header

(1400-04-29) فقه الاداره درس 431 - 432

درس خارج فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 431 و 432 (سه شنبه 1400/04/29) - 09 ذی الحجه 1442- (2021/07/20)

بسم الله الرحمن الرحیم

3فقه الاداره- ففه نظارت – نظارت بر برنامه – ضمانت خسارات ناشی از عدم نظارت موثر
مساله:  محدوده و مقدار خسارات وارده  چه مقدار است ؟  مراد از مال  مورد ضمانت چیست ؟ آیا اعیان یا منافع و ایا منافع مستوفات و غیر مستوفات ؟[1]

برای تعیین مقدار خسارت وارده  وضمانت متعلق به آن باید به تجزیه و تحلیل قاعده اتلاف پرداخت   اولا بحث اتلاف است  که با قصد و اراده است و تلف که خارج از اراده است  درنگاه حقوقدانان  اتلاف و تلف بار حقوقی یکسانی دارند [2] ظاهرا  تفاوت مصدر و  حاصل مصدر است (غُسل وغَسل) به هرحال  تلف به متلف استناد داده میشود در مانحن فیه اگر مثلا متلف  برنامه ریز حقیقی یا حقوقی باشد (نه مجری و ناظر ) هر آنچه تلف شده است  را چه ارادی و غیر ارادی ضامن است چون او عدم اصلاح بر نامه که مستند به او ست  سبب  این اتلاف شده است  وسازمان  متضرر شده است  در مسئولیت مدنی تفاوتی در اتلاف و تسبیب نیست[3] مهم ضرری است که عمد یا غیر عمد به دیگری وارد شده باشد  در مانحن فیه  خسارات ناشی از عدم اصلاح برنامه دائره وسیعی دارد که نیاز به محاسبه دقیق دارد  میتواند ابعاد مادی یا غیر مادی باشد . مادی مثل  کاهش کمیت یا کیفیت تولیدات و خدمات و معنوی مانند از دست رفتن بازار و رضایت ارباب رجوع و بی اعتمادی آنها به سازمان که ممکن است به خروج از رقابت و انزوا و ورشکستگی هم منجر شود  . لذا محاسبه ابعاد این خسارات به معیار ،شاخص و سنجه دقیق دارد (مثل اصل نظارت ) (ادامه دارد )

