فقه القیادة 57
- 25 آذر, 1403
- آیت الله سید صمصام الدین قوامی
موضوعات مطروحه در این درس:
شرائط اثر بخشی رهبری سازمانی – امانت – الزامات امانات سازمانی
متن درس
یکشنبه 25/9/1403-13جمادی الثانی 1446-15دسامبر 2024-درس 57 فقه رهبری سازمانی – شرائط اثر بخشی رهبری سازمانی – امانت – الزامات امانات سازمانی .
مساله 47: شرط اثر بخشی وظیفه رهبری سازمانی مدیران امین بودن آنان است .
شرح مساله : مکارم اخلاق با پشتوانه تقوی و ورع و محوریت صداقت و امانت از الزامات رهبری سازمانی ،مورد استنباط و تفقه قرار گرفت و این مکارم قابل آموزش و پرورش بلکه لازم التعلیم و التعلم تشخیص داده شدند . این مکارم موجب انگیزش بخشی رهبری سازمانی است . و اِ[1]عمال و نهادینه سازی آنها هدف بعثت رسول خدا ص اعلام شده است . جنس مکارم از خود گذشتگی به نفع دیگران[2] است و بدی را به خوبی جواب دادن اساس آنهاست مثل اینکه اگر کسی قطع ارتباط کرد با او متصل باشیم اگر مارا محروم کرد به او عطیه بدهیم و… مطابق قوله تعالی :” ادفع بالتی هی احسن السیئةَ “[3] این مکارم در رهبری رفتاری سازمانی باعث التیام و انسجام مجموعه متبوعه میشود و کارکنان را به تحرک وامیدارد .ظاهرا تعلیم مکارم بغیر السنه است و سلسله مراتب رهبری سازمانی با تجلی این مکارم خود به خود باعث تعلیم میشود . اصولا مکارم از مقوله فرهنگ سازمانی است و فرهنگ سازمانی هم پشتوان رفتار سازمانی است بویژه برای رهبری رفتاری سازمانی . مدیریت فرهنگ سازمانی محور چهارم از ساختار موضوعی است که به غرض ایجاد معنویت سازمانی است معنویتی که پشتوانه انگیزش است معنویتی که در فضای سازمانی حاکم اگر شود رفتار ها مکارمی میشود و انگیزشی .
اکنون نوبت به ملکه امانت به عنوان رکنی محکم از مکارم اخلاق میرسد که به تفصیل بحث شود و در سازمان بومی شود در رهبری سازمانی بومی شود .
خداوند اداء امانت را معروف میداند وبه آن امر میکند لقوله تعالی :” ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها”[4] مرکز و منشاء امانت خود خداوند است او مناصب را به عنوان امانت در اختیار مدیران جهان قرار میدهد که باید به شایستگان داده و ادا شود لاطلاق قوله تعالی :” انا عرضنا الامانة”[5] که جمع محلی به لام علامت عموم است یعنی جنس و هر نوع امانت که شامل امانات سیاسی اجتماعی هم میشود . و لقوله ع فی تفسیر الامانات :” نحن الامانه ” [6]یعنی امانت امامت وولایت وسیاست که مستقیم ربط به امانات مدیریتی و سازمانی و شایسته سالاری پیدا میکند . خیانت در امانت در سیاق خیانت به خدا و رسول است لقوله تعالی :” لاتخونوالله و الرسول و تخونوا اماناتکم “[7] در سیره رسول خدا ص که ملقب به امین بود به علت امانتداری آمده که کلید کعبه را از کلید دار گرفت تا بت هارا بشکند بعد امانت را پس داد علیرغم مخالفت بعض مومنان .[8] در سیره عقلا و آراء محموده مدنی فرادین امانت پس از صداقت رایی محمود قلمداد نموده اند . اصلی ترین لقب جبرییل ، امین است که امین وحی است مثل خود رسول خدا که امین وحی است چه امانتی مهم تر از وحی . امانت و ودیعه در فقه اسلام به معنای استنابه در حفظ[9] است و عقود امانی [10]هم در همین راستا شکل گرفته اند[11] که جنس آنها چنین استنابه ای است . مثل کتابی که امانت میدهند یا شاگردانی که امانت اولیاء در مدارس در اختیار مدیران هستند .
اما الزامات امانت در رهبری رفتاری سازمانی :
- مدیر طوری رهبری کند که حق منصب امانی خود را به خوبی اداکند یعنی رهبری امینانه بکند .
- مدیر شایسته سالار باشد مشاغل و مناصب را که امانت هستند را به اهلش یعنی شایستگان و صالحان بسپارد .
- بودجه ای که در اختیار دارد به عنوان امانت ، در جای خودش مصرف کند اسراف و ریخت و پاش نکند .
- حقوق و دستمزد را به موقع و مکفی پرداخت کند و کم نگذارد زیرا ادای این حقوق ادای امانت است یعنی بودجه مربوطه.
