header

اصول فقه الاداره - درس 73 و 74 (07-03-1400)

درس خارج اصول فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 73 و 74 (جمعه 1400/03/07) - 16 شوال 1442- (2021/05/28)

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول فقه الاداره – استصحاب

 مختار  سازمانی استصحاب کلی ( جریان استصحاب در کلی قسم سوم؟ _

 استصحاب کلی قسم سوم[1]

در برنامه ریزی نیروی انسانی  استصحاب کلی قسم سوم به این صورت است که میدانیم یک نیروی انسانی که قبلا یقینا در فهرست پرسنل سازمان وجود داشته است که نامش هم زید است با رزومه مشخص که یقینا از فهرست خارج شده است یعنی منفصل[2] شده است به یکی از انواع انفصال[3] از سازمان ولی شک داریم و مردد هستیم که به جای او کسی جایگزین شده است یا خیر ؟ بدل شده یا نه؟ مبادله شده یا نه؟ (به یکی از صور چهار گانه) حال اگر استصحاب کلی جاری باشد یک فرد را داریم به طور کلی که مشمول نظامات شایستگی ، پرداخت و غیر ذلک است  یعنی اگر انفصال او مجازاتی باشد  رفته است لابد بدل مردد نباید اهل مجازات باشد و همان جرائم اداری را داشته باشد بلکه باید منزه باشد  لذا مزایای کاملی باید به او تعلق گیرد و نیز در جایگاه شایسته ای قرار گیرد زیرا سوء پیشینه ندارد و میتواند خدمت کند و انگیزه داشته باشد و ایجاد انگیزه نماید حال میدانیم که فردی منفصل شده و از سازمان منفک شده است  یعنی مقطوع الانفصال است ولی بدل مشکوک الورود و التبدیل است . استصحاب کلی جاری شود یک انسان در سازمان باقی است که  باید از حیث انفصال  پاک باشد یا نه ؟ آیا این هم مردد است ؟ یا اینکه  این کلی دیگر قطعا ویژگی انفصال  را ندارد  ولی آیا فردی پاک هم هست یانه ؟ اگر هست باید مزایای یک پرسنل پاک به او تعلق گیرد و اگر او هم در پاکی مردد است که شاید شریک جرم قبلی بوده باید منتظر شویم تا تفصیلا مشخص شود که مثلا سیستم گزینش چه کسی را جایگزین کرده است؟  لذا تصمیم در ستی توسط مدیریت نمیتواند اتحاذ شود باید صب و احتیاط پیشه کرد  و یا بگوییم استصحاب کلی قسم سوم در سازمان جاری نمیشود که این احتمال خالی از قوت نیست فتامل تا نوبت بعد  .

[1] استصحاب کلی قسم سوم استصحاب کلّی بعد از شک در تحقق بدل برای فرد مقطوع الارتفاع است. استصحاب کلی قسم سوم، استصحابی است که شک در بقای کلی در آن، ناشی از شک در تبادل افراد کلی باشد، مثل آن که شخص یقین دارد که، کلی انسان در ضمن یک فرد آن (زید) در خانه‌ای محقق گردیده است، سپس یقین می‌کند که زید از خانه بیرون آمده یعنی کلی در ضمن آن از بین رفته است ولی احتمال می‌دهد که فرد دیگری (عمرو) وارد خانه شده و کلی در ضمن آن محقق شده باشد؛ در این جا، کلی انسان استصحاب می‌شود. منشأ شک در این کلی این است که آیا فرد دیگری (عمرو) جایگزین فرد معلوم الارتفاع (زید) شده است یا نه.

بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۲۶۲.    

دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۴۴۲.    

المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۱۱۵.    

الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۰۳.    

مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۱۰۳.    

اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۳۴.    


در این استصحاب، پنج صورت متصور است:

← صورت اول منشأ شک «احتمال تقدم» است؛ یعنی شک در بقای کلی، از این احتمال ناشی شده باشد که قبل از ورود زید به خانه، عمرو وارد خانه شده و با خارج شدن زید، هم چنان کلی انسان در ضمن عمرو در خانه محقق می‌باشد؛

← صورت دوم منشأ شک، «احتمال معیت» است؛ یعنی شک در بقای کلی، ناشی از احتمال ورود هم زمان عمرو و زید به خانه است؛ به بیان دیگر، کلی انسان در ضمن دو فرد به وجود آمده، ولی الآن نیز که زید خارج شده، باز کلی انسان به دلیل بودن عمرو در خانه محقق می‌باشد؛

← صورت سوم منشأ شک «احتمال تأخر بلافصل» است؛ یعنی شک در بقای کلی، ناشی از این است که احتمال دارد هم زمان با زوال فرد اول، بلافاصله فرد دومی از کلی تحقق یافته و کلی در ضمن آن، ادامه پیدا کرده باشد و احتمال دارد فرد دیگری جایگزین فرد اول نشده و در نتیجه، کلی هم منتفی شده باشد.
این قسم دو بخش دارد:
أ) گاهی شک، در تبدل «فردی به فردی» و به تعبیر بهتر «مرتبه‌ای به مرتبه‌ای» است، مثل جایی که کلی، دارای مراتب است، مانند: کلی سواد (سیاهی) که مراتب ضعیف (سیاه کم رنگ) و شدید (سیاه پر رنگ) دارد، و شخص یقین دارد که مرتبه قوی از سیاهی منتفی شده، ولی شک می‌کند که آیا مرتبه ضعیف وجود دارد یا به طور کلی سیاهی جای خود را به سفیدی داده و معدوم گردیده است.
ب) گاهی شک در حدوث فرد دیگری به جای فرد اول است (سخن از اختلاف مراتب نیست).