[1]
5 ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخى از منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره بردارى شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مى‏گیرد. این مساله از مسایل مورد ابتلا در جامعه است; زیرا هر روز به بهانه‏هاى فراوان میان مالک و ملک فاصله مى‏افتد و مالک نمى‏تواند از منافع ملک خود بهره ببرد. در این بحث روشن مى‏شود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان است‏یا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بشترى مطرح مى‏گردد: فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کرده‏اند. از آنجا که ممکن است‏حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسى شوند.
1 - منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از: منافعى که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل ویا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفته‏اند و تنها برخى از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کرده‏اند. شیخ انصارى در این باره مى‏نویسد: «اگر جنسى که به عقد فاسد فروخته شده، منفعتى داشته باشد و مشترى از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد.» صاحب جواهر نیز چنین ادعایى را نقل مى‏کند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگى فقهاء مى‏باشد و از طرفى اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت‏شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت مى‏شود، از این رو از نقد و بررسى ادله در اینجا خوددارى مى‏شود.
2 - منافع غیر مستوفات: مقصود منافعى است که براى مال تلف شده وجود داشته، لیکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از آن استفاده نبرده‏اند. مانند ماشین مسافربرى که صاحبش را از استفاده آن جلوگیرى کنند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف کرده‏اند.
به نظر مى‏رسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد; زیرا اولا، اطلاق ادله‏اى که دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقى میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست. چون اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مى‏گیرد; زیرا بى شک اتلاف منافع، مصداق عنوان‏هاى «ضیاع‏» و«افساد» و«اضرار» است و پیش از این ثابت‏شد هر یک از این عناوین که از روایات بسیارى استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا که یکى از ادله قاعده اتلاف بود نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادى، افرادى را که سبب اتلاف منافع اموال دیگران مى‏شوند ضامن مى‏دانند. افزون بر این دو دلیل، شیخ انصارى ادعاى شهرت در این مساله مى‏کند. ایشان مى‏فرماید: «اما منافعى که تباه شود بى آنکه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به ضمان هستند.»
فقها نیز بر این اساس فتوا داده‏اند. از باب نمونه آیت الله خویى; که به استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشکال مى‏کند، در بحث ضمان منافع غیر مستوفات در اجاره مى‏نویسد: «اگر ظالمى مستاجر را از بهره‏ورى مال مورد اجاره بازدارد بى آنکه ظالم بر اصل عین تسلط پیدا کند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است.»
بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به چند اشکال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشکالات احتمالى بر این دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: 1 - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالى که مورد اتلاف واقع شده، در حالى که منافع غیر مستوفات، مال به شمار نمى‏آید. 2 - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست. مگر اینکه تلف کننده، مال را تصرف کرده باشد آیت الله خویى; در این باره مى‏نگارد:
«بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد.»
3 - بر فرض که اطلاق ادله قاعده ِتلاف بر ضمان منافع را بپذیریم; اطلاق مقامى که از روایات وارده در مورد کنیز دزدیده شده استفاده مى‏شود، مانع و مقید اطلاقات لفظى است; زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با این وصف امام(ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات کنیز مسروقه سکوت کرده است و از این سکوت امام(ع) اطلاق مقامى بر عدم ضمان منافع غیر مستوفات به دست مى‏آید آیت الله خویى; در این باره مى‏نویسند:
«روایات کنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید مى‏کند; زیرا این روایات با اینکه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سکوت کرده‏اند.»
پنج روایت در این باره وارد شده است که مضمون آنها نزدیک به همدیگر است. از جمله: «امام صادق(ع) در مورد مردى پرسید که کنیزى از بازار خریدارى کرده و از او صاحب فرزندى شده سپس شخص دیگرى بینه اقامه مى‏کند که کنیز از او بوده و نه به کسى فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: کنیز به او داده مى‏شود و قیمت منافعى را که برده شده نیز مى‏پردازد (کنایه از قیمت فرزند.)»
