فقه القیادة 42
- 28 آبان, 1403
- آیت الله سید صمصام الدین قوامی
موضوعات مطروحه در این درس:
ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت - حکم یقین اجمالی
متن درس
دوشنبه 28/8/1403 – 16جمادی الاولی 1446 – 18 نوامبر 2024 – درس 42 فقه القیادة ( فقه رهبری سازمانی ) – ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت – یقین شرط کمال هدایت – حکم یقین اجمالی-
مساله 33 – اگر یقین مهتدی اجمالا به وجوب یکی از دو اقدام سازمانی تعلق گرفت برای حصول به کمال هدایت باید هر دو اقدام را انجام دهد.
شرح مساله: معلوم شد که یقین شرط لازم التحصیل برای کمال هدایت است و در مقابل شک لاحق وسابق ،ساری و غیر ساری آسیب نمیبیند و آثار خود را خواهد داشت وقواعدو اصولی مانند استصحاب مصطلح و قهقرایی ، و قاعده یقین تماما، یقین و آثار کمالی آن را مرافقت کردند و نیز دچار اصل مثبت هم نشدیم . حال سوال این است که گاهی یقین، اجمالی[1] است . مهتدی در این گونه مواردچه باید بکند؟ وچگونه باید قواعد مربوطه به علم و یقین اجمالی را اعمال کند تا با کمال هدایت منافات نداشته باشد؟
در مقام پاسخ میگوییم نزد مشهور اصولیین متعلق علم اجمالی یا حکم است، مانند علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه ، و یا موضوع حکم، مانند علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو ظرف . اطراف علم اجمالی یا محصور است و یا غیر محصور که شبهه محصوره[2] و شبهه غیر محصوره نامیده می‌شود.
اما در خصوص تطبیق قواعد اصولی فوق بر مانحن فیه یعنی در رهبری و هدایت سازمانی حالاتی متصور است :
حالت اول تعلق علم اجمالی به حکم است مثل حصول علم اجمالی برای مکلف مهتدی به وجوب یکی از دو عمل و اقدام سازمانی [3] :
در این جا وی سه واکنش میتواند از خود نشان دهد :
- یا هر دو عمل را انجام میدهد،
- یا هر دو را ترک می‌کند
- و یا یکی را انجام میدهد و دیگری را ترک می‌کند.
صورت اول را موافقت قطعی، دوم را مخالفت قطعی و سوم را موافقت و مخالفت احتمالی نامیده‌اند.
درتطبیق بر مانحن فیه که یقین را شرط کمال هدایت مهتدی میدانیم لابد صورت موافقت قطعیه به کمال مطلوب نزدیک تر است در درجه بعد موافقت احتمالیه اما صور مخالفت قطعیه و احتمالیه هر دو از کمال هدایت بدور ند مخصوصا مخالفت قطعیه .
آنچه برای ما مفید است موافقت قطعیه است که درجه تعلق سازمانی را نشان میدهد و نشان از انگیزش خدمت وهمت بلند دارد که سازمان متبوع به تعالی برسد . و این با موافقت قطعیه امکان دارد . و در درجه بعد موافقت احتمالیه که به قبول وظیفه می انجامد نه کمال آن که فرض و مدعای ماست . اگر مطلوب ما کمال هدایت است تنها با موافقت قطعیه و احتیاط سازگار است .
نکته: همین صور برای تعلق یقین اجمالی به حرمت یکی از دو فعل و اقدام متصور است که موافقت قطعیه به ترک هر دو است و موافقت احتمالیه به ترک یکی .
فتحصل : اگر یقین مهتدی اجمالا به وجوب یکی از دو اقدام سازمانی تعلق گرفت برای حصول به کمال هدایت باید هر دو اقدام را انجام دهد.
حالت دوم تعلق علم اجمالی به موضوع حکم است که در مساله بعد خواهد آمد انشاء الله
[1] علم اجمالی، قطع به چیزی مردد میان دو طرف یا بیشتر است.علم مردّد بین دو یا چند چیز را علم اجمالی گویند.
ـــ علم اجمالی، مقابل علم تفصیلی، و به معنای علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام می‌باشد، یا به عبارت دیگر، علمی است که بین دو یا چند چیز مردد است، مثل آن که شخصی به وجود خمر در یکی از دو ظرف موجود نزد او علم دارد، اما نمی‌داند به طور معین در کدام یک از آنها خمر است.
ـــ واژه «اجمالی» در ترکیب «علم اجمالی» صفت به حال متعلق موصوف؛ یعنی معلوم است، نه خود موصوف؛ زیرا اجمال در خود علم و قطع معنا ندارد. آنچه متصور است اجمال در متعلق علم است. مقابل علم اجمالی، علم تفصیلی قرار دارد که عبارت است از قطع به چیزی معین و مشخص.
درعلم اجمالی حکم، مشخص و معلوم است؛ لیکن موضوع و متعلق آن مردد میان دو چیز یا بیشتر می‌باشد؛ بر خلاف علم تفصیلی که هم حکم و هم موضوع مشخص و معین است.
ممکن است سؤال شود چگونه علم و اجمال (تردید) با هم جمع می‌شوند.
پاسخ این است که «متعلق علم»، غیر از «متعلق اجمال و تردید» است؛ به این بیان که:
در ذات علم، هیچ گونه اجمال و تفصیلی راه ندارد، زیرا علم، عین انکشاف است و انکشاف یا وجود دارد و یا وجود ندارد. این که انکشاف باشد و در همان حال، اجمال نیز داشته باشد، فرض محالی است.
