header

(1400-04-24) تفسیرمدیریتی قرآن - جلسه 83 و 84

درس تفسیر حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

جلسه 83 و 84 (پنجشنبه 1400/04/24) - 04 ذی الحجه 1442- (2021/07/15)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن – سوره نساء ایات 24 تا 28- تدبیر منزل و مدینه -  نظام ازدواج به هدف تربیت نسل پاک و مدینه پاک

گفته شد که نظام محرمیت به عتوان پایه نظام ازدواج  جامعه طیبه حانواده بنیان را پی می نهند و تدابیر سه گامخ نفس ،منزل و مدینه را سامان میدهند  نظام محرمیت  در آیه 23 نساء مورد بحث واقع شد  در این نوبت  به نظام ازدواج پرداخته میشود  که به دو نوع ازدواج دانم و موقت  ونحوه مدیریت آن  اشاره میشود  (البته به تتمه نظام محرمیت  اشاره میشود ) ازدواج ونکاح با نقشه وحیانی مبنای مدینه فاضله است که  مدیریت اسلام در این زمینه  پیش   رفته ترین شکل است  و در جوامع امروزی اگر نظام ازدواج  به طور کامل و بدون تبعیض توسط مدیران و رهبران  جامعه پیاده شود و موانع آن زدوده شود  هیچ کس محروم از همسر نخواهد ماند  و اگر اشکالی در فرزند آوری یا تشکیل   و تحکیم خانواده در اجتماع دیده میشود  به علت نقص قانون نیست بلکه اجرای قانون دچار موانع  و مصالح خاصی است  که به طور کامل اجرا نمیشود لذا آمار های بدی از مجرد های قطعی و مفاسد متعاقب آن  به گوش میرسد . متولی اصلی ازدواج و تشکیل خانواده  حاکم جامعه است که باید  تا میشود موانع را بر طرف نماید .

 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ [1]

و [ازدواج با] زنان شوهردار [بر شما حرام شده است] مگر زنانی که [به سبب جنگ با شوهران کافرشان از راه اسارت] مالک شده اید؛ [این احکام] مقرّر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید در حالی که [قصد دارید با آن ازدواج] پاکدامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه [نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه] با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است. (۲۴)

25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ [2]

و از شما کسی که به سبب تنگدستی نتواند با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزان جوان با ایمانتان [ازدواج کنید و اظهار ایمان از سوی کنیزان در جواز ازدواج با آنان کافی است]. و خدا به ایمان شما [که کدام ظاهری و کدام حقیقی و واقعی است] داناتر است. [آزاد و کنیز در اصل و نسب و در رابطه ایمانی] از یکدیگر، [و اعضای یک پیکرید]، پس با کنیزان با اجازه صاحبانشان ازدواج کنید، و مهریه آنان را به طور شایسته و پسندیده به خودشان بپردازید. [جواز این ازدواج مشروط به آن است که کنیزان] پاکدامن باشند نه زناکار و نه گیرندگان دوست پنهانی. پس هنگامی که به ازدواج درآمدند، اگر مرتکب کار زشت شوند، بر آنان نصف مجازاتی است که بر زنان آزاد است. این [جواز ازدواج با کنیز] برای کسی از شماست که از مشقت [غریزه جنسی و دچار شدن به زنا] بترسد، و شکیبایی کردن برای شما بهتر است؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (۲۵)

26

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ [3]

خدا می خواهد [احکام و مقرّراتش را] برای شما بیان کند و شما را به روش های [پاک و صحیح] کسانی که پیش از شما بودند، راهنمایی نماید و رحمت و مغفرتش را بر شما فرو ریزد؛ و خدا دانا و حکیم است. (۲۶)

27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ [4]

و خدا می خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ و آنان که از شهوات پیروی می کنند می خواهند شما [در روابط جنسی از حدود و مقرّرات حق] به انحراف بزرگی دچار شوید. (۲۷)

28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ [5]

خدا می خواهد [با تشریع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با کنیزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار مشکلات زندگی و مشقت های روابط نامشروع جنسی را] بر شما سبک کند؛ و انسان [در برابر مشکلات و شهوات جنسی] ناتوان آفریده شده است. (۲۸)

[1] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    423

" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ..." كلمه (محصنات) به فتحه صاد اسم مفعول از ماده (ح- ص- ن) از مصدر باب‏افعالش احصان است، كه به معناى منع است، حصن حصين (دژ محكم) را هم از اين جهت حصن گفته‏اند، كه مانع از ورود اغيار است، و وقتى مى‏گويند: احصنت المرأة معناى آن اين است كه فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، در قرآن كريم نيز آمده كه:" الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها"[1] يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى‏شود: (احصنت المراة) بصورت معلوم و يا (احصنت المرأة) بصيغه مجهول، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و يا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگويى اين زن آزاده است نه برده، مى‏گويى" أحصنت المراة" زيرا آزاد بودن او مانع مى‏شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى‏شود از اينكه مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن ننگ داشتند.

و ظاهرا مراد از كلمه" محصنات" در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه ازدواج كرده‏اند نه به معناى اول و سوم، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينكه آزاد باشند يا كنيز.

پس هيچ وجهى به نظر نمى‏رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه" محصنات" در آيه شريفه، زنان عفيف است، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف‏ها ندارد. (ساده‏تر بگويم آيه شريفه مى‏فرمايد: غير آن چهارده طايفه، با هر زنى مى‏توان ازدواج كرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است. بعضى‏ها گفته‏اند: مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند- حرام است، بعضى ديگر لفظ نامبرده را حمل كرده‏اند به حرائر، يعنى گفته‏اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند حرام است، اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسرين دادند قيد- البته اگر شوهر داشته باشند- اخذ شده بود، و در احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت، و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان نداشت، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى‏پسندد.

(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است) (مترجم)و اين واژه، يعنى كلمه (محصنات) عطف است به كلمه (امهات) و معناى آيه چنين مى‏شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و ... همچنين ازدواج با زنان شوهردار- البته ما دام كه شوهر دارند-.