نقد و بررسى: اشکال اول نادرست است; زیرا مال در غت‏شامل اشیاء و منافع آنها مى‏شود و اختصاص به اعیان ندارد. بسیارى از اهل لغت بدین مطلب تصریح کرده‏اند. از جمله سعید خوزى مى‏نویسد: «المال ما ملکته فى جمیع الاشیاء». در عرف نیز مال، منافع را در برمى‏گیرد. آیت الله خویى; در این باره مى‏فرماید:
«مال در نگاه عرف عبارت از هر چیزى است که نوع انسانها به آن تمایل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نیازمندى ذخیره مى‏کنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مى‏کنند و در ازاء آن پول یا اشیاء قیمتى خود را مى‏پردازند.» فقها نیز همین تعریف عرفى مال را پذیرفته‏اند. از جمله آیت الله فاضل لنکرانى مى‏نویسد:
«مال عبارت است از هر چیزى که براى رفع حاجت، مطلوب و مورد رغبت مردم باشد و در زندگى آنها نقش داشته باشد.» بنابراین، منافع اشیاء نیز همان خود اشیاء و مصداق مال مى‏باشد. زیرا براى به دست‏آوردن آن منافع، پول پرداخت مى‏گردد پس اشکال اول نادرست است.
اشکال دوم نیز نادرست به نظر مى‏رسد. زیرا پس از اینکه پذیرفته شد که منافع نیز مصداق مال مى‏باشد، همان گونه که بر نابود کردن شى‏ء، اتلاف صادق است، اتلاف منافع نیز بى شک نوعى اتلاف مال مى‏باشد. شاهد بر این مطلب قضاوت عرف مردم نسبت به کسى است که سبب اتلاف منافع مى‏شود و او را ضامن مى‏شمارند. زیرا ملاک و معیار در سیره عقلا در ضمان این است که صاحب مال اجازه نداده باشد و مجانى بودن مال را اعلام نکرده باشد. شاهد دیگر بر این ادعا آن است که بسیارى از فقها عمل حر شاغل را قبل از استیفا، مال مى‏دانند. بنابراین منافع اعیان به اولویت، مال است. و اما اشکال دوم: مرجع صدق مفاهیمى مثل اتلاف، عرف است. براى مثال اگر کسى نگذارد راننده تاکسى با ماشینش کار کند آیا عنوان تلف منفعت بر این کار صادق نیست؟ بى شک عقلا این شخص را متلف و ضامن مى‏دانند.
اشکال سوم نیز به نظر مى‏رسد وارد نباشد زیرا اولا، روایت این باب، گذشته از اینکه بیشتر آنها از نظر مستشکل (آیت الله خویى) ضعف سند دارد، سکوت امام(ع) نسبت به بیان ضمان منافع غیر مستوفات را نمى‏توان دلیل بر اطلاق مقامى شمرد; زیرا امام در مقام بیان نبوده و تنها در مقام پاسخ گویى به پرسش سؤال کننده از حکم کنیز و فرزند او بوده است. در واقع نکته ابهام نزد سؤال کننده، این بوده است که فرزند متولد شده از این کنیز به صاحب اصلى او برمى‏گردد و یا اینکه فرزند از آن کسى مى‏باشد که نطفه از او بوده است؟ شاهد بر این مطلب این است که سؤال از فرزند در تمامى روایات تکرار شده است. ثانیا، اگر امام(ع) در مقام بیان تمام آنچه مورد ضمان است بوده چرا نسبت به برخى از منافع مستوفات که ضمان آنها -حتى از نظر مستشکل بزرگوار قطعى است، مانند استمتاع و خدماتى که کنیز در این مدت کرده، سکوت شده است و امام به پرداخت قیمت فرزند بسنده کرده است. معلوم مى‏شود امام(ع) در مقام بیان ضمان منافع نبوده است. ثالثا، بر فرض قبول اطلاق مقامى مستفاد از این روایت که از نظر ایشان فقط سند یکى دوتا از آنها تمام است، این اطلاق نمى‏تواند مانع از اط‏لاق روایات فراوان در باب‏هاى مختلف فقه باشد که دلالت بر ضمان‏اتلاف اموال و منافع مستوفات و غیر مستوفات دارند. زیرا چنین اطلاقاتى با اطلاق مقامى یکى دوتا روایت قابل تقیید نیست. نظیر این مطلب را فقها در باب حجیت‏خبر واحد -در صورتى که‏از سیره به دست آید فرموده‏اند که اطلاق ادله حرمت عمل به ظن نمى‏تواند مانع‏سیره عقلا بر حجیت‏خبر واحد که‏مرتکز درمیان‏آنها هست، باشد.
در این مورد، افزون بر سیره عقلائى قوى بر ضمان منافع غیر مستوفات، اطلاق ادله لفظى نیز وجود دارد. رابعا، بر فرض قبول اینکه این اطلاق مقامى بتو انداز سیره منع کند، در برابر این اطلاق مقامى، اطلاق لفظى ادله قاعده اتلاف وجود دارد که دلالت بر ضمان دارند و در مقام تعارض، ترجیح با اطلاق ادله قاعده اتلاف است. زیرا هم از نظر تعداد بیشترند و هم از نظر دلالت، قوى‏ترند; چون آنها مدلول لفظى‏اند و این اطلاق از سکوت امام به دست آمده است و بى شک اطلاق لفظى بر اطلاق مقامى مقدم است.
برخى از فقها نیز بر این اساس فتوا داده‏اند. از جمله صاحب عروة الوثقى در پاسخ سؤالى مى‏نویسد: «سؤال: اگر کسى مملوک شخصى را اذیتى غیر از جنایت برساند که موجب شود مدتى نتواند خدمت کند ضامن ست‏یا نه؟ پاسخ: در مورد مملوک، ضامن است.» بنابراین اگر منافع غیر مستوفات یعنى کار برده، مورد ضمان باشد ضمان، منافع غیر مستوفات اعیان از باب اولویت مورد ضمان است.
دیدگاه قانون مدنى
دانشمندان حقوق مدنى همانند فقها بر این باورند که منافع مستوفات و غیر مستوفات مورد ضمان است و در مواد فراوانى به این مطلب تصریح کرده‏اند. از جمله در ماده 1303 آمده است: «کسى که مالى را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
در ماده 320 آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد.»
ج - ضمان منافع انسان از جمله مباحث مورد گفتگوى فقها و حقوقدانان ضمان کار و اعمال افراد آزاد و غیر آزاد است. این بحث نیز از نظر کاربردى اهمیت فراوان دارد از این رو با تفصیل بیشترى بدان مى‏پردازیم. ممکن است گفته شود اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع حر (فرد آزاد) را در بر مى‏گیرد. زیرا تفاوتى میان اعمال انسان با منافع اعیان نیست و به همان ادله‏اى که منافع اعیان خارجى مورد ضمان است منافع اعمال انسان نیز ضمان دارد. زیرا عنوان «افساد» و«ضایع کردن‏» و«اضرار» در اینجا نیز صادق است. از نظر سیره عقلا نیز فرقى میان منافع و اعمال انسان با منافع اعیان نیست، قوانین مدنى، به عنوان نمودى از سیره عقلا، شاهد بر این نکته است، پس از این به موادى از قانون مدنى در این باره اشاره خواهیم کرد.