در متعلق بالذات علم نیز اجمال راه ندارد و معلوم بالذات آن، صورتی از شیء است که نزد نفس حاضر می‌باشد؛ بنابراین، در مفهوم و صورتی از خمر که نزد نفس حاضر می‌شود نیز اجمال راه ندارد، زیرا حضور نزد نفس، عین علم و انکشاف است. پس در تنها چیزی که اجمال میتواند راه داشته باشد «معلوم بالعرض» یا «مصداق خارجی» است، زیرا در خارج تردید شده که مصداق خمر، ظرف «الف» است یا ظرف «ب»، پس متعلق علم و متعلق شک و تردید با هم تفاوت دارد.
۳ – محل بحث از علم اجمالی در علم اصول
از زمان مرحوم «شیخ انصاری» تا کنون بحث «علم اجمالی» در دو جا مطرح می‌شود؛ یکی در مبحث قطع و دیگری در مبحث اشتغال.
۴ – فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال
در توجیه این مسئله که فرق بین این دو مبحث چیست، وجوهی در کلمات علما مطرح شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
مرحوم «شیخ انصاری» در توجیه این تفاوت می‌گوید: اعتبار علم اجمالی یا به لحاظ حرمت مخالفت قطعی با آن است یا به لحاظ وجوب موافقت قطعی با آن. در مبحث قطع، از لحاظ اول و در مبحث اشتغال، از لحاظ دوم سخن به میان می‌آید.
مرحوم «آخوند خراسانی» در این باره می‌گوید:
جهت بحث در مبحث اشتغال و مبحث قطع با یک دیگر تفاوت دارد، زیرا در مبحث قطع، از این جهت بحث می‌شود که آیا علم اجمالی، علت تامه برای اثبات تکلیف و تنجز آن است، تا با وجود آن، جعل ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی امکان نداشته باشد، یا این که علم اجمالی، مقتضی برای تنجز است و جعل ترخیص با آن منافات ندارد.
در صورتی که علم اجمالی علت تامه باشد، دیگر جایی برای بحث اشتغال وجود ندارد، اما اگر مقتضی باشد، در مبحث اشتغال، از وجود و عدم ترخیص نسبت به بعضی اطراف سخن به میان می‌آید.
مرحوم «امام خمینی» در این مورد می‌گوید:
تکلیف گاهی از راه علم وجدانی و گاهی از راه حجت و اماره شرعی اثبات می‌شود. در صورتی که اثبات حکم از راه علم وجدانی – چه علم تفصیلی و چه اجمالی – باشد، علت تامه برای تنجز تکلیف بوده و لازمه آن، وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی با آن است؛ از این منظر، از علم اجمالی در مبحث قطع سخن به میان می‌آید.
اما در صورتی که حکم از راه اماره و حجت شرعی اثبات شود، از این بحث می‌شود که آیا اطلاق دلیلی که تکلیف را منجز می‌کند، قابلیت قید خوردن را دارد، به گونه‌ای که تنجز را فقط در علم تفصیلی اثبات کند، یا نه؛ از این جهت، از علم اجمالی در مبحث اشتغال سخن به میان می‌آید.
متعلق علم اجمالی یا حکم است، مانند علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه ، و یا موضوع حکم، مانند علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو ظرف . در فرض دوم، اطراف علم اجمالی یا محصور است و یا غیر محصور که شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره نامیده می‌شود.
با حصول علم اجمالی برای مکلف به وجوب یکی از دو عمل مثلا نماز ظهر یا جمعه وی یا هر دو عمل را انجام میدهد، یا هر دو را ترک می‌کند و یا یکی را انجام میدهد و دیگری را ترک می‌کند. صورت اول را موافقت قطعی، دوم را مخالفت قطعی و سوم را موافقت و مخالفت احتمالی نامیده‌اند.
در اینکه در موارد علم اجمالی، موافقت قطعی لازم است یا موافقت احتمالی کفایت می‌کند و یا هیچ کدام لازم نیست؛ بلکه مخالفت قطعی جایز است؛ زیرا علم اجمالی به منزله شک می‌باشد، اختلاف است
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۸۲، برگرفته از «علم اجمالی».
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۵۹، برگرفته از مقاله «علم اجمالی».
[2] شبهه محصوره، مقابل شبهه غیر محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مشتبهات (احتمالات) واقع در اطراف علم اجمالی به کار می‌رود؛ به این بیان که هر گاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالی کم و معدود باشد به آن شبهه محصوره اطلاق می‌گردد، مانند این که مکلف در ظهر جمعه شک کند تکلیف او نماز ظهر است یا نماز جمعه ، و یا شک کند ظرف «الف» خمر است یا ظرف «ب»، در حالی که علم اجمالی به خمر بودن یکی از این دو ظرف دارد.
۲ – منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره
مشهور علما بر این باورند که در شبهات محصوره، علم اجمالی منجّز است و در نتیجه، شخص باید احتیاط نموده و تمام اطراف شبهه را به جا آورده (در واجب ) یا ترک نماید (در حرام )، اما در شبهات غیر محصوره علم اجمالی اثر ندارد و احتیاط لازم نیست. برخی دیگر هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » اعتقاد دارند ملاک منجّز بودن تکلیف این است که از همه نظر، دارای فعلیت باشد، چه شبهه، محصوره باشد و چه غیر محصوره.
[3] مثل نماز ظهر یا جمعه در مثال معروف اصولیین