header

(1400-03-18) فقه الاداره - درس 371 و 372

درس خارج فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 371 و 372 (سه شنبه 1400/03/18) - 27 شوال 1442- (2021/06/08)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 فقه نظارت – نظارت بر برنامه – نظارت استصوابی – تعاضد اصل احتیاط سازمانی با اصل استصواب سازمانی -

گفته شد که اصل احتیاط سازمانی و اصل نظارت استصوابی در سازمان یکدیگر را در یک تراکنش متعادل می نمایند  اصل احتیاط میگوید برای رسیدن به صواب در نظارت باید حداکثر احتیاط به عمل آید یعنی استفراغ وسع شود  و اجتهاد کافی اعمال گردد تا واقعا به صواب برسیم وهرچه میشود ضریب خطا را پایین بیاوریم  تامیشود فحص کنیم در عمومات و اطلاقات و ظهورات تا با پیش رفته ترین جستجو ها به مخصص یا مقید  یا مبین نوینی دست نیابیم یا ناامید از یافتن شویم و این به معنای  احتیاط سازمانی است یعنی در تعادل و تراجیح[1] سازمانی باید بابی را با عنوان تعاضد اصول نیز باز کنیم و نه

فقط به تعارض[2] و تزاحم [3] و البته مراد از تعادل میتواند معنایی اعم از تعاضد باشیم . در تعاضد دو اصل در مانحن فیه یعنی اصل استصواب و اصل احتیاط به این نتیجه میرسیم که استبداد[4] رای بوجود نمی آید یعنی استصواب به استبداد نمی انجامد که هرچه

مسئولان و اندیشه ورزان رسیدند باید صواب انگاشته شود  وپیروان باید تمکین کنند و تر تیب اثر دهند و استبداد رای جای استصواب رای را پر میکند و در نتیجه سازمان به قهقرا میرود و با انحطاط و ارتجاع طرف میشود  اینطور نیست زیرا اصل حاکم احتیاط مانع از تبدیل استصواب رای به استبداد رای است یعنی استبداد رای ناظران و رهبران و حسبه .

خلاصه اینکه  نظارت استصوابی به طغیان سازمانی نمی انجامد و به طاغوتی گری منجر نمیشود چون اصل احتیاط سازمانی مانع از این طغیان است و آن را مدیریت و کنترل میکند فافهم .

[1] تنافی دو دلیل با وجود یا فقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراجیح گویند. تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد‌

معنای لغوی تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یكى نسبت به دیگرى را ترجیح می گویند.
مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب كه باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معناى اسم فاعل یعنى مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى كه سبب تقدم یكى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود.

[۱]

از آن در اصول فقه مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.

کاربرد تعادل و تراجیح در فقه


هرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید؛ ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد به آن عمل مى‌شود و اگر هیچ‌ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق‌
با احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ ‌یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.

کاربرد مرجحات


كاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یكى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه ، مانند مخالف بودن یكى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیك ‌تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یكى از دو خبر با كتاب، سنّت و یا مشهور
در اینكه مرجّحات یاد شده در عرض یكدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یكدیگر، اختلاف است؛ چنان‌كه در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد. نظر مشهور آن است كه هر مزيّتى كه نوعا سبب نزدیك‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.

تعادل و ترجیح در باب تزاحم
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود

موارد جریان تعارض و تعادل و تراجیح


یکی از مباحث علم اصول، بحث «تعارض و تعادل و تراجیح» است و آن در جایی است که میان مدلول دو یا چند دلیل تنافی ذاتی یا عرضی پدید آید، آن‌گاه در صدد رفع آن برآیند، که حالات خاصی برای آن تصور می‌شود:

← تعارض بدوی یا غیر مستقر


در این حالت، تعارض میان ادلّه ظاهری است و با جمع عرفی بر طرف می‌شود.

← تعارض حقیقی یا مستقر


در این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای باهم تنافی دارند که جمع عرفی میان آنها امکان نداشته و هر یک مدلول دیگری را تکذیب می‌نماید. در تعارض مستقر دو حالت تعادل یا تراجیح متصور است.

