یک شنبه  20آبان 1403-8جمادی الاولی 1446 – 10نوامبر 2024 –درس 37 فقه القیادة – ارکان قیادت – نفوذ و هدایت – احکام هدایت- یقین شرط کمال هدایت – قاعده یقین .

مساله 28: مهتدی  موقن نباید به شک بعد از یقین خود اعتنا کند و مطابق هدایت جمعی سازمانی به  وظیفه اقتداء خود ادامه میدهد .

شرح مساله : معلوم شد که یقین به عنوان شرط کمال هدایت گری و هدایت گیری در رهبری رفتاری سازمانی  است و یقینی که زوال ناپذیر و شک ناپذیر است و اگر شکی پس از آن عارض گردد چه ساری و چه غیر ساری به آثار یقین  در هدایات لطمه ای نمیزند و از این پس مثل شک بدوی عمل میکند گویا مسبوق به یقین نبوده است  که در چنین حالتی در اصل هدایت پذیری  مطابق احتیاط عمل می کند نه برائت طبق مختار در اصول فقه الاداره به این معنا که باید به وظیفه خود ادامه دهد . و تردیدی نکند در روایت هم هست که یقین فقط به یقین نقض میشود یعنی با کمتر از آن مثل شک دچار زوال  نمیشود البته این در مورد استصحاب قطعی است و در مورد قاعده یقین اختلافی است . ولی مختار ما در نوبت قبل اعلام شد عدم نقض یقین است  لذا در مانحن فیه تا کنون به یقین عمل میکند و زین پس احتیاط میکند(یعنی تا به حال اشتغال یقینی داشته علی المختار و حال نیاز به برائت یقینی دارد ) . احتیاط علاوه بر اینکه “حسن فی کل حال” است در محیط سازمان در مواقع شک در تکلیف یک اصل است و سازمان را منسجم نگاه میدارد بر خلاف نظر بعضی که عمل به احتیاط را باعث اختلال نظام میدانند مرادشان به خلوت رفتن است تا مرتکب گناه و خطا نشوند البته اینان  یکی ازشرائط عمل به احتیاط  را پیش نیامدن اختلال نظام میدانند یعنی اگر اختلال نظام پیش اید نباید احتیاط کرد [1] در حالیکه در سازمان عمل به احتیاط  مانع اختلال نظام و سازمان است و باعث انسجام نظام است زیرا طبق این اصل هر عضو با جریان اصل برائت شانه خود را از بار تکلیف و مکلف به  خالی میکند وچنین فرهنگی، سازمان رابه تدریج  دچار سستی میکند از سوی دیگر عمل به احتیاط در سازمان باعث عسر و حرج نیست عملی است که به بهبود سازمان کمک میکند و خدمتی جهادی محسوب میشود که باعث رضایت مافوق و ارباب رجوع است فافهم و تدبر خلاصه این که نباید به هر بهانه ای شانه از کار خال کرد و عمل به احتیاط چنین اثراتی دارد.  لذا در مانحن فیه مادامی که مهتدی به یقین جدید نرسیده است باید به مقتضای یقین سابقش که  موقن به شایستگی های  مدیر هادی بود عمل کند و به اقتدایش ادامه دهد و مثل قبل در پرتو هدایت های هادی جلو رود و جلو ببرد . البته در این جا یک سوال پیش می اید که شک و یقین یک فرد از افراد سازمان و یک عضو از اعضاء سازمان چه تاثیری در حرکت مجموعه کارکنان دارد ؟ که یک نفر اقتدا به هدایت هادیان نکند و باقی اقتدا کنند اصولا این وضعیت دارای چه تصوری است ؟  با وجود اینکه هر عضو یک شخص حقیقی  نیست بلکه دارای شخصیت حقوقی است  ؟ درپاسخ میتوان گفت که بی انگیزشی یک نفر میتواند در دیگران هم تاثیر کند در مجموعه سازمان هم تاثیر نماید . مثل سوراخ شدن یک کشتی است توسط یک نفر که برای همه خطرغرق دارد . و دیگر اینکه چگونه میتوان تصور کرد که همه به هدایت هادیان اعتماد و یقین داشته باشند فقط او  شک کند؟ مخصوصا که بحث ما در رهبری رفتاری سازمانی است  وفرض بر این است که هادی بارفتارش عمدتا هدایت میکند و روی همه طبق فرض تاثیر مثبت دارد و روشنگری میکند راه را و آگاهی بخشی دارد  انگیزه بخشی دارد نسبت به پیمودن ادامه راه . آیا شک یک عضو تاثیر میگذارد در این تاثیرات مثبت ؟ و نور را به ظلمت تبدیل میکند ؟ لابد مشکل در شاک است وباید به شک خود اعتنا نکند  و به اقتدای دسته جمعی تکیه کند مثل نماز جماعت که شک یک ماموم [2]با تکیه بر یقین دیگر مامومین زائل میشود  و به نماز جماعت هماهنگ با دیگران ادامه بدهد مگر اینکه اکثریت شک کنند که یا به امام میفهمانند یا به شک خود عمل میکنند که تفصیل این شکوک در احکام شک امام و ماموم در محل خودش آمده است .

