header

(1400-04-10) تفسیر مدیریتی قرآن - جلسه 79 و 80

درس تفسیر حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

جلسه 79 و 80 (پنجشنبه 1400/04/10) - 20 ذی القعده 1442- (2021/07/01)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

5 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن – سوره نساء ایات 20 تا  25     - تدبیر منزل – استقلال اقتصادی زن –  استبدال زوج - محارم

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی [به عنوان مهریه] پرداخته اید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس می گیرید؟! (۲۰)[1]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [2]﴿٢١﴾

و چگونه آن را پس می گیرید در حالی که [با آمیزش جسمی، تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیده اید، و آنان از شما [به وسیله قرارداد ازدواج] پیمانی محکم گرفته اند. (۲۱)

استقلال  زن در امور مالی به حدی است که مهریه پرداختی به او در اول ازدواج در صورت  جابجایی همسر نباید  از او گرفته شود حق او شده است به ادله مختلف  افضاء فیما بین ، پیمان محکم از دواج ،عدم ارتکاب زن به  فاحشه ، حرمت بهتان به او و... با این وجود اخذ بعض یا کل مهریه از او اثم مبین تلقی میشود یعنی گناه و ظلم آشکار آنهم گناه درونی و معنوی ( باطنی ) خلاصه اینکه مرد هیچ گونه حق ندارد تا مهریه را باز ستانی کند و البته همین پرداخت مهریه در آغاز زندگی میتواند  الگوی خوبی برای ازدواج آسان امروزین باشد و امید است دولت اسلامی در گام دوم این فرهنگ اصیل را احیا کند  که نمادی از معالم دین است که باید  برگردد .

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند ازدواج نکنید، مگر آنچه [پیش از اعلام این حکم] انجام گرفته باشد. یقیناً این عمل، عملی بسیار زشت و منفور و بد راهی است. (۲۲)[3]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

[ازدواج با این زنان] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خاله هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرانی که شما را شیر داده اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرانتان که در دامان شمایند [و تحت سرپرستی شما پرورش یافته اند، البته] از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته اید، و اگر آمیزش نداشته اید، بر شما گناهی نیست [که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید]، و [نیز] همسران پسرانتان که از نسل شما هستند [بر شما حرام شده است]. و هم چنین جمع میان دو خواهر [در یک زمان ممنوع است]، جز آنچه [پیش از اعلام این حکم] انجام گرفته باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. (۲۳)[4]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

و [ازدواج با] زنان شوهردار [بر شما حرام شده است] مگر زنانی که [به سبب جنگ با شوهران کافرشان از راه اسارت] مالک شده اید؛ [این احکام] مقرّر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید در حالی که [قصد دارید با آن ازدواج] پاکدامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه [نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه] با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است. (۲۴)[5]

25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

و از شما کسی که به سبب تنگدستی نتواند با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزان جوان با ایمانتان [ازدواج کنید و اظهار ایمان از سوی کنیزان در جواز ازدواج با آنان کافی است]. و خدا به ایمان شما [که کدام ظاهری و کدام حقیقی و واقعی است] داناتر است. [آزاد و کنیز در اصل و نسب و در رابطه ایمانی] از یکدیگر، [و اعضای یک پیکرید]، پس با کنیزان با اجازه صاحبانشان ازدواج کنید، و مهریه آنان را به طور شایسته و پسندیده به خودشان بپردازید. [جواز این ازدواج مشروط به آن است که کنیزان] پاکدامن باشند نه زناکار و نه گیرندگان دوست پنهانی. پس هنگامی که به ازدواج درآمدند، اگر مرتکب کار زشت شوند، بر آنان نصف مجازاتی است که بر زنان آزاد است. این [جواز ازدواج با کنیز] برای کسی از شماست که از مشقت [غریزه جنسی و دچار شدن به زنا] بترسد، و شکیبایی کردن برای شما بهتر است؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (۲۵)

26

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

خدا می خواهد [احکام و مقرّراتش را] برای شما بیان کند و شما را به روش های [پاک و صحیح] کسانی که پیش از شما بودند، راهنمایی نماید و رحمت و مغفرتش را بر شما فرو ریزد؛ و خدا دانا و حکیم است. (۲۶)

27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

و خدا می خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ و آنان که از شهوات پیروی می کنند می خواهند شما [در روابط جنسی از حدود و مقرّرات حق] به انحراف بزرگی دچار شوید. (۲۷)

28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

خدا می خواهد [با تشریع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با کنیزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار مشکلات زندگی و مشقت های روابط نامشروع جنسی را] بر شما سبک کند؛ و انسان [در برابر مشکلات و شهوات جنسی] ناتوان آفریده شده است. (۲۸)

29

[1] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    407" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ..." كلمه (استبدال) از ماده (ب د ل) و از باب استفعال است، و استبدال زوجى به جاى زوجى ديگر گويا به معناى قائم مقام كردن همسر دومى، در جاى همسر اولى است، و يا از قبيل تضمين يعنى گنجاندن معنايى است در لفظى كه ظاهرش به آن معنا نيست.

بنا بر اين جمله قائم مقام كردن زنى در جاى زن اولى، عوض كردن اين به آن است، و به همين جهت است كه هم جمله (اردتم- خواستيد) را آورد، و هم تعبير به (استبدال) را كه خواستن در آن نيز هست، و اگر استبدال به همان معناى لغويش بود، ديگر احتياجى نبود كه جمله: (اردتم) را بياورد، معلوم مى‏شود همانطور كه گفتيم منظور از استبدال طلب بدل نيست، بلكه جايگزين كردن همسرى به جاى همسر اولى است و بنا بر اين معناى جمله اين مى‏شود: (واگر خواستيد جايگزين كنيد همسرى را در جاى همسرى ديگر بر سبيل استبدال، چنين و چنان كنيد).

كلمه (بهتان) به معناى هر سخنى و هر عملى است كه شنونده و بيننده را مبهوت و متحير كند، و بيشتر در مورد دروغ زبانى استعمال مى‏شود، و گرنه كلمه بهتان در اصل مصدر است، و در آيه شريفه در معناى فعل استعمال شده، يعنى گرفتن بيجا و تجاوزگرانه از مهريه زن، و اين كلمه و همچنين كلمه (اثما) در آيه شريفه از نظر موقعيت ادبى حال است از جمله: (أَ تَأْخُذُونَهُ) و استفهام در آيه انكارى است.

معناى آيه اين است كه اگر خواستيد بعضى از زنان خود را طلاق دهيد، و با زنى ديگر به جاى او ازدواج كنيد، از مهريه‏اى كه به همسر طلاقى خود در هنگام ازدواجش داده بوديد چيزى پس نگيريد هر چند كه آن مهريه مال بسيار زيادى باشد، و آنچه مى‏خواهيد بدون رضايتش بگيريد نسبت به آنچه داده‏ايد، بسيار اندك باشد[1]

[2]ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    408" وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ ..." استفهام در اين جمله به منظور شگفت‏انگيزى در ديگران است، و مصدر (افضاء) كه فعل ماضى (افضى) از آن گرفته شده، به معناى اتصال به طور چسبيدن است، و اصل آن يعنى ثلاثى مجردش فضا است كه به معناى وسعت است.