- با کارکنان وپیروان خود که امانات سازمانی در اختیار او هستند با کرامت برخورد کند و شخصیت آنها را ارج نهد .
- ……..
نتیجه : مدیران سازمان باید متصف به امانت باشند تا رهبری آنان اثر بخش باشد .
فتحصل : شرط اثر بخشی وظیفه رهبری سازمانی مدیران امین بودن آنان است .
[1] بحار الأنوار (ط – بيروت) / ج68 / 382 / باب 92 حسن الخلق و تفسير قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم ….. ص : 372
وَ يَعْضُدُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.
[2] در یک تقسیم بندی کلی می توان دستورات اخلاقی را به دو گروه محاسن و مکارم اخلاق تقسیم کرد: آن دسته از دستورات اخلاقی که مربوط به روابط اجتماعی و جلب منافع مادی و چگونگی معاشرت با دیگران است و موجب بهبود زندگی دنیوی می شود، در گروه محاسن اخلاق قرار می گیرد.اخلاقیاتی که معیار انسانیت است و از بزرگواری و طبع بالا و تعالی روحی و معنوی انسان حکایت می کند، در زمره مکارم اخلاق قرار می گیرد. به عبارت دیگر، از تقابل بین حسن خلق با سوء خلق و محاسن اخلاق با مکارم اخلاق در روایات چنین برمی آید که در مواردی که اولیای الهی خواسته اند پیرامون اخلاق خوب به معنای جامع و کامل آن سخن بگویند و اهمیت و ارزش آن را در مجموع بیان نمایند، از کلمه «حسن خلق» استفاده کرده اند و آن را با «سوء خلق» می سنجیدند و بدینوسیله، ما را بر ملکات حمیده و سجایای اخلاقی پسندیده تشویق و ترغیب می کنند و از صفات ناپسند بازمی دارند و به موازات ذکر فواید مادی و معنوی حسن خلق، از زیان های دنیوی و اخروی سوء خلق نیز سخن به میان می آورند.برای مثال، پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در این کلام گهربار خود می فرمایند: « من سعادهٔ الرجل حسن الخلق و من شقاوته سوء الخلق.»1 اما در مواردی که اولیای دین خواسته اند از تعالی معنوی و کمال روحانی سخن بگویند و افراد جامعه را به ارزش های عالی انسانی متوجه کنند، از مکارم اخلاق نام برده اند و آن را در کنار محاسن اخلاق آورده اند و گام نهایی هدف انبیا و اولیای الهی شمرده اند.
اولیای دین به پیروان خود می فهماندند که هدف عالی رهبران ادیان الهی، از جمله اسلام، تنها این نیست که مردم را با اخلاق خوب اجتماعی آشنا سازند و تربیت کنند، بلکه علاوه بر آن می خواهند آنان را با سجایای عالی انسانی پرورش دهند و از مزایای کرامت و انسانیت برخوردارشان نمایند.
به همین دلیل رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرمایند: «بعثت لاتمّم مکارم اخلاق»;2 یعنی به منظور رسیدن به مکارم اخلاق، به پیامبری مبعوث شدم. چگونگی رسیدن به این مقام رفیع و بلند را می توان در کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) جستوجو کرد، آن جا که می فرمایند: «ذلّلوا اخلاقکم بالمحاسن و قودوها الی المکارم»;3یعنی اخلاق خود را در آغاز با صفات حمیده و محاسن اخلاق رام کنید و سپس آن را به سوی مکارم اخلاق و سجایای عالی و ملکات نفسانی انسانی سوق دهید.
بنابراین، گام اول در اخلاق رعایت محاسن اخلاقی است. برای دست یابی به گام دوم، یعنی مکارم اخلاق، باید گام اول را با موفقیت سپری کرد.
محاسن اخلاق مایه بهزیستی و موجب تحکیم روابط اجتماعی است. محاسن اخلاق مردم را به ادب و احترام متقابل وامی دارد و در جامعه مهر و محبت ایجاد می کند. دست یابی به محاسن اخلاق کم و بیش برای همه افراد میسّر است و همه می توانند با تمرین و مراقبت های لازم، دیر یا زود خویشتن را به اخلاق خوب اجتماعی متخلّق سازند، با مردم به گرمی برخورد کنند، وظایف خویش را به شایستگی انجام دهند و از نتایج مفید و ثمربخش آن بهره مند گردند.
مکارم اخلاق آن دسته از صفاتی است که در مرتبه بالاتری قرار دارد و به انسان تعالی معنوی عطا می کند و تمایلات عالی انسان را از قوه به فعلیت درمی آورد. تنها کسانی می توانند به کرایم اخلاق متخلّق شوند که از محاسن اخلاقی عبور، و بر هوای نفس خود غلبه کرده، به خواهش های غیرانسانی خویش پشت پا زده و خویشتن را از اسارت آزاد نموده باشند. پس، محاسن اخلاق برای تأمین حیات بشری و زندگی مادی است و مکارم اخلاق برای احیای جنبه انسانی و تکمیل جهات معنوی.
