باشد و عبارات سدید باشد، لعموم قوله تعالی: «قولوا قولا سديد ًا»؛14
-16مطابق موازین اسلامی باشد.15 تفقه: اینها همه شرط هستند که بعض آنها فی الجمله لازمالتحصیل هستند و در سازمان این لزوم فراگیرتر است که در فقد این شرائط عفو ممکن است صحیح انجام نشود، زیرا بعض شرائط شرط صحت و بعضی شرط قول و بعضی شرط کمال عفو هستند. مخصوصاً در صورت فقدان شرط صحت اثربخش نخواهد بود، یعنی اثر متوقع مترتب نخواهد شد و بهتر است ترک شود، ولو مجازاتی هم صورت نگیرد، مسکوت گذاشته شود. فتحصلکه صحت و اثربخشی عفو متوقف بر شرائطی است مانند اینکه بدون منت و اذیت باشد و مورد سوء استفادهی خاطی نشود، از سر اخلاص باشد، با خوشرویی و قول سدید و نیکو باشد و… و الا ولو بدون مجازات مسکوت گذاشته شود بهتر است.16
10البقرة: 264
11 َح َّدثنَا ا حلحُ َسحُین بح ُن َسعِی ٍد، قَاَل: َح َّدثنَا إِبحَراِهی ُم بح ُن أَِبِ الحبَِلاِد، عَ حن عَبح ِد ا َّللَِّ بح ِن الحَولِی ِد الحَو َّصاِِيف، عَ حن أَِبِ َجحعَفٍر َ :صنَائُِع الحَمحعُرو ِف تَِقي َم َصاِرعُ ال ُّسوِء، َو ُك ُّل َمحعُرو ٍف َص َدقَة، َو أَحهلُ الحَمحعُرو ِف ِف ال ُّدنحیَا ُه حم أَحهلُ الحَمحعُرو ِف ِف احلْ ِخَرةِ، َو أَحهلُ الحُمنح َكِر ِف ال ُّدنحیَا ُه حم أَحهلُ الحُمنح َكِر ِف احلْ ِخَرةِ. (کوفی اهوازی، زاهد كیست؟ وظیفه اش چیست؟، ص. )78أَبُو عَلِ يٍي احلأَ حشعَِر ُّي عَ حن ُمحََّم ِد بح ِن عَبح ِد ا حلجَبَّاِر عَ حن َصحفَوا َن بح ِن َيَحَيَ عَ حن عَبح ِد احلأَ حعلَى عَ حن أَِبِ عَبح ِد ا َّللَِّ قَاَل قَاَل َر ُسوُل ا َّللَِّ ُ ك ُّل َمحعُرو ٍف َص َدقَة َو أَفح َضلُ ال َّص َدقَِة َص َدقَة عَ حن ظَحهِر غِنً َو ابحَدأح ِبَِحن تَعُوُل َو الحیَُد الحعُلحیَا َخحیر ِم َن الحیَ ِد ال ُّسحفلَى َو َلا یَلُومُ ا َّللَُّ عَلَى الح َكَفا ِف. (کلینی، الكاف (ط الإسلامیة)، ج. ،4ص. )26عِ َّدة ِم حن أَ حص َحابِنَا عَ حن َسحهِل بح ِن ِزَیاٍد عَ حن َجحعَفِر بح ِن ُمحََّم ٍد احلأَ حشعَِر ِيي عَ ِن ابح ِن الحَق َّدا ِح عَ حن أَِبِ عَبح ِد ا َّللَِّ عَ حن آَبائِِه قَاَل قَاَل َر ُسوُل ا َّللَِّ ُ ك ُّل َمحعُرو ٍف َص َدقَة َو ال َّداُّل عَلَى ا حلَْحِیر َكَفاعِلِِه َو ا َّللَُّ ُِ يَ ُّب إِغَاثَةَ اللَّحهَفا ِن. (همان، ص. )27
12البقرة: 271
13البقرة: 83 14يا َأ ُّ َيُّا ا َّلذي َن آ َم ونوا ا َّت وقوا ا َّ َللَّ َو وقو ولوا َق ْو ًلا َسديد ًا. (الأحزاب: )70قول سدید از مادهی سد به معنً محكم و استوار و خللناپذیر و موافق حق و واقع است، سخنً است كه همچون یك سد محكم جلوی امواج فساد و باطل را مىگیرد، و اگر بعضى از مفسران آن را به معنً صواب و بعضى به معنً خالص بودن از كذب و لغو یا هماهنگ بودن ظاهر و باطن و یا صلاح و رشاد و مانند آن تفسیر كردهاند همه به معنً جامع فوق برمىگردد. آیهی بعد نتیجهی قول سدید و سخن حق را چنین بیان مىفرماید: خداوند به خاطر تقوا و گفتار حق اعمال شما را اصلاح مىكند و گناهان شما را مىبخشد. (يُص ِل ْحُ َل وك ْم َأ ْعما َل وك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل وك ْم وذ ونُ َب و ْك). (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج. ،17ص. )447
15 به صراحت بند 11اصل یکصد و دهم قانون اساسی: عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه جزء اختیارات مقام رهبری است. از منظر فقه اسلامی، رأفت نسبت به گناهکاری که توبه کرده یا احکام اخلاقی را رعایت میکند، از اصول مسلم شمرده میشود.
16 درس 81فقه الروابط از سلسلهی فقه الاداره، 6شهر شعبان المعظم .1447