و از آنجايى كه گرفتن مهريه بدون رضايت زن بغى و ظلم است، و مورد آن مورد اتصال و اتحاد است، اين معنا باعث شد كه تعجب كردن از آن صحيح باشد، چون اين شوهر با زنى كه طلاقش داده به وسيله ازدواجى كه با هم كرده بودند، و به خاطر نزديكى و وصلتى كه داشتند، مثل شخص واحد شده بودند و آيا ظلم كردن اين شوهر به آن همسر كه در حقيقت ظلم كردن به خودش است، و مثل اين است كه بخود آسيب برساند، جاى تعجب نيست؟ قطعا هست، و لذا از در تعجب مى‏پرسد چطور حق او را از او مى‏گيرى، با اينكه تو و او يك روح در دو بدن بوديد، و يا به عبارتى ديگر از نظر پيوند دو روح در يك بدن بوديد؟

و اما اينكه فرمود:" وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" ظاهرش اين است كه مراد از ميثاق غليظ، همان علقه‏ايست كه عقد ازدواج و امثال آن در بين آن دو محكم كرده بود. و از لوازم اين ميثاق مساله صداق بود، كه در هنگام عقد معين مى‏شود، و زن آن را از شوهر طلبكار مى‏گردد.

و اى بسا گفته باشند كه: مراد از ميثاق غليظ عهدى است كه در هنگام عقد از مرد براى زن گرفته مى‏شود كه مثلا او را بطور شايسته نگه بدارد، و گرنه بطور شايسته طلاق بدهد (همان دستورى كه خود خداى تعالى در اين باره داده و) فرموده:" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ‏بِإِحْسانٍ"[2].

و چه بسا بعضى ديگر گفته باشند: مراد از اين ميثاق، حكم حليتى است كه بعد از عقد نكاح شرعا تشريع شده، ولى دورى اين دو وجه از ظاهر عبارت آيه بر كسى پوشيده نيست.

بحث روايتى [ (در ذيل آيات مربوط به ارث رفتن زن و ازدواج با زن پدر)]

در تفسير عياشى از هاشم بن عبد اللَّه- روايت آمده كه گفت: من به سرى بجلى گفتم:

معناى آيه:" وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ" چيست؟ مى‏گويد: او از كسى سخنى نقل كرد و سپس گفت منظور نهى از آن سنتى است كه نبطى‏ها داشتند، وقتى كسى مى‏مرد شخصى جامه خود را بر سر زن او مى‏انداخت آن زن ديگر نمى‏توانست با ديگرى ازدواج كند، و اين سنت در عرب دوره جاهليت جارى بود[2].

و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر (ع) آمده كه در معناى آيه:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً" فرموده: در جاهليت و در اوائلى كه قبائل عرب اسلام آوردند رسم چنين بود كه وقتى شخصى دوستش مى‏مرد، و زنى از او مى‏ماند، او جامه خود را بر سر آن زن مى‏انداخت و همين باعث مى‏شد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد، به اين معنا كه اين ازدواج ديگر مهريه نمى‏خواست، با همان مهريه‏اى كه رفيقش او را همسر خود كرده بود همسر وى مى‏شد، همانطورى كه اگر اين شخص پسر متوفى بود هم نكاح زن پدر را ارث مى‏برد و هم مال پدر را، مثلا وقتى كه ابو قيس بن أسلت از دنيا رفت، پسرش محصن بن أبى قيس، جامه خود را بر سر همسر پدرش كبيشه دختر معمر بن معبد انداخت، و در نتيجه با مهريه‏اى كه پدر به او داده بود وارث نكاحش شد و سپس او را بلاتكليف رها كرد، نه با وى همخوابگى كرد، و نه نفقه‏اش را داد، كبيشه نزد رسول خدا (ص) شكايت برد، كه يا رسول اللَّه شوهرم ابو قيس بن أسلت از دنيا رفت، و پسرش محصن وارث نكاح من شد، نه با من همخوابگى دارد، و نه نفقه‏ام را مى‏دهد، و نه رهايم مى‏كند كه به خانواده و اهلم بپيوندم.

رسول خدا (ص) فرمود: تو فعلا به خانه‏ات برگرد تا اگر خداى تعالى در باره مسأله‏ات حكمى نازل كرد خبرت كنم، در اين ميان آيه شريفه:[2]

[3] ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    410

" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا" نازل شد و كبيشه به اهل خودش پيوست، اين تنها كبيشه نبود كه چنين شد، در مدينه زنانى ديگر بودند كه نكاحشان به ارث رفته بود، چيزى كه هست نكاح كبيشه را پسر شوهر ارث برده بود، كه خداى تعالى اين آيه را نازل كرد[3] كه:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً".

مؤلف قدس سره: آخر روايت خالى از اضطراب در معنا نيست، و اين داستان و اينكه آيات مورد بحث در باره آن نازل شده در عده‏اى از روايات اهل سنت نيز آمده است، چيزى كه هست، همه و يا بيشتر اين روايات در اين مورد وارد شده، كه آيه شريفه:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ ..." در باره اين قصه نازل شده، و خواننده محترم توجه كرد كه در بيان قبلى گفتيم: سياق آيات با اين معنا سازگار نيست.

و با اين حال در اينكه چنين سنتى در جاهليت وجود داشته، و در اينكه آيات قرآنى مورد بحث به وجهى ارتباط با آن و با عادت جاريه در بين عرب آن روز كه آيات نازل مى‏شده داشته. كم و بيش شكى نيست، پس آنچه در اين باب مورد اعتماد است همان بيان سابق، است و بس.

و در مجمع البيان در تفسير آيه:" إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ..." مى‏گويد: بهتر آن است كه آيه را حمل كنيم بر همه گناهان، نه تنها زنا و سپس اضافه كرده كه همين معنا از امام ابى جعفر (ع) روايت شده است‏[3].

و در تفسير برهان از شيبانى نقل شده كه گفته است كلمه:" فاحشة" به معناى عمل زنا است، و مساله چنين است كه اگر مردى مطلع شد كه همسرش زنا داده، مى‏تواند از او فديه بگيرد، و اين معنا از امام ابى جعفر امام باقر (ع) روايت شده است‏[3].

و در الدر المنثور است كه ابن جرير از جابر روايت آورده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: در مورد زنان از خدا بترسيد، چون شما آنان را به عنوان امانت خدا گرفته‏ايد، و آلت تناسليشان را با كلام خدا براى خود حلال كرده‏ايد، بر زنان نيز لازم است كه هيچ مرد اجنبى را كه شما مردان دوستش نمى‏داريد به خانه شما راه ندهند، و اگر چنين كردند ايشان را بزنيد، اما نه به حدى كه از خانه و زندگى بيزار شوند، و بر مردان لازم است كه‏خوراك و پوشاك زنان را بطور شايسته بدهند[3].

و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: ايها الناس زنان نزد شما، زمين لگد خورده‏اند و شما آنان را به امانت خدا گرفته‏ايد، و با كلمه خدا آلت تناسلى‏شان را براى خود حلال كرده‏ايد، البته شما به گردن آنان حقوقى داريد، كه يكى از آنها اين است كه احدى را در بستر زناشويى شما راه ندهند، و در هيچ كار پسنديده نافرمانى‏تان نكنند، كه اگر چنين كردند رزقشان و لباسشان را بطور شايسته مى‏برند[3].

مؤلف قدس سره: در سابق بيانى كه معناى اين روايات را روشن سازد گذشت. و در كافى و تفسير عياشى از امام ابى جعفر (ع) روايت آمده كه در معناى جمله:" وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" فرموده: منظور از ميثاق، همان جملاتى است كه با آن عقد نكاح را مى‏بندند،[3] تا آخر روايت.