«برخی در تعریف محاسن اخلاق گفته اند: آن قسم خلق و خویی که در شرع مقدس، ممدوح شناخته شده و با غرایز حیوانی و تمایلات نفسانی هماهنگ است، یا لااقل با آنها تضادی ندارد، حسن خلق است و در تعریف مکارم الاخلاق گفته شده: آن قسم خلقیات عالی و رفیعی که اگر کسی بخواهد انجام دهد یا باید با هوای نفس خود و کشتن غرایز خویش بجنگد و در جهت مخالف آنها قدم بردارد یا لااقل باید نداری آنها را نادیده انگارد.
محاسن اخلاق با تمایلات نفسانی هم آهنگ است، امّا مکارم اخلاق در نقطه مقابل غرایز است.
انسانی که تعالی یافته و متصف به مکارم اخلاق شده است، در معرض این است که فخر فروشی کند و با این فخر فروشی از جهت الهی خارج گردد. امام سجاد ـ علیه السّلام ـ از خداوند کرامت‌های اخلاقی و اخلاق بزرگوارانه را درخواست میکند و از خداوند می‌خواهد که دچار آفت فخرفروشی نگردد.
چون مرز بین این دو دقیق است، تنها با توفیق و دستگیری خداوند است که انسان می‌تواند مرزها را بشناسد و از حد خویش خارج نشود.
1ـ مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۸۳.
2و3ـ فیض کاشانی، محجهٔ البیضاء، ج ۴، ص ۱۲۱/ ص ۱۲۲.
[3] المؤمنون : 96 ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ
[4] النساء : 58 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً
[5] الأحزاب : 72 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً در کتاب‌های تفسیری مسلمانان، برداشت‌های متفاوتی از واژهٔ «امانت» شده است. از آن میان است ولایت و امامت پیامبر(ص) و امامان(ع)،[۶] تکالیف دینی، [۷]ولایت الهی انسان،[۸] عقل، سخن لا اله الا الله،[۹] اعضای بدن،[۱۰] اماناتی که دیگران نزد ما می‌گذارند.[۱۱]
در تفسیرهای روایی شیعه، با توجه به روایاتی از پیامبر و امامان شیعه، مراد از آن، ولایت و امامت اهل‌بیت و اطاعت از آنها و محبت به آنها بیان شده است.[۱۲] در تفاسیر اهل‌سنت، منظور از امانت تکالیف شرعی دانسته شده که خدا بر دوش انسان گذاشته است.[۱۳] طَبْرسی، مفسر شیعه هم همین نظر را پذیرفته است.[۱۴]
به باور سید محمدحسین طباطبایی، نویسنده تفسیر المیزان، منظور از امانت ولایت الهی است که بر دوش انسان قرار داده شده است و این به جهت آن است که از بین موجودات، او می تواند با اعتقادات درست و عمل صالح، راه کمال را طی کند و به بالاترین رتبه‌ای برسد که هیچ موجودی نمی‌تواند به آن دست یابد.[۱۵]
وی با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) که در آن منظور از امانت ولایت امام علی(ع) بیان شده،[۱۶] ولایت اهل‌بیت را یکی از مصادیق ولایت الهی انسان شمرده است.[۱۷
[6]ْترجمه تفسير الميزان ج4 613
و در تفسير برهان در ذيل آيه شريفه:” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ …” از محمد ابن ابراهيم نعمانى نقل كرده كه او به سند خود از زاره از امام باقر محمد بن على (ع) روايت كرده كه گفت: من از آن جناب معناى اين آيه را پرسيدم، فرمود:
خداى تعالى امام را دستور داده كه امانت را به امام بعد از خود بسپارد، و امام حق ندارد امانت را از امام بعدى دريغ بدارد، مگر نمىبينى كه دنبالش فرموده:” وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ”[6] (و چون در بين مردم حكم كنيد دستورتان داده به اين كه به عدالت حكم كنيد)، پس اى زراره خطاب در اين آيه به حكام است.
مؤلف قدس سره: صدر اين حديث به طرق بسيارى از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) روايت شده، و ذيل آن دلالت دارد كه منظور ائمه (عليهم السلام) تطبيق مصداق امامت بر مضمون كلى آيه است، و خلاصه آيه شريفه در باره مطلق حكم نازل شده، دستور مىدهد هر حقى را به صاحبش بدهيد، و قهرا بر مساله امامت هم منطبق مىگردد.
