فقه القیادة 45

یکشنبه 4/9/1403-22جمادی الاولی1446-24نوامبر 2024-درس 45 فقه القیاده (فقه رهبری سازمانی ) –ارکان قیادت – نفوذ وهدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – یقین اجمالی کارمند مهتدی – شبهه غیر محصوره

مساله 36: اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های  خدمات رسانی شهری  وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند احتیاط در عدم برون سپاری است.

شرح مساله: معلوم شد که یقین به عنوان شرط کمال هدایت دارای فروع و شقوقی از مسائل است من جمله علم اجمالی که  در آن  اجمال به معلوم بالعرض یعنی شیئ خارجی تعلق گرقته است و الا متعلق علم عبارت است از تکلیف  بر دوش مکلف ،به شکل علم تفصیلی ولی اجمال در “مکلف به” است که کدام یک از دوطرف یا دو ظرف مورد تکلیف وجوبی یا تحریمی هستند و الا علم اصلا مبتلا به اجمال وابهام نمیشود بلکه شک ناپذیر است . شبهه گاهی محصوره است که بررسی شد و حکم آن استنباط شد که باید موافقت قطعیه توسط کارمند محرز شود در تحریمیه لازم است هر دو طرف ترک شود وجوبا و در وجوبیه هر دو طرف انجام شود هر دو مکلف ، هر دو کار و…..

اما در شبهه غیر محصوره[1] چه باید کرد ؟ مانند این که اطراف شبهه باز است  یک تکلیف بین امور بیشمار   مثال معروف یک گوسفند  با گوشت حرام به هر دلیل . در این جا معروف است که علم اجمالی منجز نیست یعنی تکلیفی روی دوش نمی آورد ترک اکل گوشت همه گوسفندان، مصداق بارز عسر و حرج است  این در شبهه تحریمی غیر محصوره ست امام شبهه وجوبی بین چندین پرونده یکی بر دوش من قاضی است نمیدانم کدام . یا بین دهها ارباب رجوع لازم است کار یکی را به طور ویژه راه بیندازم یا نیندازم ، نمیدانم کدام . این علم اجمالی منجز نیست . یا اینکه در یک اقدام برون سپاری در مدیریت شبکه ای در سطح شهر و بین دهها شرکت ترابری یکی ممنوع المعامله است نمیدانیم کدام . ولی یقین به وجوب برون سپاری دارم .یا یقین به حرمت برون سپاری به شرکت ممنوع المعامله دارم ولی نمیدانم کدام . در همه این حالات در علم اجمالی تنجیزی وجود ندارد و نباید اعتناء کرد البته احتیاط حسن فی کل حال بویژه در سازمان .باید فحص و یاس هم داشت اگر مایوس شدیم  این علم اجمالی را منجز نمیدانیم و در این جا مخالفتی رخ نمیدهد با سیاستهای سازمانی و ماموریت هایی که بر دوش من است . آیا مخالفت احتمالیه رخ میدهد؟ و آیا مخالف کمال هدایت است ؟  زیرا هر نوع مخالفتی ولو احتمالی منافات با کمال هدایت دارد .آیا چاره ای هست ؟ که جمع کند بین عدم منجزیت علم اجمالی مانحن فیه و بین کمال هدایت . یا نمیشود و اگر بخواهیم کمال هدایت را حفظ کنیم باید نهایت احتیاط را به کار گیریم . چگونه ؟ باید در نوبت بعد بحث کنیم .

فتحصل: اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های  خدمات رسانی شهری  وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند احتیاط در عدم برون سپاری است.

[1] شبهه غیر محصوره، شبهه در علم اجمالیِ دارای محتملات فراوان می باشد.

۱ – مفهوم شبهه غیر محصوره

شبهه غیر محصوره، مقابل شبهه محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مورد مشتبهات (احتمالات) واقع در اطراف علم اجمالی به کار می‌رود؛ به این بیان که هرگاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالی زیاد باشد، به آن، شبهه غیر محصوره اطلاق می‌گردد، مانند این که به اجمال دانسته شود یک قصاب از قصاب‌های شهر، کافر است، که خریدن گوشت از او حرام می‌باشد، اما چون این مورد از موارد شبهه غیر محصوره است، رعایت آن لازم نیست.

۲ – معیار محصور بودن و غیر محصور بودن شبهه

درباره معیار محصور بودن و غیر محصور بودن شبهه، اختلاف است، که در مستند «معیار شبهه غیر محصوره»، به آن پرداخته شده است.
مشهور بر این باورند که در شبهات محصوره، علم اجمالی منجّز است و در نتیجه، مکلف باید احتیاط نموده و تمام اطراف شبهه را به جا آورد (در واجب ) یا ترک نماید (در حرام)، اما در شبهات غیر محصوره، علم اجمالی اثر ندارد و احتیاط لازم نیست. برخی دیگر هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » معتقدند ملاک منجّز بودن تکلیف این است که از هر نظر فعلیت داشته باشد.

« شبهه کثیر در کثیر »، از بحث شبهه غیر محصوره جدا است و حکم شبهه محصوره را دارد، مثل این که اطراف شبهه، هزار تا باشد که از میان این هزار تا به اجمال معلوم باشد که صد تا نجس است، در این صورت، باید از همه هزار تا اجتناب کرد، چون نسبت بین صد و هزار، نسبت قابل توجهی است.

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله « شبهه غیر محصوره».