و بنا بر اين جمله:" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده‏اند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى‏تواند بين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آن گاه خودش با او همخوابگى نموده، دوباره به شوهرش تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است.

و اما اينكه بعضى مفسرين گفته‏اند مراد از جمله:" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مالكيت مولى نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوت‏رانى از زن به وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است، (ساده‏تر اينكه آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است. به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها حرام است، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و بنا بر اين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر غير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آن را خارج سازد) (مترجم) پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم: مراد از كلمه (محصنات) زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه اشكال آن را قبلا تذكر داديم، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه‏دار نيست، كه عبارت‏ (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن كريم ملك يمين به معناى برده است و بس، نه به معناى تسلط بر شهوت رانى و امثال آن.

و همچنين تفسير ديگرى كه كرده‏اند و ذيلا از نظر خواننده مى‏گذرد درست نيست، و آن اين است كه گفته‏اند مراد از جمله: (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده‏اند، (و آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد بطور كلى زن شوهردار حرام است، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است)، و اين تفسير را با روايت زير تاييد كرده‏اندكه ابى سعيد خدرى گفته: اين آيه در باره اسير شدن اوطاس نازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دار الحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادى رسول خدا (ص) ندا در داد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده، اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.

وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت‏" ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مطلق است، هم شامل اسراى جنگى شوهردار مى‏شود، و هم شامل غير آنان، و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش ضعيف است، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.

" كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"" كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" يعنى" الزموا حكم كتاب اللَّه"، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى كه خدا بر شما نوشته- و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم- به نظر مؤلف قدس سره در اينجا اسم فعل است، و معناى فعل امر- بگيريد- را مى‏دهد،) ولى مفسرين گفته‏اند كلمه" كتاب" در اين جمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى‏شود كه مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است، و تقدير كلام" كتب اللَّه كتابا عليكم" (خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده)، آن گاه فعل كتب حذف شده، به جايش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى فعل نشسته، و بنا به گفته آنان ديگر (عليكم) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده‏اند اين است كه اگر كلمه (عليكم) اسم فعل بود بايد مى‏فرمود:" عليكم كتاب اللَّه"، (بگيريد كتاب خدا را).

به ايشان اشكال كرده‏اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهورى نيست، ممكن است (كتاب) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول" عليكم" بگيريم.

جواب داده‏اند نحويين اجازه نمى‏دهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است، خيلى هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر عمل كند، و اما در مفعول مقدم نمى‏تواند عمل كند.

" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" در اينجا اگر خداى تعالى مى‏خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه، هر زنى ديگر براى شما حلال است، نمى‏فرمود (ما وراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى العقول است.

ساده‏تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما)- (چيز) مى‏آورند، و در مورد اشخاص تعبير به (من- كسى كه)، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى‏فرمود (ما)، از سوى ديگرنبايد مى‏فرمود (ذلكم) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است، و سخن در آيه حلال بودن زنان است، نه مردان از اينجا مى‏فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اينها است همان عملى كه در آيه:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ" مقدر است، و معناى جمله مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوت رانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده، و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه حلال است، با اين معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله:" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ" از جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" نيز كاملا درست مى‏شود، ليكن مفسرين در باره جمله مورد بحث تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده‏اند، مثلا بعضى از آنان گفته‏اند معناى‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان حلال است.

بعضى ديگر گفته‏اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر برايتان حلال است، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.

بعضى ديگر گفته‏اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى‏خواهيد از كنيزان بگيريد).

بعضى ديگر گفته‏اند: يعنى غير محرم‏ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح، و چه خريدن كنيز.

و همه اين تفسيرها بى‏ارزش است، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى العقول- كسى كه- به همه آنها وارد است، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه- چيزى كه- را به معناى كسى كه- كه بيانش در همين نزديكى گذشت، از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام، و چه اصنافى حلالند، نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام، پس اين درست نيست كه ما تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى‏خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره‏ورى از زنان در ما سواى آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه قبل است، حال چه اينكه بهره‏ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن.

" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ما وراء ذلكم) است، مى‏خواهد راه شروع در استفاده و بهره‏گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله:" و احل لكم ما وراء ذلكم" مى‏فهماند و مصاديقى را كه شامل مى‏شد سه مصداق بود: 1- نكاح 2- خريدن كنيز 3- زنا- سفاح- در جمله مورد بحث منع از سفاح- زنا- را بيان نموده، راه حلال را منحصر به‏دو راه كرد، 1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى‏آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.

از اينجا روشن مى‏شود كه مراد از احصان در جمله‏" مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" احصان عفت است، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم، يعنى احصان تزويج و احصان حريت، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى‏شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم، و منظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان بر نيائيد، تا بگويى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى‏خواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى‏خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است، و خداى عز و جل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.

با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى‏گذرد روشن مى‏شود، او گفته: جمله‏" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ..." لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است:" لتبتغوا ..." و يا" ارادة ان تبتغوا ...".

وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله:" أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" و به همين جهت، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله‏" أَنْ تَبْتَغُوا ..." به وجهى عين همان چيزى‏است كه از جمله" ما وراءكم" منظور است، نه اينكه نتيجه‏اى مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد.

[استناد نادرست به جمله" غير مسافحين" در آيه، براى عدم جواز ازدواج موقت، و رد آن‏]

و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو ريختن آب منى است، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه شهوت‏رانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و با اينكه مى‏داند خدا آن را آفريد تا به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى‏شود، كه غرض از آن توالد و تناسل است، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است؟!!) (مترجم).

بنده نتوانستم بفهم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش دستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده، راهى را كه مى‏خواسته طى كند عوضى رفته و سر از جاى ديگر در آورده، بحث در باره ملاك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده، و در نتيجه به لوازمى برخورده كه نمى‏تواند به آن ملتزم شود. يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است، و ديگرى در جستجوى حكم شرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن حكم مقرر شده مى‏باشد، و معلوم است كه اين بحث بر خلاف بحث اول، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است،- نه ملاكهاى اعتبارى و موهوم-، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است، آن نيز در تشريعش مصلحت‏هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده، و آن مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل.