← تعادل


در این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای در تقابل با هم قرار می‌گیرند که از هر نظر مساوی بوده و هیچ‌گونه ترجیحی نسبت به هم ندارند. در این صورت، برخی اصولی‌ها بر اساس حکم عقل، به تخییر و برخی به تساقط اعتقاد دارند.

← تراجیح
در این حالت، دو یا چند دلیل متنافی، از نظر مرجحات متفاوت بوده و یکی از آنها بر دیگری رجحان دارد. در این صورت، در مقام عمل، دلیلی که دارای مرجح است، مقدم خواهد بود.

[2] تعارض اصول عملی، تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی را می‌گویند. تعارض اصول عملی، به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی است، مانند: تعارض استصحاب و اصل برائت در حکمی شرعی. برای مثال، نسبت به حکم نماز جمعه در زمان غیبت ، اصل برائت، عدم وجوب ، و اصل استصحاب، بقای وجوب ثابت در عصر ائمه علیهم‌السّلام را اقتضا می‌کند. شهید صدر (رحمه الله) معتقد است: میان اصول عملی ، تعارض مصطلح محقق نمی‌شود، زیرا اصول عملی مدلول واقعی ندارد که کاشف یا حاکی از آن باشد، بلکه خود آنها حکم ظاهری بوده و تعارض آنها در نتیجه است نه در مدلول

[3] تزاحم، اصطلاحی در اصول فقه و فقه می باشد. تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی، تلاطم امواج و راندن برخی از آن‌ها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است. بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند،

اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته‌اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحله جعل حکم باشد چه در مرحله امتثال آناصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینه طولانی ندارد، هر چند مباحثی که خاستگاه آن به شمار می‌روند، از ابتدا مطرح بوده اند، مانند اجتماع امر و نهی ، ترتّب ، دلالت امر بر نهی از ضد و تعارض ادله .

تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال را فقها ، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کرده اند، می شناخته اند

اما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می‌دهد که نخستین بار شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرده است.

برخی از شاگردان وی، مانند میرزا حسن شیرازی و محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده اند.

اما اولین بار یکی از شاگردان وی، آخوندملامحمد کاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹)، در کفایة الاصول

به طور گسترده و جدّی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و درباره آن مستقلاً بحث کردند.

مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی، در ابواب ترتب و تعارض نیز آمده است. با وجود این، به نوشته یکی از شارحان این کتاب، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده اند.

بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسبتری در مباحث اصولی یافت و میرزا حسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵) دیدگاه جدیدی درباره آن عرضه کرد. چنانکه، به گفته بعضی محققان،

اصولیان متأخر موارد تنافی دو حکم را از هم تفکیک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم می‌شد، از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.

از مهمترین مباحث مرتبط با تزاحم، تعریف و تبیین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی، است. به نظر آخوند خراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می‌رود. بنا بر این دیدگاه، تزاحم گاه در مرحله امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم، و گاه در مرحله جعل و تشریع است.

تزاحم مربوط به مرحله جعل، که برخی آن را تزاحم ملاکات

و برخی تزاحم ملاکی

نامیده اند، به شارع بر می‌گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می‌گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می‌دهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام ا ز مصالح و مفاسدند، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست.

[۲۷]

بنا به دیدگاه آخوندخراسانی،

[۲۸]

وجود دو ملاک در یک فعل، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است. برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحه آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن.

[۲۹]

مراحل تنافی میان دو حکم

برخی اصولیان

[۳۰]

سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده اند: ۱) تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحله جعل تعبیر می‌شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض، مانند این‌که حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. ۲) تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق که از آن به مرحله مجعول تعبیر می‌شود

[۳۱]

و مربوط است به بحث « حکومت و ورود » ، مانند آن‌که دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی‌یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از بین می‌برد. ۳) تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است، مثل این‌که دو نفر بدون هیچ ترجیحی، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آندو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آن‌ها معقول است، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است. این دو حکم در مرحله تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچ‌کدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می‌شود و مستحق عِقاب است. بنابراین، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند.

