header

اصول فقه الاداره - درس 59 (22-12-96)

درس خارج اصول فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 59 (سه شنبه 96/12/22) - 24 جمادی الثانی 1439- (2018/03/13)

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل عقلی45

اخذ العلم فی موضوع الحکم10

نظر مختار

اخذ العلم در سازمان

بر این مبنا می‎گوییم اخذ العلم در تشریعیات سازمانی ممکن و رائج است و کسی که عالم به حکم نیست مکلف به حکم نمی‎دانند. لذا او را مواخذه نمی‎نمایند. پس اگر کسی وظیفه‎ای را انجام نداد و عذر آورد که اطلاع نداشتم و یقین نداشتم که واجب است مذمت نمی‎کنند و او را جریمه و یا مجبور به انجام آن وظیفه که موعد آن گذشته است، نمی‎نمایند.

اصولا نوع تکالیف سازمانی این گونه است که باید به آن تکلیف اطلاع حاصل شود والا چگونه میتوان به آن اقدام نمود. حال این اطلاع باید به گونه قطع باشد یا ظن کافی است؟ در یک محیط سازمانی که محیط امر و نهی است و حیطه دستورالعمل و اجرا است وظائف باید روشن شود و خالی از هر نوع ابهام باشد و ضمن آموزشهای توجیهی مورد تفهیم قرار گیرد.[1] و به تمام زوایای وظائف خود مسلط شود تا بتواند پاسخگو باشد. اگر علم نداشته باشد، تکلیف در حق او فعلی و منجز نیست. البته اصل وظیفه مشروط به علم نیست به آن گونه که اشعریها معتقدند بلکه علم، شرط تنجز و فعلیت است. در سازمان این طور نیست که هرگاه علم و قطع داشته باشیم تکلیف بر ما ثابت شود و الا اصلا تکلیفی نیست، تا نوبت به فعلیت و تنجز آن برسد. معروف است که تکالیف بین عالم و جاهل مشترک میباشد. یعنی هردو وظیفه نماز دارند و بر دوششان است و اگر جاهل مقصر باشد و به تکلیف خود مطلع نشود، مثلا: در کارگاه توجیهی شرکت نکند یا شرح وظائف خود را مطالعه نکند و در نتیجه تکلیف خود را ترک کند، مواخذ و معاقب خواهد شد. اما اگر قاصر باشد یعنی او را استخدام کردند. ولی نسبت به وظائف توجیه نشد یا به شکل مکتوب در اختیارش قرار نگرفت و از سوی مسئولان اهمال شد این وظیفه و لو اصالتا بر دوش اوست. ولی اگر ترک کرد نمیتوان اورا مواخذه کرد لذا باید در سازمان باید موقع گزینش و بکارگیری کارمند او را نسبت به وظیفهاش آشنا گرداند، تا مسئولیت و پاسخ گویی در خصوص او معنا پیدا نماید. ولی اینکه اگر علم نداشته باشد اصلا مکلف نباشد و فقط عالم مکلف باشد و جاهل مکلف و موظف نباشد این همان اخذ علم در موضوع نفس حکم است که مورد نزاع اصولیین است. ثمره آن در وجوب جبران و عدم وجوب است. یعنی جاهل به حکم و تارک فعل واجب موظف به جبران ترک فعل نیست؛ چراکه اصلا مکلف نبوده است، تا جبران کند. ولی بنا بر اشتراک جاهل و عالم در تکالیف که نظر امامیه است مواخذه نمیشود. ولی حال که جهل قصوری (و نه تقصیری) او به علم تبدیل شد، حالا باید تکلیف را جبران نماید و انجام دهد. ولی در سازمان این جبران چگونه متصور است. بعد از علم چه چیزی را باید جبران کند و چگونه؟ زیرا برخی خدمات و وظائف مرهون زمان هستند. مثلا: باید به ارباب رجوع جواب میداد و کار او را انجام میداد. ولی چون جاهل به وظیفه بود، انجام نداد. در این جا جبران به این است که از او عذر بخواهد و دعوت کند و تلفن بزند که کارش را دوباره انجام دهد. ولی آیا خسارت تاخیر هم به عهده اوست؟ اگر باشد نوعی مواخذه است. اگر نباشد سازمان باید متقبل شود؛ چراکه در تبیین وظیفه کارمند کوتاهی کرده است. لذا کارمند به محض علم موظف به جبران مافات کما فات، است. ولی مذمت و مواخذه نمیشود به عنوان متمرد ثبت در پرونده نمیشود و این طبیعی و مطابق عرف سازمانی است که بین مواخذه و جبران در حق کارمند جاهل قاصر به تکلیف تفکیک میکنند. شارع هم بر همین منوال مشی کرده و میکند. آیا در سازمان از قبیل جهر و اخفات و قصر و اتمام داریم که علم در اصل تکلیف اخذ شده باشد؟ کارمند حتی موظف به جبران هم نباشد؟ سوال اصلی این است که ترک وظیفه توسط جاهل به آن میشود نه مواخذه و نه جبران هر دو را نداشته باشد؟ البته اصل آن در اصول ممکن دانسته شد و شارع هم به آن در دو مورد اقدام نموده است. ولی نه به گونه اشعری که علم علت تکلیف باشد. قاعدتا و عموما و در همه حالات بلکه استثناء و در یکی دو مورد خاص به علت تسهیل بر مکلفین یعنی خود شارع در موارد معدود وظیفه معلومالوجوب را واجب بداند که اگر معلوم نشد و ترک شد مواخذه و جبران هر دو متوجه به مکلف نشود. این امر را ممکن دانستیم ولی در سایر موارد، جاهل و عالم در اصل تکلیف مشترکند ولو شارع علم را اخذ در موضوع حکم اخذ نکرده باشد. پس دو مساله است 1. امکان اخذ علم که ممکن است؟ وقوع آن که واقع شده است. 2.اگر شارع علم را اخذ نکرد در موضوع حکم آیا میتوان ملتزم شد که تکالیف مختص عالم است که اشعریها معتقدند و یا مشترک بین عالم و جاهل است که امامیه میگویند دومی صحیح است و در جای خود روی این قاعده بیشتر صحبت میشود. 3. مصادیق اخذ علم در سازمان چیست؟ که در صورت ترک جاهل قاصر نه مواخذه داشته باشد نه جبران؟ یعنی آیا قانون گزار سازمانی چنین تشریعی میکند؟ و متداول است ؟