و نيز مى‏دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى، بقاى نوعى را خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تامين مى‏شود، نظام خواسته است بشر تا روزى كه خدا مى‏خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آن گاه براى تضمين و تامين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده، تا اين دستگاه اجزايى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه‏حيات دهد.

و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده، و نيرويى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد، به ناچار نيرويى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آن قدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.

و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى‏بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى‏رسند، از اينجا مى‏فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى‏شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى‏شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى، چنين اثرى را نتيجه مى‏دهد، و نه هر مرد و زنى، و نه هر ازدواجى، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى‏شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى.

پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى، آدمى را دعوت مى‏كند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه انسان را مى‏خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.

و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى‏دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت‏هاى ملاك احكام است، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى‏پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش دائمى است.

پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و همخوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود، (ودو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده) بخاطر اينكه خون حيض نمى‏بيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره‏اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست، و ازدواج مرد زناكار جايز نيست، همخوابگى با زن حامله- به خاطر اينكه از اين همخوابگى حامله نميشود جايز نيست، و همخوابگى بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاسيس خانواده جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست و آن ديگرى جايز نيست.

بلكه همه اين ازدواجها جايز است، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دو طايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاى نسل همانطور كه توجه كرديد ملاكى است غالبى، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروع را تابع وجود ملاك، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم، و تك تك افراد ازدواج را ملاحظه كنيم، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته، و هر يك را كه فاقد آن بود باطل بدانيم.

" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ..." گويا ضمير در كلمه (به) به چيزى بر مى‏گردد كه از جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" استفاده مى‏شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت، و يا هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف- و به معناى هر زمانى كه- خواهد بود، و جار و مجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.

البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمير در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بيانگر موصول بدانيم، كه در اين صورت معنا چنين مى‏شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله همخوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).

و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه‏گيرى از سخنان قبل است.

تفريع بعض بر كل، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى، و در اين معنا هيچ شكى نيست، چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام‏گيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى‏شود، پس تفريع جمله‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى‏خواهد بود.

و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده، مانند آيه شريفه‏" أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ"[1] كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى دارند تفريع شده است بر كل مسلمين، و آيه شريفه:" فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ"[1] كه يك قسم از اقسام سه‏گانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است، و آيه شريفه:" لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ"[1] كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دو راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.

[آيه‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ..." در باره متعه است‏]

و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده، زيرا در سوره نساء واقع شده، كه در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مى‏دهد، و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شكى نيست- اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد-، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاسيسات شارع اسلام نباشد،- بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد- پس أصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (ص) و در پيش چشم و گوش آن جناب جاى ترديد نيست، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى‏كردند، پس چاره‏اى جز اين نيست كه جمله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح را بفهميم، هم چنان كه ساير رسوم و سنت‏هايى كه در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى‏شده آيات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى‏شده، مثلا اگر آيه‏اى در باره حكمى راجع به يكى از آن اسما نازل مى‏شده آن عنوان را امضا مى‏كرده و يا رد و تخطئه مى‏نموده، يا در باره آن عنوان امر مى‏كرده و يا نهى مى‏نموده، چاره‏اى جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان معانى معروف آن روزش حمل كنند، و هرگزسابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه‏اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش- كه در آن روز متروك شده بوده- حمل كرده باشند.

مانند كلمه (حج) و كلمه (بيع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنيمت)، و كلماتى ديگر از اين قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين اهل زمان مثلا كلمه (حج) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج) به معناى قصد است، و همچنين ساير عناوين قرآنى، و نيز تعبيرات و عناوينى كه در لسان رسول خدا (ص) براى موضوعات مى‏آمده نظير كلمه (صلات) و (زكات) و (حج تمتع) و امثال اينها كه در اصل لغت معنايى داشته ولى در لسان شارع، استعمالش در معنايى ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده، (مانند كلمه (صلات) كه در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى در نماز استعمال كرد، و اين استعمال آن قدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى‏شد معناى نماز به ذهن مى‏رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگر مجالى نيست، براى اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده بر معانى لغويش حمل كنيم، با اينكه نسبت به معناى جديدش آن قدر شهرت يافته كه در واقع معناى حقيقى كلمه شده است، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه در اين صورت حقيقتى شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده كه معناى لغوى به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه، يعنى مسلمانان كلمه نامبرده را در معناى جديد بسيار استعمال كرده‏اند. به حد معناى حقيقى رسيده است، كه در اين صورت از آن تعبير مى‏كنيم به حقيقت متشرعه).

پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعه حمل كنيم، چون در ايام نزول آيه، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مى‏يافته، حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقى است)، و چه اينكه (به گفته اهل سنت) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيه‏اى ديگر و يا به وسيله سنت- كلام رسول خدا (ص)- نسخ شده، چون اين مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى‏شود.

و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى‏شود، حكم نكاح متعه است و بس و همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابى بن كعب، و قتاده، و مجاهد، و سدى، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده‏مى‏شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام) هم در مساله متعه همين است.

از همين جا روشن مى‏شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى‏شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته: مراد از كلمه (استمتاع) همان نكاح است، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى‏كند، مى‏خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين- تاء) در استمتاع- براى تاكيد است- و معناى استمتاع همان تمتع است.

وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه- به اين اسم-، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى‏گذارد براى اين كه شنونده آيه، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.

علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد نكاح دائمى منطبق گردد، و يا بر عكس كلمه (استمتعتم) معناى طلب نداشته اصولا معنايى كه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده‏اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده يعنى جمله‏ (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) سازگار نيست، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست، و آنچه داده مى‏شود مهريه و صداق است) و از اين مهم‏تر آنكه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى‏كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه‏اش مى‏آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.

پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى‏شود، و نصف ديگرش با دخول.

