header

اصول فقه الاداره - درس 65 و 66 (10-02-1400)

درس خارج اصول فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 65 و 66 (جمعه 1400/02/10) - 17 رمضان المبارک 1442- (2021/04/30)

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول فقه الاداره – استصحاب – استصحاب کلی - جریان  و عدم جریان استصحاب کلی(حکمی و موضوعی) در هر سه قسم  استصحاب كلی

مقدمه: مستصحب دو نوع است امر جزئی و امر کلی

امرجزیی مانند عدالت زید و وجوب نماز جمعه

امر کلی برسه قسم است:

1-     استصحاب كلي قسم أوّل،:قطع به وجود کلی در ضمن فرد معین وشک در بقاء کلی به سبب شک در بقاء آن فرد مثل علم به وجود انسانی در مسجد ضمن زید  شکبعدی در بقاء انسان به علت شک در بقاء زید (دو استصحاب کلی و فرد جاری است اگر اثر خاصی داشته باشند [1].

2-      استصحاب كلّي قسم ثاني :قطع به وجود کلی ضمن فرد مردد بین طویل و قصیر [2] مانند علم به وجود حیوان دارای خرطوم مردد بین پشه و فیل[3]  پس ازگذشت یک روز از وجود  حیوان شک میکنیم که اگر حیوان پشه بوده قطعا مرده و اگر فیل باشد قطعا باقی است  مثال شرعی [4]: از مکلف رطوبتی خارج میشود مردد بین منی و بو ل یقین دارد که محدث شده است  مردد بین حدث اکبر و اصغر که اگر اصغر بوده با وضو[5] یقینا مرتفع و اگر اکبر بوده  یقینا باقی است و وضو رافع آن نبوده است  در این حالت طبق نظر مشهور استصحاب کلی جاری میشود  که اثر شرعی آن حرمت مس مصحف است  مثلا  اما استصحاب فرد جاری نیست  مثلا استصحاب جنابت  جاری نیست  زیرا یقین به حدوث آن نداشته ایم  و استصحاب حدث اصغر نیز جاری نیست  زیرا یقین به حدوث آن نداشته ایم بلکه یقین به ارتفاع آن داشته ایم اگر حادث بوده باشد.

3-    استصحاب كلّي قسم ثالث:  یقین به وجود کلی ضمن یک فرد داریم  که یقینا مرتفع شده است این فرد  ولکن شک در و جود فردی دوم  داریم به  مانند اینکه لكن يشكّ في وجود فرد ثان، كما لو علم بوجود  انسانی در مسجد داشته باشیم ضمن زید  و علم به خروج زید پیدا کنیم  لکن احتمال ورود عمرو  را حین خروج زید  از مسجد را بدهیم یا زمانیکه در مسجد هنوز حضور داشته است  در چنین حالتی  جای شک در بقاء کلی  است زیرا  احتمال بقاء کلی در ضمن عمرو وجود دارد
مثال شرعی :در نماز ده جزیی یک جزء را معذوریم شک در وجوب 9 جزء باقی مانده میکنیم . یک نظر این است اثبات بقاء وجوب باقی اجزاء را میتوان به کمک استصحاب به دست آورد  به این بیان که  اجزاء سابقه قبلا و یقینا واجب بوده  والان شک در بقآئ آن داریم استصحاب بقاء را جاری میکنیم که باقدری تامل از قسم استصحاب سوم  است زیرا اجزاء 9 گانه ولو واجب بوده سابقا ولی وجوب غیری مقدمی برای وجوب نفسی ده جزء داشته  که بعد از تعذر یک جزء وجوب 9جزء احتمل وجوب غیری در آن نمیرود زیرا با انتفاء وجوب نفسی ده جزء وجوب غیری هم از بین میرود بلکه احتمال حدوث وجوب نفسی 9 جزء به جای وجوب غیری آن میرود که منتفی شده است پس جای استصحاب وجوب غیری نیست  زیرا جزما مرتفع شده است کما اینکه جای استصحاب وجوب نفسی جدید هم نیست زیرا یقین به حدوث آن نداریم  اما جای استصحاب کلی وجوب است که متیقن الحدوث است ضمن وجوب غیری که شک در ارتفاعش داریم به علت حدوث وجوب نفسی .مشهور عدم جریان چنین استصحابی  است