از این رو اگر کارگرى را که لباس کار پوشیده و مى‏خواهد شروع به کار کند، حبس کنند و مانع از کار کردن او شوند، عقلا شخص بازدارنده را ضامن عمل کارگر مى‏دانند.
برخى از فقها نیز فتوا به ضمان منافع انسان شاغل و اهل کار و کسب داده‏اند. از جمله صاحب عروه در بحث اجاره در مقام رد این مطلب که میان کار عبد و انسان آزاد فرق است و از این رو منع از عمل عبد ضمان آور است ولى جلوگیرى از کار شخص آزاد ضمان ندارد، مى‏فرماید:
«ما نمى‏پذیریم که منافع (کارهاى) اشخاص آزاد، مورد ضمان نباشد مگر با استیفا، بلکه منافع او مورد ضمان است.» برخى از صاحبان حاشیه بر عروه بر این فتواى صاحب عروه، حاشیه نزده‏اند و معلوم مى‏شود آنها در این فتوا همراى صاحب کتاب مى‏باشند. این مطلب از نظر قانون مدنى نیز پذیرفته شده است که در پایان بدان اشاره خواهد شد.
نقد و رد اشکالات: بر ضمان منافع و کارهاى انسان ممکن است اشکالاتى وارد شود که نقد و بررسى آنها ضروریست. مهمترین اشکالى که وارد شده این است که بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمى‏کند. بنابراین قاعده اتلاف و ادله دیگر ضمان آن را در بر نمى‏گیرد. بیشتر فقها دلیل بر رد ضمان منافع حر را همین مطلب مى‏دانند. از جمله آیت الله حکیم; مى‏نویسد:
«جمود بر قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن‏» مستلزم این است که قاعده اختصاص پیدا کند به مواردى که اتلاف مال دیگران صادق باشد.»
از این عبارت به خوبى روشن مى‏گردد که اشکال مهم در نظر وى این است که مال بر عمل انسان صدق نمى‏کند. همین اشکال در کلمات فقهاى بزرگ نیز آمده است. از جمله آیت الله خویى در مقام نقد و بررسى کلام صاحب عروة که پیش از این گذشت، مى‏فرماید:
«ادله ضمان، کار حر را در بر نمى‏گیرید. زیرا (حدیث) على الید و (قاعده) اتلاف در چیزهایى راه دارد که مال بر آنها صادق باشد.» در مقام نقد و بررسى این ا شکال ممکن است پاسخهایى داده شود. از جمله:
اولا، اطلاق ادله قاعده ضمان به ویژه عنوان «اضرار» شامل اینجا مى‏شود. زیرا بى شک بر جلوگیرى از کار کردن کسى که آماده براى کار شده تا هزینه زندگى خود را تهیه کند «اضرار» صدق مى‏کند و عقلا در چنین مورد و مواردى همانند آن نمى‏گویند: جلوى نفع او گرفته شده بلکه مى‏گویند: بر او ضرر وارد شده. بنابراین همان گونه که گفته شد اگرچه خود قاعده اتلاف اطلاق ندارد ولى ادله آن نه تنها اطلاق دارد بلکه در برخى از آنها تعلیل نیز شده است از جمله در روایاتى که عنوان «اضرار» وارد شده است. و پیش از این گذشت که از روایات استفاده مى‏شود اضرار موضوع ضمان است. ثانیا، یکى از ادله ضمان در شرع مقدس در عرف، سیره عقلاست. بى شک آنان در ضمان تفاوتى نمى‏گذارند میان منافع غیر مستوفات و عمل عبد و عمل انسان آزاد که اجیر دیگرى است با عمل انسان شاغلى که آماده کار شده است ولى از کار جلوگیرى مى‏شود. همان گونه که در آن سه مورد ضمان هست -حتى از نظر بزرگانى که در این مساله اشکال کرده‏اند در اینجا نیز ضمان هست. ملاک و معیار ضمان در نظر عرف صدق «اضرار» است و بى شک در تمامى این موارد «اضرار» صادق است. از جمله کسانى که به این مطلب تصریح کرده خود آقاى خویى در کتاب مصباح الفقاهة است:
«اگر انسان داراى کسبى باشد که هر روز بدان مشغول مى‏شود مانند بنایى، نجارى و خیاطى، جلوگیرى از کار او موجب ضمان است به جهت‏سیره قطعى عقلا.»
ثالثا، میان عنوان «مال‏» و«ملک‏» خلط شده و عمل انسان پیش از استیفا و یا عقد اجاره مال هست ولى ملک نیست. زیرا میان مال و ملک فرق است، مال از هر چیزى است که برخوردار از مرغوبیتى باشد که عقلا جهت تهیه آن حاضرند چیزى بدهند چه مالک داشته باشد و یا مالک نداشته باشد مانند مباحات اولیه که قبل از حیازت، مال هستند اگرچه ملک نیستند. اما عبارت است از اضافه اختصاص و یا اضافه سلطنت اعتبارى میان شخص حقیقى و یا حقوقى و یا جهتى از جهات مال. نسبت میان مال و ملک عموم و خصوص این وجه است. این مطلب را بسیارى از فقهاى بزرگ پذیرفته‏اند: از جمله خود آیت الله خویى در بحث مکاسب در مقام بیان اینکه آیا عمل حر مى‏تواند ثمن و یا مثمن در داد و ستد قرار بگیرد یا نه؟ مى‏فرمایند:
«پیش از این گفتیم که مالیت اشیاء بستگى دارد به علاقه عقلایى مردم و در صدق عنوان «مال‏» بر اشیاء صدق عنوان «ملک‏» لازم نیست. زیرا نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهى مال هست و ملک نیست. مانند مباحات اصلى پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتى و ماهیها) چون اینها مال هستند ولى ملک نیستند. و گاهى ملک هست ولى مال نیست. مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک بر آن صادق است ولى مفهوم مال صادق نیست. زیرا در برابر آن چیزى داده نمى‏شود و گاهى هر دو عنوان هست مانند بسیارى از چیزها (مثل ماشین و خانه) و روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهمترین اموال عرفى است اگر چه ملک اعتبارى براى کسى نیست و تنها ملک ذاتى براى صاحبش است.