و در معناى اين احاديث حديث ديگرى است، كه الدر المنثور آن را از سعيد بن منصور، و فاريابى، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، آن را از على بن ابى طالب روايت كردهاند كه فرمود: اين حق به عهده امام است، كه طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كند، و اين كه امانت را به صاحبش بدهد، كه اگر چنين امامى باشد بر مردم واجب و حق است كه دعوت او را بپذيرند و اطاعتش كنند و اشخاصى را كه به سوى چنين امامى دعوت مىكنند اجابت نمايند[6].[6]
[7]
۱.۲ – حرمت خیانت در امانت
خیانت در امانت دیگران به هر صورتی حرام است:«یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَخونُوا اللّهَ والرَّسولَ وتَخونوا اَمنتِکُم»
جمله «تَخونوا اَمنتِکُم» عطف به جملات پیشین بوده و مقصود «لاتَخونوا اَمنتِکُم» است؛ یعنی در امانتهای خدا و رسول و نیز امانتهای خودتان خیانت نورزید.
قول دیگر این است که «لا» در تقدیر نبوده و این جمله جواب جمله «لا تَخونوا اللّه والرسول» است و معنای آیه چنین میشود که به امانتهای خدا و رسول او خیانت نورزید که در این صورت در امانتهای خودتان خیانت ورزیده‌اید
زیرا امانت خدا و رسول که همان اسرار پیامبر باشد امانت مسلمانان نیز شمرده میشود. قرآن در آیه ۷۵ آل‌عمران نیز خیانت گروهی از اهل کتاب ( یهود ) در امانتهای غیر همکیشان خود را طرح و آنان را بدین جهت نکوهش کرده است:«و مِن اَهلِ الکِتبِ… مَن اِن تَأمَنهُ بِدینار لایُؤَدِّهِ اِلَیکَ اِلاّ مادُمتَ عَلَیهِ قائِمًا ذلِکَ بِاَنَّهُم قالوا لَیسَ عَلَینا فی الاُمِّیِّینَ سَبیلٌ ویَقولونَ عَلَی اللّهِ الکَذِبَ وهُم یَعلَمون»
از مذمت یهود از سوی خدا به سبب این عمل آنان برمی‌آید که خیانت در امانت از دیدگاه شرایع الهی عملی ناروا و ناپسند است.
[8] تفسير نمونه ج3 429شان نزول:در تفسير مجمع البيان و بعضى ديگر از تفاسير اسلامى نقل شده كه اين آيه زمانى نازل گرديد كه پيامبر ص با پيروزى كامل وارد شهر مكه گرديد، عثمان بن طلحه را كه كليددار خانه كعبه بود احضار كرد و كليد را از او گرفت، تا درون خانه كعبه را از وجود بتها پاك سازد، عباس عموى پيامبر ص پس از انجام اين مقصود تقاضا كرد كه پيامبر ص با تحويل كليد خانه خدا به او، مقام كليددارى بيت اللَّه كه در ميان عرب يك مقام برجسته و شامخ بود، به او سپرده شود (گويا عباس ميلداشت از نفوذ اجتماعى و سياسى برادرزاده خود به نفع شخص خويش استفاده كند) ولى پيامبر ص بر خلاف اين تقاضا پس از تطهير خانه كعبه از لوث بتها در خانه را بست و كليد را به” عثمان بن طلحه” تحويل داد، در حالى كه آيه مورد بحث را تلاوت مىنمود إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها …
[9] ودیعه (فقه)
ودیعه (فقه)از دیدگاه امام خمینی (س)
معنای اصطلاحی ودیعه
امام خمینی (س) در تعریف ودیعه آورده است: «هی عقد یفید استنابة فی الحفظ» (۱) یعنی ودیعه عقدی است که فایده آن قرار دادن دیگری بر جای خویش در نگهداری مال باشد. یا «هی استنابة فیه» (۲)یعنی ودیعه جایگزین خود نمودن شخص دیگر است در حفظ؛ و به عبارت دیگر «هی وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه» (۳)
و بسیار بر خود مالی که امانت گذاشته شده «ودیعه» گفته می شود؛ و به صاحب مال «مُودِع» و به آن دیگری «وَدَعِی» و «مُستَودِع» می شود. (۴)
به نظر امام خمینی (س) ودیعه عقد است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد و عربی بودن در آن شرط نیست.
ایجاب هر لفظی است که بر این استنابه دلالت کند مثلاً بگوید: «این مال را نزد تو به ودیعه می گذارم» یا «آن را حفظ کن» یا «این مال ودیعه نزد تو است» و مانند این ها.
و قبول ودیعه هر لفظی است که بر رضایت به نیابت در حفظ دلالت نماید.