[۳۲]

دیدگاه نائینی


نظر نائینی درباره این مراحل متفاوت است. به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال، به طوری که جعل هر دوحکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می‌شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است. به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می‌شود، نه این‌که موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد،

[۳۳]

مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی‌شود.


مظفر

[۳۶]

کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماع امر و نهی ضابطه ای مشخصتر بیابد. به نظر وی، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می‌آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همه مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز، شامل شود. به عبارت دیگر، خطاب به گونه عمومِ استغراقی باشد. در این صورت، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می‌کند. در این فرض، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب)، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب)، تعارض صورت می‌گیرد. در مقابل، اگر فرض شود که مطلوب شارع، صرف وجود طبیعت است، نوبت به باب تعارض نمی‌رسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد. مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می‌شود، اگر چه در خانه غصبی اقامه گردد. همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می‌شود، اگر چه با اقامه نماز در خانه غصبی باشد. در این فرض، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است.

در باره گستره تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر‌ به‌طور کلی شود

[۳۸]

ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می‌شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می‌گردد. بر این اساس، ناسازگاری واجب مضیق با واجب موسع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است.

همچنین درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد.

[۴۰]

جعفری لنگرودی

[۴۱]

با طرح بحث تزاحم در حقوق، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است.

علمای اصول تزاحم را بر پایه منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته اند. گاه منشأ تزاحم، اتحاد وجودیِ متعلَّق‌های دو حکم متضاد است، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود، واحد فرض شده است. گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می‌شود. گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است، مانند تزاحم وجوب ازاله نجاست از مسجد با وجوب نماز . گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می‌گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم نیست، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو.


اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می‌دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان مرجِّحات مختلفی در باب تزاحم ذکر کرده اند، از جمله: تقدم واجب مضیّق بر واجب موسّع، تقدم حکمی که قدرت عقلی در آن لحاظ شده بر حکمی که قدرت شرعی در آن لحاظ شده است، تقدم واجب بدون بدل بر واجبی که بدل دارد، تقدم حکم سابق بر لاحق در فرض تقدم زمانی یکی از دو حکم نسبت به دیگری، تقدم حکمی که اهمیت آن از نظر عقل قطعیتر یا محتملتر است، تقدم حکمی که وجوب عینی دارد بر حکمی که وجوب کفایی دارد

[4] چهار مدل یا چارچوب اصلی وجود دارد که سازمان‌ها بر مبنای آن‌ها عمل می‌کنند که عبارتند از:

مدل استبدادی

مبنای این مدل، قدرت با گرایش مدیریتی اقتدار است. کارکنان به سوی فرمانبرداری گرایش داشته و به رؤسای خود وابسته‌اند. کارکنان نیاز دارند که وضعیت معیشت آن‌ها در نظر گرفته شود. نتیجه عملکرد در این حالت حداقل است. (تیلوریسم)

مدل مراقبتی

مبنای این مدل منابع اقتصادی با گرایش مدیریتی پول است. کارکنان تمایل به امنیت و سود داشته و به سازمان وابسته‌اند. کارکنان نیاز دارند که امنیت آن‌ها در نظر گرفته شود. نتیجه عملکرد در این حالت مشارکت انفعالی است. این مدل در جایی به کار می‌رود که افراد هنوز نیازهای کمبود خود را رفع نکرده‌اند. یعنی هنوز در نیازهای کمبود هرم مازلو گیر کرده‌اند و به مرحله خود شکوفایی نرسیده‌اند.

مدل حمایتی

مبنای این مدل رهبری با گرایش مدیریتی حمایت است. کارکنان تمایل به عملکرد شغلی و مشارکت داشته و نیاز دارند که‌شان و منزلت آن‌ها در نظر گرفته شود.

مدل مشارکتی

مبنای این مدل مشارکت با گرایش مدیریتی کار گروهی است. کارکنان تمایل به انجام رفتار مسئولانه و خودنظمی دارند. کارکنان نیاز دارند که حس خودواقع بینی آن‌ها در نظر گرفته شود. نتیجه عملکرد در این حالت، شور و ذوق تعدیل یافته و نتیجه بهتر می‌باشد.