این مطلب را ایشان در تدریس بار اول و دوم خارج مکاسب فرموده و بسیارى از بزرگان دیگر که مکاسب را تدریس کرده‏اند نیز قبول دارند. از جمله امام خمینى; مى‏نویسند:
«عمل حر، مال است; چه اهل کسب باشد و یا نباشد.»
با این بیانات روشن شد بر عمل انسان، عنوان مال صادق است; اگرچه بر آن هیچ گونه عقدى واقع نگردد. زیرا عقد در تحقق مالیت عمل انسان نقش ندارد بلکه عقد در اینکه این مال ملک اعتبارى براى دیگران شود نقش دارد. پس این اشکال که عمل حر مال نیست نادرست است.
اشکال: بر این اساس، انسانى که مى‏تواند در مسیر حج کاسبى کند از جهت داشتن مال مستطیع است در حالى که هیچ فقیهى بدان فتوا نمى‏دهد. جواب: اولا، برخى از فقها در استطاعت، مالکیت را شرط کرده‏اند نه صاحب مال بودن را. از جمله آیت الله خویى در مقام پاسخ همین اشکال مى‏فرماید:
«در استطاعت، مالکیت فعلى شرط است.»
ثانیا، برخى از فقها از جمله نراقى مى‏گوید: «چنین کسى که مى‏تواند در مسیر حج کار کند، حج بر او واجب است.»
ثالثا، باید ملاحظه شود موضوع ضمان چیست؟ آیا مالى است که مملوک اعتبارى نیز باشد، دراین صورت اشکال وارد است که عمل انسان بى آنکه بر آن عقدى مانند اجاره واقع گردد ملک نیست و از موضوع ضمان خارج است. اما ا گر موضوع ضمان مال باشد اگرچه ملک اعتبارى نباشد، در این صورت عمل انسان آماده کار مال است و موضوع ضمان خواهد بود. به نظر مى‏رسد دومى صحیح باشد. زیرا این عمل مورد استحقاق صاحب آن است و ملاک و معیار در ضمان این است که آنچه مورد استحقاق کسى است، اتلاف شود و از طرفى اگرچه ملکیت اعتبارى در این مال نیست ولى انسان ملکیت‏حقیقى و تکوینى نسبت به عمل خودش دارد.
بنابر این عقد و اجاره بر عمل انسان در ملاک و معیار ضمان نقش ندارد و تنها نقش آن عبارت است از اینکه با عقد، مستحق مال عوض مى‏شود و شخص دیگرى به جاى صاحب عمل، مستحق آن مى‏شود. اشکال دیگر: موضوع ضمان، مال موجود فعلى است و عمل انسان اهل کسب و کار اگرچه مال است ولى فعلى نیست. پاسخ: اولا، ادله لفظى قاعده اتلاف اطلاق دارد و هرچه مال بر آن صدق کند موضوع ضمان است. البته عنوان مال بر هر عملى صدق نمى‏کند بلکه بر عملى که به فعلیت نزدیک باشد، صدق مى‏کند. ثانیا، اگرچه عمل انسان پیش از استیفا، مال فعلى نیست لیکن ممکن است گفته شود آمادگى جهت آن از نظر عرف و عقلا مالیت فعلى به شمار مى‏آید و اتلاف این آمادگى و استعداد موجب ضمان است. زیرا اتلاف چیزى که مالیت فعلى دارد تحقق پیدا کرده البته بر اساس این جواب قیمت و ارزش این آمادگى و استعداد ممکن است از ارزش مورد ضمان اصل عمل کمتر باشد. ثالثا، اگر موضوع ضمان، مال فعلى باشد و بگوییم عمل انسان مال است ولى فعلى نیست، این اشکال در عمل انسانى که اجیر دیگرى شده نیز جریان دارد. زیرا پیش از استیفا مال است ولى فعلى نیست و تملیک آن به دیگرى تاثیر در موضوع ضمان که فعلیت مال است ندارد. در حالى که تمامى فقها -از جمله اشکال کنندگان مى‏پذیرند که جلوگیرى از عمل انسانى که اجیر دیگرى است ضمان دارد.
نتیجه گیرى
از آنچه گذشت روشن شد که عمل انسان نسبت به ضمان اقسامى دارد. ضمان برخى از اقسام مورد اتفاق است و برخى دیگر مورد اختلاف و عدم ضمان برخى دیگر از اقسام، مورد اتفاق است. بخش اول عمل برده و یا عمل انسانى است که اجیر دیگرى شده باشد. مشهور فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش سوم که عدم ضمان آن مورد اتفاق فقهاست، عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار نیست ولى در آینده ممکن است کار کند. بخش دوم که مورد اختلاف است عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار است و آماده براى کار کردن شده باشد. به نظر مى‏رسد ضمان در اینجا نزدیک‏تر به واقع باشد.
در پایان، شایسته است نظر برخى از فقهایى که موافق وجود ضمان در قسم دوم هستند بیان شود. حضرت امام; مى‏نویسد: «عمل انسان آزاد اهل کسب و کار اگر حبس گردد از نظر عقلا ضمان دارد.»
صاحب مهذب الاحکام در شرح عبارت صاحب عروه که حبس انسان آزاد را موجب ضمان مى‏داند، مى‏نویسد: «دلیل ضمان (ضمان عمل انسان آزاد اهل کسب و کار) عبارت است از اینکه ضمان با اتلاف سلطنت‏شخص نسبت به آنچه را که مالک است، محقق مى‏گردد.»
همان گونه که گذشت، برخى از صاحبان حاشیه بر این بخش از کلام سید که ضمان را پذیرفته، حاشیه نزده‏اند.
صاحب عناوین الاصول پس از تبیین دامنه قاعده، مى‏نویسد: «منافع (اعمال) حر داخل است در قاعده اتلاف و مورد ضمان است. ماننداینکه او را حبس کنند.»
قانون مدنى و ضمان منافع انسان در قانون مدنى نیز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع شده و در موادى بدان ا شاره و استناد شده است. همان گونه پیش از این گذشت در قانون مدنى نسبت به مبناى مسؤولیت مدنى و ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تقصیر مى‏دانند و برخى دیگر وارد شدن ضرر را موضوع ضمان مى‏شمارند. بر این مبنا ضمان منافع انسان خیلى روشن است; زیرا بر این مبنا تنها صدق عنوان خسارت و زیان براى اثبات ضمان کافى است.
در قانون مسؤولیت مدنى، در این باره آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونى عمدا و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگر مى‏شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد.»