از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه‏اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود:" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ..."[1] و نيز فرموده بود:" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً"[1] تا آخر دو آيه، ونيز فرموده بود:" لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً تا آنجا كه فرمود- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ"[1].

و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده‏اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" براى تاكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم، و مخصوصا سياق ذيل آيه:" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ" (تا آخر دو آيه) براى تاكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است، پس هيچ زمينه‏اى براى احتمال نامبرده نمى‏ماند.

[آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با سنت‏]

و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت‏دار نازل شده بود، ولى به وسيله آيه:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ"[1] نسخ شده، چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند- تجاوزگر است) و اگر بگويد (كما اينكه گفته‏اند) به وسيله آيه:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"[1] (اى پيامبر چون زنان را طلاق مى‏دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه:" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"[1] (زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض.

و اگر گفته شود- كما اينكه گفته‏اند- به وسيله آيه ارث نسخ شده، چون در آن آيه فرموده:" وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ"[1]، (شما نصف ما ترك همسرتان را ارث مى‏بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).

و اگر گفته شود- كما اين كه گفته‏اند- به وسيله تحريم كه فرموده:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ..." نسخ شده، چون اين آيه در باره نكاح است.و يا بگويد- كما اينكه گفته‏اند- به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده:" فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ..."[1] (از زنان به عقد خود در آوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى‏توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.

و يا بگويد- هم چنان كه گفته‏اند- به وسيله سنت- يعنى كلام رسول اللَّه (ص)- نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.

و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.

پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى‏گذرانيم.

اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.

جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مكه نازل شده، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم) كه در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مى‏شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمى نيست؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى‏شود نكاح نيست؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين، متعه، نكاح ناميده شده، و آن را نكاح مدت‏دار خوانده‏اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودى خواهد آمد انشاء اللَّه.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.

جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى‏برند و شوهران از آنان ارث مى‏برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (ص) اين عموم را تخصيص زده فرموده الا زن موقت كه از شوهر ارث نمى‏برد، و شوهر از او ارث‏نمى‏برد، و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى‏شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى‏توانند بگيرند، به جز نكاح متعه، كه بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته‏اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده‏اند، و پنداشته‏اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است. بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى‏شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است، و در فن اصول پنبه‏اش زده شده، و هم اينكه، مورد بحث ما را شامل نمى‏شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره‏اى است كه در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه كه خاص است، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد- ليكن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده" پس نمى‏توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم)".

پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره‏اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.

و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن‏تر است، براى اينكه مگر كسى گفته: نكاح متعه عده ندارد تا بگويى با آيه عده نسخ شده؟ البته در متعه نيز عده هست، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى‏شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى‏شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى‏فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاى عجيبى است‏كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده‏اى كه دارد در يك زمينه سخن مى‏گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.

و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده؟ و حتى اشاره‏اى به اين معنا كرده است؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى‏كنيم) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است، در آخر اين را بيان مى‏كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه. از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است.

بله چه بسا گفته باشند كه جمله:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى‏شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست،- زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى- و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه، زنا كند سنگسار نمى‏شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست، پس همين دليل نمى‏گذارد جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" شامل متعه شود.

ليكن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنايى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى‏شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى‏شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى‏شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مى‏گوئيم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مى‏دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است- كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى، و ديگر دارنده متعه- اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى‏شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده،- علاوه بر اينكه چنين نسخى ازاصل باطل است، به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره‏اى است كه دستور مى‏دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد- اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاء اللَّه مى‏آيد[1]

[2] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    439

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ..." كلمه (طول) به معناى غنى و بى‏نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است، و هر دو معنا با آيه شريفه مى‏سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است، چون در مقابلش فتيات را آورده، كه به معناى كنيزان است، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى‏شد، ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نمى‏كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى‏برد و نيز منظور از آن، زنان شوهر دار نيست، براى اينكه زنان شوهردار را نمى‏توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤمنات كافى بود زيرا مؤمنات، مسلمات نيز هستند.

و مراد از جمله:" فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" كنيزانى است كه در دست ساير مؤمنين هستند، نه آنهايى كه در دست خود مردى است كه مى‏خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است، و اگر كنيزان را به عموم مؤمنين نسبت داده، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤمنين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤمنين است، به خاطر اينست كه مؤمنين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است.

در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤمنات، تا اشاره كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤمنه يعنى اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيزهاشان، كه البته اين مساله تتمه‏اى دارد كه بزودى انشاء اللَّه (در اوايل سوره مائده) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت.

و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى‏تواند از زنان مؤمنه و آزاد بگيرد، زيرا بنيه ماليش آن چنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را تحمل كند، مى‏تواند با كنيزان مؤمنه‏اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست آن قدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.

بنا بر اين مراد از اين نكاح، نكاح دائم است، و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و آسان كردن تكليف است، مى‏فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين اكتفاء كنيد.در اين جا ممكن است سؤالى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است: حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است، چرا با اينكه مى‏تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با كنيزان، و ازدواج موقت با آزادگان) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو اكتفاء نمود؟.

جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى‏كند ليكن از آنجايى كه ازدواج متعارف در نظر كسانى كه مى‏خواهند تشكيل خانواده داده، نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است، لذا سخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه‏اى، يا در روزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عين حال مسئول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود، بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كه در هيچ شرايطى بهانه‏اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد از بيخ قطع گردد.

در حقيقت، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه:" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[2] با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست، اين دو را نام برد، پس نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى، عذر نيست، و نيز در آيه شريفه:" وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً"[2].

عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده، با اينكه منحصر به آن نيست، زيرا ممكن است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى‏شود همانطور كه ملاحظه مى‏فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است، و از اين قبيل آيات باز هم هست.

