فقه القیادة 9

یک شنبه 1/7/1403-18ربیع الاول 1446-22سپتامبر 2024 –درس 8 فقه القیادة-(فقه اللغه) c

مساله: مناسب ترین اصطلاح دینی مترداف با رهبری سازمانی

شرح مساله :واژگان امامت ،زعامت،ولایت و قیادت برای ترادف با اصطلاح رهبری سازمانی مجوز شرعی گرفتند حال سوال این است که کدامیک  ترادف بیشتری دارد و بیش ترین قرب مفهومی را به رهبری سازمانی دارند ؟ پاسخ ما قیادت است و لذا این عنوان را برای درس امسال در نظر گرفته ایم برای این مختار یعنی فقه القیاده  در ترادف با فقه رهبری سازمانی دفاعیات ذیل را داریم :

• در معنای اصلی قیادت پیشرانی و جلو داری نهفته است قائد یعنی رهبری و راهبری که جلوی مرکب است و زمام  و لجام او را گرفته و به جلو میکشاند . در حالی که اگر پشت سر مرکب واقع گردد و  او را با ضربه به جلو براند سائق است سوق دهنده است نه قائد . این بعد از مفهوم در رهبری رفتاری که محل نزاع ماست کاملا مورد نظر است آنجاکه مدیر با رفتار خود دیگران را به انگیزش وامیدارد وجلو میبرد در حالیکه سائق با رهبری ساختاری سازگاری دارد زیرا با دستور و دستمزد سعی در انگیختن و جلو راندن کارکنان وپیروان میکند .
• اما ولایت ،یا سرپرستی است یا دوستی و نوعی سلطه و احاطه سیاسی و معنوی را میرساند و همانطریکه قبلا گفته شد ولایت ربط و اتصال بین ولی و متولی است که نز دیکترین و بی واسطه ترین رابطه بین رهبر و پیرو میباشد ولزوما ناظر بر پس و پیش بودن ولی نسبت به متولی ندارد و در این مقام نیست و قیادت از این جهات مزیت بر ولایت پیدا میکند و با محل نزاع ما در رهبری رفتاری سازمانی متناسب تر است .
• زعامت هم عمدتا ناظر بر رهبری عقیدتی دارد کسی که فکری و زعمی را سعی در پیاده سازی از طریق پیروان دارد یا احاطه بیش تری به این عقیده و ایدئولوژی نسبت به پیروان خود دارد ونظری به راندن یا کشاندن ندارد
• می ماند امامت که بیش ترین رقابت را با قیادت در ترادف با رهبری سازمانی دارد اولا قداستی دارد که کاربرد آن را در اصطلاحات فنی و اداری محدود میکند عرف امام را در هیئتی خاص مثل امام جماعت و جمعه آنهم با لباسی خاص محدود میکند هر چند امام کسی است که در اَمام است یعنی در پیش است که هم معنا با قائد میشود که جلو دار است  ولی این معنا با اصطلاح ” الامام القائد” [1]رسانده میشود والا به تنهایی تبادر نمیکند امامت اصلی ترین کاربرد را در امامت جماعت ، جمعه و اخیرا محله و روستا دارد که نوعا بر دوش حوزویان است  مگر در حالات استثناء و اضطرار و ثانوی   و امامت به معنای جلو داری نیست  مگر با قید قیادت کما مر . نظریه امامت و امارت  هم  امام محوری را منحصر در امامت معروف یعنی با تلبس حوزوی میداند . و الا با قیادت کاملا مساوی است. مانع عرف  واحتیاط است که کاربرد آن را در رهبری سازمانی و رفتاری محدود میکند هر چند در  هر سازمان مرسوم است که اقامه جماعت با یک امام رسمی جماعت مدعو از سازمان تبلیغات و حوزه  است . به این  امام،  امامت سازمانی را میتوان اطلاق کرد در رهبری ساختاری سازمانی  و در رفتاری هم مانعی ندارد و لی احتیاطات عرفیه امامت سازمانی  را از اولویت نسبت به قیادت می اندازد
• در کاربرد رائج و سیاسی عرفیه[2] قائد الثوره برای امام خامنه ای بکار گرفته میشود[3] در این کاربرد امام خامنه ای قائد الثوره است یعنی امامت یک لقب رسمی سیاسی است ،یک منصب را میرساند که  قائد الثوره هم هست ،  رهبری انقلاب با قیادت  که یک منصب نیست بلکه یک وظیفه و اختیار است ثوره را قیادت میکند یعنی پیشرانی میکند چه کسی ؟ امام خامنه ای . این خود تفاوتی بین امامت به عنوان صاحب منصبی و قیادت  به معنای یکی از وظائف امام است که پیشبرد انقلاب است فافهم . براین اساس رهبری رفتاری سازمانی با قیادت سازگاری بیش تری دارد /
• امام الثوره به کار برده نمیشود در عرف سیاسی در عوض قائد الثوره کاربرد رسمی و رائج و صحیح است. که همان پیشرانی و جلودار ی است.[4]از دیگر سوی قائد خامنه ای رائج نیست بخلاف امام خامنه ای و این خود یک تفاوت است.
• اصطلاح قائد در نظامی گری[5] برای فرماندهان جاری ورائج است به خلاف امام .و یکی از ویژگیهای قائد الثوره فرماندهی نظامی بویژه در بعد انگیزانندگی آن است . کاربرد زیاد، وضع تعینی[6] ایجاد میکند لذا میتوان گفت قائد وضع شده برای هر نوع رهبری تعینا .پس انسب است برای استعمال در ادبیات سازمانی و ترداف با رهبری رفتاری سازمانی .