[2] تلف ، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال خود به خود یا به موجب حوادث است. تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است حقوقدانان اتلاف یا تلف را در یك معانا و مفهوم از بین بردن یا نابود كردن كلی یا جزئی مال می دانند و تفاوتی بین این دو قائل نیستند.

تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

معنای لغوی تلف

[ویرایش]


تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است.

[۱]

[۲]

[۳]

عناوین فرعی تلف

[ویرایش]


واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است.

[۴]

[۵]

اقسام تلف

[ویرایش]


در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند.

[۶]

در معاطات- بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود.

[۷]

رابطه تلف با اتلاف

[ویرایش]


در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.

[۸]

در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند

[۹]

[۱۰]

ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]


در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود.

[۱۴]


هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.

[۱۵]

[۱۶]

البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.

[۱۷]

[۱۸]

احکام تلف در عبادات

[ویرایش]

← در باب زکات


از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص،

[۱۹]

[۲۰]

در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است.

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.

[۲۴]

[۲۵]

به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند.

[۲۶]


منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست.

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]


این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد.

[۳۰]

← در باب حج


نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است.

[۳۱]

[۳۲]

به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.

[۳۳]

[۳۴]

به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست.

[۳۵]

[۳۶]

احکام تلف در باب معاملات

[ویرایش]


در باب معاملات، احکام وضعی مترتب بر تلف در عقود معاوضی و غیرمعاوضی متفاوت است.

← در عقود معاوضی


یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود.

[۳۷]

[۳۸]

مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم

[۳۹]

اجماع فقهاست،

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است.

[۴۳]

[۴۴]


حسینی مراغی

[۴۵]

علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

← فرض‌های قاعده تلف مبیع


قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود.

[۴۶]

[۴۷]

← تلف تمام مبیع


در فرض نخست فقهای امامی بر آن‌اند که هرگاه مبیع عین معیّن بوده و سبب تلف آن آفت آسمانی یا فعل خود مبیع (در مواردی که مبیع حیوان است) باشد، بیع منفسخ می‌شود و ضمان مبیع بر عهده فروشنده است.
در صورتی که فروشنده قیمت را از مشتری گرفته باشد، باید آن را بر گرداند ولی اگر مشتری از گرفتن کالا امتناع کرده باشد یا به ماندن آن نزد فروشنده رضایت داده باشد، خود او ضامن است.

[۴۸]

فقهای حنفی و شافعی نیز تلف کالا را قبل از قبض به سبب آفت آسمانی یا فعل خود مبیع، موجب فسخ بیع می‌دانند ولی مالکیان تنها در موارد خاصی ضمان مبیع را پیش از قبض بر عهده فروشنده دانسته‌اند، از جمله در مورد بیع فاسد . حنبلیان تنها در صورتی که مبیع از کالاهای کیل یا وزن شدنی یا شمردنی ( مَکیل، موزون یا معدود ) باشد، به این ضمان قائل‌اند.

[۴۹]

← تلف بعض مبیع


در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،

[۵۰]

[۵۱]

اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است.

[۵۲]

[۵۳]


برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند.

[۵۴]

فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.

[۵۵]


منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند.

[۵۶]

[۵۷]


البته چنانچه مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود.

[۵۸]

به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد

[۵۹]

[۶۰]

اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند.

[۶۱]


فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد.

[۶۲]


فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح، اجاره، هبه، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.