همه اين حرفها بنا بر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كرده‏اند،خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست، و اما بنا به نظريه خود، كه جمله‏" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هر دو نوع نكاح را شامل مى‏شود، و ليكن منظور از آن، نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جايى براى اين توجيه‏ها باقى نمى‏ماند، و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى‏شود، چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاح‏هاى آسان‏تر بشمارد پس معلوم مى‏شود" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" در مقام بيان حكم متعه نيست، هم چنان كه بعضى اين توهم را كرده‏اند- براى خاطر اينكه توسعه و راه آسان‏تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى" منزل عنه و منزل اليه" (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان) در خود آيه مورد بحث آمده مى‏فرمايد: هر كس نمى‏تواند چنان كند، چنين كند (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ...) بله اگر منزل اليه- همان راه آسان‏تر- را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست، حكم متعه در آيه قبلى بيان شده، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفاء نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.

علاوه بر اينكه گفتيم جمله‏" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هيچ امتناعى ندارد از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، هم چنان كه اگر در بقيه فقرات آيه دقت كنيم اين معنا كاملا روشن مى‏شود.

" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" از آنجايى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤمنات) ايمان، در متعلق حكم قيد شده بود، و از آنجايى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى‏تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاع پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجود ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشوار كرده، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته، چون نمى‏توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى‏خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا نه، لذا در اين جمله كه مى‏فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤمنش آگاه است) بطور كنايه فهمانده، شما مكلفين مامور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين كار خدا است و بس، بلكه تنها ماموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير شهادتين، و شركت در جماعت مسلمين، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش مى‏كند، و همين ايمان ظاهرى معيار است نه ايمان باطنى. [وجه آوردن جمله‏ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ‏ (همه از هم هستيد) در آيه" و من لم يستطع ..."]

و چون اين جهت كه تنها فقرا از مكلفين را هدايت كرد به اينكه با كنيزان ازدواج كنند باعث مى‏شد كه تاثير گفتار در دلهاى ناقص و كوتاه شود و عموم مردم از اين بيان نسبت به طبقه كنيزان احساس خوارى و پستى و ذلت كنند، و خيال كنند خداى تعالى نيز اين طبقه را خوار و بى‏مقدار مى‏داند، و از سوى ديگر خود اين طبقه هم از اين خطاب دلگير شوند، و عموم مردم نيز خود را بافته‏اى جدا تافته پنداشته، با طبقه بردگان معاشرت ننموده، و مخصوصا مردان از ازدواج با كنيزان، و زنان از ازدواج با غلامان خوددارى ورزند، و از اين كه آنان را شريك زندگى نموده گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ كنند لذا با جمله‏ (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) از اين سوء تفاهم جلوگيرى نموده و به حقيقتى صريح اشاره كرد، كه با دقت در آن، توهم فاسد نامبرده از بين مى‏رود، زيرا مى‏فرمايد: برده نيز مانند آزاد، انسان است، و از نظر انسانيت و معيارى كه با آن يك موجود، انسان مى‏شود هيچ تفاوتى با هم ندارند، برده نيز مانند آزاد واجد همه شؤون انسانيت است، تنها تفاوتى كه بين اين دو هست، در سلسله احكامى است كه به منظور استقامت امر مجتمع انسانى در رساندن او به سعادتش تشريع شده، و اين تفاوتها به هيچ وجه نزد خداى تعالى معيار نيست، تنها چيزى كه نزد خداى عز و جل معيار است، تقوا است، كه باعث كرامت و حرمت نزد او مى‏شود.

پس مردمى كه به خداى عزيز ايمان دارند نبايد تحت تاثير اين خلجانات ذهنى موهوم و افكار خرافى قرار گيرند، كه اين افكار آنان را از حقائق معارف كه متضمن سعادت و رستگارى آنان است دور سازد، آرى بيرون شدن از وسط طريق مستقيم هر چند كه در بدو نظر و ابتداى امر حقير و بى اهميت است، ليكن همواره و به تدريج آدمى را از راه هدايت دور مى‏سازد، تا سر انجام به وادى‏هاى هلاكتش بكشاند.

از اينجا روشن مى‏شود كه ترتيبى كه در ابتداى آيه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته، و فرموده:" وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ..." در حقيقت سخن را به ترتيبى كه در مجراى طبع و عادت هست آورده است، نه اينكه خواسته مردم را به امرى غير طبيعى و غير عادى ملزم سازد، به اين معنا كه فرموده باشد جواز ازدواج با كنيزان مشروط بر اين است كه مسلمان توانايى ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد، نه، نمى‏خواهد اين را بفرمايد، بلكه مردم به حسب طبع خودشان اين طور عمل مى‏كنند، و به همين جهت خداى تعالى خطابشان كرده كه اگر توانايى آن را نداريد كه با زنان آزاد ازدواج كنيد، مى‏توانيد- براى رهايى از فشار تجرد- با كنيزان ازدواج كنيد، و از اين كار دل چركين نباشيد، و در عين حال تذكر داد كه آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند.و نيز از اين جا روشن مى‏شود كه نظريه‏اى كه بعضى از مفسرين در ذيل جمله‏" وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ" داده‏اند فاسد است، او گفته معناى جمله مذكور اين است كه اگر فشار تجرد را تحمل كنيد، و با كنيزان ازدواج نكنيد برايتان بهتر است، براى اينكه ازدواج با كنيزان نوعى تن به ذلت و خوارى دادن و نوعى سبكى است.

و علت فاسد بودن اين نظريه اين است كه جمله‏ (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) بطور قطع با آن منافات دارد.

" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" مراد از كلمه (محصنات) زنان عفيف است، زيرا زنان شوهردار قابل نكاح كردن نيستند، و مراد از مسافحات معنايى مقابل جمله (متخذات اخدان) است، و كلمه (أخدان) جمع كلمه (خدن) به كسره خا است، كه به معناى دوست است و اين كلمه مذكر و مؤنثش و مفرد و جمعش يكسان است، يعنى هم به دوست مذكر خدن گفته مى‏شود، و هم به دوست مؤنث هم به جماعت دوستان خدن گفته مى‏شود و هم به يك فرد، و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده، براى اين بود كه در دلالت بر كثرت و زيادى تصريح داشته باشد، و بفهماند وقتى كسى به منظور فحشا و زنا كردن دوستى مى‏گيرد، به او و به مثل او قناعت نمى‏كند، چون نفس آدمى حريص است، اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد، و آن را اطاعت كند حتما دوستان زيادى براى فحشا مى‏گيرد.