و در تفسير مجمع البيان است كه منظور از ميثاق غليظ همان عقد و پيمانى است كه در حين عقد ازدواج از شوهر مى‏گيرند، كه همسرش را به خوبى و خوشى نگه دارد، و يا به خوبى و خوشى طلاق دهد، آن گاه مى‏گويد اين معنا از امام ابى جعفر (ع) روايت شده است‏[3].

مؤلف قدس سره: اين معنا از جمعى از مفسرين قديم چون ابن عباس و قتاده و ابى مليكه نيز نقل شده، و آيه شريفه آن را رد نمى‏كند، زيرا اين تعهدى كه كسان عروس از داماد مى‏گيرند كه با او چنين و چنان رفتار كند چيزى است كه مى‏توان ميثاق غليظش ناميد هر چند كه ظاهرتر از اين آن است كه مراد از ميثاق غليظ همان عقد باشد كه هنگام ازدواج جارى مى‏سازد.

و در الدر المنثور است كه زبير بن بكار در كتاب موفقيات از عبد اللَّه بن مصعب روايت كرده كه گفت: عمر- بن خطاب- دستور داد زنان را بيش از چهل اوقيه مهر نكنيد، كه هر كس از اين پس بيش از اين مهر معين كند زائد بر چهل را به بيت المال مى‏اندازم، زنى كه در مجلس بود- گفت: تو اى عمر چنين حقى ندارى، عمر پرسيد: چرا؟ گفت براى اينكه خداى تعالى مى‏فرمايد: (و اگر به زنى يك قنطار- پوستى از گاو پر از طلا- مهريه داديد حق نداريد چيزى ازآن را پس بگيريد) عمر گفت: زنى در تشخيص حكم خدا به واقع رسيد و مردى به خطا رفت‏[3].

مؤلف اين معنا را الدر المنثور از عبد الرزاق، و ابن منذر از عبد الرحمن سلمى نيز نقل كرده‏اند، و همچنين از سعيد بن منصور و ابى يعلى به سندى خوب از مسروق روايت كرده، و در آن به جاى چهل اوقيه چهار صد درهم آمده‏[3]، و نيز از سعيد بن منصور، و عبد بن حميد، از بكر بن عبد اللَّه مزنى آن را نقل كرده، و اين روايات از نظر معنا نزديك به همند.

و نيز در آن كتاب آمده كه ابن جرير از عكرمة روايت كرده كه در باره آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ" گفته است: اين آيه در باره ابى قيس پسر أسلت نازل شده، كه بعد از مردن پدرش أسلت همسر او أم عبيد دختر ضمرة را ارث برد، و نيز در باره اسود بن خلف نازل شده كه همسر پدرش خلف، يعنى دختر ابى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن- عبد الدار را بعد از مرگ پدرش ارث برد، و نيز در مورد صفوان بن اميه نازل شده، كه همسر پدرش، امية بن خلف يعنى فاخته دختر أسود بن مطلب بن اسد را بعد از مرگ پدر ارث برد، و همچنين در مورد منظور بن رباب كه همسر پدرش رباب بن سيار يعنى مليكه دختر خارجه را بعد از مرگ پدر به ارث برد[3].

و نيز در همان كتاب است كه ابن سعد، از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت: در جاهليت رسم چنين بود كه وقتى مردى از دنيا مى‏رفت، و زنى از خود به جاى مى‏گذاشت، پسرش از هر كس ديگرى مقدم بود بر اينكه با همسر پدر ازدواج كند،- البته، اگر مى‏خواست خودش با او ازدواج مى‏كرد، و اگر مى‏خواست به ديگرى شوهرش مى‏داد-.

اين در مورد زن پدر بود، نه زنى كه پسر از او متولد شده، در همين دوره بود كه ابو قيس پسر أسلت از دنيا رفت، و پسرش محصن به جايش نشست، و با همسر پدر ازدواج كرد، نه به او نفقه داد، و نه چيزى از ارث پدر، آن زن بعد از طلوع اسلام نزد رسول خدا (ص) شرفياب شد، و جريان را به عرض آن جناب رسانيد، حضرت فرمود: فعلا برگرد و شايد خداى تعالى در باره مسأله‏ات چيزى نازل كند، و چيزى نگذشت كه آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ..." نازل گرديد، و نيز آيه شريفه:" لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً" نازل شد[3].

مؤلف قدس سره: در سابق رواياتى از طرق شيعه نقل شد، كه بر اين داستان دلالت مى‏كرد.و در همان كتاب آمده: ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده‏اند كه گفت:

اهل جاهليت آنچه را كه خدا حرام كرده بود حرام مى‏دانستند، به جز زن پدر، و جمع بين دو خواهر را، و در اسلام در باره اولى آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ‏ مِنَ النِّساءِ"، و در باره دومى جمله:" وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"[3] نازل شد[3].

مؤلف قدس سره: در معناى اين روايت رواياتى ديگر نيز هست.

[4]ترجمه تفسير الميزان    ج‏4    416

يان آيات [بيان آيات مربوط به ازدواج‏هاى ممنوع و ...]

آيات محكمه‏اى است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در اين باب حلال است بر مى‏شمارد.

آيه قبل از اين كه حرمت ازدواج با زن پدر را بيان مى‏كرد، هر چند به حسب مضمون جزء اين آيات بود، الا اينكه چون از ظاهر سياقش بر مى‏آيد كه تتمه آيات سابق است، لذا ما آن را جزء آن دسته آيات مورد بحث قرار داديم، علاوه بر اينكه از نظر معنا نيز ملحق به آن آيات بود.

و به هر حال آيات مورد بحث همانطور كه گفتيم در مقام بيان تمامى اقسام ازدواج‏هاى حرام است، و در حرام بودن آنها هيچ تخصيصى و يا تقيدى نياورده، ظاهر جمله:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" (جز اينها كه بر شمرديم همه برايتان حلال است)، كه بعد از شمردن محرمات آمده، نيز همين است، كه محرمات نامبرده بدون هيچ قيدى حرامند، و در هيچ حالى حلال نمى‏شوند.

و به همين جهت است كه مى‏بينيم اهل علم هم در استدلال به آيه نامبرده بر حرمت ازدواج با دخترى كه پسر زاده و يا دختر زاده انسان است، و نيز حرمت ازدواج با مادر پدر و يا مادر مادر، و نيز در استدلال به آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ..."[4] بر حرمت ازدواج با همسر جد، هيچ اختلافى نكرده‏اند معلوم مى‏شود حرمت زنان نامبرده در آيه هيچ قيد و شرطى ندارد، و با همين اطلاق است كه نظر قرآن كريم در مورد تشخيص پسران و دختران استفاده مى‏شود، و معلوم مى‏شود از نظر تشريع پسران انسان و دخترانش چه كسانى هستند؟ كه انشاء اللَّه بيانش خواهد آمد.

" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ" اين چند زنى كه در اين آيه اصنافشان ذكر شده است زنانى هستند كه بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است، و اين محرمات نسبى هفت صنفند: 1- مادران. 2- دختران.3- خواهران 4- عمه‏ها 5- خاله‏ها 6- دختران برادر 7- دختران خواهر.