[۶۳]

[۶۴]

[۶۵]

[۶۶]

← قاعده تلف در زمان خیار


قاعده دیگری که در عقود معاوضی کاربرد دارد، قاعده تلف در زمان خیار است («التَلَفُ فی زَمانِ الخِیارِ مِمَّنْ لاخیارَلَهُ» یا «التلفُ فی زمان الخیار من مال البایع»).

[۶۷]

مستند این قاعده احادیثی است که به موجب آن‌ها جبران تلف کالا پس از قبض مشتری و در زمان اختیار فسخ او بر عهده بایع است.

[۶۸]

[۶۹]


این قاعده تنها در مورد خیار حیوان و خیار شرط، آن هم در مواردی که خیار از آنِ مشتری باشد، جاری است.

[۷۰]

[۷۱]

[۷۲]

[۷۳]


هر چند ظاهراً از سخن شیخ انصاری

[۷۴]

تمایل او به تعمیم دادن قاعده مذکور به خیار مجلس بر می‌آید، اما وی صریحاً تعمیم آن را به تلف ثمن و انواع دیگر خیار بعید دانسته است.

[۷۵]

از جمله ادله عدم شمول آن نسبت به سایر خیارات، این است که احادیث مرتبط با آن صرفاً در باره خیار حیوان و خیار شرط است و تعمیم دادن آن نیازمند دلیل است.
همچنین قاعده مزبور با این اصل اولیه، که اصولاً جبران تلف مال بر عهده مالک است، تنافی دارد.

[۷۶]


مادّه ۴۵۳ قانون مدنی ایران قاعده را در مورد خیار مجلس، حیوان و شرط جاری دانسته است، بیشتر فقهای اهل سنّت در صورت تلف کالا پس از قبض و در زمان خیار مشتری، اصولاً خیار را منتفی و عقد را لازم (قطعی) دانسته‌اند ولی فروشنده را ضامن کالا نمی‌شمارند.

[۷۷]

← تلف مال امانتی


تلف مال در عقود غیر معاوضی، در فرضی که مالِ تلف شده، امانت یا در حکم امانت باشد، موجب ضمان نیست.
در برخی عقود (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، مضاربه، مساقات و رهن ) به محض انعقاد، مالِ موضوع عقد نزد طرف قرارداد امانت یا در حکم امانت تلقی می‌شود.
بر این اساس، در صورتی که آن مال به دلیل آفت آسمانی یا به خودی خود تلف شود، امین ضامن نیست، مگر آن‌که از قرارداد تخطی کرده و در نگاهداری مال، تعدی یا کوتاهی کرده باشد، که در این صورت ضامن است، حتی اگر مال به سبب آفت آسمانی یا خود به خود از بین برود.

[۷۸]

[۷۹]

[۸۰]

[۸۱]


شاید بتوان گفت که ضمان در این موارد مستند به تلف مال نیست، بلکه به سبب تعدی و کوتاهی شخص امین است که خود از اسباب ضمان شمرده شده است.

[۸۲]

← تلف مهریه


مورد دیگر تلف در عقود غیرمعاوضی، تلف مهریه است، اگر مهریه، عین معیّن (در برابر کلی) بوده و قبل از رسیدن آن به دست زوجه تلف شود، حکم به انفساخ عقد نکاح نمی‌شود، بلکه زوج ضامن آن است، زیرا اساس نکاح بر دوام و استقرار است و نمی‌توان آن را با عقود معاوضی مانند بیع قیاس کرد؛ لذا، در مورد آن قاعده «تلف قبل از قبض» اجرا نمی‌شود.

[۸۳]

.

[۸۴]

بحث تلف مهریه در برخی منابع فقهی بتفصیل آمده ولی حکم وضعی آن در بسیاری موارد ناشی از اتلاف و تسبیب است نه تلف.

[۸۵]

[۸۶]

فهرست منابع

[ویرایش]


(۱) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۵) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۷) حرّعاملی، وسلئل الشیعه.
(۸) محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، قم ۱۴۱۶.
(۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۰) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۱) دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا.
(۱۲) محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، (قم) ۱۳۷۶ش.
(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۴) سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم ۱۴۰۳.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۱۸) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۱۹) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۰) محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره ۱۹۹۹.
(۲۱) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
(۲۲) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۲۱.
(۲۳) معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۲۴) محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.
(۲۵) محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.
(۲۶) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۲۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.
(۳۰) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.

۱.

ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص۱۸.    

۲.

سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، ذیل واژه، قم ۱۴۰۳.

۳.

دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ذیل واژه.

۴.

معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ذیل واژه، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.

۵.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۴۰۶ـ۱۴۱۲، تهران ۱۳۷۸ ش.

۶.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۶ـ۲۶۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۷.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۲۲۹-۲۳۲.    

۸.

محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.

۹.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ص۲۱۶، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۱۰.

محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ذیل «إتلاَ ف»، قاهره ۱۹۹۹.