بنا بر اين وقتى كلمه (مسافحات) در مقابل كلمه (متخذات اخدان) قرار گرفته، معلوم مى‏شود اين دو يك معنا ندارد، آن مفسرى هم كه گفته: مراد از سفاح زناى علنى، و مراد از گرفتن دوست، زناى پنهانى است به همين مقابله نظر داشته، چون مساله دوست‏گيرى در بين عرب، حتى در بين زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم كسى را به اين جهت ملامت و مذمت نمى‏كردند ولى به خاطر زناى علنى با زنان آزاد ملامت مى‏كردند.

و مراد از جمله:" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" اين است كه مردم را ارشاد كند به اين كه زنان برده را نكاح كنند، اما به شرطى كه با اذن صاحب كنيز باشد، چون اختيار امور كنيزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد ديگر و اگر از صاحب كنيزان تعبير فرمود به اهل آنان، خواست تا به مقتضاى جمله:" بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" عمل كرده باشد، و بفهماند كنيز هم يكى از افراد خانواده مولا است، و مولاى او اهل او است.

و مراد از اينكه فرمود:" وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، اين است كه مهريه آنان را به طوركامل و تا دينار آخر بپردازيد، البته پرداخت مهريه آنان به اين است كه آن مهريه را به مولايشان بپردازند، و با آوردن كلمه (معروف) به اين معنا ارشاد فرمود كه در دادن آن امروز و فردا نكنيد، و به خاطر اينكه كنيز است مهريه را كم نگيريد، و او را آزرده خاطر نسازيد.

" فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ" كلمه (احصن) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صيغه مجهول باشد، و هم به فتحه همزه تا صيغه معلوم، بنا بر قرائت اول معنايش اين مى‏شود كه هر گاه كنيزان به وسيله شوهران حفظ شوند، و بنا بر قرائت دوم چنين مى‏شود: (هر گاه كنيزان با اسلام آوردن خود را حفظ كنند) و اين قرائت دوم بهتر است.

و احصان در اين آيه اگر به معناى احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا براى اين بوده كه مورد سخن جايى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج صورت گرفته، چون مساله شرعى چنين است كه كنيز اگر مرتكب فحشا شود، چه شوهر دار باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است، و احصانش چيزى بر حد او اضافه نمى‏كند.

و اما اگر به معناى احصان اسلام باشد- كه بعضى گفته‏اند- و قرائت با فتحه همزه هم مؤيد آن است، معنايش روشنتر و بى‏نياز از مئونه زائد خواهد بود، و بنا بر اين احتمال معنايش چنين مى‏شود، كنيزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان را دارند، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند.

و مراد از عذاب، تنها تازيانه است، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمى‏شود، و همين خود شاهد بر اين است كه مراد (از محصنات) در جمله‏" فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ..." زنان آزاد است، نه زنان شوهردار، كه در اول آيه مورد بحث بدان معنا بود، و حرف الف و لام در اين كلمه الف و لام عهد است،- يعنى همان محصناتى كه در اول آيه نامش را برديم. نه محصناتى كه در آيه قبلى ذكر كرديم، چون محصنات در آيه قبلى به معناى زنان آزاد شوهردار بود، كه مى‏فرمود: ازدواج با آنان حرام است، و محصنات در آيه مورد بحث به معناى زنان آزاد بود كه مى‏فرمود: اگر توانايى آن را نداريد كه با زن آزاد ازدواج كنيد با كنيزان (ازدواج كنيد) (مترجم).

در نتيجه معناى آيه چنين مى‏شود: كه اگر كنيزان مؤمن مرتكب زنا شدند، نصف عذابى كه زنان آزاد و بى شوهر دارند خواهند داشت، و آن عبارت است از پنجاه تازيانه.

ممكن هم هست بگوئيم مراد از احصان در اينجا احصان عفت باشد، به اين بيان كه در آن ايام كنيزان آزادى عمل نداشتند تا هر كارى كه دلشان مى‏خواست بكنند، چون تابع اوامرمولاى خود بودند، و مخصوصا در مساله فحشا و فسق و فجور- اگر اتفاق مى‏افتاد- به دستور مولايشان بوده كه آن موالى مى‏خواستند از راه ناموس‏فروشى كنيزان خود، عوايدى بدست آورند، و ما اين معنا را از آيه شريفه:" وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً"[2]، (و كنيزان خود را مجبور به دادن زنا نكنيد در صورتى كه خودشان مى‏خواهند عفيف باشند) استفاده مى‏كنيم، پس اگر در آن ايام كنيزى به دادن زنا عادت مى‏كرد و اين عمل را كاسبى خود قرار مى‏داد. به امر مولايش بود، چون او نمى‏توانست از انجام فرمان مولايش تمرد كند، و اما اگر مولايش او را به اينكار وا نمى‏داشت، و كنيز هم كنيز با ايمانى بود، تقواى اسلامى هر چند تقواى ظاهريش نمى‏گذاشت مرتكب زنا شود، (چون اسلام و ايمان او را به عفت دعوت مى‏كرد) در چنين فرضى اگر كنيزى مرتكب زنا مى‏شد، نصف حد زنان آزاد را داشت، پس مى‏توان در حق چنين كنيزى گفت:" فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ..." (يعنى اگر كنيزى كه اسلام و ايمان او را داراى عفت كرده، با اينهمه زنا بدهد نصف حد زن آزاد را دارد). از اينجا روشن مى‏شود كه آيه شريفه به خاطر شرطى كه در آن هست مفهوم ندارد،- توضيح اينكه در علم اصول ثابت شده كه مفهوم شرط، حجت است، و اگر گوينده‏اى مثلا به زير دست خود فرمان دهد كه اگر فلانى تو را احترام كرد تو نيز او را احترام كن، مفهوم آن اين است كه اگر او تو را احترام نكرد، تو نيز احترامش مكن،- حجت خواهد بود)" مترجم".