و جایز است که ایجاب به لفظ باشد ولی قبول با عمل، به این که بعد از ایجاب توسط مالک، قبول کننده ودیعه آن را برای حفظ و نگهداری تحویل بگیرد. بلکه با معاطات هم صحیح است. (۵)
احکام ودیعه
ودیعه از دو طرف جایز است ؛ پس مالک هر وقت خواست می تواند مال خود را پس بگیرد و مستودع نیز هر زمان بخواهد می تواند امانت را به مالک آن پس دهد و مالک نمی تواند از گرفتن آن امتناع ورزد. (۶)
پذیرش و قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که قدرت حفظ آن را داشته باشد؛ پس کسی که قدرت آن را ندارد بنا بر احتیاط (واجب) قبول ودیعه بر وی جایز نیست مگر این که مودع و امانت گذار از مستودع و امانت پذیر ناتوان تر باشد و شخص دیگری که قادر بر حفظ است، نباشد. که در این صورت جواز قبول ودیعه بعید نیست خصوصاً در صورت توجه مودع به ناتوانی مستودع. (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة ج ۱، ص: ۶۳۴، کتاب الودیعة.
[10]
۱ – تعریف ید امانی
در تعریف دقیق ید امانی می‌توان گفت: هرگاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و اجازه وضع ید به او داده شود، بدون آن که برای آن عوضی ملحوظ گردد، ید گیرنده، ید امانی محسوب میشود و او در فرض تلف بدون تعدی و تفریط، ضامن نخواهد بود.
به عبارت دیگر، دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی، و دیگری منظور نشدن عوض. آنچه از قاعده ضمان ید خارج می‌گردد،
همین مورد محدود، یعنی اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر، ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت. نیاز به دو عنصر فوق (اذن و مجانی بودن) در کلمات فقها به کرات آمده است، برای نمونه: محقق خویی در مورد استدلال برای عدم ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره می‌گوید: … او امین از سوی مالک است، یعنی بقای مال در نزد او به صورت مجانی با اجازه و اذن مالک است؛ چرا که اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عین و معنای امانت چیزی جز این نیست (اذن و مجانی بودن): فهو طبعا امین من قبل المالک ایمجاز فی ابقاء المال عنده مجانا؛ اذ الاجرة انما هی بازاء المنفعة لا ذات العین ولا تعنی بالامانه الا هذا»
ماذون شدن متصرف در ید امانی به دو نحو انجام می‌گیرد:
۱. مواردی که متصرف از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ماذون در تصرف میشود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد؛ مانند ید مستعیر، ید مستودع، ید مضارب، ید مستاجر و ید شریک.
۲. مواردی که شرع ولایتا از سوی مالک، اجازه تصرف به دیگران میدهد، مثل جایی که اموالی در معرض تلف قرار می‌گیرد و مسلمانان با جوازی که شارع داده در آن تصرف می‌کنند؛ مانند مال لقطه؛ بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود به موجب تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود بگیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که شرع مقرر داشته اقدام کند. در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره برداری نداشته باشد، یدش امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط، ضمان ندارد. پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غیر، حکم شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعی به جای اذن مالک نشسته است؛ ولی در مورد اول، مبنای شرعی صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک یا قائم مقام او است. ماده ۴۹۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستاجره تمام موارد فوق از مصادیق ید امانی محسوبند؛ چون از سویی متصرف با اذن یا مجوز شرعی در مال تصرف کرده و از سوی دیگر، اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است.
در موارد «حسبه» نیز چنین است. حسبه در مواردی مطرح می‌گردد که امکان اخذ اذن از مالک و یا مراجع شرعی و قانونی وجود ندارد و تصرف شخص در مال دیگری بنا به وظیفه شرعی و عمل به معروف است، مثل اداره مال غیر در غیاب او. حفظ اموال مردم در غیاب آنان با حاکم است و او بر غایبین ولایت دارد، ولی در فرض عدم امکان دسترسی به حاکم، این وظیفه با عدول (پارسایان) از مردم است و چنانچه پارسایی یافت نشود همه کس باید این وظیفه را انجام دهد، هر چند واجد شرایط عدالت نباشد. بدیهی است مواردی که امکان استیذان از مالک و یا قائم مقام او و مراجع شرعی و قانونی وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان ید خواهد بود. در مواردی که امکان استیذان وجود ندارد، به دلیل عمومات حسبه، مجوز شرعی پدید می‌آید و عمل متصرف با اذن شرعی صورت می‌گیرد و لذا از مصادیق ید امانی محسوب میشود.
اینک همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
در عاریه و ودیعه، مالک مال خود را به رایگان به مستعیر و مستودع تحویل داده و اغراض خاص خود را دنبال می‌کرده، نه گرفتن عوض را.
در عقد مضاربه صاحب مال با عامل، معاوضه‌ای نکرده، بلکه مال خویش را به وی تحویل و اجازه تصرف به او داده است تا از سود حاصل بهره مند شود، نه آن که عوض بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد». ماده ۵۵۶: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود، مگردر صورت تفریط یا تعدی» (ید مضارب). ماده ۵۸۴: «شریکی که مال الشرکه در ید او است در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تعدی» (ید شریک). ماده ۶۱۴: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده استنمی باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط» (ید مستودع). ماده ۶۴۰: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر درصورت تفریط یا تعدی» (ید مستعیر). مال خود را بگیرد.