← صورت چهارم منشأ شک «احتمال تأخر مع الفصل» است؛ یعنی شک در بقای کلی در خانه، ناشی از این است که مدتی بعد از معدوم شدن فرد اول، شک می‌شود که فرد دوم وارد خانه شده یا نه.
از بین صورت‌هایی که ذکر شد، صورت اول از لحاظ حکم، به صورت دوم ملحق می‌باشد و صورت آخر، به طور قطع از محل بحث خارج است، زیرا شک در وجود کلی انسان، ناشی از اصل حدوث فرد جدیدی است؛ بنابراین، در ناحیه سبب، اصل «عدم حدوث» جاری می‌گردد و خود به خود، وضعیت مسبب، روشن می‌شود.

اختلاف در مورد جریان یا عدم جریان قسم سومدر مورد جریان یا عدم جریان استصحاب کلی قسم سوم، نسبت به صورت‌های دیگر، اختلاف است:
۱. برخی معتقدند استصحاب کلی، مطلقا جاری می‌شود، چه در صورت «احتمال معیت» و چه در صورت «احتمال تأخر بلافصل»؛
۲. برخی بر این باورند که استصحاب کلی مطلقا جاری نمی‌شود؛
۳. گروهی، در مسئله تفصیل داده وگفته‌اند: در جایی که «احتمال معیت» باشد، استصحاب کلی جاری است، ولی در جایی که احتمال تأخر بدون فاصله» باشد، این استصحاب، در هیچ یک از دو قسم آن جاری نیست؛
۴. برخی، هم چون مرحوم «شیخ انصاری» معتقدند در فرض اول (احتمال معیت)، استصحاب کلی جاری است و در فرض دوم (احتمال تأخر)، در صورت شک در مصادیق، مثل وجود کلی در ضمن زید یا عمرو، استصحاب کلی جاری نمی‌گردد، اما در صورت شک در مراتب، استصحاب کلی جاری می‌شود.

۷.

الرسائل، خمینی، روح الله، ج۱، ص۱۳۲.    

۸.

الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۱۱۷.

۹.

الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، کوثرانی، محمود، ص۲۶۳.

۱۰.

الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۲۲۰.    

۱۱.

تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۸، ص۴۷۹.    

۱۲.

فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۱۹۵.    

۱۳.

آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۳، ص۶۷.

۱۴.

فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص۴۱۲.    

۱۵.

علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۳۶۹.

۱۶.

سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۴، ص۴۸۰.

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۷۷، برگرفته از مقاله «استصحاب کلی قسم سوم».   

[2] (ویکی فقه)نفصال از خدمات دولتی از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است و هدف از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است. مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم، انفصال موقت از مشاغل دولتی.

معنای لغوی انفصال جدا شدن، جدایی و گسستگی

[۱]

می‌باشد. انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.

[۲]


این مجازات از درجه ۷-۶ است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته می‌شود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت وگرنه انفصال دائم می‌نامند. در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی‌کند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.

[۳]

هدفمجازات‌هایی مثل انفصال از خدمت، بی‌آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیش‌گیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش‌گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می‌دارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده می‌سازد.

[۴]


اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها را تسهیل می‌کند، بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

[۵]

گاهی بدون آن‌که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزاردهنده دارد.

[۶]

همان‌طور که در اهداف کلی مجازات‌ها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.

انواع انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده‌ باشد مجازات اداری به شمار می‌رود.

[۷]

مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:

← قطع رابطه استخدامی به صورت دائم


منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت به خدمت دولت برای همیشه می‌باشد.

[۸]

اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی‌تواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کار‌های دولتی بلامانع است، لیکن در صورتی‌که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع می‌شود.

[۹]

پس خود این نوع انفصال را می‌توان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.

←← انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی


با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محکومیت، حق اشتغال در هیچ یک از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور که مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به آن اشاره می‌کنند:
طبق ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات در صورتی‌که شخص کلاهبردار برخلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه‌گانه را اخذ کرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در مورد ارتشا نیز ماده ۳ همان قانون برای مرتشی در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین کرده، ماده ۴ تشکیل یا رهبری شبکه‌ی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.
در رابطه با اختلاس، تبصره ۲ ماده ۵ برای کارکنان و کارمندان دولت و غیره که بیش از مبلغ ۵۰ هزار ریال اختلاس کنند و یا عمل اختلاس را توام با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده ۶ شروع کننده‌گان به اختلاس را در صورتی که در مرتبه‌ مدیر کل یا بالاتر باشند به همین مجازات محکوم کرده است.
ماده‌ی ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر می‌دارد: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازات‌های مذکور در ماده ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مامورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.»

←← انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی


آن دسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شده‌اند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد (ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی) همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت کسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می‌شوند، (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی) و برای مقاماتی که شکایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش‌بینی شده است. (ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی)
در همین راستا ماده ۶۴۳ ق. م. ا بیان می‌دارد: «هر کس عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ی دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» (همچنین رجوع کنید به مادة ۲۱ قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵.)

← انفصال موقت از مشاغل دولتی


برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است.

[۱۰]

درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت می‌تواند به شغل قبلی خود بازگردد.
مثلا ماده ۵۷۶ ق. م. ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق. م. ا عدم‌پرداخت حق‌الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه‌ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا ۳ سال می‌داند.
همچنین بر اساس ماده ۶۰۶ ق. م. ا رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی، مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ ق. م. ا بیان می‌دارد: «هر یک از مامورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
علاوه بر موارد فوق می‌توان در این زمینه به مواد ۵۷۵ و ۵۷۲ ق. م. ا و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع کرد. همچنین ممکن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کند.

انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی

با توجه به اینکه حتی مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند،

[۱۱]

نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تامینی داشته باشد، جزء مجازات‌های تکمیلی محسوب کرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازات‌ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند ۲ ماده ۲۸ نیز بیان می‌کند: «۱: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستور‌های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلّف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. ۲: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.»
و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۸ به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حکم آزادی مشروط شرایطی را در حکم قید کند که یکی از این شروط «خودداری از اشتغال به شغل خاص» می‌باشد. در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.

[۱۲]

۱.

محمد، معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ۲۲، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۲.

۲.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

۳.

جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.

۴.

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۵۳۵.

۵.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

۶.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

۷.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

۸.

جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.

۹.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

۱۰.

جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.

۱۱.

اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۵۶.

۱۲.

جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۱۶۴.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انفصال از خدمات دولتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.    

[3] انفصال  از خدمت در اصطلاح به معنای؛ ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.

این مجازات از درجه ۷-۶ است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته می­شود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت و گرنه انفصال دائم می‌نامند.

در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی‌کند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.

هدف مجازات انفصال از خدمت

مجازات‏هایی مثل انفصال از خدمت، بی آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیش‏گیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می­دارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده می‌سازد.

اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیت‏های مجرمانه آن‏ها را تسهیل می‌کند، بیش از همه به اقدامات تامینی شباهت دارد.

گاهی بدون آن‏که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزار دهنده دارد. همان طور که در اهداف کلی مجازات‏ها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.

انواع مجازات انفصال از خدمت

انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‏بینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده‌باشد مجازات اداری به شمار می‌رود.[۷] مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:

الف: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم

منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت دولت برای همیشه می‌باشد. اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی‏تواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کار‏های دولتی بلا مانع است، لیکن در صورتی که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع می‏شود. پس خود این نوع انفصال را می­توان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.

  • انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی

با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محکومیت، حق اشتغال در هیچ یک از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور که مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به آن اشاره می‌کنند:

طبق ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات در صورتی که شخص کلاهبردار بر خلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه گانه را اخذ کرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در مورد ارتشا نیز ماده ۳ همان قانون برای مرتشی در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین کرده، ماده ۴ تشکیل یا رهبری شبکه‌ی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.

در رابطه با اختلاس، تبصره ۲ ماده ۵ برای کارکنان و کارمندان دولت و … که بیش از مبلغ ۵۰ هزار ریال اختلاس کنند و یا عمل اختلاس را توأم با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده ۶ شروع کننده‏گان به اختلاس را در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا بالاتر باشند به همین مجازات محکوم کرده است.

ماده‌ی ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر می­دارد: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازات‌های مذکور در ماده ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأمورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.»

  • انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی

آندسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شده ­اند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت کسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می­شوند و برای مقاماتی که شکایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش بینی شده است.

در همین راستا ماده ۶۴۳ ق.م.ا بیان می­دارد:« هر کس عالماً زن شوهر دار یا زنی را که در عده‌ دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.»

ب: انفصال موقت از مشاغل دولتی

برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است. درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت می‌تواند به شغل قبلی خود بازگردد.

مثلا ماده ۵۷۶ ق.م.ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا ۳ سال می­داند.

همچنین بر اساس ماده ۶۰۶ ق.م.ا  رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از  وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵ ق.م.ا بیان میدارد: « هر یک از مأمورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد…»

علاوه بر موارد فوق می‌توان در این زمینه به مواد ۵۷۵ و ۵۷۲ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع کرد.

همچنین ممکن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کند.

انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی

با توجه به اینکه حتی مجازات‏های تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند، نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تکمیلی محسوب کرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازات‏ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند ۲ ماده ۲۸ نیز بیان می‌کند: « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستور‌های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلّف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین …» و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۸ به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حکم آزادی مشروط شرایطی را در حکم قید کند که یکی از این شروط « خودداری از اشتغال به شغل خاص» می‌باشد.

در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.

( 74 -   73 دانلود فایل صوتی درس )