در نتیجه شک یک عضو در هر حال تاثیری در حرکت جمعی ندارد و بی اعتبار  است  هم طبق قاعده یقین که جز با یقین جدید نقض نمیشود[3] و هم طبق قاعده فرهنگ سازمانی است که شک با توجه به حرکت جمعی فاقد اعتبار میشود . اگر هم معامله با آن شبیه شک بدوی شد و یقین سابق مورد سرایت شک قرار گرفت براساس قاعده احتیاط به تداوم تکلیف می پردازد و با استعاذه از خدا  به وظیفه اش عمل میکند و اگر هم تغییر رفتار داد در محل خودش که بحث اصلاح رفتار است  با تدابیر صحیح و علاجات درست رفتارش مدیریت میشود و اصلاح میگردد کما یاتی انشاءالله .(والله العالم)

[1] عمل به اصالت احتیاط (که همان اصالت اشتغال است) سه شرط دارد:
البته مخفی نیست که اصل احتیاط محبوب است و علامت آن این است که این فرد چنان از خدایش می ترسد که می خواهد مهما امکن رضایت خداوند را به دست بیاورد ولی عمل به احتیاط سه شرط دارد:

۱۰.۱ – پیش نیامدن اختلال نظام

اختلال نظام پیش نیاید. شارع از ما می خواهد که نظام اجتماعی را حفظ کنیم نه اینکه به مکانی خلوت برویم و مشغول احتیاط شویم و اگر همه بخواهند به سراغ احتیاط بروند نظام مختل می شود.

۱۰.۲ – عدم وجود عسر و حرج

عسر و حرج پیش نیاید. به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج عملی که حرجی باشد حرام است (همانند فتوای امام رحمه الله) بر خلاف کسانی که می گفتند عمل حرجی واجب نیست.

۱۰.۳ – عدم معارضه با احتیاط دیگر

معارض با احتیاط دیگر نباشد. مثلا مال یتیمی در دست من است و من هم عادل هستم. احتیاط در این است که من به این مال دست نزنم ولی از آن طرف ممکن است که در صورت عدم تجارت، مال یتیم از بین برود و حال آنکه حفظ مال یتیم واجب است. از این دست نزدن به آن مال بر خلاف احتیاط است. مثلا جناب خضر که دیوار خراب شده را درست کرد و گفت و کان یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما فاراد ربک ان یبلغا که او به خاطر حفظ مال یتیم آن دیوار را مستحکم کرد.

[2] پنجم: شک امام و ماموم

‏‏مساله 1 ـ ‏‏اگر امام جماعت در عدد رکعات نماز شک کند؛ مثلاً شک کند که‏‎ ‎‏سه رکعت خوانده یا چهار رکعت؛ چنانچه ماموم یقین یا گمان داشته باشد که‏‎ ‎‏چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند، امام باید نماز را تمام کند، و خواندن نماز‏‎ ‎‏احتیاط لازم نیست. و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت‏‎ ‎‏خوانده است و ماموم در عدد رکعات شک کند، باید به شک خود اعتناء ننماید‏‎ ‎‏و بر طبق امام رفتار نماید.‏(فتوای مشهور )

[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 8 / 1 – باب الأحداث الموجبة للطهارة ….. ص : 5

11- 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ‏ آخَرَ.

نقض یقین به معنای عدم ترتب آثار یقین می‌باشد. این صحیحه  را در باب استصحاب به کار میگیرند  ولی ذیل آن تعلیل قابل تعمیم است که شامل قاعده یقین هم میشود فافهم

.