در عقد اجاره، معاوضه میان منفعت و اجرت برقرار می‌گردد، نه میان عین و اجرت.
تحویل عین صرفا به منظور آن است که موجر موظف به تحویل منفعت است و برای تحویل منفعت چاره‌ای جز تحویل عین ندارد و چنانچه به فرض محال، تحویل منفعت بدون تحویل عین میسر می‌بود مالک به هیچ وجه ملزم به تحویل عین نبود.
در شرکت نیز شریک، مال خود را در قبال عوض تحویل شریک دیگر نداده و صرفا اذن در تصرف به علت اشاعه و ناچاری تصرف بوده است.
در مواردی هم که اجازه تصرف از سوی شارع صادر می‌گردد، مثل موارد حسبه و لقطه و امثال آن، قضیه از همین قرار است، یعنی شرع در قبال تحویل عین، عوضی منظور نکرده و صرفا متصرف را مکلف به حفظ مال غیر کرده است.
بنابر نظر فقها، در نسبت بین امین و مال مورد تصرف او ممکن است دو حالت رخ بدهد:
۱. از امین تعدی و تفریط سر نزند که در این صورت در قبال تلف مال ضامن نیست.
۲. امین در مال تعدی و تفریط کند که قطعا ضامن است.
برای روشن شدن بحث، ابتدا تعدی و تفریط را توضیح می‌دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان می‌کنیم.
تفریط که گاهی آن را « تهاون » می‌گویند این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند و در نگهداری آن سستی بورزد، به حدی که مال ضایع گردد؛ مانند نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال بر اثر فراموشی یا خواب باعث تلف مال میشود.
تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند؛ مثل آن که مالک، لباسی را به قصد نگهداری به دیگری بدهد و او آن را بپوشد. طبیعی است که در این مورد، امین بر خلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است. قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۲: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر البته منظور از تجاوز از حدود اذن، تعدی مطلق از اذن نیست، بلکه خروج از حدود اذن است. در آینده خواهیم گفت وقتی مستاجری از حدود تصرفات ماذون خارج میشود و تصرفی میکند که از سوی مالک مجاز نبوده، رابطه اجاره قطع نمی‌شود، زیرا موجر به اصل تصرف مستاجر رضایت دارد، ولی به نوع خاصی از تصرف که ممنوع بوده رضایت ندارد و لذا مستاجر ضامن است.
خلاصه آن که فرق تعدی با تفریط این است که تفریط غالبا جنبۀ منفی و ترک فعل دارد- البته ترک فعل از سوی کسی که فعل مزبور در حدود متعارف جزء وظایف او بوده- ولی در تعدی جنبه اثباتی و فاعلی دخیل است.
شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل میشود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق ید ضمانی محسوب گردد، تلف و نقص سماوی (بدون تقصیر و تعدی و تفریط) به عهده متصرف است که پشتوانه فقهی این مسئولیت، قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص، معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن، قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ می‌گوید:
« مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است، اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد».
لازم است. ماده ۹۵۱: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». ماده ۹۵۳: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».
۴.۱ – تعدی و تفریط در عقود امانی
در عقودی نظیر وکالت، اجاره، ودیعه و مضاربه که مال در دست طرف معامله به نحو امانی قرار می‌گیرد، در فرض تعدی و تفریط، رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟
رابطه حقوقی ناشی از عقود فوق با تعدی و تفریط مختل نمی‌گردد، هر چند که متعدی و مفرط ضامن می‌شوند؛ زیرا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدودند و تعدی و تفریط از آن عوامل محسوب نشده است. اموری مانند فسخ، مرگ یکی از متعاملین در عقود جایز و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل بر هم خوردن عقد به حساب می‌آیند. بنابراین پس از وقوع تعدی، رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است.
بنابراین موجر نسبت به مطالبه اجرت المسمی ذی حق است و مستاجر ملزم به پرداخت همان مبلغ است، نه اجرت المثل و نیز در عقد مضاربه، عامل مستحق همان چیزی است که در عقد مقرر گردیده است، یا اگر در عقد وکالت، حق الوکاله مقرر شده، وکیل با تعدی و تفریط اگر چه ضامن مالی است که در دست او مورد تعدی قرار گرفته، ولی در فرض انجام مورد وکالت، استحقاق دریافت حق الوکاله را خواهد داشت.