در اينجا ممكن است كسى مفهوم بگيرد و بگويد اگر كنيزان نخواهند عفت خود را حفظ كنند شما مى‏توانيد آنان را مجبور به دادن زنا كنيد، و ليكن اين مفهوم در مورد آيه شريفه مورد بحث حجيت ندارد، و يا بگو بنا بر معنايى كه ما كرديم اصلا مفهوم ندارد، زيرا كنيزان اگر نمى‏خواستند عفت به خرج دهند، از ناحيه مولايشان مجبور به زنا دادن مى‏شدند، و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت مى‏كردند، ديگر اكراهى فرض نداشت، هم چنان كه آيه (33) سوره نور نيز، مفهوم ندارد چون وقتى خود كنيز نمى‏خواهد عفيف و پاكدامن باشد، و خودش از دادن زنا خوشش مى‏آيد ديگر موضوعى براى اكراهشان از ناحيه مولى باقى نمى‏ماند.

" ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ..." كلمه عنت به معناى جهد و شدت و هلاكت مى‏آيد، و گويا مراد از آن زنا است، كه نتيجه وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است، و خود مايه هلاك آدمى است، و چون در زنا هم معناى جهد خوابيده و هم شدت و هم هلاكت، از اين جهت آن را عنت خوانده‏اند.و اشاره با كلمه (ذلك) به طورى كه گفته‏اند به نكاح كنيزان است، كه در آيه شريفه با عنوان (فتيات) ذكر شده، و بنا به گفته آنان معناى جمله:" وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ" اين مى‏شود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن دارى نمائيد، برايتان بهتر است، البته احتمال ديگرى هست و آن اين است كه اشاره نامبرده به وجوب ازدواج با كنيزان، و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كداميك از آيه، و سياق آن استفاده شود، (و خدا داناتر است).

بهر حال بهتر بودن صبر بنا بر احتمال اول- يعنى صبر از نكاح با كنيزان- از اين بابت است كه صاحبان ايشان به شرحى كه در فقه ذكر كرده‏اند در خود كنيزان و در فرزندان ايشان حق دارند، (براى اينكه به فتواى عامه و در شيعه به فتواى بعضى از علما و از آن جمله علامه رحمة اللَّه عليه- در كتاب قواعد- در صورتى كه در ازدواج صاحب كنيز شرط كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده من باشد، اين شرط لازم الوفاء است، و در باره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر داده‏اش را به خدمت بگيرد، و حتى بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنيزان از اين بابت‏ها است).

و بنا بر احتمال دوم (يعنى صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است، براى اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس است، وقتى انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش داراى ملكه تقوا مى‏شود.

" وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" با مغفرت خود آثار سويى كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو مى‏سازد، و نفوس متقين از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود مى‏كند.[2]

[3] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    446

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ..."

[هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح‏]

اين آيه در مقام بيان هدفى است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سه‏گانه منظور بوده و بيان مصلحت‏هايى است كه بر اين احكام اگر بدان عمل شود مترتب مى‏شود، مى‏فرمايد: (خدا مى‏خواهد براى شما بيان كند)، يعنى احكام دين خود را بيان كند، كه چه مصالحى براى دنيا و آخرت شما در آنها است، و چه معارف و حكمت‏هايى در آن نهفته است، و بنا بر اين در جمله مورد بحث، معمول جمله: (يبين) حذف شده، تا اشاره باشد به اينكه آن قدر عظيم و با اهميت است كه قابل بيان نيست، ممكن هم هست هر دو جمله:" لِيُبَيِّنَ لَكُمْ" و جمله" و يهديكم" يك معمول داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند، و آن يك معمول عبارت باشد از" سُنَنَ الَّذِينَ".

" وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" يعنى شما را هدايت كند به طريقه‏هاى زندگى سابقين يعنى انبيا و امت‏هاى صالح گذشته، كه زندگى خود را در دنيا مطابق رضاى خدا پيش بردند، و در نتيجه سعادت دنيا و آخرت خود را به دست آوردند، و بنا بر اين معنا مراد از سنت‏هاى آنان، سنت‏هاى آنان بطور اجمال است، نه بطور تفصيل، و بيان همه خصوصيات آن پس كسى اشكال نكند كه چگونه اين آيات بيانگر سنت‏هاى گذشتگان است، با اينكه عينا همين آيات بعضى از سنت‏هاى آنان را نسخ مى‏كند، نظير ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البشر، و جمع بين دو خواهر در سنت يعقوب (ع)، كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، يكى ليا مادر يهودا و ديگرى راحيل مادر يوسف،- آن طور كه در بعضى اخبار آمده.

البته در اين ميان معنايى ديگر نيز هست، كه بعضى آيه را آن طور معنا كرده‏اند، و آن اين است كه مراد از هدايت در آيه، راهنمايى به همه سنت‏هاى همه امت‏هاى گذشته است، چه آنها كه بر حق بودند، و چه آنها كه در سنت‏هايشان راه باطل مى‏پيمودند، و معناى آيه اين است كه ما مى‏خواهيم براى شما همه سنت‏هاى سابقه چه حق و چه باطلش را بيان كنيم، تا شما مردم داراى بصيرت شويد، و سنت‏هاى حق و صحيح را بگيريد و باطلش را رها كنيد.

و اين معنا عيبى ندارد، جز اينكه هدايت در قرآن كريم در اين معنا استعمال نشده، و هر جا استعمال شده به معناى راهنمايى به سوى حق است، نظير آيه:" إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ"[3]، و يا اگر نامى از حق را نمى‏برد منظورش همان حق است نظير آيه:

" إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً"[3] و در مواردى كه معناى بالا مورد نظر باشد قرآن كريم تعبير به بيان و يا قصد و يا امثال آن مى‏كند، نه تعبير به هدايت.