اما صنف اول: يعنى مادران عبارتند از زنانى كه ولادت انسان به آنان منتهى مى‏شود، و نسب آدمى از راه ولادت به آنان متصل مى‏گردد، حال چه اين كه آن زن آدمى را بدون واسطه زائيده باشد، و يا با واسطه، مانند مادر پدر، كه اول پدر را به دنيا آورد، و سپس ما از آن پدر متولد شديم و يا مادر مادر، كه اول مادر ما را بدنيا آورد سپس مادر ما ما را بدنيا آورد و يا با چند واسطه مانند مادرانى كه جد، از آنان متولد شده‏اند.

و اما صنف دوم: يعنى دختران، عبارتند از هر دخترى كه تولد خودش و يا پدر و مادرش و يا تولد جد و جده‏اش از ما باشد.

و اما صنف سوم: يعنى خواهران عبارتند از دختران و زنانى كه نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به اين معنا كه تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و يا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و يا تولدش از مادر ما باشد، هر چند كه پدرش، پدر ما نباشد.

و اما صنف چهارم: يعنى عمه، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اينكه اين خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اينكه تنها از پدر باشد، و چه اينكه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.

و اما صنف پنجم: يعنى خاله، عبارت است از زنى كه با مادر ما و يا با جده ما از يك پدر و مادر متولد شده باشند، و يا تنها از يك پدر و يا تنها از يك مادر به دنيا آمده باشند.

و همچنين صنف ششم و هفتم:، يعنى دختر برادر و دختر خواهر، كه آن دو نيز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادرى نيستند، بلكه دختر برادر و دختر خواهرى كه تنها از پدر، و يا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زاده‏اند.

و منظور از اينكه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و ... اين است كه ازدواج شما با آنها حرام شده، چون بطور كلى وقتى اينگونه تعبيرها را در قرآن مى‏بينم، مناسبت حكم با موضوعش معلوم مى‏سازد كه موضوع حكم چيست، در آيه مورد بحث مى‏دانيم كه موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و ... نيست، چون كسى چنين كارى را نمى‏كرده، تا اسلام آن را حرام كند، هم چنان كه در آيه:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ..."[4] با اين كه موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حكم با موضوع مى‏فهميم موضوع حرمت خوردن ميته و خون است، و در آيه شريفه‏" فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ"[4]، كه از همين راه مى‏فهميم منظور سكونت‏گزيدن در آن زمين است، و اين نوع تعبيرها را مجاز عقلى مى‏نامند، و در محاورات شايع است.

و ليكن اين معنا با جمله:" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" نمى‏سازد براى اينكه مى‏دانيم اين استثنا، استثناى از عمل هم‏خوابگى است، نه از علقه زوجيت و ازدواج، كه بيانش به زودى مى‏آيد، و همچنين با جمله:" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" به بيانى كه آن نيز به زودى مى‏آيد.

پس حق اين است كه موضوع حكم حرمت كه در آيه ذكر نشده، و در تقدير گرفته شده است علقه نكاح نيست، بلكه كلمه (وطى) و يا كلماتى ديگر كه مفيد معناى آن است، مى‏باشد، و اگر قرآن به نام آن تصريح نكرد به منظور رعايت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همين است كه عفت كلام را رعايت كند.

و اگر در آيه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده، فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و ... با اينكه ممكن بود همين خطاب را متوجه زنان نموده، بفرمايد: بر شما زنان حرام است كه به فرزندان و پدرانتان شوهر كنيد، و يا بطور كلى و بدون خطاب بفرمايد بين زن و فرزندش و پدرش نكاح نيست، براى اين بوده كه (به آن بيانى كه در تفسير آيه شريفه:" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ"[4] گذشت) خواستگارى و اقدام به ازدواج و توليد نسل بر حسب طبع، كار مردان است، و تنها مردان هستند (و نر هر حيوانى است) كه به طلب جفت مى‏روند، (و تا كنون ديده نشده كه ماده از حيوانى به طلب نر برود، و يا زنى براى انتخاب شوهر اين خانه و آن خانه را بكوبد).

و اما اينكه خطاب را در آيه متوجه جمع كرده و فرموده: (عليكم- بر شما) و نيز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طايفه كرده، و فرموده: (مادرانتان و دخترانتان ...) براى اين بوده كه كلام استغراق در توزيع را برساند، ساده‏تر بگويم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و ... بشود، و اين معنا را برساند كه بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش ...، چون تحريم عموم افراد هفت طايفه بر عموم مردان معنا ندارد، و همچنين تحريم تمامى افراد هفت طايفه از يك نفرها بر همه يك نفرها سخنى بى‏معنا است، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامى يك نفرهاى مسلمانان حرام باشد، معنايش اين است كه پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است، چون هر مسلمانى هر زنى را كه بگيرد يا مادر كسى است يا دختر كسى و يا خواهر كسى، و بنا بر اين‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 419

برگشت معناى آيه (همانطور كه گفتيم) به اين است كه بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است كه با مادر و دختر و خواهر و ... خودش ازدواج كند.

" وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" از اينجا شروع شده است به شمردن محرمات سببى، (يعنى زنانى كه با خواستگارشان اشتراك در خون ندارند، بلكه به خاطر وصلت و پيوند خويشاوندى با آنان مرتبط شده‏اند)، و اين محرمات نيز هفت طايفه‏اند كه شش طايفه آنها در اين آيه ذكر شده، و هفتمى آنها در آيه:

" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ..." آمده است.

و اين آيه با سياقى كه دارد دلالت مى‏كند بر اينكه شارع اسلام حكم مادرى و فرزندى را بين يك دختر و زنى كه او را شير داده برقرار كرده است، يعنى زن شيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنين حكم برادرى را بين يك پسر و خواهر شيريش برقرار ساخته، چون اين مادر فرزندى و اين برادر خواهرى را امرى مسلم گرفته است، پس مساله رضاع و شير دادن و شير نوشيدن به حسب تشريع، روابط نسبى را ايجاد مى‏كند، و اين معنا به بيانى كه به زودى مى‏آيد از مختصات شريعت اسلامى است.

از رسول خدا (ص) هم در رواياتى كه از دو طريق شيعه و سنى نقل شده آمده، كه فرموده: خداى تعالى از روابط شير خوردن همان را حرام كرده كه از روابط نسبى حرام كرده است، (مثلا اگر از روابط نسبى مادر را محرم فرزند كرده، مادر شيرده را نيز بر فرزند شير خوارش حرام كرده است)، و لازمه اين فرمايش اين است كه به وسيله شير حرمت به تمامى افرادى كه (اگر نسبى بودند محرم بودند) منتشر گردد، يعنى وقتى كودك من شير زنى را خورد آن زن، مادرش و كودك من فرزندش، و كودك آن زن خواهرش، و خواهر آن زن خاله‏اش، و خواهر شوهر آن زن عمه‏اش، و فرزندان كودك آن زن برادر زاده و يا خواهر زاده‏اش شوند، و همه به وى محرم باشند.

و اما اينكه چه مقدار شير خوردن باعث تحقق اين محرميت مى‏شود، و چه شرايطى از حيث مقدار و كيفيت و مدت دارد، و چه احكامى ديگر مترتب بر آن مى‏شود، مطالبى است كه پاسخگويش كتب فقهى است، و بحث در پيرامون آن از وضع اين كتاب خارج است.

و اما اينكه فرمود:" وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ" مراد از آن دخترى نيست كه من شير مادرش را خورده‏ام، بلكه آن دخترى است كه او شير مادر مرا خورده باشد، البته شيرى كه از ناحيه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهرى ديگر شير در پستان داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ايام حمل دخترى را شير داده، آن دخترخواهر من نمى‏شود، و همچنين ساير افرادى كه به وسيله شير محرم مى‏شوند در وقتى است كه شير متعلق به پدر طفل باشد.

" وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" (مادر زنان شما) چه اينكه با دختر او يعنى همسرت همخوابگى كرده باشى، و چه نكرده باشى، در هر دو صورت نمى‏توانى مادر زن خود را براى خود عقد كنى، و علت اين بى تفاوتى اين است كه كلمه (نساء) وقتى اضافه شود و نسبت داده شود به رجال، دلالت بر همه همسران مى‏كند، به دليل اينكه چنين تعبيرى تقييدپذير است، و مى‏بينيم در جمله بعدى كه در مورد دختر زنان است مى‏فرمايد:" مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ..." (ربيبه‏هايى كه از زنان هم خوابى شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابى نكرده‏ايد، مى‏توانيد با آنان ازدواج كنيد).

" وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏ ... فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" كلمه (ربائب) جمع ربيبه است، كه به معناى دختر زن آدمى است، دخترى كه از شوهرى ديگر آورده و به اين مناسبت او را ربوبه ناميده‏اند كه تدبير مادر او- كه همسر آدمى است- و هر كسى كه با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است، و اين ما هستيم كه غالبا تربيت دختران همسرمان را به عهده مى‏گيريم، هر چند كه اين معنا دائمى نباشد.

قيد" فى حجوركم" نيز قيدى است غالبى، نه دائمى، غالبا چنين است كه بچه‏هاى همسر ما، در دامن ما رشد كنند، نه دائما (چه ممكن است همسر ما دختر جدا زاى خود را به كسان خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نمى‏خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه‏اى بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفته‏اند: ازدواج انسان با ربيبه‏اش حرام است، چه در دامان آدمى پرورش يافته باشد و چه در دامان ديگرى، بنا بر اين قيد" فى حجوركم" قيد توضيحى است، نه به اصطلاح قيد احترازى، (تا از آن برآيد كه ازدواج با ربيبه‏اى كه در دامان ناپدرى پرورش نيافته با آن ناپدرى حلال است).

البته اين احتمال هم هست كه جمله:" اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ..."، اشاره باشد به حكمتى كه در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد، يعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است، كه توضيح بحثش ان شاء اللَّه مى‏آيد، و آن حكمت عبارت است از آميزشى كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع مى‏شود، و مصاحبتى كه به طور غالب با اين اصناف در خانه‏ها و در زير يك سقف وجود دارد، و اگر حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و صرف اينكه در آياتى ديگر زنا تحريم شده، براى اجتناب از اين فحشا كافى نبود (كه انشاء اللَّه بيانش مى‏آيد).بنا بر اين جمله:" اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ"، به اين معنا اشاره مى‏كند كه ربيبه‏ها از آنجايى كه غالبا در دامن خود شما بزرگ مى‏شوند، و غالبا نزد شمايند، همان حكمت و ملاكى كه در تحريم مادران و خواهران بود، در آنان نيز هست، (و به همان جهت كه زناى با خصوص آن اصناف را نام برديم زناى با ربيبه را نيز نام برديم.

و به هر حال مى‏خواهيم بگوئيم قيد (فى حجوركم) احترازى نيست، و نمى‏خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه‏اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است، و اما اگر در خانه غير و يا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نيافته مى‏توانيد با او ازدواج كنيد، هم مادرش را داشته باشيد و هم او را.

دليل بر اين مدعا و اين مفهومى كه ما از آيه بدست آورده‏ايم اين است كه در جمله:

" فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ"، به همين تصريح نموده، مى‏فرمايد: در صورتى كه با مادر ربيبه دخولى صورت نگرفته، مى‏توانيد با خود ربيبه ازدواج كنيد، معلوم مى‏شود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب: اگر قيد (فى حجوركم) هم مانند قيد دخول احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور را هم بيان كند، و بفرمايد: (و اگر ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته، مى‏توانيد با او ازدواج كنيد، و همين كه مى‏بينيم ذكر نكرده مى‏فهميم بين اين دو قيد فرق هست، قيد دخول احترازى و قيد فى حجوركم توضيحى است).

و در جمله‏" فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" جمله:" فى ان تنكحوهن" به منظور كوتاه گويى حذف شده، چون زمينه كلام بر آن دلالت داشت، (و هر كسى مى‏فهميد معناى جمله نامبرده اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما نيست).

" وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ" كلمه (حلائل)، جمع حليلة است، در مجمع البيان آمده كه: حلائل جمع حليله و به معناى محللة- حلال شده- است، و اين كلمه از كلمه حلال مشتق شده، و مذكر آن حليل و جمع مذكرش أحله است، مانند عزيز كه جمعش اعزه مى‏آيد، و اگر زن حلال را حليله و مرد حلال را حليل ناميده‏اند به اين مناسبت است كه نزديكى و همخوابگى با اين براى آن و با آن براى اين جايز و حلال است، و بعضى گفته‏اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول- وارد شدن- است، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال، در رختخواب زن وارد مى‏شود، و هر دو در يك بستر داخل مى‏شوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان.

و مراد از كلمه (ابناء) هر انسانى است كه از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بى‏واسطه مثل فرزند خود آدمى، و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما، و اگر (ابناء- فرزندان) را مقيد كرد بقيد" الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ"، براى اين بود كه در آن روزها در عرب فرزند خوانده‏ها را نيز فرزند مى‏دانستند، قرآن كريم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است، نه اولادهاى فرضى و ادعايى." وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" مراد از اين جمله، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است، و بنا بر اين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه‏ترين عبارت است، البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جايى كه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد، و بنا بر اين شامل آن مورد نمى‏شود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره قطعى جارى در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است، چون اين سيره از زمان رسول خدا (ص) برقرار بوده است.

و اما جمله‏" إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مى‏فرمود:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى‏گرفتند، و هم بين دو خواهر جمع مى‏كردند و در اين دو مورد مى‏فرمايد، آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام داده‏ايد مورد عفو الهى قرار گرفته، و اما اگر فرض كنيم در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نكرده، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن، زيرا اين جمع عملى بين دو خواهر است، هم چنان كه روايات گذشته در تفسير آيه:" وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ..." نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا (ص) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدايى انداخت، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.

و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى‏شود، و ليكن از جهت آثار عملى كه امروز از آن ازدواج‏ها باقى مانده، خالى از فائده نيست، و به عبارتى ساده‏تر اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهايى‏حكم حلالزاده را دارند يا حكم حرامزاده را، و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه، مساله‏اى است مورد ابتلاء.

باز به عبارتى ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه ازدواجهاى قبل از خود كند، مثلا ازدواجهايى كه در جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر انجام شده را حلال و يا حرام كند، با اينكه مثلا دو خواهر و يا يكى از آن دو مرده و يا هر دو و يا يكى از آن دو مطلقه شده باشند، و ليكن حلال كردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواجهايى محكوم به طهارت مولد و حلالزادگى مى‏شوند، و از خويشاوندان خود ارث مى‏برند، و خويشاوندان از آنان ارث مى‏برند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بين آنان و قرابتشان بار مى‏شود.

