header

اصول فقه الاداره - درس 45 (16-11-96)

درس خارج اصول فقه الاداره حضرت آیت الله قوامی (دامت برکاته)

درس 45 (دوشنبه 96/11/16) - 18 جمادی الاولی 1439- (2018/02/05)

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل عقلی 30

مبحث الشرط المتاخر3

القیود المتاخره زمانا عن المقید3

حل مشکل دوم (شرائط متاخره نفس حکم) با توجه به اینکه حکم به انشایی و فعلی تقسیم میگردد شرط متاخر هم به اعتبار آن به به شرط جعل و مجعول تقسیم می‌شود.

حل مشکل در شرط جعل سهل و آسان است؛ زیرا شارع حین عقد با لحاظ و فرض اجازه متاخره در مقام جعل حکم وضعی ملکیت برای خریدار در بیع فضولی بر میآید و این نوع لحاظ و فرض در حقیقت مقارن عقد و جعل ملکیت است. نه متاخر، آنکه متاخر است اجازه خارجیه است که شارع حین جعل به آن کاری ندارد قبلا هم گفته شد. که شارع زمان تشریع حکم شرائط را لحاظ میکند و فرض میکند موجودند و ملکیت را جعل میکند با این که عقد فضولی بوده است. میگوید : «اگر فرضا مال اجازه داد ملکیت از حین عقد ثابت است» زیرا عالم جعل عام فرض است.

اما حل مشکل در شرط مجعول نیاز به جواب جدید دارد چون شرط مجعول شرط فعلی و خارجی است؛ زیرا ملکیت فعلیه با اجازه فعلیه درست میشود و ملکیت فرضیه با اجازه فرضی لذا حل مشکل سخت میشود و راه حل قبلی کافی نمیباشد.

اما راه حل مشکل: با توجه به اینکه ملکیت امری افتراضی و اعتباری است. توسط عقلا و یک شیئ خارجی تکوینی قابل لمس و حس نیست، محذوری ندارد که شرط متاخر در آن اثر کند و مولا موقع حضور اجازه متاخره میگوید من الان اعتبار میکند ملکیت را از حین عقد. مشکل تاثیر معدوم در موجود مربوط به تکوینیات است.

مناقشه در هر دو راه حل: حکم شرعی متقدم و لو اعتباری است ولی اتصاف آن به مصلحت و ملاک آن تکوینی و خارجی است و لذا شرط متاخر نمیتواند در آن تاثیر کند و مشکل هم چنان باقی می ماند.

راه حل بهتر: اصولا این مثالها شرط مقارن هستند نه متاخر که مستحیل باشد. بلکه مقارن هستند به این معنا که تعقب و لحوق شرط در واجب یا وجوب تاثیر میکند نه خود شرط. (این راه حل را صاحب کفایه ارائه میدهد و شهید صدر ایرادی به آن نمیگیرد، گویا می‏پذیرد.) به این معنا که مولا اعتبار می‌کند. به شرط لحوق اجازه و اعتبار صحت برای صوم میکند به شرط تعقب غسل لیلی نه به شرط اجازه و غسل متاخر فافهم.

ثمره عملیه بحث امکان شرط متاخر چیست؟ (بعد از آشنایی با ثمره عملیه)

جواب : 1- اگر شرط متاخر را مستحیل بدانیم (مانند میرزای نائینی) واجب معلق هم مستحیل خواهد بود و الا نه.

مثلا: اگر در غیر اشهر حج هدیهای به مکلف رسید. حج بر او وجوب پیدا میکند. به نحو استقرار و فعلیت و لی انجام آن معلق بر رسیدن ماه های حج است به شرط آنکه سالم و عاقل بماند پس عقل و سلامت شرط متاخرند برای واجب معلق حال اگر مثل میرزای نائینی شرط متاخر را مستحیل بدانیم واجب معلق هم مستحیل میشود و هدیه را واجب نیست حفظ کنیم تا ایام حج بلکه میتوانیم خرج کنیم و اگر شرط متاخر را ممکن بدانیم واجب معلق هم ممکن میشود و باید هدیه را حفظ کنیم و در ایام حج طرف حج کنیم و نگران عدم سلامت جسم و عقل در آن ایام نباشیم.

2- اگر قائل به استحاله شرط متاخر باشیم باید اجازه متاخره در عقد فضولی را ناقل بدانیم نه کاشف و اگر ممکن بدانیم فرقی بین نقل و کشف نیست.

زیرا بنا بر کشف یعنی هر وقت اجازه حاصل گشت در حصول ملک از حین عقد موثر میشود ولو متاخر است و قائل به استحاله شرط متاخر نمیتواند این را بپذیرد اما قائل به امکان آن را می پذیرد.

اما بنا بر نقل، شرط متاخر یعنی اجازه متاخره تاثیر در قبل نمیکند تا مشکل معروف پیش آید. بلکه میگوید: از الان که اجازه آمد ملکیت هم آمد. یعنی بنابر نقل شرط متاخر موضوعا منتفی میشود و محلی برای اشکال استحاله و امکان باقی نمی‏گذارد.

(انشاءالله بحث بعدی واجب معلق)

(دانلود فایل صوتی درس)