بعد از مقدمه

استصحاب کلی یعنی تعبد به بقاء کلی جامع  بین دو فرد  حکمی است یا دو فرد موضوعی (که اثر شرعی داشته باشد )

مثال جامع بین دو فرد حکمی : استصحاب کلی وجوب جامع بین وجوب نفسی و غیری

مثال جامع بین دو فرد موضوعی :استصحاب کلی حدث جامع بین حدث اصغر و اکبر (این دو حدث موضع حکمند نه خود حکم شرعی )

محل نزاع

جهت اول: 1- در اصل جریان  و عدم جریان استصحاب کلی در هر سه قسم

 قول اول عدم جریان  به دو بیان  حکمی و موضوعی اما  حکمی : اگر مفاد دلیل استصحاب جعل  حکم مماثل باشد (مثل  استصحاب وجوب جمعه ظاهری  در زمان شک که مثل وجوب سابق است نه خود آن) . بر این مبنا  استصحاب مورد نظر جاری نمیشود زیرا مرجع این استصحاب به جعل وجوب کلی در زمان شک است که این وجوب کلی امکان وجود خارجی ندارد( وشیی که امکان وجود خارجی نداشته باشد معنا ندارد که جعل شود[6]  وکلی ضمن دو فرد هم ولو قابل استصحاب هست ولی بازگشتش به  استصحاب جزیی است نه کلی .  پس استصحاب حکمی  قابل جریان نیست .[7]

جواب :[8] بر مبنای ابقاء یقین (نه جعل حکم مماثل )  چنین استصحابی جاری است زیرا در باب علم اجمالی اثبات شده است که  علم مکلف به جامع (یعنی احد الوجوبین) باعث تنجز جامع بر او میشود . ودر مانحن فیه  جامع که همان کلی است قابل استصحاب است .

اما عدم جریان در موضوعی :

مقدمه: [9] آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یانه؟ که دو مبنا بر اساس دو پاسخ مثبت و منفی بوجود آورده است [10][11]

توضیح اشکال : آثار شرعیه بر عناوین حدث اکبر و اصغر مترتبند[12] و نه بر  کلی حدث و میدانیم که شرط جریان هر استصحاب  ترتب اثر شرعی بر مستصحب است  واین شرط در استصحاب کلی مفقود است لذا جاری نخواهد گردید

جواب إشكال :     اولا حرمت مس مصحف  قابل استصحاب است  در حالی که جامع بین حدث اکبر و اصغر است  که همان کلی حدث است و ثانیا احکام شرعی بر صورت ذهنی  و کلی موضع بار میشوند بمه هو مرآة للخارج نه بر موضوع خارجی . پس استصحاب کلی بر خلاف نظر شما قابل جریان است .[13]

فارق بين استصحاب كلّي و استصحاب فرد[14]

  • ش صدر:فرق در عنوانی است که استصحاب بر او بار میشود اثر شرعی خاص خود را دارد اگر عناون تفصیلی حدث اکبر است که اثر شرعی آن وجوب غسل است  استصحاب فرد نام میگیرد و اگر عنوان اجمالی حدث است بااثر شرعی حرمت مس مصحف   نامش استصحاب کلی است . لذا مهم نیست که کلی و فرد در خارج وجود واحد داشته باشند  مهم  عنوان متعلق و منصّب استصحاب است [15]. 1[16].
  • با مبنای شیخ همدانی کلی و فرد دو وجود مغایر هم در خارج دارند وبر هریک میتواند استصحاب مناسب آن تعلق بگیرد .[17]
  • شیخ عراقی : فرد خارجی مرکب از دو عنصر حصه ای از طبیعی ومشخصات خاصه است که به هر یک میتواند استصحاب تعلق گیرد مجزای از دیگری با دونام کلی و فرد .[18]

[1] في هذا القسم يجري استصحاب الكلّي لو كان له أثر مختص به كما و يجري استصحاب الفرد لو كان له أثر مختص به.

[2]  يوجد لاستصحاب الكلّي من القسم الثاني صورة اخرى تأتي الإشارة لها إن شاء اللّه تعالى.

[3] ( 2) فإنّ البق له خرطوم و الفيل له خرطوم أيضا.

