header

اصول فقه الاداره - درس 58 (21-12-96)

درس خارج اصول فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 58 (دوشنبه 96/12/21) - 23 جمادی الثانی 1439- (2018/03/12)

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل عقلی44

اخذ العلم فی موضوع الحکم9

نظر مختار

اخذ العلم در موضوع نفس حکم ممکن است. اولا: به علت این که شارع مقدس در قصر و اتمام و وجهر و اخفات به آن اخذ کرده است. شارع به تشریع منجر به محال اقدام نمیکند. ثانیا: این اخذ شبیه واجب مشروط است. وجوب فعلی حج را مشروط به حصول استطاعت نموده است. ما واجب مشروط را ممکن دانستیم وجه شبه به این است که وجوب قصر را مشروط به حصول قطع مکلف به این وجوب نموده است. یعنی این وجوب انشاء شده؛ وجوب انشایی است. ولی فعلیت آن منوط و مشروط به حصول علم به این وجوب انشایی است. وقتی علم و قطع برای مکلف حاصل شد، وجوب انشایی مشروط، منجز میشود. اگر علم حاصل نشد وجوب هم چنان انشایی میماند و بر عهده مکلف نمیآید. حصول علم مانند حصول استطاعت است. آنجا گفتیم: «یجب علی المستطیع الحج» این جا میگوییم: «یجب علی العالم باالوجوب قصر صلوته» و آنجا ممکن بود این جا هم ممکن است.

به نظر میرسد اخذ علم در مثل و ضد حکم خارج از نزاع است؛ زیرا نزاع در توجیه تشریع شارع بود در اخذ علم در موضوع حکم وجوب قصر که بعضی توهم دور کرده بودند. این تشریع منحصر در اخذ علم در موضوع نفس حکم بود نه ضد و مثل هرچند که احکام چون اعتباری هستند و ما به ازاء خارجی ندارند و تکوینی نیستند مشکلی در اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین وجود ندارد. اگر بگویید که ملاک تشریع احکام، وجود مفسده و مصلحت واقعیه موجود در موضوعات آنها است، لذا اجتماع وجوب و حرمت در یک موضوع یعنی اجتماع مفسده و مصلحت در یک موضوع که ممکن نیست؛ زیرا مفسده و مصلحت اعتباری نیستند بلکه واقعی و تکوینیاند؟ میگوییم: هیچ استبعادی وجود ندارد؛ که یک موضوع از دو حیث متفاوت موصوف به مفسده و مصلحت شود. مانند: نماز در دار غصبی که یک نماز از حیث غصب مفسده دارد و از حیث نماز مصلحت دارد. و همین طور در اجتماع دو حکم متماثل در موضوع واحد که بنا بر تعلق نذر به واجبات یک نماز واجب است چون مطلوب شارع است و معراجیت دارد و در عین حال واجب است. چون متعلق وجوب وفاء به نذر است. نتیجه اینکه اخذ علم در موضوع نفس حکم امکان دارد و در ضد و مثل و لو خارج از محل نزاع است باز هم ممکن است .(والله العالم)

اخذ العلم در سازمان

طبق قاعده مبنایی که در اصول فقه‏الاداره اتخاذ نموده‎ایم. اگر در سازمان که شخص حقوقی است. حق و قدرت تشریع در حیطه و محیط خود دارد. اگر تشریعی ممکن و واقع باشد امکان و وقوع شرعی هم پیدا می‎کند؛ چون شارع از آن تبعیت می‎کند؛ زیرا شارع در تشریعات خود عرف و بناء عقلا را ملاک قرار می‌دهد. صحت و امکان تشریع خود را مستند به صحت و امکان آن تشریع در عرف می‎کند. مثلا می‎گوید: چون اوامر مدیران و آمران و موالی عرفی (که مصداق بارز آنها در سازمان‎ها است) دال بر وجوب است. پس اوامر من هم دال بر وجوب است.

بر این مبنا می‎گوییم: اخذالعلم در تشریعات سازمانی ممکن و رائج است و کسی که عالم به حکم نیست مکلف به حکم نمی‎دانند. لذا او را مواخذه نمی‎نمایند لذا اگر کسی وظیفه‎ای را انجام نداد و عذر آورد که اطلاع نداشتم و یقین نداشتم که واجب است مذمت نمی‎کنند و او را جریمه و یا مجبور به انجام آن وظیفه که موعد آن گذشته است نمی‏نمایند. (ادامه دارد)

(دانلود فایل صوتی درس)