اگرچه چهار مدل جداگانه وجود دارد ولی هیچ سازمانی فقط از یک مدل استفاده نمی‌کند. مدل اول استبدادی، ریشه‌هایی در انقلاب صنعتی دارد و مدیران در این حالت خارج از تئوری X آقای مک گریگور عمل می‌کنند. سه مدل بعدی با ساختن تئوری Y آقای مک گریگور آغاز شده‌است. از آنجائی که هر یک از این مدل‌ها در دوره‌های زمانی مختلف شکل گرفته‌اند، لذا بهترین مدل وجود ندارد. مدل مشارکتی نباید به عنوان آخرین و بهترین مدل انگاشته شود، اما می‌تواند به عنوان شروع یک مدل جدید یا پارادایم تلقی شود.

سیستم‌های اجتماعی فرهنگ و فردگرایی

در یک سیستم اجتماعی، مجموعه پیچیده‌ای از روابط متعامل به شیوه‌های مختلف می‌باشد. در یک سازمان، سیستم اجتماعی همه افرادی را که در آن هستند و روابط آن‌ها با همدیگر و دنیای بیرون را شامل می‌شود. رفتار یک عضو می‌تواند اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر روی رفتار دیگران داشته باشد. نکته دیگر اینکه سیستم‌های اجتماعی مرز ندارند. آن‌ها کالاها، عقاید، فرهنگ و… را با محیط اطراف مبادله می‌کنند.

فرهنگ

رفتار پذیرفته شده جامعه است که دربرگیرنده باورها، عادات، دانش و عمل می‌باشد. فرهنگ اگرچه به ندرت وارد بخش خودآگاه انسان می‌شود ولی بر رفتار انسان اثر می‌گذارد. مردم به فرهنگ به عنوان چیزی که به آن‌ها ثبات، امنیت، درک و توانایی پاسخ به موقعیت‌های جدید را می‌دهد، متکی هستند.

به همین دلیل است که مردم از تغییر می‌ترسند. آن‌ها از سیستمی که پویاست، واهمه دارند زیرا امنیت آن‌ها را از بین برده و نمی‌توانند فرایندهای جدید را درک کرده و اینکه چگونه به موقعیت‌های جدید پاسخ دهند.

فردگرایی

زمانی است که کارکنان به‌طور موفقیت‌آمیزی نفوذ خود را بر روی یک سیستم اجتماعی با به چالش کشیدن فرهنگ اعمال می‌کنند.

نمودار نشان می‌دهد که چگونه فردگرایی اثرات متفاوتی بر سازمان‌ها دارد:

  1. جامعه گرایی و فردگرایی خیلی کم باعث انزوا می‌شود.
  2. جامعه گرایی زیاد و فردگرایی کم باعث تأیید می‌شود.
  3. جامعه گرایی کم و فردگرایی زیاد باعث سرکشی و تمرد می‌شود.
  4. فردگرایی خلاق: درحالیکه سازمان‌ها با هم رقابت دارند و تمایل دارند جامعه گرایی و فردگرایی زیاد را برای ایجاد محیطی خلاق داشته باشند.

این ابزاری است که برای بقا در یک محیط کاملاً رقابتی بکار گرفته می‌شود. داشتن افرادی که با سازمان رشد می‌کنند.

فردگرایی برای حقوق فردی، شبکه‌های اجتماعی به هم پیوسته منعطف، خوداحترامی، پاداش‌ها و کارراهه فردی مساعد است. این حالت در خارج از خانه شماره یک در نمودار اتفاق می‌افتد.

سازمان بهترین می‌باشد؟ مساعد می‌باشد. سازمان‌ها نیاز به مردمی برای ایجاد چالش، سؤال و آزمایش دارند و این درحالی است که هنوز وجود فرهنگ است که افراد را در داخل یک سیستم اجتماعی مقید می‌نماید.

( 372-  371 دانلود فایل صوتی درس )