[4]و المثال الشرعي لذلك: ما إذا خرج من المكلّف سائل مردد بين البول و المني فإنّه يحصل له اليقين بكونه محدثا بكلّي الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر فإذا توضأ فسوف يحصل له الشكّ في بقاء الحدث الكلّي إذ لو كان الحدث هو الأصغر فهو مرتفع جزما بسبب الوضوء و الّا فهو باق، ففي مثل هذه الحالة يجري استصحاب كلّي الحدث و يترتب آثار كلّي الحدث كحرمة مس المصحف مثلا.

[5] ( 1) إنّما فرضنا أنه توضأ كيما يحصل له الشكّ إذ بدون الوضوء يبقى المكلّف على يقين من بقاء الحدث و لا يحصل له الشكّ، و هكذا لو فرض أنّه اغتسل بدون ضم الوضوء إليه فسوف يحصل له الشكّ في بقاء الحدث.

[6] إذ مرجع استصحاب الكلّي إلى جعل وجوب كلّي في زمان الشك، و من الواضح انّ الموجود في الخارج حيث لا يمكن أن يكون كلّيّا- فإنّ الموجود في الخارج لا بدّ و أن يكون فردا جزئيّا لا كلّيّا إذ الشي‏ء ما لم يتشخّص لا يوجد- فلا يمكن جعله في زمان الشك فإنّ الشي‏ء الذي لا يمكن وجوده في الخارج لا معنى لجعله، و يكون جعله لغوا.

[7] و بكلمة مختصرة: إنّ الكلّي بما هو كلّي حيث لا يمكن وجوده في الخارج فجعله في زمان الشك من طريق الاستصحاب لا يكون معقولا، و الكلّي الموجود ضمن أفراده و إن كان يمكن وجوده في الخارج إلّا ان جريان الاستصحاب فيه يرجع إلى استصحاب الجزئي لا الكلّي. هذا حصيلة الاعتراض في باب الأحكام.

[8] و الجواب عنه: إنّ الاعتراض المذكور مبني على المبنى المذكور و انّ مفاد دليل لا تنقض اليقين بالشك جعل الحكم المماثل، أمّا بناء على انكار هذا المبنى و القول بأنّ مفاد دليل لا تنقض ابقاء اليقين- امّا بمعنى إبقائه زمن الشك اعتبارا و تعبّدا كما هو الحال بناء على مسلك جعل العلميّة الذي يختاره السيّد الخوئي، أو بمعنى إبقائه زمن الشك بلحاظ المنجّزية و الجري العملي كما هو مختار السيّد الشهيد- فلا بأس بجريان الاستصحاب في كلّي الوجوب إذ جعل المكلّف عالمابمقدار الجامع من حيث المنجّزية أمر معقول، كيف لا و في باب العلم الاجمالي بثبوت أحد الوجوبين يكون المكلّف عالما بالجامع- المراد من الجامع أحد الوجوبين- و يتنجّز عليه مقدار الجامع دون أحد الفردين بالخصوص.

[9] ( 1) المراد من الكلّي الطبيعي نفس الطبيعة و الماهية، فطبيعة الإنسان و الشجر و الحجر و الماء و الهواء و الحيوان و التراب و كل جنس من الاجناس عبارة اخرى عن الكلّي الطبيعي.

[10] ( 2) عدم وجود الطبيعي في الخارج أمر بعيد فإن لازمه أن لا يكون مثل النبي و الامام انسانا بل هم أفراد للإنسان و ليسوا انسانا و هو بعيد.

[11] الاشكال في باب الموضوعات‏

و قبل بيان الاشكال في استصحاب الكلّي في باب الموضوعات نقدّم مقدّمة ثمّ نرجع لبيان الاشكال.

و حاصل المقدّمة: انّه وقع كلام في علم المعقول في أنّ الكلّى الطبيعي‏هل هو موجود في الخارج أو لا؟ فهناك رأي يقول بأنّ طبيعة الشجر و الإنسان و الحجر و أمثال ذلك ليست موجودة في الخارج بل هي موجودة في الذهن و إنما الموجود في الخارج أفراد الإنسان مثلا دون نفس الإنسان، و قد اشير في حاشية ملّا عبد اللّه إلى هذا الرأي و اشير إلى ردّه و أنّ الطبيعي موجود في الخارج‏ لا بمعنى وجود أفراده دون نفسه، بل هو بنفسه موجود في الخارج.