و بنا بر اين پس اين كه فرمود:" إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" استثنايى است از حكم، نه به اعتبار اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است، بلكه به اعتبار آثار شرعيه‏اى كه از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با اين بيان معلوم شد كه استثناى نامبرده، استثنايى است متصل نه منقطع، كه مفسرين پنداشته‏اند.

ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم، و آن را مختص به جمله:" وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در آيه نمى‏شده، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى‏كرده، الا اينكه در غير عرب امت‏هايى بوده‏اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى‏كرده‏اند، مانند امت فرس و روم و ساير امت‏هاى متمدن و غير موحدى كه در ايام نزول اين آيات بوده‏اند، و سنت‏هاى مختلفى در مساله ازدواج داشته‏اند اسلام خواسته است با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت‏هاى ديگر دائر بوده را معتبر شمرده، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواج‏ها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكه داخل اسلام و دين حق شده‏اند محكوم به حلال‏زادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است، ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است.

" إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً" اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است.

[5]

" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ..." كلمه (محصنات) به فتحه صاد اسم مفعول از ماده (ح- ص- ن) از مصدر باب‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 424

افعالش احصان است، كه به معناى منع است، حصن حصين (دژ محكم) را هم از اين جهت حصن گفته‏اند، كه مانع از ورود اغيار است، و وقتى مى‏گويند: احصنت المرأة معناى آن اين است كه فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، در قرآن كريم نيز آمده كه:" الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها"[5] يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى‏شود: (احصنت المراة) بصورت معلوم و يا (احصنت المرأة) بصيغه مجهول، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و يا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگويى اين زن آزاده است نه برده، مى‏گويى" أحصنت المراة" زيرا آزاد بودن او مانع مى‏شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى‏شود از اينكه مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن ننگ داشتند.

و ظاهرا مراد از كلمه" محصنات" در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه ازدواج كرده‏اند نه به معناى اول و سوم، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينكه آزاد باشند يا كنيز.

پس هيچ وجهى به نظر نمى‏رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه" محصنات" در آيه شريفه، زنان عفيف است، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف‏ها ندارد. (ساده‏تر بگويم آيه شريفه مى‏فرمايد: غير آن چهارده طايفه، با هر زنى مى‏توان ازدواج كرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است. بعضى‏ها گفته‏اند: مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند- حرام است، بعضى ديگر لفظ نامبرده را حمل كرده‏اند به حرائر، يعنى گفته‏اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند حرام است، اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسرين دادند قيد- البته اگر شوهر داشته باشند- اخذ شده بود، و در احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت، و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان نداشت، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى‏پسندد.

(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است) (مترجم)

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 425

و اين واژه، يعنى كلمه (محصنات) عطف است به كلمه (امهات) و معناى آيه چنين مى‏شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و ... همچنين ازدواج با زنان شوهردار- البته ما دام كه شوهر دارند-.

و بنا بر اين جمله:" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده‏اند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى‏تواند بين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آن گاه خودش با او همخوابگى نموده، دوباره به شوهرش تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است.

و اما اينكه بعضى مفسرين گفته‏اند مراد از جمله:" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مالكيت مولى نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوت‏رانى از زن به وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است، (ساده‏تر اينكه آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است. به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها حرام است، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و بنا بر اين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر غير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آن را خارج سازد) (مترجم) پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم: مراد از كلمه (محصنات) زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه اشكال آن را قبلا تذكر داديم، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه‏دار نيست، كه عبارت‏ (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن كريم ملك يمين به معناى برده است و بس، نه به معناى تسلط بر شهوت رانى و امثال آن.

و همچنين تفسير ديگرى كه كرده‏اند و ذيلا از نظر خواننده مى‏گذرد درست نيست، و آن اين است كه گفته‏اند مراد از جمله: (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده‏اند، (و آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد بطور كلى زن شوهردار حرام است، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است)، و اين تفسير را با روايت زير تاييد كرده‏اند

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 426

كه ابى سعيد خدرى گفته: اين آيه در باره اسير شدن اوطاس نازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دار الحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادى رسول خدا (ص) ندا در داد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده، اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.

وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت‏" ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مطلق است، هم شامل اسراى جنگى شوهردار مى‏شود، و هم شامل غير آنان، و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش ضعيف است، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.

" كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"" كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" يعنى" الزموا حكم كتاب اللَّه"، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى كه خدا بر شما نوشته- و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم- به نظر مؤلف قدس سره در اينجا اسم فعل است، و معناى فعل امر- بگيريد- را مى‏دهد،) ولى مفسرين گفته‏اند كلمه" كتاب" در اين جمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى‏شود كه مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است، و تقدير كلام" كتب اللَّه كتابا عليكم" (خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده)، آن گاه فعل كتب حذف شده، به جايش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى فعل نشسته، و بنا به گفته آنان ديگر (عليكم) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده‏اند اين است كه اگر كلمه (عليكم) اسم فعل بود بايد مى‏فرمود:" عليكم كتاب اللَّه"، (بگيريد كتاب خدا را).

به ايشان اشكال كرده‏اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهورى نيست، ممكن است (كتاب) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول" عليكم" بگيريم.

جواب داده‏اند نحويين اجازه نمى‏دهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است، خيلى هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر عمل كند، و اما در مفعول مقدم نمى‏تواند عمل كند.

" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" در اينجا اگر خداى تعالى مى‏خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه، هر زنى ديگر براى شما حلال است، نمى‏فرمود (ما وراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى العقول است.

ساده‏تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما)- (چيز) مى‏آورند، و در مورد اشخاص تعبير به (من- كسى كه)، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى‏فرمود (ما)، از سوى ديگر

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 427

نبايد مى‏فرمود (ذلكم) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است، و سخن در آيه حلال بودن زنان است، نه مردان از اينجا مى‏فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اينها است همان عملى كه در آيه:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ" مقدر است، و معناى جمله مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوت رانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده، و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه حلال است، با اين معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله:" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ" از جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" نيز كاملا درست مى‏شود، ليكن مفسرين در باره جمله مورد بحث تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده‏اند، مثلا بعضى از آنان گفته‏اند معناى‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان حلال است.

بعضى ديگر گفته‏اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر برايتان حلال است، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.

بعضى ديگر گفته‏اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى‏خواهيد از كنيزان بگيريد).

بعضى ديگر گفته‏اند: يعنى غير محرم‏ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح، و چه خريدن كنيز.

و همه اين تفسيرها بى‏ارزش است، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى العقول- كسى كه- به همه آنها وارد است، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه- چيزى كه- را به معناى كسى كه- كه بيانش در همين نزديكى گذشت، از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام، و چه اصنافى حلالند، نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام، پس اين درست نيست كه ما تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى‏خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره‏ورى از زنان در ما سواى آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه قبل است، حال چه اينكه بهره‏ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن.

" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ما وراء ذلكم) است، مى‏خواهد راه شروع در استفاده و بهره‏گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله:" و احل لكم ما وراء ذلكم" مى‏فهماند و مصاديقى را كه شامل مى‏شد سه مصداق بود: 1- نكاح 2- خريدن كنيز 3- زنا- سفاح- در جمله مورد بحث منع از سفاح- زنا- را بيان نموده، راه حلال را منحصر به‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 428

دو راه كرد، 1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى‏آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.