بله اگر جمله" يبين ..." و جمله:" يهديكم" هر دو در جمله:" سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" و جمله‏" يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ..." عمل كنند يعنى ما اين دو را راجع به آن دو بدانيم، و برگشت معنا را به اين بدانيم كه: خداى تعالى سنت‏هاى گذشتگان را برايتان بيان مى‏كند، و شما را به سوى خصوص حق آن سنت‏ها هدايت مى‏كند، و در مواردى كه مبتلا به باطل آن سنت‏ها شديد ازجرم شما در مى‏گذرد، آن وقت وجهى براى اين قول هست، چون با اين توجيه ارتباط اين آيه با آيات سابق هم كه در آن ذكرى از سنت‏هاى حق و باطل گذشتگان و ذكرى از توبه نسبت به آنچه قبل از اسلام آوردن مرتكب شده بودند، به ميان آمده بود.

" وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" اين توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به بنده خود به نعمت و رحمتش، به اينكه برايش شريعت تشريع كند، و حقيقت را بيان نمايد و به سوى طريق استقامت، هدايتش فرمايد، همه اينها از خداى تعالى توبه است، هم چنان كه قبول توبه بنده گنه كار و از بين بردن آثار گناهان او نيز توبه است.

و اگر جمله:" وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" را ذيل كلام قرار داد، براى اين بود كه به همه فقرات آيه مربوط باشد، چون اگر مى‏خواست تنها مربوط به جمله آخر آيه باشد مناسب‏تر آن بود كه بفرمايد:" و اللَّه غفور رحيم".

"[3]

[4] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    448

" وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ ..." در اين آيه مساله توبه تكرار شده، و گويا منظور دلالت بر اين معنا بوده كه بفهماند جمله:" وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً" از سه فقره آيه قبلى، تنها مقابل فقره اخير قرار دارد، و اگر جمله:" وَ اللَّهُ يُرِيدُ ..." تكرار نمى‏شد، و جمله:" وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ" به آيه قبلى وصل مى‏شد، قهرا چنين به نظر مى‏رسيد كه اين جمله در مقابل همه فقرات آيه قبلى قرار دارد، و آن وقت معناى آيه به طور قطع لغو مى‏شد (توضيح اينكه فقرات آيه قبل عبارت بود از 1-" يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ" 2-" يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" 3-" وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ"، و اراده آنهايى كه پيروى شهوات مى‏كنند، نمى‏تواند از بيان خداى تعالى كه مضمون فقره اول است جلوگيرى و با آن مقابله كند، و همچنين نمى‏تواند با هدايت خداى تعالى كه مضمون جمله دوم است مقابله نمايد، خداى تعالى براى مسلمانان بيان مى‏كند و به سوى سنت‏هاى گذشتگان هدايت مى‏كند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند، پس به همين منظور كه جمله‏" وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ ..." به همه فقرات بر نگردد، و تنها به جمله اخير بر گردد.

جمله:" وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ" را تكرار نمود) (مترجم).

و مراد از ميل عظيم، هتك همين حدود الهى است، كه در اين آيات ذكر شد، مى‏فرمايد: پيروان شهوات مى‏خواهند شما همه اين مرزها را بشكنيد، با مادر و خواهر و دختر خود و غيره كه به نسب بر شما حرام شده‏اند، و خواهر رضاعى و مادر زن و ربيبه و غيره كه به سبب بر شما حرام شده‏اند همخوابگى كنيد، و يا زنا را مباح دانسته از سنت قويم ازدواج كه‏خدا آن را باب كرده روى‏گردان نشويد.[4]

[5] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    449

" يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهويه را تركيب كرده، قوايى كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه مى‏كند، و وادارش مى‏سازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عز و جل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او حلال كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و حرج او را بر طرف سازد تجويز كرده فرمود:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ"، و اين ما وراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج، و خريدن كنيز، و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن اقوامى كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت- متعه- را هم برايشان تجويز و تشريع كرد چون با تجويز متعه ديگر دشوارى‏هاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند.

اين نظر ما در معناى جمله مورد بحث بود، ليكن بعضى‏ها گفته‏اند: منظور از اين تخفيف جواز ازدواج با كنيزان در هنگام ضرورت است كه قبل از اسلام نيز در بين مردم با كراهت و مذمت معمول بوده، و در اين آيات مى‏خواهد اين كراهت و نفرت را از بين برده رسما آن را مشروع اعلام كند، به اين بيان كه كنيز هم مانند آزاد، انسان است، و هيچ تفاوتى بين آن دو نيست، و صرف رقيت و بردگى باعث نمى‏شود كه برده از لياقت مصاحبت و معاشرت و همسرى سقوط كند.

و ظاهر اين آيات- به طورى كه قابل انكار نيست- آن است كه خطاب در آن متوجه به مؤمنين از اين امت است، در نتيجه تخفيف نامبرده در اين آيه تخفيفى بر خصوص اين امت است، و مراد از آن همان معنايى است كه ما بيان كرديم.

و بنا بر اين اگر اين تخفيف را تعليل فرموده، به اينكه" خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً"، با اينكه اين علت صفتى است كه در همه انسانها وجود دارد، هم در اين امت و هم در امت‏هاى گذشته، با اينكه تخفيف مخصوص امت اسلام است، از قبيل ذكر مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گويا فرموده: ما بر شما امت اسلام تخفيف داديم، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جايى كه موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم، ليكن در امت‏هاى گذشته موانعى پيوسته از فعليت دادن به اين تخفيف جلوگيرى مى‏كرد و نمى‏گذاشت اين رحمت ما در ساير امت‏ها نيز گسترش يابد، تا نوبت رسيد به شما و اين رحمت ما بر شما امت اسلام گسترش يافت، و آثار آن در شما ظاهر گرديد، و باعث شد سبب نامبرده-يعنى ضعف بشرى- خاصيت خود را بروز دهد، و خداى تعالى حكم تخفيف را در شما تشريع كند، در حالى كه امت‏هاى گذشته از آن محروم بودند، به شهادت اينكه در قرآن آورديم:

" رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا"[5] و نيز آورديم‏" هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"[5].

از همين جا روشن مى‏شود كه نكته در اين تعليل عام، بيان ظهور تمام نعمت‏هاى الهى خاص به انسانها در امت اسلام است‏[5]

( 84 -  83 دانلود فایل صوتی درس )