و بعد بطلان هذا الرأي فالاتّجاه الصحيح إذن هو القائل بوجود الطبيعي في الخارج. و أصحاب هذا الاتّجاه بعد اتّفاقهم على وجود الطبيعي في الخارج اختلفوا في كيفية وجود الطبيعي في الخارج. و في هذا المجال يوجد رأيان:-

الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى، ج‏4، ص: 221

1- الرأي المشهور و هو أنّ الطبيعي موجود في الخارج بالحصص، بمعنى أنّ زيدا فيه حصّة من طبيعي الإنسان، و عمروا فيه حصّة اخرى، و بكرا فيه حصّة ثالثة و هكذا، ففي كل فرد حصّة من الطبيعي تختص به.

2- رأي الرجل الهمداني الذي التقى به ابن سينا في مدينة همدان، حيث ينقل ابن سينا أنّه التقى في مدينة همدان بشيخ عزيز أو غريز المحاسن يظن أنّ الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد متّحد مع أفراده، فللإنسان وجود واحد متّحد مع زيد و عمرو و بكر و ... و حمل عليه ابن سينا حملة شعواء[11] و كل من جاء بعد ابن سينا وقف مؤيّدا له في مقابل الهمداني. و السبب واضح، فإنّ الطبيعي لو كان موجودا في الخارج بوجود واحد متّحد مع الأفراد فلازمه صيرورة الشي‏ء الواحد أبيض أسود و حيّا ميّتا و طويلا قصيرا، فإنّ زيدا و بكرا إذا فرض أنّ أحدهما أبيض و الآخر أسود فلازم اتّحاد الإنسان معهما أن يكون الإنسان الذي هو شي‏ء واحد أبيض و أسود. و هكذا إذا كان أحدهما حيّا و الآخر ميّتا يلزم أن يكون الإنسان الذي هو متّحد معهما حيّا و ميّتا.

و باختصار: يلزم أن يكون الإنسان الذي هو شي‏ء واحد مجمعا للصفات‏المتقابلة المتضادّة. و على هذا فالاتّجاه الصحيح في وجود الطبيعي هو الاتّجاه المشهور القائل بأنّ الطبيعي موجود في الخارج بالحصص.

ثمّ ان في مقصود الشيخ الهمداني القائل بوجود الطبيعي لا بالحصص احتمالين:-

أ- ان يكون الإنسان موجودا في الخارج بوجود واحد، و ذلك الوجود الواحد متّحد مع الأفراد المتعدّدة، فالواحد يكون متّحدا مع الاثنين و الثلاثة و الأربعة و ...

ب- أن يكون الإنسان موجودا في الخارج بوجود مستقل مغاير لوجود الأفراد، فالإنسان له وجود واحد ثابت في السماء مثلا أو في عالم آخر مناسب له و أفراده موجودة في الأرض، و الشجر له وجود واحد ثابت في السماء مثلا و افراده موجودة في الأرض، و هكذا.

و ظاهر المشهور الذين أوردوا على الرجل الهمداني بأنّ لازم رأيه انصاف الشي‏ء الواحد بالصفات المتضادّة فهمهم الاحتمال الأوّل، بل عبارة السبزواري المذكورة في شرح المنظومة هو الاحتمال الأوّل أيضا حيث قال «موجود في جميع الأفراد». هذا و لكن ظاهر كلام السيّد الشهيد فيما يأتي الاحتمال الثاني.

ثمّ انّه على رأي الرجل الهمداني تكون نسبة الطبيعي إلى الأفراد كنسبةالأب الواحد إلى الأبناء المتعدّدين، حيث انّ الطبيعي شي‏ء واحد، بينما أفراده متعدّدة، و يمكن أن نصطلح على نسبته اليها- الأفراد المتعدّدة- بنسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. و أمّا على رأي المشهور القائل بوجود الطبيعي بالحصص فنسبة الطبيعي إلى أفراده هي كنسبة الآباء المتعدّدين إلى الأبناء المتعدّدين، فكل فرد بمثابة الابن الواحد، و الحصّة من الطبيعي الموجودة ضمنه بمثابة الأب الواحد المختص بابنه، و الحصّة الثانية من الطبيعي الموجودة ضمن الفرد الثاني بمثابة الأب الثاني للابن الثاني و هكذا.