۱۱.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.    

۱۲.

حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۷۷ ۷۸، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    

۱۳.

محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة:التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، ج۶، ص۴۴۱، (قم) ۱۳۷۶ش.    

۱۴.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

۱۵.

محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۳۳۶۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.    

۱۶.

جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

۱۷.

محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج۱، ص۵۸، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.

۱۸.

عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    

۱۹.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۱۶.    

۲۰.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۳۸.    

۲۱.

حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۹۰۱۹۱، قم ۱۴۱۴    

۲۲.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۲۷ ۲۲۸، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    

۲۳.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.    

۲۴.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    

۲۵.

محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، ج۱، ص۲۴۶، قم ۱۴۱۶.

۲۶.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۸، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۲۷.

ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۶۸۲ـ۶۸۳، بیروت: عالم الکتب.

۲۸.

علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۳، ص۳۹ـ۴۰، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

۲۹.

محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، ص۱۷۵ـ۱۷۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.

۳۰.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۳۱.

حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۲۸، قم ۱۴۱۴    

۳۲.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۹، ص۱۹۷-۱۹۸.    

۳۳.

علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۶ـ۹۷، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

۳۴.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۳۵.

علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۸ـ۹۹، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

۳۶.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۰، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۳۷.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۶، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    

۳۸.

روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۳۹.

حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۳۰۳، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.    

۴۰.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.    

۴۱.

محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۳، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.

۴۲.

محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.

۴۳.

محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

۴۴.

محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.

۴۵.

عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    

۴۶.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۵-۴۲۶.    

۴۷.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳.    

۴۸.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.    

۴۹.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ ۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

۵۰.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۶۱، بیروت ۱۹۸۱.    

۵۱.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۳۵ـ۳۳۳۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

۵۲.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۶۱، بیروت ۱۹۸۱.    

۵۳.

روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

۵۴.

احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۸ ۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    

۵۵.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

۵۶.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۵۷.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف نماء»، تهران ۱۳۷۸ ش.

۵۸.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۴، ص۸۷، بیروت ۱۹۸۱.    

۵۹.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    

۶۰.

محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۷۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

۶۱.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    

۶۲.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ۳۳۷۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

۶۳.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    

۶۴.

عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴ـ۴۵۶، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.

۶۵.

محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، قم ۱۴۲۱.

۶۶.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف قبل از قبض»، تهران ۱۳۷۸ ش.

۶۷.

محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۰۸، قم ۱۴۲۱.

۶۸.

محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۵، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.    

۶۹.

حرّعاملی، وسلئل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴ ۱۵.    

۷۰.

حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۰، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    

۷۱.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف در زمان خیار»، تهران ۱۳۷۸ ش.

۷۲.

الحدائق الناضرة ج۱۹، ص۴۰۶.    

۷۳.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۸.    

۷۴.

مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۳، ص۷۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    

۷۵.

مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۳، ص۷۰۷۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    

۷۶.

إتلاف حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۳، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    

۷۷.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۵۴۵ـ۳۵۴۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

۷۸.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۴.    

۷۹.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۴، بیروت ۱۹۸۱.    

۸۰.

محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.

۸۱.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷ـ۲۸۱، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۸۲.

عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۴۶، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    

۸۳.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف صداق»، تهران ۱۳۷۸ ش.

۸۴.

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۸-۴۱.    

۸۵.

الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۵، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۸۶.

وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۶۸۱۲ـ ۶۸۱۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلف»، شماره۳۸۳۴.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۱۵-۶۱۷.    

[3] تعریف اتلاف و تسبیب

اتلاف به فعلی گفته میشود که منجر به از بین رفتن مال دیگری (جزئا یا کلا ) شود. مثل آتش زدن مال شخص دیگر.

تسبیب به فعل و یا ترک فعلی گفته میشود که با واسطه و غیر مستقیم منجر به از بین رفتن مال شخص دیگر (کلا یا جزئا) میشود. مانند اینکه شخصی با توجه به خراب بودن لوله های آب خانه خود اقدامی در جهت اصلاح آن انجام ندهد و از این طریق و بر اثر نشت آب دیوار خانه همسایه خراب شود.

در اتلاف و تسبیب عمد یا عدم عمد در از بین بردن مال دیگری تاثیری در ایجاد مسئولیت مدنی شخصی که باعث از بین رفتن مال دیگری شده است ندارد. یعنی در هر صورت وی موظف به جبران خسارت وارد آمده در برابر صاحب مال میباشد.

مبنای مسئولیت مدنی کسی که باعث اتلاف و یا تسبیب مال دیگری شده است، قاعده لاضرر میباشد.قاعده لاضرر حکم میکند که در اسلام هیچ ضرر و اضراری وجود ندارد؛ پس کسی که با عمل خود منجر به ضرری به شخص دیگری شده است باید آن را جبران نماید

( 432 -  431 دانلود فایل صوتی درس ).