از اينجا روشن مى‏شود كه مراد از احصان در جمله‏" مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" احصان عفت است، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم، يعنى احصان تزويج و احصان حريت، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى‏شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم، و منظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان بر نيائيد، تا بگويى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى‏خواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى‏خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است، و خداى عز و جل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.

با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى‏گذرد روشن مى‏شود، او گفته: جمله‏" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ..." لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است:" لتبتغوا ..." و يا" ارادة ان تبتغوا ...".

وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله:" أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" و به همين جهت، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله‏" أَنْ تَبْتَغُوا ..." به وجهى عين همان چيزى‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 429

است كه از جمله" ما وراءكم" منظور است، نه اينكه نتيجه‏اى مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد.

[استناد نادرست به جمله" غير مسافحين" در آيه، براى عدم جواز ازدواج موقت، و رد آن‏]

و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو ريختن آب منى است، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه شهوت‏رانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و با اينكه مى‏داند خدا آن را آفريد تا به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى‏شود، كه غرض از آن توالد و تناسل است، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است؟!!) (مترجم).

بنده نتوانستم بفهم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش دستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده، راهى را كه مى‏خواسته طى كند عوضى رفته و سر از جاى ديگر در آورده، بحث در باره ملاك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده، و در نتيجه به لوازمى برخورده كه نمى‏تواند به آن ملتزم شود. يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است، و ديگرى در جستجوى حكم شرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن حكم مقرر شده مى‏باشد، و معلوم است كه اين بحث بر خلاف بحث اول، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است،- نه ملاكهاى اعتبارى و موهوم-، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است، آن نيز در تشريعش مصلحت‏هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده، و آن مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل.

و نيز مى‏دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى، بقاى نوعى را خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تامين مى‏شود، نظام خواسته است بشر تا روزى كه خدا مى‏خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آن گاه براى تضمين و تامين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده، تا اين دستگاه اجزايى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 430

حيات دهد.

و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده، و نيرويى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد، به ناچار نيرويى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آن قدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.

و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى‏بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى‏رسند، از اينجا مى‏فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى‏شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى‏شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى، چنين اثرى را نتيجه مى‏دهد، و نه هر مرد و زنى، و نه هر ازدواجى، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى‏شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى.

پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى، آدمى را دعوت مى‏كند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه انسان را مى‏خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.

و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى‏دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت‏هاى ملاك احكام است، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى‏پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش دائمى است.

پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و همخوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود، (و

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 431

دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده) بخاطر اينكه خون حيض نمى‏بيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره‏اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست، و ازدواج مرد زناكار جايز نيست، همخوابگى با زن حامله- به خاطر اينكه از اين همخوابگى حامله نميشود جايز نيست، و همخوابگى بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاسيس خانواده جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست و آن ديگرى جايز نيست.

بلكه همه اين ازدواجها جايز است، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دو طايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاى نسل همانطور كه توجه كرديد ملاكى است غالبى، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروع را تابع وجود ملاك، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم، و تك تك افراد ازدواج را ملاحظه كنيم، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته، و هر يك را كه فاقد آن بود باطل بدانيم.

" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ..." گويا ضمير در كلمه (به) به چيزى بر مى‏گردد كه از جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" استفاده مى‏شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت، و يا هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف- و به معناى هر زمانى كه- خواهد بود، و جار و مجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.

البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمير در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بيانگر موصول بدانيم، كه در اين صورت معنا چنين مى‏شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله همخوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).

و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه‏گيرى از سخنان قبل است.

تفريع بعض بر كل، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى، و در اين معنا هيچ شكى نيست، چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام‏گيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى‏شود، پس تفريع جمله‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 432

خواهد بود.

و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده، مانند آيه شريفه‏" أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ"[5] كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى دارند تفريع شده است بر كل مسلمين، و آيه شريفه:" فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ"[5] كه يك قسم از اقسام سه‏گانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است، و آيه شريفه:" لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ"[5] كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دو راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.

[آيه‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ..." در باره متعه است‏]

و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده، زيرا در سوره نساء واقع شده، كه در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مى‏دهد، و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شكى نيست- اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد-، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاسيسات شارع اسلام نباشد،- بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد- پس أصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (ص) و در پيش چشم و گوش آن جناب جاى ترديد نيست، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى‏كردند، پس چاره‏اى جز اين نيست كه جمله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح را بفهميم، هم چنان كه ساير رسوم و سنت‏هايى كه در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى‏شده آيات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى‏شده، مثلا اگر آيه‏اى در باره حكمى راجع به يكى از آن اسما نازل مى‏شده آن عنوان را امضا مى‏كرده و يا رد و تخطئه مى‏نموده، يا در باره آن عنوان امر مى‏كرده و يا نهى مى‏نموده، چاره‏اى جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان معانى معروف آن روزش حمل كنند، و هرگز

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 433

سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه‏اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش- كه در آن روز متروك شده بوده- حمل كرده باشند.

مانند كلمه (حج) و كلمه (بيع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنيمت)، و كلماتى ديگر از اين قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين اهل زمان مثلا كلمه (حج) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج) به معناى قصد است، و همچنين ساير عناوين قرآنى، و نيز تعبيرات و عناوينى كه در لسان رسول خدا (ص) براى موضوعات مى‏آمده نظير كلمه (صلات) و (زكات) و (حج تمتع) و امثال اينها كه در اصل لغت معنايى داشته ولى در لسان شارع، استعمالش در معنايى ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده، (مانند كلمه (صلات) كه در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى در نماز استعمال كرد، و اين استعمال آن قدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى‏شد معناى نماز به ذهن مى‏رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگر مجالى نيست، براى اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده بر معانى لغويش حمل كنيم، با اينكه نسبت به معناى جديدش آن قدر شهرت يافته كه در واقع معناى حقيقى كلمه شده است، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه در اين صورت حقيقتى شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده كه معناى لغوى به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه، يعنى مسلمانان كلمه نامبرده را در معناى جديد بسيار استعمال كرده‏اند. به حد معناى حقيقى رسيده است، كه در اين صورت از آن تعبير مى‏كنيم به حقيقت متشرعه).

پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعه حمل كنيم، چون در ايام نزول آيه، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مى‏يافته، حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقى است)، و چه اينكه (به گفته اهل سنت) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيه‏اى ديگر و يا به وسيله سنت- كلام رسول خدا (ص)- نسخ شده، چون اين مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى‏شود.

و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى‏شود، حكم نكاح متعه است و بس و همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابى بن كعب، و قتاده، و مجاهد، و سدى، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 434

مى‏شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام) هم در مساله متعه همين است.

از همين جا روشن مى‏شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى‏شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته: مراد از كلمه (استمتاع) همان نكاح است، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى‏كند، مى‏خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين- تاء) در استمتاع- براى تاكيد است- و معناى استمتاع همان تمتع است.

وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه- به اين اسم-، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى‏گذارد براى اين كه شنونده آيه، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.

علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد نكاح دائمى منطبق گردد، و يا بر عكس كلمه (استمتعتم) معناى طلب نداشته اصولا معنايى كه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده‏اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده يعنى جمله‏ (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) سازگار نيست، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست، و آنچه داده مى‏شود مهريه و صداق است) و از اين مهم‏تر آنكه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى‏كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه‏اش مى‏آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.

پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى‏شود، و نصف ديگرش با دخول.

از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه‏اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود:" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ..."[5] و نيز فرموده بود:" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً"[5] تا آخر دو آيه، و

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 435

نيز فرموده بود:" لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً تا آنجا كه فرمود- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ"[5].

و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده‏اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله‏" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" براى تاكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم، و مخصوصا سياق ذيل آيه:" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ" (تا آخر دو آيه) براى تاكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است، پس هيچ زمينه‏اى براى احتمال نامبرده نمى‏ماند.

[آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با سنت‏]

و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت‏دار نازل شده بود، ولى به وسيله آيه:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ"[5] نسخ شده، چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند- تجاوزگر است) و اگر بگويد (كما اينكه گفته‏اند) به وسيله آيه:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"[5] (اى پيامبر چون زنان را طلاق مى‏دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه:" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"[5] (زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض.

و اگر گفته شود- كما اينكه گفته‏اند- به وسيله آيه ارث نسخ شده، چون در آن آيه فرموده:" وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ"[5]، (شما نصف ما ترك همسرتان را ارث مى‏بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).

و اگر گفته شود- كما اين كه گفته‏اند- به وسيله تحريم كه فرموده:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ..." نسخ شده، چون اين آيه در باره نكاح است.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 436

و يا بگويد- كما اينكه گفته‏اند- به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده:" فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ..."[5] (از زنان به عقد خود در آوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى‏توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.

و يا بگويد- هم چنان كه گفته‏اند- به وسيله سنت- يعنى كلام رسول اللَّه (ص)- نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.

و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.

پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى‏گذرانيم.

اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.

جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مكه نازل شده، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم) كه در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مى‏شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمى نيست؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى‏شود نكاح نيست؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين، متعه، نكاح ناميده شده، و آن را نكاح مدت‏دار خوانده‏اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودى خواهد آمد انشاء اللَّه.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.

جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى‏برند و شوهران از آنان ارث مى‏برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (ص) اين عموم را تخصيص زده فرموده الا زن موقت كه از شوهر ارث نمى‏برد، و شوهر از او ارث‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 437

نمى‏برد، و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى‏شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى‏توانند بگيرند، به جز نكاح متعه، كه بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته‏اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده‏اند، و پنداشته‏اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است. بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى‏شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است، و در فن اصول پنبه‏اش زده شده، و هم اينكه، مورد بحث ما را شامل نمى‏شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره‏اى است كه در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه كه خاص است، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد- ليكن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده" پس نمى‏توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم)".

پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره‏اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.

و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن‏تر است، براى اينكه مگر كسى گفته: نكاح متعه عده ندارد تا بگويى با آيه عده نسخ شده؟ البته در متعه نيز عده هست، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى‏شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى‏شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى‏فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاى عجيبى است‏

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 438

كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده‏اى كه دارد در يك زمينه سخن مى‏گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.

و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده؟ و حتى اشاره‏اى به اين معنا كرده است؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى‏كنيم) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است، در آخر اين را بيان مى‏كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه. از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است.

بله چه بسا گفته باشند كه جمله:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى‏شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست،- زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى- و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه، زنا كند سنگسار نمى‏شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست، پس همين دليل نمى‏گذارد جمله‏" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" شامل متعه شود.

ليكن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنايى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى‏شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى‏شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى‏شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مى‏گوئيم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مى‏دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است- كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى، و ديگر دارنده متعه- اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى‏شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده،- علاوه بر اينكه چنين نسخى از

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 439

اصل باطل است، به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره‏اى است كه دستور مى‏دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد- اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاء اللَّه مى‏آيد.

" وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ..." كلمه (طول) به معناى غنى و بى‏نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است، و هر دو معنا با آيه شريفه مى‏سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است، چون در مقابلش فتيات را آورده، كه به معناى كنيزان است، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى‏شد، ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نمى‏كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى‏برد و نيز منظور از آن، زنان شوهر دار نيست، براى اينكه زنان شوهردار را نمى‏توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤمنات كافى بود زيرا مؤمنات، مسلمات نيز هستند.

و مراد از جمله:" فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" كنيزانى است كه در دست ساير مؤمنين هستند، نه آنهايى كه در دست خود مردى است كه مى‏خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است، و اگر كنيزان را به عموم مؤمنين نسبت داده، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤمنين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤمنين است، به خاطر اينست كه مؤمنين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است.

در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤمنات، تا اشاره كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤمنه يعنى اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيزهاشان، كه البته اين مساله تتمه‏اى دارد كه بزودى انشاء اللَّه (در اوايل سوره مائده) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت.

و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى‏تواند از زنان مؤمنه و آزاد بگيرد، زيرا بنيه ماليش آن چنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را تحمل كند، مى‏تواند با كنيزان مؤمنه‏اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست آن قدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.

بنا بر اين مراد از اين نكاح، نكاح دائم است، و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و آسان كردن تكليف است، مى‏فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين اكتفاء كنيد.

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 440

در اين جا ممكن است سؤالى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است: حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است، چرا با اينكه مى‏تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با كنيزان، و ازدواج موقت با آزادگان) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو اكتفاء نمود؟.

جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى‏كند ليكن از آنجايى كه ازدواج متعارف در نظر كسانى كه مى‏خواهند تشكيل خانواده داده، نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است، لذا سخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه‏اى، يا در روزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عين حال مسئول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود، بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كه در هيچ شرايطى بهانه‏اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد از بيخ قطع گردد.

در حقيقت، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه:" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[5] با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست، اين دو را نام برد، پس نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى، عذر نيست، و نيز در آيه شريفه:" وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً"[5].

عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده، با اينكه منحصر به آن نيست، زيرا ممكن است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى‏شود همانطور كه ملاحظه مى‏فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است، و از اين قبيل آيات باز هم هست.

همه اين حرفها بنا بر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كرده‏اند،

ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص: 441

خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست، و اما بنا به نظريه خود، كه جمله‏" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هر دو نوع نكاح را شامل مى‏شود، و ليكن منظور از آن، نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جايى براى اين توجيه‏ها باقى نمى‏ماند، و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى‏شود، چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاح‏هاى آسان‏تر بشمارد پس معلوم مى‏شود" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" در مقام بيان حكم متعه نيست، هم چنان كه بعضى اين توهم را كرده‏اند- براى خاطر اينكه توسعه و راه آسان‏تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى" منزل عنه و منزل اليه" (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان) در خود آيه مورد بحث آمده مى‏فرمايد: هر كس نمى‏تواند چنان كند، چنين كند (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ...) بله اگر منزل اليه- همان راه آسان‏تر- را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست، حكم متعه در آيه قبلى بيان شده، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفاء نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.

علاوه بر اينكه گفتيم جمله‏" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هيچ امتناعى ندارد از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، هم چنان كه اگر در بقيه فقرات آيه دقت كنيم اين معنا كاملا روشن مى‏شود.

" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" از آنجايى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤمنات) ايمان، در متعلق حكم قيد شده بود، و از آنجايى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى‏تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاع پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجود ندارد، چه ب[5]

( 80 -  79 دانلود فایل صوتی درس )