يقول السبزواري عند بيانه لرأي المشهور في مقابل رأي الهمداني:

ليس الطبيعي مع الافراد

كالأب بل أبا مع الافراد

[12] وجوب الوضوء مثلا مترتب على عنوان الحدث الأصغر لا على كلي الحدث.

[13] المذكور: انّه ما المقصود من عدم ترتب الأثر على‏

الكلّي؟ فهل المقصود انّه في لسان الأدلة لم يرتّب الأثر على الكلّي بل رتّب على العناوين الخاصة؟

و إذا كان هذا المقصود فجوابه إنّا نفترض أنّ الأثر في لسان الأدلة مترتب على العنوان الكلّي كحرمة مس المصحف، فإنّه لم يترتب على عنوان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر و إنّما هو مترتب على عنوان الحدث الكلّي الجامع بين الأصغر و الأكبر.

أو أنّ المقصود انّه حتى لو فرضنا ترتّب الأثر الشرعي في لسان الأدلة على عنوان الحدث الكلّي فمع ذلك لا يجري الاستصحاب في عنوان الحدث الكلّي باعتبار أنّ عنوان الحدث الكلّي أخذ في لسان الأدلة بما هو مرآة للخارج و لم يترتب عليه بما هو صورة ذهنية، و ما دام الأثر مترتبا على العنوان الذهني بما هو مرآة للخارج فلازم ذلك أنّ الاستصحاب يجري في الأمر الخارجي لا في الأمر الذهني، و حيث انّ الموجود في الخارج هو الفرد الجزئي دون الكلّي فنتيجة ذلك هو أنّ الاستصحاب يجري في الفرد الجزئي- كالحدث الأصغر أو الأكبر- دون الأمر الكلّي.

و إذا كان هذا هو المقصود فجوابه انّ الكلام المذكور صحيح من جهة و فاسد من جهة اخرى، فهو صحيح حينما قال إنّ الاستصحاب لا يمكن أن يجري في الصورة الذهنية للحدث الكلّي بما هي صورة ذهنية بل يجري فيه بما هو مرآة للخارج، إنّ هذا صحيح لأنّ الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية ليست محطا للآثار.

و أمّا جهة الفساد فهو إنّه ذكر أنّ الاستصحاب إذا كان يجري في الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج فهذا لازمه جريان الاستصحاب في نفس الخارج.

الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى، ج‏4، ص: 225

و وجه الفساد: ان صبّ الحكم على العنوان بما هو مرآة للخارج ليس معناه صبّ الحكم على نفس الخارج، إذ الخارج لا يمكن أن ينصبّ عليه الحكم، فالوجوب لا يمكن أن ينصب على الصلاة الخارجية مثلا، فإنّ الوجوب ثابت قبل أن يأتي المكلّف بالصلاة و لا يتوقف على الإتيان بالصلاة، و في ذلك دلالة واضحة على تعلّق الحكم بالصورة الذهنية للصلاة بما هي عين الخارج و ليس متعلقا بنفس الخارج. و في المقام يقال كذلك، أي يقال إنّ الاستصحاب حكم من الإحكام و لا يمكن تعلقه بنفس الخارج بل هو متعلق بالعنوان الذهني بما هو مرآة للخارج، و معه فيندفع الإشكال إذ الاستصحاب دائما يجري في العنوان الذهني بما هو مرآة للخارج غاية الأمر في استصحاب الجزئي يجري الاستصحاب في الصورة الذهنية للحدث الأكبر مثلا بما هي مرآة للخارج و في استصحاب الكلّي يجري الاستصحاب في الصورة الذهنية لكلّي الحدث بما هي مرآة للخارج

[14]هناك سؤال يقول إنّ الكلّي ما دام متحدا مع الفرد في الخارج و لا يوجد وجودان أحدهما للكلّي و الآخر للفرد فما هو الفارق بين استصحاب الكلّي و استصحاب الفرد، فإنّ الكلّي ما دام عين الفرد في الخارج فكيف يكون الاستصحاب تارة استصحابا للكلّي و اخرى استصحابا للفرد؟ و يمكن ذكر ثلاثة اجوبة عن هذا التساؤل هي:-