هرگاه شخصی، دیگری را برای فروش مال خود وکیل کند با این شرط که مال را از محل معینی خارج نکند، مثل آن که او را وکیل کند که اتومبیلی را به شرط آن که از منزل خارج نسازد بفروشد، چنانچه وکیل از اذن مالک تعدی کند و مال را از منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، با توجه به مساله پیش و بقای رابطه حقوقی وکالت در حالت تعدی، بیع انجام شده صحیح است، هر چند که به محض تعدی و تفریط، ید وکیل ضمانی شده است. علت این است که وکالت یا از طریق عزل منحل می‌گردد و یا از طریق فسخ و هیچ یک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و تعدی و تفریط هم از انحلال نیستند. لذا وکالت به حالت خود باقی و عمل حقوقی انجام گرفته توسط وکیل محکوم به صحت است.
حال این سؤال مطرح می‌گردد که در فرض تعدی و تفریط، رابطه ضمانی تا چه وقت باقی است؟ بی تردید تا قبل از انجام عمل مورد وکالت، یعنی وقوع بیع، ضمان باقی است ولی پس از وقوع بیع چطور؟
در این خصوص در بین فقها دو نظر وجود دارد. محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک معتقدند که ضمان متعدی مادام که عین توسط وکیل تسلیم مشتری نشده کماکان باقی است، هرچند عقد بیع صورت گرفته باشد، و پس از تسلیم، ضمان مرتفع می‌گردد، چرا که احتمال دارد با تلف قبل از قبض، بیع منحل گردد. نظر دوم توسط سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مطرح گردیده است. او می‌گوید: با توجه به بقای رابطه وکالت و انجام صحیح بیع به مقتضای وکالت، ضمان به محض عقد بیع پایان می‌پذیرد، هر چند که مبیع هنوز تسلیم مشتری نشده باشد؛ زیرا عقد بیع به منزله تسلیم به مالک است و همان طور که با تسلیم به مالک ضمان پایان می‌پذیرد، در ما نحن فیه نیز همین طور است و تفاوتی میان قبل از تسلیم مبیع به مشتری و بعد از آن وجود ندارد. ایشان در پاسخ استدلال نظر مقابل می‌گوید: درست است که تلف قبل از قبض موجب انفساخ بیع است، ولی انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراین به محض وقوع بیع صحیح، وکیل از ضمان خارج می‌گردد.
نظر سید طباطبایی کاملا قابل نقد به نظر میرسد و لازم است در توضیح آن گفته شود:
درست است که به محض وقوع بیع صحیح، مالکیت عین به مشتری منتقل و بنابراین رابطه میان وکیل و موکل قطع می‌گردد، ولی فرض این است که وکیل از سوی موکل وکالت داشته که عین را بفروشد و به دنبال آن تسلیم کند و گویی از اول، دو رابطه میان وکیل با موکلش برقرار بوده، یکی وکالت در بیع و دیگری وکالت در تسلیم. حال چنانچه بدون تلف، تسلیم صورت گیرد، رابطه به کلی قطع میشود، هر چند که تسلیم در حالت تعدی صورت گرفته باشد؛ ولی اگر مبیع در حالت تعدی قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ میشود و موکل در مقابل مشتری نسبت به ثمن مسئول است و چون مبیع در ید وکیل متعدی تلف شده است می‌توان گفت که وکیل در مقابل موکل به ضمان قهری مسئول است. خلاصه آن که: با تلف مبیع، عقد بیع منفسخ میشود و چون مادام که عین تسلیم نشده بایع در مقابل مشتری به ضمان معاوضی مسئول است، ثمن به مشتری بر می‌گردد، ولی وکیل چون در مقابل موکل به ضمان قهری ضامن بوده است باید از عهده خسارت یعنی مثل و یا قیمت مبیع برآید.
۴.۳ – ید امانی بعد عدول از تعدی و تفریط
هرگاه مالی به نحو امانی در تصرف شخصی باشد، مانند وکیل، مستاجر، مستعیر، مستودع و عامل در مضاربه، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانی است یا امانی؟ ثمره بحث در این است که اگر ید متصرف ضمانی بماند در فرض تلف سماوی و بدون تقصیر، مسئولیت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت ید به حالت امانی، چنین مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود.
در پاسخ به سؤال فوق فقیهان امامیه بر اساس مبانی خود در اصول فقه در دو جبهه متقابل اعلام نظر کرده‌اند.
مشهور معتقد است که ید در فرض فوق ضمانی است و ضمان ناشی از حالت تعدی و خروج از اذن مالک کماکان باقی خواهد ماند. آنان گفته‌اند: هرگاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون آورد، ید او ضمانی خواهد شد، هر چند که مجدد آن را به خود بازگرداند. دلیل این گروه از فقیهان قاعده استصحاب است.