جمع بندی

این مزایا در مقام مقایسه قیادت را بر امامت در ترادف با رهبری سازمانی راجح میکند البته امامت هم ترادف خود را دارد ولی مزایای شمرده شده ،قیادت را انسب در بکارگیری سازمانی میکند لذا مختار ما خواهد بود .

بر این اساس نام درس سال جاری تحصیلی را فقه القیادة نهادیم (والله العالم)

[1] الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي

KHAMENEI.IR

https://arabic.khamenei.ir

[2] شرایط حجیت عرف، شرایطی است که وجود آنها زمینه تمسک به عرف را آماده می‌سازد.

این شرایط عبارت است از:
۱. روش عرفی، مورد پذیرش عقل و پسند ذوق سلیم و خواسته عموم باشد؛
۲. روش عرفی، از امور تکراری و شایع بین همه مردم باشد؛
۳. روش عرفی یا باید از زمان گذشته رایج باشد و یا عرف معمول در زمان واقعه باشد؛ بنابراین، اگر روش عرفی بعد از زمان واقعه‌ای رایج شود، نسبت به آن، اعتبار و حجیت ندارد؛
۴. توافقی بر خلاف عرف صورت نگرفته باشد؛ پس اگر بر خلاف عرف رایج، توافقی صورت گیرد، پیروی از آن عرف لزومی ندارد، زیرا عرف اگر چه به منزله شرط ضمنی در عقود و معاملات هم چون عقد بیع است، ولی با وجود شرط صریح از سوی بایع یا مشتری بر خلاف آن، دیگر زمینه‌ای برای تمسک به آن عرف باقی نمی‌ماند؛
۵. نص معتبر، با عرف، مخالف نباشد، زیرا این مخالفت به منزله ردع و منع شارع از آن است.

[3] الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي

KHAMENEI.IR

https://arabic.khamenei.ir

[4]

[5] قائِد

– قائِد/ الجمع قُوَّاد و قُوَّد و قادَة و جج قادَات [قود] : (فاعل)، آنكه فرمانده گروهان يا گُردان لش…

قائِد

– قائِد: زمامدار، فرمانده، رهبر، زعيم، سرمدار، ليد، سردسته

قائد

– قائد : سروان ، ناخدا ، سرکرده ، افسر فرمانده ، فرمانده ، ارشد ، تخماق ، هادي ، رسانا ، سکان گير ، د

[6] وضع تعینی، مقابل وضع تعیینی ، وضعی است که بر اثر کثرت استعمال، و در گذر زمان و به تدریج شکل می‌گیرد.

۲ – توضیح

در این وضع، واضع معینی در کار نیست، بلکه ابتدا لفظ با قرینه در غیر معنای موضوع له خود به صورت مجاز استعمال می‌شود اما در گذر زمان و بر اثر کثرت استعمال، بدون آن قرینه، همان معنای دوم (معنای مجازی) از آن فهمیده می‌شود.

۳ – مثال کلمه « قانون » نخست به معنای خط کش بوده و سپس به سبب استعمال زیاد، در معنای دیگری (مقررات و ضوابط) تعیّن پیدا کرده است.

۴ – تقسیم وضع به تعیینی و تعینی

برخی از اصولیون ، تقسیم وضع به تعیینی و تعینی را نمی‌پذیرند، زیرا وضع تعینی را وضع نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند هر چند کثرت استعمال منشأ به وجود آمدن معنای حقیقی است، امّا معنای دوم «موضوع له» نیست.
این گروه نسبت بین حقیقت و موضوع له را عام و خاص مطلق می‌دانند، و از نظرآن‌ها در وضع‌های تعینی معنای حقیقی مطرح است اما عنوان «موضوع له» تحقق ندارد، زیرا وضعی شکل نگرفته است.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۹۸، برگرفته از مقاله «وضع تعینی».