آیا میشمود تکلیفی بیاید به شرطی که علم داشته باشد؟ ولی اتفاق نیفتاده است.


[1]. شرایط عامه تكليف: امور دخيل در فعليت هر تكليف شرعى.

شرايط عامه تكليف، شرايطى است كه همه تكاليف شرعى به آنها مقيد مى‎باشد، مانند: بلوغ، عقل، قدرت و اختيار.

در مورد شرايط عامه تكليف دو مبنا وجود دارد:

  1. مشهور اعتقاد دارند اين شرايط، شرايط فعليت حكم است و بدون وجود آنها حكم بر مكلف فعليت پيدا نمى‎كند؛براى مثال، تكليف درباره عاجز كه شرط قدرت را ندارد هيچ گاه به مرحله فعليت نمى‎رسد؛
  2. برخى ديگر، هم چون امام خمينى (ره)، اعتقاد دارند اين شرايط نه شرايط اصل تكليف است و نه شرايط فعليت تكليف، بلكه نبودن هر يك از اين شرايط عذرى عقلى است كه از احتجاج مولا، در برابر تكليف بر عبد مانع مى‎شود.

بنابر مبناى دوم، تكليف درباره عاجز نيز فعلى است، ولى چون مخالفت او با تكليف فعلى، از روى عذر عقلى است، مولا حق ندارد بر ضد او احتجاج نموده و او را عقاب كند.

نكته اول:

به عقيده اهل سنت، اسلام نيز از شرايط عامه تكليف است، ولى مشهور شيعه معتقد است اسلام شرط تكليف نيست، بلكه تكليف هم براى مسلمان و هم كافر ثابت است.

نكته دوم:

در اين كه آيا علم و آگاهى نيز از شرايط عامه و اوليه تكليف است يا نه، اختلاف وجود دارد؛

به عقيده اشاعره علم از شرايط عمومى تكليف است و كسى كه عالم نباشد در واقع مكلف هم نيست و بر همين اساس آنها احكام خدا را مختص به عالمان مى‎دانند.

اما اماميه به اتفاق، علم را از شرايط اوليه و عامه ندانسته و در اصل تكليف دخيل نمى‎دانند، بلكه معتقدند احكام واقعى ميان عالم و جاهل مشترك است و جهل و علم تنها در مرحله تنجّز تكليف دخالت دارد؛ بنابر اين، اگر كسى به تكليف عالم بود، تكليف بر او منجّز مى شود و مخالفت با آن براى او عقاب مى آورد، و اگر جاهل بود هر چند در واقع مكلف است در صورتى كه مقصر باشد در حكم عالم است و اگر قاصر باشد، معذور است و تكليف در حق او منجّز نخواهد بود. دراين مورد، اصوليون امامى دو دسته شده‎اند: بعضى مثل مرحوم «آخوند خراسانى» علم را علت تامه تنجّز تكليف، و برخى ديگر مانند مرحوم «مظفر» علم را مقتضى يا شرط تنجّز دانسته‎اند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 92.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (192-191).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 218.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 142.

همان، ج 6، ص 187.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 364.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 174.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 326.

شرايط عقلى حكم: امور عقلىِ دخيل در تحقق و فعليت حكم.

شرايط عقلى حكم، مقابل شرايط شرعى حكم و از اقسام شرايط احكام بوده و به شرايطى گفته مى‌شود كه عقل آنها را براى وجود تكليف لازم مى‏بيند، مثل: عقل و قدرت.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«المشهور ان كل تكليف الهى من ايجاب او تحريم، مشروط فى مقام فعليته بعدة شرايط عقلية غير مالاحظه الشارع شرطا له بالخصوص و المسلم منها اربعة: البلوغ و العقل و القدرة و الالتفات»

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 12

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 157.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 116.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 208.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 187.

(دانلود فایل صوتی درس)