همین استدلال به بیان‌های دیگر هم ارائه گردیده بدین شرح: تعدی متصرف و خروج او از اذن مالک موجب میشود که ید از امانی بودن خارج و داخل در قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گردد. این قاعده نهایت و خاتمه ضمان را ادای مال توسط متصرف دانسته است (حتی تؤدیه) و مادام که چنین امری رخ نداده، ضمان کماکان باقی خواهد ماند.
نیز گفته شده: ضمان با تعدی محقق شده و سبب ضمان مرتفع نگردیده، پس کماکان باقی است.
در مقابل، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان نظر داده‌اند. آنان در جریان استصحاب خدشه وارد ساخته و گفته‌اند: تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.
اگر در مسالۀ تعدی و تفریط، بین مالک و متصرف امین مرافعه‌ای پیش آید و در دادگاه مطرح شود، مالک باید بر تعدی و تفریط متصرف اقامه بینه کند؛ چون متصرف در مقام منکر است. حدیث نبوی «لیس علی الامین الا الیمین» نیز همین مطلب را می‌رساند.
با توجه به مفاد قاعده ضمان ید و قاعده استیمان و ماهيت حقوقى انواع تصرفات، مى‌توان اقسام يد را چنين دسته‌بندى كرد. يد، يعنى استيلا و تصرف، نخست به دو دسته بزرگ تقسيم مى‌شود: ۱) يد امانى، ۲) يد ضمانى. سپس يد ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) يد ضمانى عدوانى. ب) يد ضمانى غير عدوانى. پس در مجموع سه قسم يد وجود دارد:
۱. يد امانى، و اين در مواردى است كه دو عنصر اذن و مجانيت وجود داشته باشد.
۲. يد ضمانى عدوانى، و اين در مواردى است كه عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد ( غصب ).
۳. يد ضمانى غير عدوانى، و اين در مواردى است كه يكى از دو عنصر لازم براى تحقق يد امانى مفقود است و عنصر عدوان نيز وجود ندارد.
[11] امانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود.
واژه امانت گاه به معنای صفتی از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت است- به فرد متصف به این صفت، «امین» گفته میشود- و گاه به مالی اطلاق می‌گردد که نزد فردی به امانت گذاشته شده است.
موضوع بحث در این جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر باب‌ها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، وکالت و لقطه سخن رفته است.
امانت بر دو قسم است:
۱. امانت مالکی
۲. امانت شرعی
امام خمینی در تعریف امانت مالکی آورده است: «هو ما کان باستئمان من المالک و اذنه»
پس این قسم به مالی گفته میشود که با استئمان (امین گرفتن) مالک و با اذن او باشد و خود او که مالک، آن را در اختیار دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که امانت، موضوع اصلی آن است مانند ودیعه و یا عقدی که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن. پس عین در این عقود به دست طرف، امانت مالکی است زیرا مالک آن را تسلیم او نموده است و آن‌را در دست او بدون اینکه خودش مراقبت کند واگذاشته و حفظ آن را بر عهده او نهاده است.
کتاب تحریرالوسیله در تعریف امانت شرعی آورده است: «هو ما لم یکن الاستیلاء علیها و وضع الید باستئمان و اذن من المالک، و قدر صارت تحت یده لا علی وجه العدوان»
یعنی امانت شرعی این است که استیلای بر امانت و دست گذاشتن بر آن، با امین گرفتن و اذن مالک نباشد، و زیردست او آمده باشد بدون آن عدوان و ظلمی از طرف او شده باشد. پس این نوع به مالی اطلاق میشود که شارع، فردی را بر آن امین قرار داده است؛ خواهد آن مال به طور قهری
در اختیار وی قرار گرفته باشد- مانند آن که باد، لباس کسی را به خانه همسایه بیندازد- یا توسط مالک
آن بدون اطلاع، تحویل گیرنده شده باشد- مانند آن که کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن مالی از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن‌را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند- و یا آن‌که به اذن شارع
آن مال را بردارد مانند کسی که مال گمشده‌ای را پیدا کند یا مال محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش، بردارد.
حفظ امانت اعم از مالکی و شرعی واجب، و تعدی یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است، اما، چنانچه امانت بدون کوتاهی امین در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست. (قاعده عدم ضمان امین)
۵.۲ – وجوب بازگرداندن امانت مالکی
بازگرداندن امانت مالکی به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در حکم درخواست است- مانند پایان یافتن مدت امانت- و نیز مبادرت به رد امانت شرعی به صاحبش هر چند مطالبه نکند، واجب است.
۵.۳ – حکم بازگرداندن امانت شرعی
البته برخی بازگرداندن امانت شرعی را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند.
۶ – اختلاف در مالکی یا شرعی بودن امانت
در پاره‌ای موارد، در این که امانت مالکی است یا شرعی اختلاف است مانند آن که مالی به تبع عنوان دیگری امانت مالکی شمرده شده، اما هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پایان مدت اجاره یا مال رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز مال مورد مضاربه موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.