[15]- ما تبناه السيد الشهيد، و هو أنّ الاستصحاب لا ينصب على الخارج ليقال إنّ الخارج واحد فكيف يكون الاستصحاب استصحابا للكلّي تارةو للجزئي اخرى بل ينصب على العنوان الملحوظ بما هو مرآة للخارج- و الوجه في عدم صبه على الخارج هو أنّ الاستصحاب حكم من الاحكام، و الحكم لا يمكن أن يتعلق بالخارج مباشرة، فالوجوب مثلا لا يمكن أن يتعلق بالصلاة الخارجية و الّا يلزم عدم ثبوته قبل الإتيان بها- و ما دام هو منصبا على العنوان فالفرق واضح، حيث يقال إنّ العنوان الذي ينصب عليه الاستصحاب تارة يكون عنوانا تفصيليا ملحوظا بما هو حاك عن الخارج و اخرى يكون عنوانا إجماليا ملحوظا بما هو حاك عن الخارج.

فإن كان عنوانا تفصيلا كعنوان الحدث الأكبر كان الاستصحاب استصحابا للجزئي، و إن كان عنوانا إجماليا كعنوان الحدث فالاستصحاب استصحاب للكلّي، فالاختلاف إذن بين استصحاب الكلّي و استصحاب الجزئي إنّما هو في العنوان الذي ينصب عليه الاستصحاب، و مجرد كون الخارج المحكي بالعنوانين واحدا- فإنّ الخارج المحكي بالعنوان التفصيلي هو الفرد و الخارج المحكي بالعنوان الإجمالي هو طبيعي الحدث، و واضح انّ الطبيعي و فرده موجودان في الخارج بوجود واحد- غير مهم بعد ما كان العنوانان اللذان يتمركز عليهما الاستصحاب مختلفين.

و قد تقول متى يحق لنا إجراء الاستصحاب في العنوان التفصيلي و متى يحق اجراؤه في العنوان الإجمالي؟ و الجواب: انّ هذا يتبع الأثر الشرعي، فإن كان مترتبا في لسان الأدلة على عنوان الحدث الكلّي الإجمالي جرى الاستصحاب في العنوان الإجمالي و كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّي، و إن كان مترتبا على العنوان التفصيلي كعنوان الحدث الأكبر جرى الاستصحاب في الفرد دون الكلّي.

[16] ( 1) هذا يدل على أنّ السيد الشهيد يختار الاحتمال الثاني في تفسير رأي الشيخ الهمداني.

[17] و بناء على هذا يكون الفرق بين استصحاب الكلّي و استصحاب الفرد واضحا، فإنّه في استصحاب الكلّي يكون مصب الاستصحاب وجود الكلّي المغاير لوجود الفرد بينما في استصحاب الجزئي يكون مصب الاستصحاب هو وجوب الفرد المغاير لوجود الكلّي.

و الجواب عن هذه التفرقة واضح، فإنّ الكلّي ليس له في الخارج وجود مغاير لوجود الفرد بل وجود الكلّي عين وجود الفرد.

هذا مضافا إلى أنّه حتى لو سلمنا اختلاف وجود الكلّي عن وجود الفرد فان التفرقة المذكورة باطلة، اذ الاستصحاب لا ينصب على الخارج ليفرق بين استصحاب الكلّي و استصحاب الجزئي بلحاظ عالم الخارج

[18] ما ذكره الشيخ العراقي قدّس سرّه من أنّ كل فرد خارجي يتركب من شيئين:

الحصة من الطبيعي و المشخصات الخاصة، فزيد مثلا مركب من الحصة و من المشخصات الخاصة به. و الاستصحاب إذا اجري في الحصة كان ذلك استصحاب الكلّي و إذا اجري في مجموع الوجود المركب من الحصة و المشخصات كان ذلك‏ استصحاب الفرد.

و الجواب: إنّ الاستصحاب لا ينصب على الخارج- إذ الاستصحاب حكم، و الحكم لا ينصب على الخارج كما تقدم- ليحتاج إلى التفرقة بلحاظ عالم الخارج و إنّما ينصب على العنوان، و معه فاللازم التفرقة على ضوء العنوان فيقال إنّ الاستصحاب إذا كان منصبا على العنوان التفصيلي فهو استصحاب الجزئي و إن كان منصبا على العنوان الاجمالي فهو استصحاب الكلّي.

( 65 دانلود فایل صوتی درس )

( 66 دانلود فایل صوتی درس )